توصيه هايي براي نوشتن قراردادهاي اجاره

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: توصيه هايي براي نوشتن قراردادهاي اجاره
محمد كاكاوند*

1متاسفانه قرارداد بستن و نوشتن از نظر اغلب ما

ايرانيان كاري است زائد و اصطلاحاً «فرماليته». اگر از كسي كه اين اصطلاح را به كار مي برد بپرسيد يعني چه؟ جواب درست و حسابي نخواهيد شنيد. شايد با دست و چشم و ابرو اشاره يي بكند كه امضا كن بره، سخت نگير، مقصود و منظور گوينده اين است كه امضا كردن قرارداد و خود قرارداد مشكلي است و موضوعي بي اهميت. اما بعد از امضاي قرارداد همان كس كه به آن صفت «فرماليته» داده است و شما را به سهل انگاري و آسان گرفتن كار تشويق كرده بود چنانچه اختلافي بروز كند يا عملي انجام دهيد كه مخالف متن قرارداد باشد چهره يي ديگر پيدا مي كند و نوشته هاي قرارداد را به شما نشان خواهد داد و با غرور و گاهي قرص و محكم و طلبكارانه مدعي مي شود كه به قول معروف چهار ميخه از شما تعهد گرفته است كه چنين و چنان كنيد يا نكنيد. اگر آن موقع يادآوري كنيد كه خودش مي گفت قرارداد فرماليته است و بي اهميت و شما چندان اعتنايي به نوشته هاي آن نكرديد يا چندان رضايتي در گنجانيدن يا بودن بعضي مواد در قرارداد نداشتيد؛ كو گوش شنوا؟برخلاف ديگر نقاط عالم كه هر چه موضوع مهم تر باشد قرارداد مفصل تر است و در آن به ذكر موارد بسيار جزيي مي پردازند و تكليف تمام وقايع را پيشاپيش مشخص مي كنند و روشي براي حل و فصل اختلاف در آن مي گنجانند؛ در ديار ما قراردادها حداكثر دوصفحه يي هستند و در آن با ذكر كلماتي كلي و بسيار كشدار سر و ته قضيه به هم آورده مي شود. قراردادهاي ما بيشتر به رسيدي مي ماند كه از طرف مقابل مي گيريم و در آن به دادن و گرفتن پول يا مالي اقرار مي كنيم.اما بعد از بروز اختلاف است كه متوجه مي شويم اي كاش در نوشتن قرارداد به گونه يي ديگر عمل مي كرديم و به گونه يي ديگر توافق. يا اي كاش به جاي نوشتن سندي عادي پرداخت هزينه تنظيم سندي رسمي را در دفترخانه مي پذيرفتيم تا به اين مشكل برنمي خورديم. قرارداد يعني پيش بيني آينده و قرارداد خوب آن است كه طرفين تمامي زواياي رابطه يي را كه مي خواهند ايجاد كنند يا به آن خاتمه بدهند، پيشاپيش مشخص كرده باشند. متاسفانه هنگام عقد قرارداد هيچ علاقه يي نداريم كه از راهنمايي و دانش اشخاص آگاه در انعقاد قرارداد استفاده كنيم يا دست كم خودمان چندان زحمت نمي كشيم تا با آينده نگري قراردادي را منعقد كنيم. بسيار متاسفم و عذرخواه از ذكر اينكه بعضي از مردم معتقدند «مشاور حرف مفت مي زند اما مفتي حرف نمي زند.» بعضي از مردم در ديار ما تا كارشان به دادگستري كشيده نشود نمي خواهند از خدمات وكيل و مشاور حقوقي استفاده كنند حتي بعضي تا آخرين مرحله دادرسي هم خودشان به دادگاه مي روند و هيچ ضرورتي در استخدام وكيل نمي بينند. بارها در طول زندگي حرفه يي خودم ديده ام بعضي از همكاران و مردم گله مي كنند «چرا اينقدر اگر و مگر مي كني؟،»، «چرا اينقدر سوال مي كني؟،» و «چرا اينقدر دقت مي كني؟،». متاسفانه ريزبيني، دقت، نظم و علاج واقعه را قبل از وقوع چندان نمي پسنديم. در حال زندگي مي كنيم و با آينده كاري نداريم. به گفتن ان شاءالله اتفاق بدي نمي افتد يا درست مي شود و نفوس بد نزن، بسنده مي كنيم. اين گونه كارها را از سر باز مي كنيم. اما افسوس كه گاهي اتفاقات بدي هم مي افتد و چون از پيش آمادگي رويارويي با آن را نداشتيم دردسرها دوچندان مي شود و كارها بدجوري به هم گره مي خورد.

2ما- بحق يا ناحق، بجا يا نابجا- آنقدر صنم داريم

كه گفتن و نوشتن از روابط موجر و مستاجر ياسمن است. قانونگذار خودش را بي نياز از مداخله و تصويب مقرراتي براي سر و سامان دادن به وضع اجاره اماكن ندانسته است و قوانين متعددي در اين موضوع وضع كرده است- به قانون 2/5/1356- 13/2/1362 ، 6/5/1376 مي توان اشاره كرد كه در آخرين قانون مقررات قانون مدني - و قرارداد طرفين را با مقررات قانون اخير حاكم بر روابط موجر و مستاجر مي داند. قانونگذار با 13 ماده تكليف روابط موجر و مستاجر را به زعم خودش مشخص كرده است، اما متاسفانه آنچه در واقع رخ مي دهد با آنچه قانونگذار بيان كرده است چندان منطبق نيست و موارد زيادي از نظر وي به دور مانده است. اصل آزادي اراده در انعقاد قرارداد اگرچه سنگ بناي علم حقوق است اما آنجا كه يك طرف قرارداد واقعاً در موضع ضعف قرار دارد و طرف ديگر كاملاً در موضع قدرت، نيازمند اين است كه قانونگذار حداقلي براي قرارداد مشخص كند كه چگونه قراردادي در خصوص موضوع معتبر است و دامنه آزادي اراده طرفين تا كجاست. براي مثال در ماده 4 مقرر شده است «چنانچه موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه يا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دريافت كرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه مذكور به مستاجر يا سپردن آن به دايره اجراست...» اولاً در تمام قراردادهاي اجاره كه در بنگاه هاي معاملات املاك به كار مي رود حق حبس مستاجر از وي گرفته شده است و تحويل و تسليم مبلغ وديعه موكول به تخليه ملك است.ثانياً پاراگراف دوم ماده 4 غالباً در عالم واقع رخ نمي دهد كه «چنانچه موجر مدعي ورود خسارت به عين مستاجر از ناحيه مستاجر يا عدم پرداخت مال الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارت وارده يا پرداخت بدهي هاي فوق از محل وجوه يادشده باشد، موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليم دادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد.»چون در قراردادهاي اجاره ماده يي گنجانيده شده يا مي شود كه موجر حق خواهد داشت بدهي هاي مستاجر را از مبلغ وديعه كم كند.رها كردن مردم تا هرگونه كه خواستند توافق كنند هيچ ثمره يي جز قوي شدن آنكه بي نياز تر است و ضعيف تر شدن آنكه محتاج تر است دربر نخواهد داشت. مستاجري كه به محض تمام شدن مدت اجاره به درخواست موجر يا قائم مقام قانوني اش ظرف يك هفته بايد عين مستاجره را تخليه كند و بدين منظور اجراي ثبت يا مقام قضايي در خدمت موجر است چندان قدرت چانه زني ندارد؛ بايد شرايط موجر را بپذيرد.

3 قصدم در اين نوشته نقد قانون موجر و مستاجر نيست

كه علت اصلي نگارش اين نوشته، رفتار ناشايست و ظلمي بود كه صاحبخانه بي معرفتي به يكي از دوستانم روا داشت. چهره اش زرد و غمگين بود و اعصابش برهم ريخته. چندي پيش قرارداد اجاره اش منقضي شده بود و صاحبخانه رند در اين بازار فعلي مسكن كه قيمت ها از سر بالا رفتن سرسام آور باز مانده است براي تمديد اجاره براي يك سال ديگر مطالبه ماهانه يكصد هزار تومان علاوه بر اجاره سال گذشته مي كرد و دوستم چاره را در تخليه ملك و خاتمه قراردادش با موجر ديده بود اما صاحبخانه كه از برگردانيدن وديعه عاجز بود و علاقه يي هم به رفتن دوستم نداشت قريب دو ماهي بازي اش داده بود. مبلغ وديعه را تا آخرين لحظاتي كه دوستم قصد تخليه داشت، نگه داشته بود و هنگام تخليه به عنوان «دير كرد» هم روزي 200 هزار ريال اجرت المثل مندرج در قرارداد را طلب كرده بود و ستاند و هم مبلغ اجاره اش را به قرار مبلغ مندرج در قرارداد سال گذشته. نه صاحبخانه رند زير بار مي رفت كه در بازگردانيدن وديعه خودش كوتاهي كرده است و نه بنگاهداري كه سند عادي اجاره در محضرش تنظيم شده بود، حاضر بود به طرفداري دوستم حرفي بزند. آيا جايي را سراغ داريد بدهكاري كه بعد از سي و چند روز تاخير حاضر مي شود بخشي از بدهي خودش را به مستاجر بابت وديعه بپردازد آن هم با چكي كه سررسيدش فرداي آن روز است، مستحق دريافت خسارت تاخير در تخليه بداند؟،دوستم هيچ گمان نمي كرد اجرت المثل ايام تصرف بعد از انقضاي عقد اجاره كه بنگاهدار خودش بدون آنكه موجر و مستاجر با يكديگر صراحتاً توافقي بر سر آن بكنند در قرارداد گنجانيده بود در پايان عقد اجاره بعد از كلي بگو مگو باعث تباه شدن بخشي از مبلغ و وديعه اش بشود كه تمام دارايي نقدي اش بود.به اكراه و به ناچار مجبور شده بود براي دريافت وديعه اش از اين مبلغ كه به زور از او ستانده بودند، بگذرد تا آبرويش نزد صاحبخانه جديد و در و همسايه حفظ شود. آنگاه كه براي هر ساعت توقف كاميون خاور و كارگراني كه براي حمل و جابه جايي اثاثيه اجير شده اند هر ربع ساعت بايد مبلغي بپردازيد ديگر نمي توان بحث كرد و به رفتار طرف مقابل اعتراض كرد. هيچ مرجعي در آن لحظه به كمك تان نخواهد آمد. گاهي حق اعتراض و دادخواهي به كساني تعلق دارد كه مي توانند اعتراض كنند. اين توانايي در رابطه موجر و مستاجر منوط به اين است كه به طور مستقل مستاجر بتواند مبلغ وديعه خانه جديد را بپردازد و وابسته به پولي نباشد كه در اختيار صاحبخانه قبلي دارد. اما متاسفانه اكثر مردم توان اين را ندارند كه باقيمانده پول خودشان را كه در تصرف مالك خانه قديم است به مالك خانه جديد بپردازند و بعداً براي تسويه حساب و احقاق حق به دادگستري مراجعه كنند پس به ناچار بايد بيننده نمايش هاي گوناگون صاحبخانه بي مروتي باشند كه از وضع آنها حداكثر سوءاستفاده را خواهد كرد. داستان هاي گوناگوني نقل خواهد شد و طرف مقابل آنقدر پرگويي مي كند كه براي خلاصي از قصه هايش و بر زمين گذاشتن تمام دارايي غيرنقدي مستاجر كه بر پشت كاميون خاوري بار شده است و رهانيدن آن از دستان كارگران عجول كه براي زودتر بردن اثاثيه آن را به در و ديوار مي زنند دور از چشم مستاجر يا حتي جلوي چشم او، چاره يي جز پذيرفتن وضع موجود ندارد.

4 مخاطب اين نوشته حقوقدانان نيستند. ظلمي كه بر

دوستم رفت و توهين و تحقيري كه شد مرا بر آن داشت تا دردش را بيان كنم و توصيه هايي به ديگر مستاجران كنم. اميدوارم اگر اين صفحه بر روي ميز يكي از بنگاه هاي معاملات املاك قرار گرفت در آنجا دست كم جانب انصاف را نگه دارند و همان گونه كه در سوگند نامه ايشان نوشته شده است بي طرفانه كار كنند نه اينكه به جانب مالك غش كنند و از او طرفداري كنند و هر چه مالك خواست همان شود. ذكر اين نكته را هم لازم مي دانم كه مالك و مستاجر هيچ كدام دشمن يكديگر نيستند. اميدوارم هم مالك و هم مستاجر در عقد اجاره و در طول مدت اجاره جانب انصاف را نگه دارند و با يكديگر دوستانه و انساني رفتار كنند.

5 اجاره عقد لازم است يعني هيچ كدام از طرفين

نمي توانند يكجانبه آن را بر هم بزنند بدون آنكه طرف مقابل با برهم زدن عقد اجاره موافق باشد. اما عملاً در زندگي اجتماعي نمي توان مستاجر را وادار كرد تا پايان مدت عقد در ملك مورد اجاره باقي بماند. افزون بر اين در اكثر قراردادها مستاجر از واگذاري مورد اجاره به غير منع شده است. مستاجر ممكن است به علل گوناگون مجبور شود از محل سكونت فعلي خودش نقل مكان كند و برود. براي مثال مستاجر دانشجوست و قصد بازگشت به شهر خودش را دارد يا مي خواهد در شهري ديگر ميهمان شود يا كارمند دولت است و بايد به ماموريت برود يا ماموريت اش تمام شده است و مجبور است به شهر ديگري برود. اما از سوي ديگر هيچ ضرورتي وجود ندارد كه مالك قبل از انقضاي عقد اجاره آن را برهم بزند. در قراردادهاي اجاره برهم زدن قرارداد منوط است به توافق طرفين و در آن مقرر شده است هر طرف بعد از موافقت طرف مقابل بايد يك ماه اجاره بها را به طرف مقابل بدهد. اما عملاً كميسيوني كه طرف مقابل داده است هم به يك ماه اجاره افزود؛ مي شود.

- عملاً مرسوم است كه مستاجر هر موقع بخواهد مي تواند عقد اجاره را فسخ كند اما بايد يك ماه اجاره و كميسيون طرف مقابل را بپردازد. اما مالك قبل از انقضاي مدت قرارداد نمي تواند عقد را بر هم بزند مگر مستاجر رضايت داشته باشد. در اينجا بين حكم قانون كه لزوم عقد است و پايبندي طرفين به مفاد قرارداد و آنچه مرسوم است تضادي به وجود مي آيد. گاهي بعضي از مالكان حاضر نيستند قبل از انقضاي مدت قرارداد آن را برهم بزنند. توصيه مي شود اگر از وضع خودتان اطمينان نداريد كه آيا تا پايان مدت اجاره در ملك سكونت خواهيد داشت يا نه، بهتر است براي خودتان حق فسخي در قرارداد بگنجانيد و تصريح كنيد هيچ خسارتي هم نخواهيد پرداخت يا خسارتي كمتر از آنچه مرسوم است خواهيد پرداخت.

- بهترين كار در هر قراردادي پيش بيني روشي است براي حل و فصل دقيق، سريع و دوستانه اختلافات احتمالي. بهتر است در قرارداد اجاره طرفين با يكديگر توافق كنند كه چنانچه اختلافي پيدا كردند شخصي كه مقبول و معتمد طرفين است و اطلاعات كافي در خصوص موضوع دارد بين آنها داوري كند و طرفين نظر او را بپذيرند. معمولاً مردم ما در خريدن و اجاره كردن به اظهارنظر بنگاهداران اعتماد مي كنند. اما بنگاهداران نه كاملاً بي طرف هستند و نه اطلاعات حقوقي و قانوني لازم را دارند. توصيه مي شود طرفين (موجر و مستاجر) در خصوص تمام اختلافات ناشي از اجرا و تفسير قرارداد اجاره به صلاحيت شوراي حل اختلاف رضايت بدهند.

پيشتر اشاره شد در اكثر قراردادهاي اجاره شرطي گنجانيده شده است كه چنانچه مستاجر بعد از انقضاي مدت قرارداد ملك را در تصرف خود نگه دارد بايد روزانه مبلغي بابت اجرت المثل بپردازد. به ياد داشته باشيد اجرت المثل خسارت تاخير در تخليه نيست. پس اگر مستاجر از ملك مورد اجاره استفاده كرده باشد بعد از انقضاي مدت فقط بايد اجرت المثل مقررشده در قرارداد را بدهد نه اينكه هم مبلغي را بابت اجاره ماهانه طبق توافق قبلي بدهد و هم مبلغ اجرت المثل را. به عبارت ديگر دو پول نمي دهيد فقط اجرت المثل را به شرط آنكه استيفاي منفعت كرده باشيد پرداخت خواهيد كرد. براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده و سوءبرداشت بهتر است هنگام قرارداد به اين موضوع تصريح كنيد كه چنانچه شرط محقق شد مالك فقط استحقاق اجرت المثل را خواهد داشت.

- هيچ كس نمي تواند برخلاف قانون و من غيرحق شما را مجبور كند كاري را انجام بدهيد يا ندهيد. اما وقتي قبول كرديد به انجام دادن يا ندادن آن عمل، متعهد هستيد.

- در بنگاه هاي معاملات املاك براي انعقاد قرارداد فرم هاي چاپي وجود دارد اما براي اختتام قرارداد و تصفيه روابط طرفين هيچ گونه متني وجود ندارد. معمولاً در پشت نسخ قرارداد بنگاهدار مي نويسد؛ «مبلغ... وديعه قرض الحسنه در تاريخ... از موجر به نام... به مستاجر... نقداً پرداخت شد و مستاجر هيچ گونه طلبي ندارد.» هرگز تا مبلغ وديعه به دست تان نرسيده است، اين گونه ننويسيد.مخصوصاً اگر قرار است تمام يا بخشي از مبلغ وديعه نزد كسي بماند. با اين نوشته شما اقرار مي كنيد كه پول تان را كاملاً دريافت كرده ايد و هيچ طلبي نداريد در صورتي كه پول شما در گاوصندوق شخص ديگري است،توصيه مي شود دست كم به نحو ذيل قراردادي نوشته شود؛در تاريخ... موجر و مستاجر به ترتيب ذيل توافق كردند. موجر... مبلغ وديعه قرض الحسنه را طي چك شماره... بانك... به تاريخ... يا طي چك هاي مسافرتي به شماره... صادرشده از بانك شعبه... به تاريخ... يا نقداً به طور كامل پرداخت كرد / نكرد. باقيمانده مبلغ... در تاريخ... پس از تخليه كامل ملك و تسليم كليد آن به مالك / بنگاه معاملات املاك / رئيس شوراي حل اختلاف محله... پس از كسر مبلغ... علي الحساب براي پرداخت بهاي آب، برق، تلفن و گاز پرداخت خواهد شد. مستاجر موظف و مكلف است كه در تاريخ... ساعت... ملك را تخليه كند و كليد آن را به مالك / بنگاه معاملات املاك / رئيس شوراي حل اختلاف محله... با اخذ رسيد تسليم كند.ملك مذكور در تاريخ... به رويت مالك رسيده است و هيچ گونه اعتراضي به نحوه تصرف مستاجر در ملك خود ندارد و با امضاي اين قرارداد اعتراف و اقرار كرد كه تمام طلب خودش را بابت تمام اجاره بهاي مذكور در قرارداد كاملاً دريافت كرده است و مستاجر هيچ گونه بدهي به وي ندارد و مالك هيچ گونه ادعايي عليه مستاجر ندارد.مستاجر با امضاي اين قرارداد اقرار و اعتراف كرد كه هيچ گونه ادعايي عليه موجر ندارد.

- به ياد داشته باشيد اگر از طرف مقابل چك مسافرتي مي گيريد حتماً شماره هاي آن را در قرارداد يادداشت كنيد.

- مستاجر حق دارد لاشه قرارداد خودش را پس از «قرارداد تخليه» كه اصطلاحاً بنگاهداران و مالكان آن را به غلط «فسخ» مي خوانند براي خودش نگه دارد. وقتي مدت قرارداد منقضي شده است فسخ هيچ معنايي ندارد. پس بنگاهدار نبايد براي پرداختن مبلغ قرض الحسنه كه معمولاً به امانت نزد وي تا زمان تخليه گذاشته مي شود لاشه قرارداد را مطالبه كند. بهتر است قرارداد تخليه را در پشت (ظهر) قرارداد اجاره ننويسيد.

- پس از عقد قرارداد اگر در ملك اشكالاتي هست بلافاصله آن را به مالك اطلاع دهيد.

به ياد داشته باشيد سكوت شما به منزله اين است كه در ملك هيچ اشكالي وجود ندارد و شما آن را صحيح و سالم تحويل گرفته ايد و اين توقع هست كه در پايان مدت قرارداد آن را صحيح و سالم تحويل بدهيد.

به ياد داشته باشيد كه مستاجر امين است و بايد دلسوزانه از ملك استيفاي منفعت كند و دخل و تصرفي غيرمتعارف در ملك نكند.

به ياد داشته باشيد ملك تخليه شده دردسرهاي كمتري دارد. اگر ملكي را انتخاب كرديد كه شخصي ديگر در آن سكونت دارد و با ورود شما و بعد از پس گرفتن وديعه يي كه به مالك پرداخته است وي ملك را تخليه خواهد كرد؛ هرگز و بدون اجازه مالك براي تسريع و تسهيل كار خودتان باقيمانده وديعه را به مستاجر يا متصرف قبلي كه مدعي حقي است، نپردازيد.

- به ياد داشته باشيد شما با مالك طرف هستيد نه با مستاجر قبلي. اگر بدون اجازه و موافقت قبلي مالك- كه بهتر است حتماً كتبي باشد- به مستاجر يا متصرف قبلي چيزي بپردازيد و مالك اجازه ندهد، در مقابل مالك هنوز مديون هستيد و براي باز پس گرفتن آن بايد به مستاجر يا متصرف قبلي مراجعه كنيد. در اين صورت به زحمت خواهيد افتاد. اگر اختلاف بالا بگيرد ممكن است مجبور شويد راهي دادگستري شويد.

- براي پرداخت هزينه هاي ساختمان از مدير ساختمان بخواهيد رسيد دريافت مبلغي را كه طلب كرده است به شما بدهد تا خداي نكرده در پايان مدت قرارداد با اين ادعا روبه رو نشويد كه هزينه هاي مشترك ساختمان را نپرداخته ايد. راه آسان تر اين است كه از مدير ساختمان بخواهيد شماره حسابي در بانك به شما معرفي كند و مبلغ هزينه ها را به حساب او واريز كنيد و فيش بانك را نگه داريد.

- بيشتر مالكان در پايان مدت قرارداد توان برگردانيدن وديعه را به مستاجر ندارند. به همين علت منتظر مي مانند تا مستاجر جديدي پيدا شود و مبلغ وديعه را از مستاجر جديد بگيرند و به مستاجر قبلي بدهند. نكته اينجا است كه مستاجر قبلي قبل از اتمام مدت قرارداد وظيفه يي ندارد به كساني كه براي ديدن ملك مي آيند اجازه ورود بدهد. بعد از پايان مدت هم وظيفه يي ندارد تا يافتن مستاجر جديد انتظار بكشد. همان گونه كه براي ايام بعد از انقضاي قرارداد براي روزانه اجرت المثل تعيين مي شود بهتر است براي مستاجر هم چنين حقي بر مبلغ وديعه اش صراحتاً در قرارداد تعيين شود.

- هنگام عقد قرارداد خجالت نكشيد و حتماً سند مالكيت مالك را ببينيد. اگر ملك سال قبل يا پيشتر اجاره داده شده است هرگز اجاره نامه قبلي را براي تنظيم قرارداد جديد مبنا قرار ندهيد. بنگاهداران موظفند براساس مفاد سند و پس از رويت آن قرارداد را تنظيم كنند.

- اگر مالك ملك شخصيت حقوقي است يعني مثلاً شركت است اولاً از مدير شركت يا كسي كه مدعي است حق امضا و دخل و تصرف در ملك را دارد بخواهيد اسناد مبين اين اختيار را ارائه كند. ثانياً هرگز چك را در وجه شخص مدير شركت صادر نكنيد.

- وعده هايي كه طرفين به يكديگر مي دهند حتماً در قرارداد گنجانيده شود. براي مثال اگر مالك شفاهي و هنگام تحويل دادن ملك وعده بدهد كه پس از تصرف مستاجر ملك را رنگ آميزي خواهد كرد هنگام انعقاد قرارداد به اين موضوع اشاره كنيد. گنجانيدن وعده ها در قرارداد به خوبي نشان دهنده نظر طرفين است كه در چه شرايطي حاضر به انعقاد قرارداد شده اند.

- هنگام تصفيه حساب هرگز چك شخصي قبول نكنيد. پيشتر اين موضوع را به طرف مقابل اطلاع بدهيد. چون اين احتمال هست كه چك محل نداشته باشد يا مشكلات ديگري داشته باشد. عقلاً هنگام صاف كردن حساب طرفين نبايد به گونه يي رفتار كنند كه اختلاف ديگري بين طرفين ايجاد شود. به اين ادعا كه در بازار چك رد و بدل مي كنند و مدت دار هم هست، اعتنايي نكنيد. شما نه بازاري هستيد و نه در بازار مشغول معامله كردن. رسم غلط و مخالف قانون بين عده يي هيچ الزامي براي ديگران ايجاد نمي كند.

*مدرس دانشگاه

يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]