خواندني‌هاي تاريخ- نامه‌هاي لندن سيدحسن تقي‌زاده-4توضيح درباره جزئيات قرارداد نفت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: خواندني‌هاي تاريخ- نامه‌هاي لندن سيدحسن تقي‌زاده-4توضيح درباره جزئيات قرارداد نفت
حسن تقي‌زاده از سياستمداران نامدار ايراني در زمان تصدي سفارت ايران در انگليس نامه‌هايي به سياستمداران نوشته است كه مي‌خوانيد. اين نامه درباره جزئيات قرارداد نفت ايران و انگليس است كه در اسفند 1325 نوشته شده است.
پس در واقع شش ميليون تن (يا به همين تناسب نسبت به ميزان كل استخراج) باقي مي‌ماند كه قسمتي از آن را در ايران تصفيه نموده و قسمتي را باز به‌طور خام به ممالك شرقي مثل هندوستان و چين و استراليا و نيوزلند با كشتي صادر خواهند كرد و چون چنانكه شنيده مي‌شود در استراليا و نيوزلند هم كمپاني‌هاي مختلط محلي تشكيل داده شده و قسمت نفت آنجاها را هم به‌طور خام برده در محل تصفيه خواهند كرد (لابد براي كار پيدا كردن به كارگران آن ممالك كه مواد تهيه شده در ممالك ديگر به وسيله كارگران آن ممالك به استراليا و نيوزلند نرفته و مواد خام برود).لذا شايد براي تصفيه نفت در ايران مقدار كمتري خواهد ماند و ناچار تصفيه‌خانه‌ها را تقليل مي‌كنند (يا به هر حال ديگر وسعت نمي‌دهند چنانكه در نظر بود) و براي كارگران ايراني كار كمتر مي‌شود و همچنين تردد كشتي‌هاي حامل نفت به بنادر ايران كمتر مي‌شود و جز براي حمل به ممالك شرق لازم نخواهد بود (چه مال اروپا و بلكه آفريقاي شمالي را لابد از نفت محمول با لوله خواهند داد). لذا كار كارگران بنادر ايران هم تقليل مي‌شود.اگر نفت خامي كه آمريكايي‌ها از نفت ايران توسط لوله مي‌گيرند براي بردن به آمريكا و تصفيه در آنجا بود باز حمل بر آن مي‌شد كه مي‌خواهند كار را از كارگران ما گرفته به كارگران مملكت خودشان بدهند. ولي از قراري كه شنيده مي‌شود كمپاني‌هاي آمريكايي تصفيه‌خانه‌هايي در ساحل بحر متوسط بنا كرده اين نفت را در آنجاها تصفيه خواهند كرد. يعني كار را از كارگران ايراني گرفته به كارگران عرب محلي (هرجا كه مخرج لوله نفت باشد) خواهند داد و حاصل كار تصفيه‌خانه‌ها و موسسات ايران منحصر و مخصوص قسمتي از ممالك شرقي خواهد بود كه محل استعمال زيادي ندارند و چون معادن برمه و اندونزي هم كم‌كم به كار مي‌افتد
(بعد از خرابي آنها در دست ژاپني‌ها) بازار فروش نفت ايران كمتر خواهد شد (اگر چه اينجا مي‌گفتند كه كار افتادن معادن برمه و اندونزي محتاج به زمان مديد است و طول مي‌كشد. لكن وزير ماليه هلند اظهار داشت كه معادن اندونزي شروع به كار كرده‌اند و خوب پيش مي‌رود.)البته به اين نكته توجه دارند كه هيچ مملكت صنعتي اروپايي و آمريكايي اگر بتواند مايل نيست ورود نفت تصفيه شده و مواد منشعبه از آن را به مملكت خود اجازه بدهند. ولي اگر كسي نفت خام به آنها بفروشد ناچار بايد مواد تصفيه شده بگيرند.ثانيا اگر ميزان نفتي از معادن ايران به مشتري آمريكايي مي‌دهند علاوه بر ميزان فعلي استخراج و فروش باشد يعني بيشتر استخراج نمايند مثلا به جاي بيست و هفت ميليون تن استخراج، هفت ميليون تن آن را به آمريكايي‌ها بدهند در اين صورت عيب اولي تا حدي مرتفع مي‌شود. ولي معايب ديگري باقي مي‌ماند مانند آنكه مخرج بزرگي براي نفت كويت به وسيله لوله باز مي‌شود كه با نفت ايران رقابت تواند كرد، خصوصا كه چنانكه گفته شد حق‌الامتياز آن كمتر است.ثالثا چون در قرارداد جديد قيد شده كه هر مقدار كمپاني‌هاي آمريكايي خواستند يعني هر قسمتي از ميزان كل خريد آنها (133 ميليون در بيست سال) بايد به جاي حمل با لوله به بحر متوسط در خليج فارس به كشتي‌هاي آنها تحويل شود، اين قسمت هم كه لابد به ممالك شرقي حمل مي‌شود البته نفت خام خواهد بود. در صورتي كه در مقام رسيدگي دقيق ملاحظه‌ خواهد شد كه تا حال نفت خام از ايران حمل نمي‌شد، يعني در واقع كمتر حمل مي‌شد.رابعا نكته‌اي كه باز خيلي مهم است آنكه چون به موجب شرايط فعلي امتيازنامه نفت ايران سهمي از منافع خالص به دولت ايران مي‌رسد ما در ميزان منافع كمپاني و قلت و كثرت آن علاقه‌مند هستيم. بنابراين بايد متوجه باشيم كه از ميزان نفتي كه به آمريكايي‌ها فروخته مي‌شود منفعت به هر تني پنج شلينگ رايج وقت است و لذا شايد پس از موضوعات معمولي (مانند قسمتي براي كهنه و مستعمل شدن دارايي و اسقاط شدن و كم قيمت شدن و تجديد (depreciation,obsolescence,replacement) و كنار گذاشتن براي ذخيره (Reserve) (اگر چه قسمتي از ذخيره به ما برمي‌گردد و غيره و غيره) ميزان كمتري براي تقسيم به صاحبان سهام و دولت ايران باقي بماند.در سال 1946 مسيحي سهم ما از كل منافع خالص هفت يك يعني سبع بود كه به هر تني بيش از 8 و 4/3 پنس بود يا قريب به تحقيق 7523/8 پنس مي‌شود. در صورتي كه از پنج شلينگ حتي اگر هيچ چيزي موضوع نشود سهم ما به ميزان پارسال يعني سبع قريب 57/8 پنس مي‌شود.يك نكته كوچك نيز باقي است و آن اين است كه به موجب قرارداد جديد با آنكه لوله نفت كه از سرحد ايران و كويت به بحر متوسط بنا مي‌شود مال مشترك بالتساوي كمپاني فروشنده و كمپاني خريدار (دو كمپاني آمريكايي) است كه اين دو شريك يك كمپاني ديگري كه فرزند خودشان است به اسم «كمپاني لوله نفت» تاسيس مي‌كنند و براي حمل نفت توسط لوله به آن كمپاني نوزاد حقي مي‌دهند كه معادل استهلاك و تنزل سرمايه‌اي است كه طرفين براي بناي لوله گذاشته‌اند به علاوه مخارج جاري آن، ولي در قرارداد پيش‌بيني شده كه به كمپاني‌هاي ديگر هم (هر كه باشد) حق بردن نفت ازهمان لوله داده خواهد شد با پرداخت حقي عينا به همان ميزان كه خود مالكين به هر تن مي‌پردازند. يعني منفعتي اضافي نمي‌گيرند و اين در واقع مزيتي بي‌جهت است كه به ديگران مثلا عراق مي‌دهند مگر آنكه مقصود از آخرين كلمه قسمت اول (I) فقره C آن باشد كه خودشان نيز علاوه بر استهلاك و تنزيل سرمايه‌ منفعتي به كمپاني لوله بدهند (كه در واقع به خودشان برمي‌گردد) و معادل آن را از كمپاني ثالثي هم كه از لوله استفاده مي‌كند، بگيرند.

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]