است جاي سازمان‌هاي مردم نهاد در پيشگيري از جرم خالي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /لايحه پيشگيري از وقوع جرم؛ بايدهاو نبايدها/ يك كارشناس حقوقي: تعامل قوا، شاه كليد حل بحران «جرايم» است جاي سازمان‌هاي مردم نهاد در پيشگيري از جرم خالي است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

يك وكيل دادگستري با بيان اين كه جامعه و بستر فرهنگي و اجتماعي آن نقطه ثقل پيشگيري از وقوع جرم است، تاكيد كرد كه بايد رويكرد تنبيهي و مبتني بر برخورد سخت با مجرمان را تغيير داده و از برخوردهاي قهرآميز كه بر احساسات مردم تاثيرگذار است و عموما خشونت را ترويج مي‌كند جلوگيري كرد. او معتقد است كه مي‌توان از اين سياست در مقوله پيشگيري از وقوع جرم نيز بهره گرفت.

ايمان ميرزازاده در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درتحليل لايحه پيشگيري از جرم با بيان اين كه در حال حاضر در كشور قانون متمركز و خاصي در خصوص پيشگيري از وقوع جرم وجود ندارد، گفت: هرچند كه به صورت پراكنده در برخي از قوانين خاص همچون برنامه اول و چهارم توسعه اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي (1363 و 1383) و يا در قانون ساختار جامع رفاه و تامين اجتماعي(1383) اشاراتي به بحث پيشگيري شده است، ولي آن چنان كه بايد به قانون پيشگيري از وقوع جرم پرداخته نشده است.

اين كارشناس حقوق بشر با بيان اين كه پيشگيري از وقوع جرم، نيازمند حركت و جهش همه جانبه است، اظهار كرد: هر سه قوه بايد با همدلي و ايجاد سازوكارهاي مناسب در جهت پيشگيري از وقوع جرم گام بردارند. به عنوان مثال بحران‌هاي اقتصادي، اجتماعي و شرايط ناشي از آن منجر به افزايش آمار جرايم و تكرار آن مي شود. در چنين شرايطي نمي‌توان تنها يك نهادي مانند دولت را مسوول دانست، بلكه همه اركان نظام و قواي كشور بايد در اين مساله ورود پيدا كنند. در واقع مي‌توان گفت كه تعامل مثبت قوا در اين بحث، شاه كليد حل بحران است.

وي ادامه داد: مطابق قانون اساسي، بحث پيشگيري از وظايف قوه قضاييه شناخته شده است و اجراي مصوبات و سياست‌ها با مسئوليت قوه مجريه در امر اجرايي گره خورده و تنيده است. از طرفي قوا و روساي آن بايد اعتقاد قلبي به اهداف و سياست‌هاي مرتبط داشته باشند و تنها به عنوان حركتي نمايشي و مقطعي به آن نگريسته نشود. مجموعاً تدارك چنين لايحه‌اي موضوع مثبتي است كه عملاً تا سال 84 كه اين لايحه ارائه شد، مغفول واقع شده بود. از طرفي اين لايحه در راستاي اجراي بند 5 اصل 156 قانون اساسي است كه امري مبارك است. بنابراين مي‌توان گفت كه صرف وضع قوانين كفايت نمي‌كند، فربه شدن مجموعه قوانين كشور اگر بدون توجه به كارايي و قابليت عملياتي شدن و بدون ارزيابي از نتايج آن صورت پذيرد، يقيناً بعد از مدتي به جرگه قوانين متروك خواهد پيوست.

اين وكيل دادگستري در خصوص ماهيت پيشگيري از جرم، تصريح كرد: بايد مقداري صبور بود و تا پايان مراحل تصويب آن مكث كرد. به نظر مي‌آيد واضعان قانون در اين لايحه، شوراي‌عالي را جهت تعيين راهبردها، سياست ها، برنامه هاي ملي و .. تاسيس كرده‌اند و شرح وظايف شوراي‌عالي مندرج در ماده 3 لايحه پيشگيري از وقوع جرم آمده است.

اين كارشناس ارشد حقوق بشر تاكيد كرد: انتقادي كه به لايحه پيشگيري از جرم وارد است، كمرنگ بودن سازمان‌هاي مردم نهاد در اتخاذ تدابيري جهت شركت نمايندگان اين سازمان‌ها در روند تصميم سازي در خصوص پيشگيري در جرم است. در واقع مطابق بند 5 ماده 3 لايحه پيشگيري از وقوع جرم، شوراي‌عالي وظيفه اتخاذ تدابير لازم را در جهت گسترش فرهنگ پيشگيري و ايجاد زمينه هاي مناسب براي مشاركت سازمانهاي غير دولتي و مردمي به عهده دارد و اين حكايت از اين دارد كه اين نهادهاي مردم نهاد در شوراي‌عالي، نقش فعال ندارند و اين در حالي است كه مخاطب و موضوع اين لايحه قشر و بخش خاصي از افراد جامعه هستند.

وي ادامه داد: درواقع اين جامعه و شرايط موجود در آن است كه بستر ساز پيشگيري و يا در مقابل رشد جرايم است، به مرور زمان ثابت شده است كه رويكرد تنبيهي، روش موثري در پيشگيري نبوده است، نمونه آن كشور خودمان است. آيا مجازات‌هاي سنگين در جرايم مرتبط با مواد مخدر توانسته است حجم اين‌گونه جرايم را كاهش دهد؟ بايد گفت كه نه تنها تغييري ايجاد نشده است بلكه سوداگران مرگ به دنبال تغيير راهكارها و روش‌هاي خود هستند و دامنه اين‌گونه جرايم متنوع تر و گسترده تر شده است. همين وضعيت در خصوص قاچاق كالا و ارز نيز جاري است. اين جامعه و بستر فرهنگي و اجتماعي آن است كه نقطه ثقل پيشگيري از وقوع جرم است.

اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه چه عواملي باعث تاخير در تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم شده است، اظهار كرد: اختلاف نظرها و عدم شناخت دقيق راهكارها، علل و عوامل پيشگيري از وقوع جرم، بروكراسي اداري، عدم جديت مسوولان به پرداختن مبحث پيشگيري وقوع از جرم و تكيه بر رويكرد تنبيهي، قانون‌گريزي برخي از صاحبان مناصب و عدم حساسيت آنها نسبت به مباحث مطروحه از جمله عواملي است كه باعث تاخير درتصويب اين لايحه شده است.

وي درباره ادغام سازمان پيشگيري از وقوع جرم با ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر و اينكه آيا اين ادغام كارايي لازم را دارد؟ تصريح كرد: وقتي اين لايحه وارد مجلس شد، از لحاظ اجرايي ساده تر بود و از پيچيدگي‌هاي تشكيلاتي مبرا بود، اما وضعيت تشكيلاتي كنوني لايحه پيچيده تر شده است و البته يكي از نقاط مناقشه در اين لايحه، بحث ادغام ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با ستاد مبارزه با مواد مخدر و تشكيل سازمان پيشگيري از جرم است.

ميرزازاده ادامه داد: در واقع اين دو ستاد كاملا اجرايي هستند و شوراي‌عالي پيشگيري، شوراي سياستگذاري و ارزيابي است و مغز متفكر لايحه است و سازمان پيشگيري، نهاد نظارتي و پژوهشي است كه در عين حال وظايف دو ستاد موصوف را نيز بر عهده دارد و اين بر پيچيدگي وضعيت سازمان پيشگيري خواهد افزود. از طرفي مسوولان و نهادهاي گوناگون و موثر نظام در اين شورا گسترده تر شده است و اين قدرت تحليل عوامل موثر در ارتكاب جرايم را البته مشروط بر همدلي و هماهنگي قوا افزايش خواهد داد.

اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه تشكيل سازمان پيشگيري از وقوع جرم تا چه اندازه مي‌تواند در پيشگيري از وقوع جرم موثر باشد، خاطرنشان كرد: بحث‌هاي نظارتي و پژوهشي بخش عمده وظايف سازمان را تشكيل مي دهد و در صورتي كه اين دو موضوع به خوبي صورت پذيرد، قاعدتاً در پيشگيري موفق خواهد بود، زيرا مطالعه جرايم و جوانب آن مي‌تواند راه‌گشاي قدم‌هاي بعدي و تشخيص زمينه هاي افزايش و تكرار ميزان جرايم باشد. از طرفي نظارت دقيق اين سازمان بر اجراي مصوبات شوراي‌عالي پيشگيري، ميزاني بر تشخيص ميزان كارايي و مشكلات موجود در مسير پيشگيري خواهد بود.

اين كارشناس حقوق بشر تاكيدكرد: اهرم هاي تقنيني و اجرايي و نهايتاًً نظارتي با هدف‌گيري و تمركز بر ميزان جرايم، شناخت زمينه ها و عوامل ارتكاب و افزايش جرايم، شناخت اثرات و نتايج حاصل از آن جرايم از جهات گوناگون، پيشگيري از طريق از ميان برداشتن زمينه هاي موثر و اتخاذ رويكرد اصلاحي اجتماعي و فرهنگي به جاي رويكرد و روش تنبيهي از جمله اهرم هاي اصلي در موضوع پيشگري از وقوع جرم است.

ميرزازاده در پاسخ به اين سوال كه آيا كيفرسازي درتدوين قانون پيشگيري از وقوع جرم ضروري است يا بايد راهكارهاي اجتماعي و فرهنگي را پيگيري كرد، افزود: بايد رويكرد خود را كه تاكنون رويكرد تنبيهي و مبتني بر برخورد سخت بوده است را تغيير دهيم. آيا صدور احكام اعدام و حبس هاي طويل المدت و بازداشت‌هاي طولاني مدت در خصوص جرايم گوناگون توانسته بر كاهش جرايم موثر باشد؟

وي تصريح كرد: وضعيت نه تنها تغيير نكرده است، بلكه بر پيچيدگي‌ها افزوده شده است. اين موضوعي ثابت شده است كه تغيير شخصيت افراد كه در طول زمان شكل گرفته است، با حبس و ساير تنبيهات سخت ممكن نيست، اما رفع شرايط وقوع جرايم، بهترين گزينه و كم هزينه تر است.

ميرزازاده درپايان با بيان اين كه برخوردهاي قهري و تنبيهي در ايران، منجر به كمبود فضاي زندان شده است، گفت: مقامات قضايي و رييس سازمان زندانها بارها تاكيد كرده‌اند فضاي كنوني براي هر زنداني، بسيار كمتر از ميزان استاندارد است. از طرفي چنين برخوردهاي قهرآميز همچون اعدام‌ها در ملاء‌عام و يا اجراي احكام شلاق و ... در ميادين شهر، بر احساسات مردم تاثير خواهد گذاشت و خشونت را ترويج خواهد داد كه خود مي تواند زمينه ساز جرايم ديگري باشد و اين چنين اقداماتي كاملا در تقابل با رويكرد تحول اجتماعي و فرهنگي است.

انتهاي پيام

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]