تصويب كليات لايحه بودجه 88 در مجلس هدفمندكردن يارانه ها مهم ترين دغدغه نمايندگان است

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: تصويب كليات لايحه بودجه 88 در مجلس هدفمندكردن يارانه ها مهم ترين دغدغه نمايندگان است
نماينده سمنان در مجلس شوراي اسلامي گفت: ما حافظ حقوق مردميم نه حافظ حقوق دولت.
به گزارش ايسنا، مصطفي كواكبيان طي تذكري خطاب به رييس مجلس با اشاره به اصلاحيه اول و دوم بودجه از سوي دولت و ارايه آن به مجلس گفت: بر اساس ماده 216 آيين نامه شما عنوان كرديد نوبت اصلاح گذشته، اما نامه رييس جمهور در كميسيون تلفيق مورد توجه قرار گرفت.
لاريحاني خطاب به كواكبيان گفت: مورد توجه قرار گرفتن غير از پذيرفتن است.
نماينده سمنان افزود: بر اساس اصل 67 قانون اساسي نمايندگان قسم خورده اند كه حافظ حقوق مردم باشند ما كه حافظ حقوق دولت نيستيم.
وي گفت: اگر در خصوص هدفمند سازي يارانه ها كار كارشناسي صورت مي گرفت يا بايد پيشنهاد دولت را تصويب مي كرديم و يا پيشنهاد و نظر مركز پژوهش هاي مجلس و خودمان را، اما بينابين عمل كرديم و اين مشخص مي كند كه كار كارشناسي در اين باره نشده است. لاريجاني خطاب به كواكبيان گفت: حرف شما دقيق نيست، راي ما نظر كميسيون تلفيق بود كه اين چند پيشنهاد و نظر را مورد بررسي قرار داد. مجلس طي بررسي هاي انجام شده به نظر كميسيون ويژه راي داد و اين به معناي عدم كار كارشناسي نيست.

روز گذشته بررسي كليات لا يحه بودجه 1388 كل كشور در صحن علني مجلس آغاز شد. در جلسه ديروز مجلس موافقان و مخالفان، نظرات خود را در مورد كليات بودجه مطرح كردند كه در اين ميان موضوع هدفمند كردن يارانه ها مهم ترين دغدغه نمايندگان در مورد لا يحه بودجه به نظر مي رسيد.
بهرحال كليات لايحه بودجه /8 298 هزار ميليارد توماني 1388، با 148 راي در مجلس تصويب شد. در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي كه كليات لايحه بودجه 1388 مورد بررسي قرار گرفت تعدادي از نمايندگان با بيان نقطه نظرات خود در مورد بودجه خواستار توجه نمايندگان ديگر به كيفيت رايي كه به لايحه مي دهند شدند.
در نهايت پس از اتمام نطق هاي مخالف و موافق نمايندگان كليات لايحه به راي 234 نماينده حاضر در جلسه گذاشته شد و كليات با 148 راي سفيد، 56 راي كبود و 14 راي زرد به تصويب رسيد.

موافقان لا يحه بودجه چه گفتند؟

نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسلامي در موافقت با كليات بودجه گفت: تدوين لايحه بودجه سال 1388، در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله و اسناد بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه و لحاظ جهت گيري هاي اساسي دولت نهم مبتني بر تحقق عدالت اجتماعي، تحول نظام اقتصادي كشور، حمايت از اقشار آسيب پذير مستضعف و فرآيند اصلاح سيستم بودجه ريزي كشور انجام گرديده است.
علي كريمي فيروزجايي به فهرست برخي ويژگي هاي مثبت و مختصات كلي لايحه بودجه اشاره كرد و گفت: جهت گيري دولت در جهت برطرف كردن برخي ايرادات بودجه ريزي كشور از جمله قانونگذاري ضمن بودجه از طريق شيوه سنتي تبصره نويسي و نيز تمركز اعتبارات دستگاه هاي اجرايي قابل تقدير است.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات اعلام كرد: كثرت قوانين و مقررات كه بعضا متعارض يكديگر بوده و موجبات بي نظمي در سيستم حقوقي و قانونگذاري گرديده و مانعي براي انجام ماموريت تصويب اساسي مجلس شوراي اسلامي در راي به لايحه بودجه است و ساير مشكلاتي كه در شيوه تبصره نويسي وجود داشته است، در اين لايحه برطرف گرديده است.
نماينده همدان نيز گفت: مهم ترين بخش لايحه بودجه، حذف يارانه ها و هدفمند كردن يارانه حامل هاي انرژي بوده است.
سيدمحمدكاظم حجازي در موافقت با كليات لايحه بودجه 88 گفت: لايحه بودجه سال 88 كل كشور، به علت گنجانيده شدن هم زمان اثرات مربوط به بحران مالي جهاني، احكام برنامه چهارم توسعه كشور، قانون سياست هاي اصل 44 و طرح تحول اقتصادي از جامع ترين و كامل ترين لوايح بودجه هاي سال هاي اخير است.
حجازي گفت: بودجه كل كشور به عنوان مهم ترين سند سياست گذاري سالانه دولت داراي ابعاد وسيع اجتماعي، حقوقي و اقتصادي است و هدف دولت اصلاح برخي مشكلات بودجه ريزي كشور از جمله حذف قانون گذاري ضمن بودجه است.
سيدعلي ادياني راد نيز در موافقت با كليات لايحه بودجه 88، گفت: حذف تبصره هاي غيربودجه اي در بودجه هاي 87 و 88 كه از خصيصه هاي بودجه دو سال اخير است، دليل موافقتم با بودجه 88 است.
وي افزود: به عبارت ديگر پرهيز دولت از قانون گذاري در قالب لوايح بودجه از ويژگي هاي بودجه 88 است، علاوه بر آن كاهش حدود 10 درصدي وابستگي بودجه 88 به نفت در قياس با بودجه 87 در راستاي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و برنامه چهارم توسعه انجام شده است.
نماينده مردم قائم شهر در مجلس، كاهش پرداخت از حساب ذخيره ارزي را ديگر دليل موافقتش با كليات لايحه بودجه 88 بيان كرد و افزود: كاهش برداشت از 36 ميليارد دلار سال 87 به 14 ميليارد دلار در سال 88 يعني قوام يابي ساختار درآمدي و هزينه اي كشور. همچنين كاهش مصارف ارزي بودجه از 64 ميليارد دلار سال 87 به 37 ميليارد دلار در بودجه سال آينده نشان از كاهش نقدينگي و به تبع كاهش تورم در اين سال دارد.
نماينده مردم اصفهان در خانه ملت، نيز با اعلام موافقت خود با مصوبه لايحه بودجه سال 88 كميسيون تلفيق، تصريح كرد: همين كه به اين جمع بندي رسيده ايم كه بودجه سال 88 بدون كسري تقديم شده نكته مثبتي است.
محمدكريم شهرزاد ادامه داد: نكته قابل توجه تنگناهايي است كه بودجه سال آينده در آن شرايط شكل گرفته است كه از جمله مي توان به كاهش شديد قيمت نفت، از دست رفتن بيش از 50 درصد درآمدهاي ارزي كشور، شرايط خشكسالي، بحران اقتصادي غرب كه قطعا دير يا زود تركش هايش به اقتصاد ما خواهد خورد و بر روي صادرات نفتي اثر خواهد گذاشت، اشاره كرد.
همچنين نماينده مردم سقز و بانه در مجلس در موافقت با كليات لايحه بودجه 88 گفت: در تهيه و تدوين بودجه سالانه موضوعات كلاني چون شرايط عمومي كشور، اوضاع منطقه اي و بين المللي، سياست هاي مالي در مشاغل مختلف از جمله در مقدار و تركيب منابع و مصارف، پيش بيني هاي اقتصادي همچون كنترل تورم، سياست هاي واردات و صادرات، پيش بيني هاي اجتماعي و فرهنگي از قبيل عدالت اجتماعي، آموزش، سلامت و مسكن بايد مورد توجه قرار گيرد.
فخرالدين حيدري افزود: مديريت بخش عمومي مانند بررسي راندمان مشاغل عمومي و تناسب قوانين و مقررات اجرايي يكي ديگر از رويكردهاي كلاني است كه در بودجه بايد مورد توجه قرار گيرد.
علي اصغر زارعي نيز به عنوان موافق كليات لايحه 88 گفت: در سال 88 با توجه به بحران مالي جهاني و كاهش قيمت نفت خام 30 ميليارد دلار از درآمدهاي كشور را پيش بيني مي كنيم كم شود و اين اثر فوق العاده اي در ساير ابعاد مختلف دارد.
نماينده تهران به ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي اشاره و ادامه داد: به خاطر كاهش قيمت نفت، در بودجه اين گونه لحاظ شده كه به جاي استفاده از حدود 69 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي در سال 87، اين مقدار براي سال آتي 37 ميليارد دلار پيش بيني شده است. ما به تدريج و به ناچار مجبوريم وابستگي خود را از درآمدهاي نفتي كاهش دهيم و بودجه در اين خصوص بودجه مناسبي است.
اين نماينده مجلس گفت: پيش بيني شده از حساب ذخيره ارزي كه ما در سال جاري، 36 ميليارد دلار برداشت داشتيم، در سال آتي 14 ميليارد دلار برداشت كنيم كه اين هم از ويژگي هاي مثبت بودجه سال 88 است.
فرهاد دلق پوش نيز در موافقت با كليات لايحه بودجه 88 از دولت خواست در سال هاي آينده، لايحه بودجه را قبل از دي ماه به مجلس بفرستد تا مجلس زمان بيشتري براي بررسي كليه ابعاد آن داشته باشد.
نماينده مردم آستارا در خانه ملت، در بيان ادله اش در دفاع از كليات لايحه بودجه، گفت: در لايحه بودجه 88 بر ايجاد مديريت منابع مصرف در كشور و هماهنگي سالم با اقتصاد جهاني براي رقابت صحيح تاكيد شده است.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، كاهش اتكا» بودجه به درآمدهاي نفتي را ديگر ويژگي لايحه بودجه 88 دانست و اظهار كرد: سهم منابع نفتي از 64/6 درصد به 39/4 درصد كاهش يافته است. همنين اتكا اعتبارات هزينه اي دولت به منابع غيرنفتي از حدود 52 درصد در سال 87 به حدود 93 درصد در سال آينده افزايش مي يابد. رشد منابع مالياتي از 23/5 درصد در سال جاري به حدود 30 درصد در سال 88 مي رسد. توجه به بودجه هاي آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به عنوان تكاليف حاكميتي از ديگر ويژگي لايحه بودجه 88 است.

مخالفان بودجه چه گفتند؟

بهروز جعفري به عنوان مخالف كليات لايحه بودجه گفت: مخالفت با لايحه بودجه و يا آنچه كه كميسيون تلفيق اعلام كرده مخالفت با دولت تلقي نمي شود، چرا كه بايد از زحمات دولت و كارشناسان دولت و اعضاي كميسيون تلفيق تشكر كنيم. ولي با دقت در لايحه بودجه 88 و مفاد آن، اشكالاتي قابل تامل است كه بايد عنوان شود.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: اگر چه دولت تلاش كرده اتكا به درآمد نفتي را در لايحه بودجه كاهش دهد تا خود را با قانون برنامه چهارم منطبق كند ولي به نظر مي رسد درآمدهاي دولت در بخش هاي مختلف واقعي نباشد. از جمله اين موارد مي توان به درآمدهاي دولت در بودجه در بخش ماليات اشاره كرد.
وي افزود: با توجه به آن كه زمينه مناسبي براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هنوز فراهم نيست، به نظر مي رسد پيش بيني دولت در اين قسمت واقعي نباشد.
جعفري به ارتباط بودجه كشور با لايحه هدفمند كردن يارانه ها اشاره كرد و گفت: اين مساله باعث مي شود بخش عمده اي از درآمدهاي دولت از لايحه هدفمند كردن يارانه ها حاصل شود. ضمن اين كه تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه ها واقعي ديده نشده است.
وي در ادامه گفت: آستانه تحمل اقشار آسيب پذير جامعه به گونه اي نيست كه بتوانند اين فشار تورمي را تحمل كنند، بخش عمده اي از درآمدهاي دولت در لايحه از اختصاص مبلغي بود كه در كميسيون تلفيق بر اساس نامه رييس جمهور اعلام شد.
نماينده مردم سنندج نيز در مخالفت با كليات بودجه سال 88، گفت: مردم انتظار دارند عملكرد دولت در چارچوب بودجه آثار مثبتي بر سطح زندگي و رفاه آنها داشته باشد.
امين شعباني با بيان اين كه بودجه سند مالي اقداماتي است كه دولت در برنامه سالانه خود پيش بيني كرده و به تصويب مجلس مي رساند، گفت: لايحه بودجه فاقد برنامه سالانه را نه مي توان ارزيابي و نه مي توان تصويب كرد.
عضو كميسيون عمران مجلس، ادامه داد: دولت وظايفي كه در قانون اساسي و در قانون برنامه پنج ساله توسعه دارد كه هر سال بخشي از قانونگذاري بايد تحقق پيدا كند و ما را به آرمان هاي چشم انداز بلندمدت برساند.
شعباني معتقد است: بودجه ايي كه اقدامات يكساله اش قابل سنجش در چارچوب برنامه يكساله نباشد چگونه قابل بررسي است.
اين نماينده مخالف بودجه سال 88، با بيان اين كه اعداد و شاخص هاي بودجه نشان مي دهد كه دولت نتوانسته از تجارب سه سال گذشته در تنظيم بودجه كارآمد و موثر با كمترين چالش آن را تقديم مجلس كند، خاطرنشان كرد: همچنان كه قيمت نفت، ارقام بودجه جاري و عمراني و برداشت از حساب ذخيره ارزي از مهمترين چالش ها در بودجه سال 85 بود، در بودجه سال 88 نيز چنين است.
نماينده مردم بوكان در خانه ملت نيز در مخالفت با كليات بودجه 88 با بيان اين كه قانون گذاري ضمن بودجه كه يك آفت هميشگي براي بودجه و بودجه نويسي بوده است، به كرار در كميسيون اتفاق افتاده است، ياد آور شد: متمركز نمودن اعتبارات طيف گسترده اي از دستگاه هاي اجرايي بخش عمومي نيز توسط كميسيون تلفيق نقض شده است.
به گفته وي، اين در حالي است كه در راستاي تمركز زدايي و تقسيم قدرت، دولت بخشي از اختيارات خود را به شوراي برنامه ريزي استان ها تنفيذ نمود و در موارد مكرر، كميسيون تلفيق اين اختيارات را از شوراي برنامه ريزي استان ها سلب نموده است.
عضو كميسيون تلفيق مجلس با بيان اين كه اگر تمركز خوب است، چرا تمركز دستگاه ها را به هم زده ايم و اگر عدم تمركز مناسب است، چرا اختيارات شوراي برنامه ريزي استان ها را كه برداشتي از نگارش اقتصادي فدراليستي است و گامي ارزشمند در جهت افزايش نظارت است، خدشه دار نموده ايم، افزود: افزايش تعداد و ارزش طرح هاي عمراني استاني مي تواند به كوتاه شدن طول پروژه هاي عمراني كمك كند.
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در مخالفت با كليات لايحه بودجه 88 گفت: بودجه سال هاست كه در دستور كار مجلس تكرار مي شود، بدون اين كه حتي به فرامين قانون اساسي براي بودجه ريزي، توجه داشته باشيم. لذا به دلخواه دولت ها نوعا متن قانون بودجه و شكل و ساختار و حجم و ترتيبات آن معين مي شود و اين ترتيبات دلخواه دولت سبب مي شود مجلس به هيچ رو نتواند به بودجه نگاه اساسي داشته باشد.
محجوب گفت: حجم بودجه به توليد ناخالص داخلي اكنون با خوش بينانه ترين ارقامي كه دولت قبول دارد، 75 درصد بلكه صحيح آن بيش از 86/6 درصد است. دولت شهيد رجايي در سال 59 ركورد 29 درصد به كل بودجه را ثبت كرده است و تا پايان جنگ در دولت مهندس ميرحسين موسوي اين مساله 39 درصد بوده است.
نماينده تهران افزود: در مورد بودجه 88 اين مساله ضروري است كه نگاه دولت در مورد بودجه كوچك كردن بوده است، و ارقامي ارايه كرده كه نويد كوچك شدن را مي دهند، اما در كميسيون تلفيق مجددا آن چه كاهش داشته ايم را افزايش داده اند، لذا شعار كوچك كردن دولت امري منتفي و شعاري است.
وي به موضوع هدفمندسازي يارانه ها اشاره كرد و گفت: متاسفانه باز هم مانند بعضي از شركت ها كه هنوز الزامات اجراي اصل 44 در مجلس مصوب نشده بود، آنها را بردند و به معرض فروش گذاشتند، هنوز قانون در مجلس مصوب نشده ما براي هدفمند كردن يارانه ها بودجه مي گذاريم. اين يكي از اقدامات آشكار خلاف بودجه ريزي است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: در واقع از جيب مردم برمي داريد و به جيب دولت مي گذاريد. ماليات وضع مي كنيد بدون اين كه به اطلاع آنها برسد. اين هدفمندسازي آن قدر بزرگ بود كه جا داشت براي آن رفراندوم گذاشته شود.
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در مخالفت با كليات بودجه 88 تصريح كرد: مخالفت ما در راستاي انتقادات كارشناسانه و دلسوزانه در ارايه خدمات مطلوب تر و بهتر به مردم است.
نماينده مردم مينودشت و كلاله افزود: لايحه بودجه سال 88 دقيقا شبيه ساختار لايحه سال 87 تهيه و تنظيم شده و همان مشكلات را شاهد بوديم و آن تقليل رديف هاي دستگاه هاي اجرايي به 39 رديف است.
حسيني اين موضوع را طبق ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري خلاف دانست و تصريح كرد: طبق اين ماده براي تمام دستگاه هاي اجرايي كه مصوبه مجلس را دارند بايد رديف مستقلي پيش بيني شود و بر اساس اين وضعيت اگر 39 دستگاه رديف دار شدند، امكان تغيير اعتبارات دستگاه هاي اجرايي توسط برخي از مسوولان مافوق ممكن است وجود داشته باشد.
همچنين نماينده مردم مشكين شهر در مخالفت با كليات لايحه بودجه سال 88 با بيان اين كه بودجه برنامه اي براي عملي كردن اهداف ميان مدت و دراز مدت دولت است گفت: با اجراي 5 برنامه يكساله كه بودجه نام دارد، بايد اهداف لحاظ شده كاملا پوشش داده شود.
يونس اسدي لايحه بودجه سال 88 را به دلايلي داراي اشكالات اساسي دانست و افزود: برنامه ريزي براي اداره امور كشور و يكي از اهداف برنامه تدوين شده توسط دولت و تصويب آن در مجلس ناشي از اهميت اجراي برنامه يا بودجه براي تحقق عدالت است، اما دريغ از يك ذره انصاف و مروت و فكر برنامه ايي.
وي با بيان اين كه لايحه بودجه سال 88 كاملا ناعادلانه تنظيم شده و بدين طريق محروميت را در مناطق دور افتاده عميق تر مي كند، گفت: آيا ما واقعا از واقعيت هاي موجود مناطق محروم مطلع هستيم يا خودمان را به بي خبري زده ايم. مبناي تمامي محروميت ها و مظلوميت ها در ناعادلانه بودن رفتار ماست اگر اين گونه نيست چرا مردم بعضي از استان ها با وجود فراواني نعمت هاي خدادادي هنوز در رنج و مشقت و زير خط فقر زندگي مي كنند.
اين مخالف كليات لايحه بودجه سال 88 ادامه داد: متاسفانه كميسيون تلفيق نيز از اين ناعدالتي به راحتي گذشته، بلكه به آن دامن زده است.
نماينده كاشمر و بردسكن در مجلس نيز گفت: بودجه همين گونه كه هست، بالاي 40 درصد تورم دارد و موافقان بدانند اگر آثار مثبت داشته باشد، دعاي خير و در غير اين صورت دعاي غير خير آن هم به سراغ آنها خواهد آمد.
محمدرضا خباز در مخالفت با كليات لايحه بودجه 1388، گفت: اين مخالفت به منزله ناديده گرفتن زحمات در دولت و در كميسيون تلفيق نيست و منكر نكات مثبت نيز نيستم، چرا كه نكات مثبت وظيفه همه ماست، بايد نكات منفي را برطرف كنيم و اگر بودجه اي را با نكات مثبت تنظيم كنيم، وظيفه ما است، ولي اگر در آن نكات منفي باشد كه به دغدغه ي مردم بيفزايد آنجا، جاي تامل و سخت گيري است.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس، گفت: بودجه سال 1388 داراي كسري فاحشي است، يعني حدود 44 هزار ميليارد تومان كسري بودجه و عدم تحقق دارد و از سوي ديگر گفته شده در اين بودجه، ميزان اتكاي بودجه به نفت كاهش پيدا كرده است، در صورتي كه هيچ تفاوتي بين درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده هاي نفتي، سود سهم دولت در شركت نفت، فروش داخلي نفت، ماليات معوقه عملكرد نفت، منابع مربوط به معاوضه نفت با بنزين وجود ندارد و اينها همه جزو وابستگي ها به درآمد نفتي است.
نماينده مردم كاشمر، بردسكن و خليل آباد در خانه ملت، گفت: اولين بدعتي كه ما در بودجه سال 88 براي اولين بار مي بينيم اين است كه در خود بودجه 88، متمم را هم آوردند و اين بدان معناست كه ما هم به بودجه و هم به متمم راي مي دهيم; يعني اين كه اگر در حد 37/5 دلار هر بشكه نفت به فروش برسد، يك بودجه داريم و اگر افزايش پيدا كند 6100 ميليارد تومان از اعتبارات را بايد در متمم پيش بيني كنيم.
خباز اعلام كرد: نكته تعجب آور آن است كه در ابتداي لايحه بودجه، دوستان بيان مي فرمودند كه اين درآمدها واقعي نيست; پس اگر واقعي نيست، چرا كميسيون تلفيق 24 درصد بر درآمدهاي غير واقعي افزوده است و مصارف عمومي دولت را بالغ بر 22 درصد رشد داده است.
خباز گفت: به نظر بنده تعجب آورتر اين كه چرا ارتباط مستقيمي را بين لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه هنوز مجلس به آن راي نداده و كميسيون تخصصي هنوز گزارشي به مجلس نداده با بودجه كشور برقرار كردند، بلكه بايد اجازه مي دادند اگر مجلس به هدفمند كردن يارانه ها راي مي داد، دوستان منابع آن را مي ديدند، البته همه كساني كه در اين مجلس در خدمت مردم هستند، با هدفمند كردن يارانه ها موافقند، البته به شرط آن كه هدفمند كردن يارانه ها دردي از دل مردم بردارد نه آنكه دردي به دردهاي مردم بيفزايد.
نماينده مردم بجنورد در خانه ملت نيز در مخالفت خود با كليات بودجه سال 88 تصريح كرد: در زمان ارائه لايحه بودجه گزارشي از شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داده نشد و در نوشته هاي مكتوب لايحه نيز مشاهده نشد، همچنين پيوستگي اين لايحه با سند توسعه چشم انداز و برنامه چهارم توسعه مشخص نيست.
موسي الرضا ثروتي گفت: بنابراين در شاخص هاي اقتصادي از جمله توليد ناخالص داخلي و ميزان سرانه آن، رشد سرمايه گذاري، رشد بهره وري نيروي كار، رشد جمعيت بيكار، تعيين نرخ بيكاري و اشتغال، رشد صادرات غيرنفتي گزارشي ارائه نشد.
وي ادامه داد: در شاخص هاي اجتماعي نيز از نسبت هزينه 10 و 20 درصد ثروتمند و فقير جامعه، ضريب جيني، توسعه انساني، درصد جمعيت زيرفقر نسبي و اميد به زندگي و ميزان مرگ و مير و در ساختار دولت در برنامه چهارم توسعه از جمله كاهش تعداد كاركنان دولت، افزايش واحدهاي دولتي كه به روش قيمت تمام شده اداره مي شوند، كاهش نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي، كاهش تعداد پست هاي مديريتي و سرپرستي، متوسط زمان تصدي مديران در پست هاي مديريتي، درصد برخورداري دستگاه هاي دولتي از اينترنت، درصد رضايتمندي مردم، متوسط سرانه آموزش مديران و كاركنان دولت، نسبت بودجه دستگاه هاي اجرايي و واگذاري به غيردولتي گزارشي ارائه نشد.
ثروتي تصريح كرد: از شاخص هاي فرهنگي، پژوهش و فناوري، شاخص هاي دستيابي به فناوري، توسعه آموزشي، درصد اعتبارات پژوهشي به توليد ناخالص داخلي، تعداد نخبگان شاغل در تحقيق و توسعه، تعداد ثبت جواز علمي، درصد صادرات كالاهاي فناوري پيشرفته به غيرنفتي، درصد باسوادان، تعداد عناوين كتاب هاي منتشر شده و يا شاخص هاي كلي از جمله نرخ تورم، نقدينگي، سرمايه گذاري خارجي، واردات كالا، صادرات صنعتي، صادرات غيرنفتي، تراز تجاري، سرمايه گذاري و توليد ناخالص داخلي و سرانه آن در كشاورزي، صنايع معادن و خدمات و بسياري از شاخص هاي ديگر نيز كه بايستي همراه با لايحه بودجه سال 88 ارايه گزارش مي شد، گزارش نشد و از لحاظ كمي ميزان تاثير بودجه در شاخص ها و نحوه رسيدن به اهداف سند توسعه و برنامه چهارم توسعه مشخص نيست.

دوشنبه|ا|19|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]