حجت الاسلام والمسلمين عليدوست:فقيه در چارچوب متدهاي قابل قبول فقه به نوآوري مي رسد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: حجت الاسلام والمسلمين عليدوست:فقيه در چارچوب متدهاي قابل قبول فقه به نوآوري مي رسد
خبرگزاري فارس: يكي از اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه قم به پاره اي از شبهات مطرح شده درباره اجتهاد و تقليد پاسخ گفت. دانش فقه از چنان ظرفيت عظيمي برخوردار است كه فقيه بتواند در چارچوب متدهاي مقبول اين علم به نوآوري برسد. ولي اين نظريه‌پردازي اگر از چارچوب‌هاي مورد نظر تخطّي كرده باشد فاقد هرگونه وجاهت و ارزش علمي خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري فارس، متن مقاله حجت الاسلام والمسلمين ابوالقاسم عليدوست كه بصورت اختصاصي در اختيار خبرگزاري فارس قرار گرفته به شرح ذيل است:
در همايشي كه با عنوان "اجتهاد در دنياي معاصر " در تاريخ 2/10/87 در دانشگاه تهران برگزار شد، يكي از سخنرانان درباره‌ اجتهاد سخناني را ايراد كرد كه انعكاس‌هاي گوناگوني داشت. وي در آغاز با اشاره به ريشه‌دار بودن پديده‌ اجتهاد در صدر اسلام حتي عصر حيات پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و آله توضيح داد كه بعد از رحلت پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله مرجعيت علمي و فقهي جهان اسلام اگر چه بر عهده‌ صحابه بود ولي بر‌اساس روايات محكم فريقين مرجعيت اميرالمؤمنين عليه‌السلام محكم‌ترين و نيرومندترين پناهگاه علمي و فقهي جهان اسلام بود. در قرن دوم نيز با اين‌كه اجتهاد اهل‌سنت توسعه‌ زيادي يافت ولي باز هم بسياري از علماي اهل سنّت، صادقين عليهم‌ السلام را مرجعي بزرگ مي‌دانستند و به شاگردي ايشان افتخار مي‌كردند. پديده‌ اجتهاد در عصر حضور ائمه هم ادامه داشت.
وي با تأكيد بر نقش عقل در اجتهاد از عصر حضور ائمه ‌عليهم‌السلام تاكنون به پيشتازي فقهاي شيعه در عصر غيبت و تأليف و تدوين فقه اشاره كرد و جايگاه بلند شيخ طوسي (ره) در تدوين فقه شيعه را بازگو و ادوار بعدي فقه را مورد بررسي قرار داد. پس از اشاره به نحوه‌ ادامه‌ حيات فقه اهل سنّت و دستيابي به قانون "المجلّة " در حكومت عثماني به نقش امام خميني (ره) در فقه معاصر پرداخت و نوآوري‌هاي ايشان را در فقاهت مورد بررسي قرار داد و در بيان اهتمام فقه سياسي امام راحل به عنصر مصلحت گفت: "نمي‌توان در جامعه‌اي كه مي‌خواهد به عنوان اسلام اداره شود فقط با رواياتي كه 1400 سال پيش بر اساس شرايط آن زمان و براي جامعه‌ي محدود آن دوره صادر شده بدون اجتهاد و بدون توجّه به عقل و بدون ملاحظه‌ مصالح و مفاسد كارهاي مهم انجام داد. "
وي سپس با اشاره به پيچيدگي‌ و تنوع علوم جديد و مسائل مستحدث و غير قابل احاطه بودن همه‌ آن‌ها توسط يك فقيه، تخصصي كردن مباحث فقهي را ـ كه مورد تأييد و تأكيد همه صاحب‌نظران حوزوي نيز هست ـ پيشنهاد كرد.
يكي ديگر از توصيه‌هاي سخنران، ضرورت سوق‌دادن فقه شيعه به سوي فقاهت مقارن و استفاده از منابع و روش‌هاي فقاهتي مشترك، آن‌ هم با تأكيد بر مرجعيت علمي اهل‌بيت‌ عليهم‌السلام است. وي در ادامه به عنوان نمونه‌اي از نوآوري‌هاي فقهي كه خود از طريق فقه مقارن در طرح مباحث آن مؤثر بوده است مي‌گويد: "من يك‌بار به خاطر مسئله‌ ارث در خانواده‌ خودمان (البته در برخي نقل‌ها تعبير "در خانواده‌ خودمان " وجود ندارد!) فكر كردم كه چرا حكمي وجود دارد كه مي‌گويد همسران نمي‌توانند از زمين ارث ببرند؟ اين مسئله براي من قابل توجيه نبود، چرا كه قرآن اين را نمي‌گويد... پس از بررسي اين مسئله متوجه شدم به خاطر موضوعي كه در زمان فوت پيامبر درباره مالكيت زمين از سوي يكي از همسران ايشان وجود داشته بحثي بر سر اين امر بين شيعه و سني پديد آمده است و... . يك مسئله به اين مهمي كه در طول 14 قرن حق خانم‌ها را ... ضايع مي‌كرد شايد تا حدي به خاطر يك مسئله‌ خاص تاريخي بود، شايد بتوانيد موارد زيادي را از اين نوع مسائل پيدا كنيد. "
وي در پايان با جمع‌بندي سخنان خود براي پيشبرد اهداف فقه مقارن پيشنهاد تشكيل كلاس‌هاي مخلوط از دانشجويان شيعه و سنّي با استادان شيعه و سنّي را مطرح مي‌كند.
***
در آغاز لازم است از دغدغه‌هايي كه برگزاركنندگان همايش و سخنران محترم در پي بيان آن بوده‌اند تشكر و قدرداني شود. چون بسياري از اين دغدغه‌ها مثل دغدغه نسبت به نقش بي‌بديل عنصر مصلحت و عنصر عقل در فقاهت از مباحث كليدي اجتهاد است كه صاحب اين قلم خود نيز هر يك از آن‌ها را در كتاب مستقلي (كتاب فقه و عقل، كتاب فقه و عرف و كتاب فقه و مصلحت) مورد تحقيق قرار داده و نظم بخشي به آن مباحث را با ساحت‌هاي نوپيدايي سامان داده است و اين مقاله هرگز در صدد نفي ارزش‌ پرداختن به عناصر قويم مؤثر در اجتهاد مثل مصلحت و عقل نيست، با اين ‌حال تذكرات مهمي را در حاشيه‌ اين سخنراني پرحاشيه ضروري مي‌داند كه اين تذكرات را مقاله حاضر در 5 بخش ارائه مي‌كند.
بخش اول
ناگفته پيداست: فضايي كه اين بحث در آن طرح شده است اگرچه سرشار از لطف حضور دانشجويان جوان ، اميدوار و تلاشگر عرصه علوم اسلامي بوده است اما غير آكادميك و خالي از حضور پررنگ اساتيد ، محققان و مجتهدان آشناتر به روش‌شناسي و مباني اجتهاد شيعه بوده است. از همين رو اين قلم در "غير آكادميك " خواندن آن فضا قصد بي‌احترامي به حضور دانشجويان و اساتيد حاضر و ناديده‌گرفتن آشنايي آن‌ها با دانش فقه را ندارد. طرح مباحث آكادميك در يك فضاي غير آكادميك داراي خصوصياتي است كه برخي از آن‌‌ها را مورد اشاره قرار مي‌دهيم:
1. گوينده ناچار به گزيده‌گويي و سطحي‌گويي است.
2. برداشت هاينادرست قابل كنترل نيست.
3. موضوع سخنراني در يك دستگاه منظوم ارائه نمي شود (براي ارائه بحث، طرح از پيش تدوين شده اي وجود ندارد.)
4. امكان استفاده به جا از مصطلحات وجود ندارد.
5. مباني بحث درحد لازم قابل بحث و گفت‌وگو نيست.
6. بدون ارائه بنيادين بحث ، فقط به شاخ و برگ ها پرداخته مي‌شود.
اين ويژگي‌ها و ويژگي‌هاي ديگري كه بر اين فضاها حاكم است موجب مي‌شوند كه طرح مباحث تخصّصي در فضاهاي غير تخصّصي و نيمه تخصّصي در بسياري از موارد به مطلوب نرسد و يا به ضدّ هدف برسد.
با توجه به استعداد ذاتي‌ دانش فقه براي‌ پذيرش هرگونه نوآوري منضبط و پذيرش اين استعداد توسط فقيهان شيعه و از سوي ديگر با توجه به فضاي بسيار مناسبتري كه بعد از تأكيدات رهبر معظم انقلاب بر نهضت آزاد انديشي و استقبال مراجع عظام تقليد و اساتيد و فضلاي حوزه از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي براي طرح مباحث نو در حوزه‌ علميه‌ قم ايجاد شده است ـ براي نمونه در همين روزهاي اخير صاحب اين قلم ، خود در دو كرسي نظريه‌پردازي به ارائه‌ بحث‌هاي روزآمدي درباره‌ ساحت‌هاي نوآوري در فقه پرداخته است. ـ جاي هيچ‌گونه عذري براي ارائه بحث‌هاي تئوريك پديده‌ اجتهاد در يك فضاي غير آكادميك يا نيمه‌ آكادميك باقي نمي‌ماند.
با اين وصف از سخنران محترم كه خود بر نقش بي‌بديل "اجتهاد " در طول تاريخ تشيع و تأثير مهم آن در انقلاب اسلامي و حكومت اسلامي واقف است انتظار مي‌رود كه با كشاندن مباحث نظري و تخصّصي به فضاهاي نيمه‌تخصّصي ـ كه سرشار از گزيده‌گويي و ناقص‌گويي و كژفهمي يا ناقص فهمي از سوي شنوندگان غير متخصّص است ـ ناخواسته موجب تيره‌شدن شكوه و عظمت پديده مقدس اجتهاد در ذهن آنان نشود.
بخش دوم
اجتهاد، بويژه اجتهاد شيعي دانشي دستگاه‌واره (Organic)، منضبط و بسيار روش‌مند است؛ به طوري كه بسياري از انديش‌وران دانش‌هاي نوپديد چون هرمنوتيك، فلسفه تحليلي زبان، زبان‌شناسي و معرفت شناسي و... به شكوه و عظمت برخي از كهن‌ترين دست آوردهاي آن كه دسترنج پرشكوه فقيهان و اصوليان و محدثان سخت‌كوش شيعه است اعتراف كرده‌اند.
جالب آن‌كه اين دانش دستگاه‌واره‌ي پر انضباط، فاقد ساز و كارهاي لازم براي نوآوري هم نيست، به طوري كه آشنايان اين دانش خوب مي‌دانند انعطاف‌پذيري خاصّي كه در فقاهت شيعي وجود دارد با تأكيد بر چارچوب‌ها و متدهاي شناخته‌شده‌ فقاهت، راه را بر هرگونه نوآوري مقبول باز گذاشته است. صاحب اين قلم خود در يكي از آخرين نوشته‌ها با اصرار كامل بر حركت در متد شناخته‌شده‌ فقاهت، عُرف را اگر تجسم درك عقل باشد، حتي بدون نياز به امضاي شارع حجت و قابل استناد به شريعت مقدس يافته است و معتقد است بسياري از تأسيسات خرد‌مندان كه در راستاي حفظ نظام زندگي و مصلحت آن است از اين قبيل مي باشد.
اين توضيحات از آن روي ضرورت دارد كه صاحب اين قلم، متجمّدي محافظه‌كار كه نوآوري و خلاقيت فقهي را بر نمي‌تابد انگاشته نشود. با اين همه عالمان ديني نيز مثل بسياري از مبتكران تاريخ فقاهت اگرچه به حركت‌هاي نوآورانه اقدام و از آن‌ها استقبال مي‌كنند اما مسئوليت پاسباني از ميراث عظيم فقهي ،آنان را وا مي‌دارد كه از باب "و يحمل هذا الدين في كلّ قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين و انتحال الجاهلين " (بحارالانوار، ج2، ص22 و 93) تلاش‌هايي را كه با گريز از هنجارهاي شناخته شده و مقبول فقاهت سامان مي‌يابند به چالش بكشانند و با به حاشيه راندن آن‌ها از آميخت آن‌ها با فقاهت اصيل جلوگيري نمايند. اين قلم به دو مورد از اصول بنيادين فقاهت شيعه اشاره مي‌كند تا در مورد سخنراني فوق داوري نمايد:
1) توحيد در تقنين. در دانش كلام به تبعيت از آيات قرآن كريم (إن الحكم إلّا لله؛ أنعام/57، يوسف/40، يوسف/67) و برهان‌هاي غير نقلي تصريح شده است كه قانون‌گذاري در شريعت مقدس منحصر به ذات مقدس ربوبي است. جالب اين‌كه در ديباچه‌ قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران نيز به اين مهم تصريح شده است، از همين‌رو است كه فقيه در اسلام شأن قانون‌گذارانه نداشته و صرفاً كاشف از قوانيني است كه شارع مقدس به نحو خاص يا عام وضع فرموده است. به همين جهت است كه به خاطر ناسازگار بودن قانون كشف شده با منافع برخي از افراد يا گروه‌ها يا طبقات اجتماعي نه مي‌توان فقيه را ملامت كرد و نه فقاهت او را؛ يعني فقيه فقط در برابر متدهاي شناخته‌شده‌ فقاهت مسئول است و خوشايند مقلدان و متشرّعان تأثيري در فقاهت او ندارد. البته اين حقيقت هرگز مجوّزي براي تحميل قانون‌هاي مشتمل بر عسر، حرج، ضرر يا ضرار بر متشرعان نيست؛ همان طور كه پرهيز فقيهان از تحميل چنان قانون‌هايي بر متشرعان نيز برآمده از وفاداري آن‌ها به ديگر اصول و ضوابط حاكم بر متد فقاهت است نه به معناي تأثر از خوشايند متشرعان. بنابر اين نسبت "تضييع حق " دادن به دستاورد فقهي يك فقيه ـ وقتي كه آن فقيه از چارچوب فقاهت عدول نكرده باشد ـ نسبت منصفانه‌اي نيست.
2) در آيات قرآن مجيد بارها پيروي از گمان نكوهيده شمرده شده است، (78/بقره، 116/آل‌عمران، 148/انعام، 36/يونس، 66/يونس، 24/جاثيه، 23/نجم، 36/اسراء و...) فقيهان شيعه از همين‌رو و در پرتو روشن‌گري‌هاي اهل‌بيت‌ عليهم‌السلام منابع فقاهت را از منابع‌واره‌ها جدا كرده و با اين‌كه تلاش‌هاي وسيع و ستايش‌انگيزي كرده‌اند اما فقط چهار منبع "كتاب، سنت، اجماع و عقل " را قابل احتجاج دانسته‌اند و منابع‌واره‌هاي ديگر ـ مثل قياس، استحسان و... ـ چون واجد اعتبار و ارزش علمي نبوده‌اند به جرگه گمان‌ها پيوسته‌اند و به اقتضاي آيات قرآن غير قابل تمسك دانسته شده‌‌اند.
از اين رو صاحب اين قلم معتقد است فقهاي شيعه هم در استنباط اولشان (كشف حكم) و هم در استنباطات دومشان (فقه باب تزاحم و اولويات) هميشه متكي به همين منابع بوده‌اند و از آن عدول نكرده‌اند. اما سخنران محترم در بررسي ريشه‌ تاريخي حكم ارث نبردن زن از زمين شوهرش به تصريح گفته است : "يكي از ريشه‌هاي اين حكم ـ احتمالاً و نه قطعي ـ به مسئله‌اي بر مي‌گردد كه در زمان فوت پيامبر اتفاق افتاد كه يكي از همسران پيامبر به خاطر مالكيت يكي از حجره‌هايي كه در آن زندگي مي‌كرد آن مسائل را مطرح كرد، از همان زمان كم‌كم تعصبي بين شيعه و سني در موضوع مالكيت زمين پيدا شد ...بعدها اين تبديل به فتوا شد كه خيلي‌ها آن فتوا را مي‌دادند و عمل مي‌شد . الآن هم كه بررسي كنيد ميبينيد همسران زن حقي‌ از زمين نمي‌برند، موضوع را دنبال كردم و در سفر به قم با بعضي از مراجع صحبت كردم و ديدم آنها هم مي گويند: "احتياط مي‌كنيم " يا مي‌گويند : "بايد مصالحه كنند " ... " اين سخن وقتي كه به مثابه‌ يك ساز و كار فقهي براي ريشه‌يابي و سپس تخطئه‌ يك حكم شرعي ارائه مي‌گردد تذكرات زير را ضروري مي‌نمايد:
1) سخنران، خود متوجه بوده است كه تأثير داستان ادعاي مالكيت همسر پيامبر نسبت به زمين حجره‌اي كه در آن زندگي كرده است در اين فتواي فقهاي شيعه فقط احتمال است و احتمال از آن جهت كه در زمره‌ علم و قطع نيست از نظر متدولوژي فقه شيعه و به اقتضاي نهي‌هاي اكيد قرآن كريم نمي‌تواند منشأ هيچ‌گونه اثر فقهي بشود. و اين نكته بر هيچ آشناي به فقاهت شيعه پوشيده نيست تا چه رسد كه به عنوان مبنا يا حتمال فتواي فقيهان مطرح شود .
2) بر اساس پژوهش‌هاي به عمل آمده، انديشوران اهل سنّت هيچ‌كدام مدعي ارث بردن همسر پيامبر(ص) از پيامبر درباره‌ آن زمين نيستند، و در هيچ يك از منابع اهل سنّت اين واقعه‌ تاريخي يا ماجراي شبيه به آن يافت نشد، بنابراين به نظر مي‌رسد كه اين نگاه تاريخي فقط بر آمده از احتمال سازي ذهني بدون جستجوي تاريخي باشد، لذا خوب است سخنران محترم مستند تاريخي آن واقعه را به پژوهشگران معرفي كند تا مورد بررسي قرار گيرد.
3) از آن‌جا كه خليفه‌ ااول در ماجراي فدك مدعي شد كه از پيامبر شنيده است كه "نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة... " (بحارالانوار، ج28، ص353) و اين مدعاي وي بعدها به بنياد فكري اهل سنت تبديل شد امكان ندارد كه هيچ پژوهشگر يا متفكر سنّي به ارث بردن كسي (چه همسر، چه غير همسر) از پيامبران معتقد شده باشد! بلكه محققان اهل سنت بر اين باورند كه پيامبر اعظم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله در اواخر عمر شريفشان خانه‌ها و زمين‌ها و املاك خود را بين همسران و فرزندان خود تقسيم كرده و از همان زمانِ حيات خود خانه‌ها و زمين‌هاي متعلّق به همسران را به تملّك آن‌ها در آورده‌اند. (شرح‌ابن‌ابي‌الحديد بر نهج‌البلاغه، ج16،‌ صص 269ـ270) بنابراين در ميان خود اهل سنّت بحث ارث بردن همسران نمي‌تواند وجود داشته باشد و با اين احوال فتواي فقيهان شيعه در واكنش به چه كسي بايد به محروميت زن از زمين‌هاي شوهرش تعلق گرفته باشد؟!
4) با نگاهي گذرا به تاريخ در مي‌يابيم كه حتي برخي از خلفاي اموي نيز به اين فتواي فقيهان شيعه معتقد بوده و عمل مي‌كرده‌اند، مثلاً سليمان بن عبدالملك اموي وقتي كه خود چنين حكمي را اظهار مي‌كرد مورد اعتراض عمر بن عبدالعزيز واقع شد. وي در پاسخ گفت كه پدرش عبدالملك نيز چنين رويه‌اي داشته و زن را از زمين‌هاي شوهرش در ارث محروم مي‌كرده‌ است.(شرح‌ نهج‌البلاغه ابن‌الحديد، ج18، ص143)
بنابراين سزاوار است كه از مبتني جلوه‌دادن انديشه‌هاي فقهي فقيهان شيعه ـ كه گنج رنج هزاران و حاصل زحمات شبانه‌روزي، محروميت‌ها، تبعيدها، زندان‌ها و شهادت‌‌هايشان است ـ بر پايه‌هاي موهوم و غير واقعي پرهيز شود و در فضاهاي خاصّ با ارائه‌ مطالب غير مستند يا مطالب نامتناسب با ويژگي‌هاي علمي آن فضا، از عالمانه بودن مباحث ارائه شده نكاهيم.
5) براي نگارنده هيچ واضح نيست كه سخنران محترم در سفر به قم در مورد مسئله ارث همسر ، با كدام مرجع صحبت كرده كه گفته است : "احتياط مي‌كنيم. " آيا اين كه قشري را از حقي احتمالي محروم نمايند و به ديگري بدهند مصداق احتياط است؟! يا اين كه بدون سند فتوائي داده شود مصداق احتياط است؟! براستي آيا مراجع و فقيهان ايستاده بر قله فقاهت - هرچه فتوا دهند ، موافق يا مخالف مشهور- اين گونه بي‌بنيان فتوا مي دهند؟!
البته منظور ما در اين بخش صرفاً نقد اين گفته و حاصل اين مسافرت است و گرنه داوري نهايي در اين مسئله را به بخش پنجم وا مي‌گذاريم.
بخش سوم
گفتمان حاكم بر سخنراني، از ادبياتي بهره مي‌برد كه مورد انتظار نيست! به چند مورد از آن‌ها اشاره مي‌شود:
1) سخنران پس از ارائه‌ بحث درباره‌ ارث بانوان مي‌گويد : "يك مسئله به اين مهمّي كه در طول 14 قرن حق خانم‌ها را... ضايع كرد... " تضييع حق خانم‌ها در اين جمله فقط به فقيهان عصر غيبت نسبت داده نشده است بلكه با تعبير "14 قرن " حتي روايات عصر حضور معصومين عليهم‌السلام هم از اين نسبت در امان نمانده است؛ تازه اگر منظور سخنران فقط منتسب كردنِ تضييع حق به فقيهان عصر غيبت بوده باشد باز هم چنين تعبيري نسبت به كساني كه در چارچوب فقاهت به حجت شرعي عمل كرده‌اند و در روايات اهل‌بيت‌ عليهم‌السلام "امناء الرسل "(كافي، ج1،‌ص46) و "حصون الإسلام "(همان، ج1، ص38) خوانده شده‌اند و احكامشان در پرتو كلمات معصومين عليهم‌السلام آكنده از قداست و ارزش است منصفانه به نظر نمي‌آيد.
2) سخنران پيش از شروع بحث ارث بانوان مي‌گويد: "حكمي كه الآن هست با توجه به ظاهر قرآن جاي تأمل دارد، قرآن كه اين را نمي‌گويد... اين حكم از كجا پيدا شد؟ " حال اگر دانشجويان و مخاطبان اين سخنراني چنين مدلي از تشكيك را به ديگر احكام فقهي هم بكشانند ، بسياري از فتاواي فقيهان اسلام كه برآمده از تفصيل اجمالات، يا تخصيص عمومات قرآن‌كريم توسط اخبار معتبر است دچار ترديد مي‌گردد. اين سخن كه ناديده ‌انگاشتن اهميت كليدي روايات در كنار قرآن به نظر مي‌رسد وقتي به جمله‌ ديگري از همين سخنراني ضميمه مي‌شود به جايگاه فاخر و سرشار قداست احاديث اهل‌بيت‌ عليهم‌السلام در فقه شيعه آسيب‌ مي‌زند، آن جمله ديگر اين است: "‌نمي‌توان در جامعه‌اي كه مي‌خواهد به عنوان اسلام اداره شود فقط با رواياتي كه هزار و چند سال پيش و "بخشي از آن‌ها " [عبارت داخل گيومه در برخي از نقل‌هاي سخنراني وجود نداشت!] بر اساس شرايط آن زمان و براي جامعه‌ محدود آن دوره صادر شده بدون اجتهاد و بدون توجه به عقل و بدون ملاحظه مفاسد و مصالح كارهاي مهم انجام داد. "
3) سخنران محترم در موردي ديگر بعد از پايان بردن بحث ارث و بي‌بنيان جلوه دادنِ(!) اين حكمِ مورد اجماع فقها با صراحت لهجه‌ غير قابل باوري مي‌گويد: "شايد بتوانيد موارد زيادي از اين نوع مسائل را پيدا كنيد! " اين سخن از آنجا كه موجب بي‌اعتمادي شديد مخاطبان به احكام فقهي و باعث ترديد آنان در اعتبار و علميت پروسه‌ استنباط و افتاء مي‌گردد از افراد آشنا با فقاهت قابل انتظار نيست، بويژه آن كه موقعيت سياسي، مديريتي و اجتماعي ممتازي كه سخنران محترم از آن برخوردار است نيز تأثير سخنانش را داراي عمق و سعت‌ خاصي مي‌كند.
حاكميت چنين گفتمان غير منتظره‌اي بر اين سخنراني موجب شده است كه دشمنان فقاهت شيعي آن را به معناي اقرار يك شخصيت شيعي به سستي و بي‌بنيادي و بي‌اعتباري فقاهت شيعه بدانند و بر روي اين برداشت خود تبليغ گسترده‌اي هم انجام بدهند كه يك نمونه‌اش در ذيل مي‌آيد؛ سايت سني نيوز مي‌نويسد:
"...ظالمانه بودن تقسيم ارث در فقه شيعه آن‌قدر آشكار است كه شخصيتي مانند آقاي هاشمي رفسنجاني نيز به آن اعتراف كرد و گفت : 1400 سال است كه فقه تشيع به زنان ظلم مي‌كند! با تشكيل مجلس ششم شورا كه اكثريت نمايندگان آن از طيف اصلاح‌طلبان بودند، زنان نماينده با همراهي نمايندگان ديگر اقداماتي را براي اصلاح قانون ارث انجام دادند تا بلكه به اين ظلم و محروميت از حق پايان دهند و تمامي حق خود را بدست آورند... سرانجام زنان نماينده در مجلس هشتم موفق به تصويب اصلاح قانون ارث شدند. هرچند اين اصلاحيه موفقيت بزرگي براي زنان شيعه است و كمي از مقدار ظلم و محروميت از حق آنان را كاسته است، اما به همه حق خود نرسيده‌اند زيرا در اين اصلاحيه نيز فقط حق ارث‌بري از قيمت عرصه ( و نه خود عرصه) را به حق قبلي آنان اضافه كرده‌اند! بنابراين ظلم بر زنان و محروميت از حق كامل آنان همچنان ادامه دارد... بعضي نتايج عقيدتي اين اصلاحات:
1ـ اين اصلاحيه نشان داد آنچه كه تاكنون با انتساب به امامان شيعه به شيعيان تحميل شده است بر خلاف اسلام بوده است و نادرستي آن اينك روشن و ثابت گرديده است.
2ـ اين اصلاحيه نشان داد كه دستگاه فقهي و عقيدتي تشيع فاقد مباني مستحكم و منسجم اسلامي است و به راحتي قابل تغيير و دگرگوني است. مانند بي‌دليلي عقايدي از قبيل عصمت، امامت و انتظار ظهور يك منجي!
3ـ اين اصلاحيه همچنين به شيعيان ثابت مي‌كند كه امكان دارد تخلف فقه تشيع از احكام اسلامي تنها اين مورد نباشد بلكه موارد ديگري نيز وجود داشته باشد (كه وجود دارد مانند صيغه يا ازدواج موقت و....)
4ـ اين اصلاحيه نشان مي‌دهد كه هرگونه بازنگري در فقه و عقايد تشيع موجب نزديك‌شدن آن به تسنن مي‌گردد و تجارب قبلي نيز حاكي از گرايش نوگرايان و تجديدنظر‌طلبان شيعه به سمت تسنن است...
6. از علما و مراجع تشيع بپرسيد كه مسئول اين ظلم و محروم كردن زنان از حق شرعي خود از ابتدا تاكنون چه كسي يا چه كساني است؟ و تكليف حق و حقوق شرعي زنان محروم شده چيست؟ و چگونه بايد جبران گردند؟... "
بخش چهارم
فقه مقارن
پيشنهاد سوق دادن فقه شيعه به سوي فقه مقارن اگر با پافشاري بر مباني و داراي طرح جامع مديريتي(Strategic planing) باشد، پيشنهاد خجسته‌اي است كه هم مي‌تواند انديشه‌ تقريب بين مذاهب را از آسيب‌هاي عوامل افراطي و تفريطي، رهايي بخشد و هم در پربارتر شدن فقه فريقين تأثير بي‌بديلي از خود به جاي گذارد ؛ طرح جامعي كه مشتمل بر تحرير منابع قابل اعتماد، مباني برخورد با علم و ظن و... باشد.
اما پيشنهاد شتابزده‌ تشكيل كلاس‌هاي مخلوط از دانشجوي شيعه و سنّي با استادان شيعه و سنّي، بدون بررسي مباني و ارائه طرحي جامع، نشانه‌ ساده‌انگاشتن اين حركت ارزشمند و در عين حال پيچيده است. تدريس فقه مقارن قبل از تأسيس پژوهشگاهي كه با توليد علم و نظريه‌پردازي به آماده‌سازي مواد خام علمي بپرازد امكان ندارد. علاوه بر اين تبديل كردن آن مواد خام به درس‌نامه‌هاي قابل تدريس، و تربيت كردن استادان واجد صلاحيت‌هاي علمي، سعه‌ صدر اخلاقي و آينده‌نگري سياسي و اجتماعي از ديگر مقدمات ضروري اين حركت مهم است. پيشنهاد واضح اين قلم، تأكيد بر اشتراك فقه فريقين در دو منبع مهم "قرآن و عترت " است، دو منبع مهم و پربركتي كه به دلالت حديث ثقلين در بسياري از منابع فريقين به تواتر به ثبت رسيده است مي‌تواند فقه فريقين را به يكديگر نزديك‌تر كند. (حديث شريف ثقلين كه در بسياري از منابع اهل سنت مثل (الصواعق المحرقة، صحيح الترمذي، سنن ابن داود، سنن ابن ماجة، سنن النسائي، تفسير فخر رازي، تفسير ابن كثير، جامع الاصول و...) مطرح شده است.)
سخن از طرحِ جامعِ فقه مقارن و پيشنهادهاي اين قلم براي آن طرح به بررسي و مجال مستقلي نياز دارد كه اين مجال گستره لازم براي آن را ندارد.
بخش پنجم
حكم ارث زن از همسرش
حكم ارث بانوان از همسرانشان جهات گوناگوني دارد، آنچه كه در اين سخنراني مورد اشاره‌ سخنران قرار گرفته است يكي از مباحث اين حكم شرعي است كه در اين مجال به اجمال مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
1) بيان حكم
زني كه از ميّت فرزند ندارد از جميعِ دارايي‌هاي همسرش ارث نمي‌برد بلكه دارايي‌هاي همسرش به سه بخش تقسيم مي‌شود: الف) زمين ب) اموال غير منقول غير از زمين ج) اموال منقول. ارث بردن زن از قسم اول مطلقاً ممنوع است، در قسم دوم از عين اموال ارث نمي‌برد بلكه از معادل قيمت آن ارث مي برد اما در قسم سوم از عين اموال ارث مي‌برد.
2) موقعيت فقهي اين حكم
نويسنده كتاب قيم "جواهر الكلام " مي‌نويسد: "در اين مسئله به طور اجمال اختلاف قابل توجهي بين ما فقيهان شيعه وجود ندارد، بلكه [سيد مرتضيره] در كتاب "الانتصار " اين حكم را از اختصاصات فقه اماميه دانسته و حتي [جناب شيخ طوسي (ره)] در كتاب خلاف و [ابن ادريس حلّي] نيز در كتاب سرائر مدعي اجماع شده‌اند " (جواهر الكلام، ج39، ص207)
مرحوم نراقي در مستندالشيعه(ج19، ص359) پس از آن‌كه خود نيز ادعاي اجماع مي‌كند، اجماع را از "نكت الارشاد، شرح شرايع صيمري نيز نقل مي‌كند. مرحوم طباطبايي در رياض‌المسائل مخالفت ابن جنيد اسكافي با اين اجماع را ـ از آن ‌جهت كه هم سابق به يك اجماع است و هم مسبوق به اجماعي ديگر ـ قابل اعتنا نمي‌داند. (رياض المسائل چاپ قديم، ج2، ص364)
مرحوم نراقي در مستند‌الشيعه و مرحوم نجفي در جواهرالكلام(ج39،‌ص310) غير از اجماعاتي كه از علماي ديگر نقل كرده‌اند خود نيز مدّعي اجماع محصّل هستند.
صاحب جواهر معتقد است كه اگر در برخي از منابع فقهي شيعه به اين حكم اشاره‌اي نشده است شايد به خاطر شدت وضوح و ظهور اين مطلب بوده است. (همان، ص310)
امام خميني (ره) نيز در اظهار نظري قاطع مي‌فرمايد: "ترث الزوجة من المنقولات مطلقاً و لا ترث من الأراضي مطلقاً لا عيناً و لا قيمة سواء كانت مشغولة بالزرع و الشجر و البناء و غيرها أم لا و ترث القيمة خاصّة من آلات البناء... " (تحرير الوسيله، ج2، ص397) (زوجه از اموال منقول هرچه باشد، ارث مي‌برد، لكن از عين يا قيمت زمين ارث نمي‌برد و از قيمت بنا ارث مي‌برد...)
يكي از مخالفان اين اجماع را سيد مرتضي دانسته‌اند، و به ايشان نسبت‌ داده‌اند كه در كتاب انتصار معتقد است كه زن از قيمت زمين ارث مي‌برد در پاسخ بايد گفت: انتساب اين نظريه به سيد (ره) غير قابل قبول است. به نظر ما با تأمل در كل كلام سيد مرتضي در انتصار روشن مي‌شود سيد هم از اهالي اجماع است و هيچ مخالفتي با آن ندارد (ر.ك‌: الانتصار، ص584، مسأله 319). بلكه اگر تعابيري مثل "هذا ممّا انفردت به الإمامية " را دالّ بر اجماع حساب كنيم بايد خود سيّد را هم از ناقلين اجماع دانست.
3) اسناد و مدارك اين فتوا
احاديث دالّ ‌بر ارث نبردن زن از همسرش از نظر تعداد قريب به بيست روايت است كه مرحوم شيخ‌ حر عاملي دركتاب شريف وسائل الشيعه (ج26، باب ششم از ابواب ميراث الأزواج از شماره 32836 تا 32852) پس از آن كه 16 مورد از آن‌ها را مي‌آورد مي‌نويسد: "أقول: و يأتي ما يدلّ علي ذلك... "
بررسي دلالي و سندي اين احاديث شريف نياز به مجال واسعي دارد كه از گستره‌ اين مقاله خارج است، اما به اجمال بايد اشاره كرد كه هيچ‌يك از اين روايات فاقد اعتبار فقهي نيستند و كثرت عددي آن‌ها هم در حدّي است كه دو تن از استوانه‌هاي بزرگ شيعي يعني مرحوم صاحب جواهر و سيد علي طباطبايي (لله درّهما و عليالله أجرهما) آن‌ها را متواتر قلمداد كرده‌اند.(ر.ك: جواهرالكلام، ج39، رياض‌المسائل، ج2، ص364 ، چاپ قديم).
در اينجا يكي از آن روايات را ـ كه در سند آن پنج تن از بهترين شاگردان صادقين عليهم‌السلام حضور دارند و از شدّت وثوق به "صحيحة فضلاي خمسه " معروف شده است ـ نقل مي‌كنيم: "إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دارٍ أو أرض إلّا أن يقوّم الطوب و الخشب قيمه فتعطيربعها أو ثمنها " (زن از دارايي‌هاي شوهرش از زمين خانه يا زمين بدون بنا ارث نمي‌برد، لكن آجر و تيرچوبي و... (كنايه از بنا) قيمت گذاري مي شود و [بر اساس ضوابط ديگر] يا يك‌چهارم يا يك‌هشتم به او پرداخت مي‌شود.)
نكته‌ شايسته تذكر اين است كه در بسياري از اين روايات برخي از دغدغه‌هاي امروزي كه سخنران محترم از آن‌ها به "تضييع حقوق زنان در طول 14 قرن " ياد كرده است نيز به صورت پرسش‌هاي جدّي مطرح شده و پاسخ داده شده است. (ر.ك: وسائل الشيعه، همان جلد، احاديث شماره 32838 ، 32842 ، 32844 ، 32837 ، 32843 و 32846)
4) دو روايت متعارض
در كنار آن اخبار متواتر دو روايت متعارض وجود دارد كه عمومشان، با اين اخبار معارض به نظر مي‌رسد؛ اين دو روايت از نظر سند فاقد اعتبار نيستند، متن يكي از دو روايت چنين است: "يرثها [أي الرجل] و ترثه [أي المرأة] من كل شيء ترك و تركت " (وسائل الشيعه، همان جلد، باب هفتم از ابواب ميراث الأزواج، ص 212 و 213، حديث اول(32853) ) و متن روايت ديگر هم چنين است: "ترثه من كل شيء و إن ماتت فهو كذلك " (همان، ج21، ص329، حديث نهم از باب 58 از ابواب مهور(27210) )
فقيهان شيعه عموم اين دو حديث را معارض با روايت‌هاي پيشين يافته و در حل اين تعارض گاه اين دو روايت را بر تقيه حمل كرده (رياض المسائل، ج2، ص364 چاپ قديم و جواهرالكلام، ج39، ص210) و گاه احتمال داده‌اند كه آن روايت متواتر به كمك اجماع با شكوهي كه همراهي‌شان مي‌كند عموم اين روايت را تخصيص بزنند. (جواهر الكلام، ج39، ص210).
صاحب اين قلم بر اين باور است كه اگر چه مؤلّف كتاب جواهر اين دو حمل را داراي چنان وضوحي مي‌دانسته است كه فرموده است: "...فلا ينبغي الإطالة في ذلك "(همان) ولي با توجه به اين نكته كه در روايت دوم از اين دو روايت، متكلم در مقام بيان بحثي غير از بحث ارث بردن زن از زمين شوهرش بوده (به متن كامل روايت مراجعه شود) و از نظر مسئله در مقام بيان نبوده است، مقام مقتضي آن بوده است كه گوينده سخنش را نسبت به اين مسئله ساكت و فقط به مسأله‌ مربوط به مقام گفت‌وگو، نظر كند. از اين جهت مجمل‌گويي موجود در آن روايت بسيار طبيعي و منطقي و منطبق بر مواضعه‌هاي زباني بوده و اصلاً تعارضي با آن اخبار متواتر ندارد. و اگر هم به چنين تغاير‌هايي نام تعارض را اطلاق كنيم همان راه حلّ دوم جواهرالكلام (تخصيص) راه حلّ مناسبي به نظر مي‌آيد.
دقّت در مورد روايت اول كه پرسش‌گر بر "أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً " تأكيد مي‌كند و امام عليه‌السلام صريحاً اين ارتكاز را به هم نمي‌زنند، هادي به اين است كه نمي‌توان از اين روايت برداشتي متفاوت با روايات گذشته، داشت.
5) موقعيت تاريخي اين حكم
الف) در اين‌كه در عصر صادقين عليهم‌السلام و دوره‌هاي متأخر از سوي اهل بيت ‌عليهم‌السلام اصرار و پافشاري زيادي بر اين قانون شرعي شده است هيچ ترديدي وجود ندارد.
ب) قبل از عصر صادقين عليهم‌السلام در عصر سليمان بن عبدالملك اموي نيز يك‌بار بر اساس اين قانون از سوي سليمان حكم شده است، جالب اينكه سليمان پرونده‌اي از پرونده‌هاي قضايي پدرش را در نزد خود داشته است كه در آن پرونده پدرش عبدالملك بن مروان نيز بر اساس همين قانون حكم كرده و سليمان هم در اين قضاوت خود به همان حكم پدر استناد كرده است.(شرح ابن‌ابي‌الحديد بر نهج‌البلاغه،‌ج18، ص143) بر اساس اين نقل تاريخي چنين قانوني در ميان پيشوايان بزرگ اهل سنّت هم تا زمان "عبدالملك بن مروان " كه اگر هم از صحابه‌ رسول‌الله صلي‌الله‌عليه‌وآله محسوب نشود قطعاً از تابعين شمرده مي‌شود قابل رديابي و تبارشناسي است بنابراين ريشه‌دار بودن حكم تا زمان رسول‌الله صلي‌الله‌عليه‌وآله نيز بعيد نمي‌نمايد.
ج) در روايت بصائر الدرجات نيز آمده است كه امام باقر عليه‌السلام كتاب اميرالمؤمنين عليه‌السلام را درخواست فرمودند، فرزندشان امام صادق عليه‌السلام كتب بسيار حجيمي را براي حضرت آوردند كه در آن تصريح شده بود كه "إن النساء ليس لهنّ من عقار الرّجل ـ إذا توفّيعنهنّ ـ شيء ". سپس امام باقر عليه‌السلام فرمودند: "هذا والله خطّ عليّ عليه‌السلام بيده و إملاء رسول‌الله صلي‌الله‌عليه‌وآله " (به خدا سوگند اين دست خط علي عليه‌السلام است كه با دست خودش و با املاي رسول‌الله صلي‌الله‌عليه‌وآله نوشته است.) با توجّه به اين نقل تاريخي احتمال ريشه‌دار بودن اين قانون تا عصر پيامبر اعظم صلي‌الله‌عليه‌وآله به ظنّ قابل اعتمادي تبديل مي‌شود. با اين وصف بايسته است كه سخنران محترم نه از فقيهان شيعه بلكه از فقيهان اصل سنت بپرسد كه با اين حكم نبوي چه كرده‌اند؟ و چه دسيسه‌ تاريخي يا چه نفع سياسي در كار بوده است كه مانع از تدوين اين قانون نبوي شده‌اند؟ و چرا امامان شيعه عليهم‌السلام با چنان شدّت و غلظتي بر صيانت از تراث جدّشان پافشاري مي‌كرده‌اند؟!
سخن نهايي
صاحب اين قلم بر اين باور است كه دانش فقه از چنان ظرفيت عظيمي برخوردار است كه فقيه بتواند در چارچوب متدهاي قابل قبول اين علم به نوآوري برسد. ولي اين نظريه‌پردازي اگر از چارچوب‌هاي مورد نظر تخطّي كرده باشد فاقد هرگونه وجاهت و ارزش علمي خواهد بود. چنان‌كه اگر همراه با داوري‌هاي ارزش‌گذارانه باشد، غير اخلاقي است!
در تاريخ فقاهت شيعه، شكسته شدن شهرت و اجماع يك دوره و پديد آمدن شهرت و اجماعي برخلاف آن در دوره‌هاي بعد پديده‌ي بي‌سابقه‌اي نيست، مسئله منزوحات بئر مثال خوبي است كه تبديل شدن نظر شاذّ/////// دوره‌اي به نظر اجماعي دوره بعد را تأييد كند اما نكته در اين‌جاست كه فرايند چنين تغييري بايد تابعي از متدهاي قابل قبول فقاهت باشد. بنابراين، اين قلم هرگز فقيهان امروز را دعوت به پاي‌بندي به اجماع و شهرت‌هاي پيشين نمي‌كند، بلكه دغدغه‌‌ حقيقي او دغدغه‌ روشمند سازي و هنجارگرايي و پرهيز از آميخت روش‌هاي نامقبول به روش‌هاي قابل قبولِ فقاهت است . اين دغدغه تنها راهي است كه مي‌تواند ما را از انطباق دستاوردهاي فقهي‌مان با احكام عصر تشريع و لوح محفوظ در حدّ رضايت بخشي آسوده خاطر كند. پس پافشاري سخت‌گيرانه‌اي كه در بخش اخير اين مقاله بر فتواي مشهور شده است هرگز به معناي تخطئه‌ فقيهان ضابطه‌گرا و مجتهدان منضبطي كه در چارچوب متدهاي مقبولِ فقاهت به فتوايي در تضاد با اجماع دست يافته باشند نخواهد بود.
در انجام سخن ضمن تأكيد بر لزوم اهتمام به حفظ تراث فقهي فقيهان، توجّه خوانندگان گرامي را به اين سخن از امير حكمت‌ و بيان اميرمؤمنان علي عليه‌السلام جلب مي‌كنم: "لا يترك الناسُ شيئاً من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلّا فتح‌ الله عليهم ما هو أضرّ منه ؛ مردم بخشي از دين را به انگيزه‌ اصلاح امور دنيوي خود رها نمي‌كنند؛ مگر آنكه خداوند براي آنها چيزي پيش مي‌آورد كه زيانش از آن اصلاح بيشتر است.(نهج‌البلاغه، حكمت103)
به ساغر ختم كردم اين عدم اندر عدم نامه
به پير ميكده برگو ببين حسن ختامم را
حوزه علميه قم - ابوالقاسم عليدوست
انتهاي پيام/

دوشنبه|ا|19|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]