مرتضوي مدعي شد:حجم كالاهاي قاچاق 5 ميليارد دلار كاهش يافت

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مرتضوي مدعي شد:حجم كالاهاي قاچاق 5 ميليارد دلار كاهش يافت
حجم كالاهاي قاچاق 5 ميليارد دلار كاهش يافت
نماينده ويژه ريئس جمهوري و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اعلام كاهش 5 ميلياد دلاري حجم كالاهاي قاچاق در كشور گفت: در سال 88 ميزان كالاي قاچاق 19 ميليارد دلار برآورد شده بود كه اين ميزان در سال 89 به 14 ميليارد دلار كاهش پيدا كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعيد مرتضوي امروز در همايش بررسي روند پيشرفت مصوبات اخير دولت در پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: ارزيابي اجمالي آمار پرونده‌هاي قاچاق در سال 89 بيانگر دستيابي به اهداف اوليه در روند كيفي سازي اقدامات مقابله‌اي و تمركز نسبت به پرونده‌هاي كلان و باندي قاچاق بوده است.

رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود: آمار كل پرونده‌ها در سال 88 معادل 34 هزار و 440 فقره بوده كه اين آمار در سال 89 بالغ بر34 هزار و 700 فقره را نشان مي‌دهد.

به گفته وي ارزش كلي پرونده ها 300 ميليارد تومان در سال 88 بوده كه در سال89 به رقم 560 ميليارد تومان رسيده است كه رشد 83 درصدي را نشان مي‌دهد.

مرتضوي افزود: رازش متوسط هر پرونده در سال 88 معادل 90 ميليون تومان بوده كه در سال 89 به 163 ميليون تومان افزايش يافته است.

وي با بيان اينكه تمركز ستاد بايد بيشتر بر جرايم باندي، كلان و سازمان يافته باشد، افزود: در زمينه پرونده‌هاي خرد سهم پرونده‌هاي كمتر از يك ميليون تومان در سال 88 حدود 55 درصد بوده ولي در سال 89 به 50 درصد كاهش يافته است. يعني پرونده‌هاي خرد با رشد منفي 5 درصدي مواجه بوده است.

رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ادامه داد:‌در اصل در پرونده‌اي كلان و باندي ارز پرونده‌هاي بالاتر از 10 ميليون تومان در سال 88 معادل 162 ميليارد تومان بوده كه با تاكيد دولت و پيگيري‌هاي به عمل آمده در سال 89 به 400 ميليون تومان افزايش يافته است.

وي تصريح كرد:‌ رشد پرونده‌هاي باندي و كلان و بالاي 100 ميليون تومان در سال 89 حدود 146 درصد رشد داشته در صورتي كه در مورد پرونده‌هاي خرد نه تنها رشد نداشتيم كه رشد منفي نيز در آن ديده مي‌شود.

مرتضوي در مورد برآوردهاي صورت گرفته از وضعيت قاچاق كالا عنوان كرد: حجم قاچاق مواد سوختي در مرزهاي شمال غرب، سواحل جنوب و رمزهاي شرقي در سالهاي گذشته روزانه 10 ميليون ليتر برآورد شده كه در حال حاضر اين ميزان به حدود 3 ميليون ليتر در روز كاهش يافته است.

وي اضافه كرد: براساس برآوردهاي ستاد در سال 88 حجم قاچاق 19 ميليارد دلار شامل (16 ميليارد دلار كالاي ورودي، 3 ميليارد دلار كالاي خروجي) برآورد شده است كه اين ميزان برابر برآوردي است كه در سال 89 توسط همان گروهي كه بررسي‌هاي مذكور را انجام داده صورت گرفته كه حاكي از كاهش حجم قاچاق به 14 ميليارد دلار بوده است (شامل 13 ميليارد دلار كالاي ورودي و 1 ميليارد دلار كالاي خروجي).

وي يكي از عوامل موثر در كاهش برآورد قاچاق را هدفمندي يارانه‌ها عنوان كرد و در مورد اقدامات صورت گرفته در زمينه پيشگيري و كاهش زمينه‌ها در بحث قاچاق كالا و ارز گفت:‌ تدوين لايحه قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز يكي از اقدامات مهم و اساسي ستاد به شمار مي‌رود.

رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ادامه داد: اين لايحه پس از تصويب با قيد يك فوريت در اوايل سال جاري از سوي دولت تقديم مجلس شد و هم اكنون مراحل نهايي تصويب خود را در مجلس طي مي‌كند.

وي اظهار اميدواري كرد كه در سال جهاد اقتصادي قانون 1321 با جميع مشكلات و موانع و ناكارآمدهاي آن به بايگاني تاريخ رفته و قانون جديد با قابليت‌ها و نوآوري‌‌هاي ويژه ملاك قرار گيرد.

نماينده ويژه رئيس جمهوري و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارزافزود: يكي از گام‌هاي اساسي دولت و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در عرصه مبارزه كه موجب تحول عظيمي در اين عرصه مي‌شود، تهيه و تدوين لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز است.

وي با اشاره به 10 اقدام اساسي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز هدف مبارزه آگاهانه و نظام‌منداظهار داشت: تدوين لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه يكي از اقدامات مهم ستاد است كه پس از تهيه از سوي دولت به مجلس ارايه و در حال حاضر روند تصويب خود را طي مي كند.

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصويب سند راهبردي در افق سند 5 ساله را يكي ديگر از اقدامات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد و گفت: مديريت واحد و اصولي و هدفمند بر تمامي مبادي ورودي ، طرح كد رهگيري ،طرح كدينگ كالاي وارداتي و حذف رانت، جلوگيري از جعل و سند سازي، الكترونيكي شدن تمامي مراحل ورود كالا، تهيه و اجراي سامانه تجارت آسان، تهيه سامانه ثبت و كنترل كالا هايي كه به كشور وارد مي شوند از ديگر اقدامات اين ستاد در راستاي مبارزه باقاچاق كالا و ارز به شمار مي‌رود.

نماينده ويژه رئيس جمهوري و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: بر اساس بررسي‌هاي انجام شده ضعف قانون موجب شده تا بيش از 90 درصد پرونده‌هاي قاچاق كالا به نتيجه لازم نرسند.

مرتضوي ارز با بيان اينكه در 33 سال گذشته از مهم‌ترين وسيله (قانون) مبارزه با قاچاق كالا محروم بوده‌ايم گفت: اولين قدم در بحث مبارزه با قاچاق كالا، اعلام جرم و تشكيل پرونده است كه با توجه به مشكلات موجود در تبصره 2 ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از ابتدا در بحث مبارزه زمين‌گير مي‌شويم.

وي قاچاق كالا را شامل اقلام مختلف اعلام كرد و افزود: لازم است كه تمركز و بيشترين بحث در مورد كالاهايي كه آثار مخرب‌تري دارند صورت گيرد.

نماينده ويژه رييس جمهوري و رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دارو را از جمله كالاهايي برشمرد كه قاچاق آن آثار زيانباري براي مردم دارد و اظهار داشت: در سال 89 نسبت به سال 87 كاهش قابل توجهي در بحث قاچاق كالا و ارز داشته‌ايم.

وي افزود: سامانه تجارت آسان با همكاري وزارت نفت به منظور به حداقل رساندن زمينه عرضه خارج از شبكه و قاچاق فرآورده هاي نفتي، در سطح ملي در حال اجرا است كه در نتيجه از ابتداي سال 89 تا تيرماه 90 موجب صرفه جويي در واگذاري 14 ميليارد انواع مواد سوختي شده است.

مرتضوي سير نزولي در قاچاق را نشانه روند مهار اين معضل دانست و افزود: البته در مدت زمان سپري شده افزايش توان نيروها و همچنين بحث‌هايي از قبيل هدفمندي يارانه‌ها را داشته‌ايم كه نقش مؤثري در كاهش قاچاق داشته است.

مرتضوي، نيروي انتظامي را به عنوان ضابط عام قوه قضاييه كه حق ورود به تمامي جرايم را دارد معرفي كرد و در عين حال اظهار داشت: در بحث مبارزه با قاچاق كالا وارز، ناجا حق اعلام جرم ندارد و بايد اين جرم به گمرك براي اعلام ارسال شود.

وي مقررات اعلام جرم از سوي گمرك را نشانه عدم اشراف قانون‌گذار دانست و افزود: در اين روند براي گمرك سه روز حق اعلام جرم قائل شده حال اينكه نيروي انتظامي حق نگهداري متهم را بيش از 24 ساعت ندارد در نتيجه با توجه به فرصت ارايه شده به گمرك عملا متهم از دست قانون خارج مي‌شود و پرونده قاچاق به كاغذي بي‌اساس تبديل مي‌شود.

نماينده ويژه رئيس جمهوري گفت: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مربوط به 78 سال پيش است كه با توجه به تفاوت شرايط آن زمان با زمان فعلي، قانون كارآمدي خود را از دست داده است.

وي تاكيد كرد: به لحاظ قانون فعلي جرايم سازمان يافته در امان هستند و صاحبان كالا هاي قاچاق با اجير كردن يك فرد براي اقرار به مالكيت اجناس قاچاق در عمل به لحاظ فقدان قانون كارآمد رسيدگي‌هاي قانوني به نتيجه مطلوب نمي‌رسد.

مرتضوي گفت: از آن‌جايي‌كه در بحث اجراي احكام، قانون نداريم در نتيجه حكم فردي كه اقدام به قاچاق مي‌كند با فردي كه ملزم به پرداخت مهريه همسرش مي‌شود يكي بوده و همچنين فردي كه 100 ميليون ريال قاچاق مي‌كند با فردي كه 100 ميليارد ريال قاچاق مي‌كند هر دو به ميزان 2 سال حبس محكوم مي‌شوند.

وي ضعف و قديمي بودن قانون را زمينه‌اي براي سوء استفاده دانست و افزود: بر اساس بررسي‌هاي انجام شده ضعف قانون موجب شده تا بيش از 90 درصد پرونده‌هاي قاچاق به نتيجه لازم نرسند.

وي آمار كل پرونده هاي مرتبط با قاچاق را در سال 1388 به ميزان 34 هزار و 440 فقره اعلام كرد و گفت : اين آماردر سال 89 به 34 هزارو 700 فقره رسيده است.

مرتضوي يكي ديگر از مشكلات قانون فعلي در بحث مبارزه با قاچاق كالا را تعيين مهلت يك ماهه قضات براي رسيدگي به جرايم باندي اعلام كرد و گفت: با توجه به اينكه امكان رسيدگي به پرونده در يك‌ماه وجود ندارد در نتيجه پرونده به تعزيرات حكومتي ارسال مي‌شود كه با توجه به تفاوت رسيدگي به پرونده‌ها در تعزيرات حكومتي، برخورد لازم با قاچاقچيان صورت نمي‌گيرد.

وي اظهار اميدواري كرد كه قانون جديد با توجه به قابليت‌هايي كه دارد بتواند در اين برهه از زمان جايگزين قانون قديمي شده و افقي درخشان در حمايت از توليد داخلي، اشتغال و سرمايه گذاري باشد.

© 2003 Mehr News Agency .

شنبه|ا|10|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 430]