مجلس رصد مي‌كند؛ جنون قيمت از باغ تا بازار/ ۲ عدم نظارت، متخلفان ترسو را ياغي كرده است

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: مجلس رصد مي‌كند؛ جنون قيمت از باغ تا بازار/ ۲ عدم نظارت، متخلفان ترسو را ياغي كرده است
نايب رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي تصريح كرد: گران‌فروشان ترس و ابايي از شكايت مردم ندارند چرا كه برخورد جدي با پديده شوم گران فروشي و متصديان آن نمي‌شود و در نتيجه اين افراد با آرامش كامل هر قيمتي كه مي‌خواهند به مردم ارائه مي‌كنند.

كاظم فرهمند در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خانه ملت، تفاوت قيمت خريد محصول از باغدار و كشاورز نسبت به قيمت آن براي مصرف‌كننده را ناشي از چند عامل دانست و تصريح كرد: تعاوني‌ها و تشكل‌هاي بخش كشاورزي نتوانستند رسالت اصلي خود را كه تامين نهاده هاي بخش كشاورزي و بازار رساني است، انجام دهند.

نماينده مردم مهريز، بافق، ابركوه و خاتم در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در اين بخش ضعيف عمل شده، ادامه داد: تعاوني‌هاي روستايي كه مي‌توانستند در اين بخش كمك خوبي باشند به دلايل مختلف از جمله نداشتن برنامه‌هاي صحيح، عدم حمايت دولت و نداشتن تسهيلات نتوانستند به موقع محصولات را خريداري و با ذخيره‌سازي در انبارها و سردخانه‌ها در هنگام مناسب آنها را به بازار برسانند.

وي تصريح كرد: علاوه بر ضعف دولت در تشكيل تعاوني‌ها، كشاورزان هم مقصرند كه نتوانستند تشكل مورد نياز خود را براي حمايت از بازاررساني محصولات ايجاد كنند.

دولت بايد نظارت دقيق‌تري داشته باشد

نايب رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي يكي ديگر از مشكلات را عدم نظارت كافي دولت دانست و افزود: يك واسطه و دلال محصولي را از كشاورز با يك قيمت خريداري كرده و آن را با تفاوت بسياري به بازار عرضه كرده، مصرف كننده مجبور است نياز خود را تهيه كند اين مسئولين بخش اجرايي هستند كه بايد نظارت دقيق‌تري داشته باشند و با شناسايي اين افراد آنها را مجازات كنند.

فرهمند با بيان اينكه براي رفع اين مشكل بايد همه بخش‌ها اعم از كشاورز، مصرف‌كننده، نهادهاي اجرايي و قانونگذار همكاري كنند، افزود: بايد اطلاع‌رساني كامل و جامعي صورت گيرد، مسائل و مشكلات بايد بيشتر در صداوسيما مطرح شوند تا اطلاعات كاملي در اختيار مردم و مسئولان قرار گيرد.

وي ادامه داد: نقش صدا‌وسيما بايد پررنگ‌تر شود براي مثال خيار سبر زير ۱۰۰۰ تومان از كشاورز خريداري مي‌شود ولي در بازار بالاي ۲۰۰۰ تومان فروخته مي‌شود، با مصاحبه از كشاورزان و مصرف‌كنندگان مشكلات و ميزان تفاوت قيمت‌ها مطرح مي‌شود و مسئولين اجرايي در صدد حل مشكلات، راه حل ارائه مي‌كنند.

نايب رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي با بيان اينكه ناظرين دولت بايد افراد خاطي را به بخش‌هاي حقوقي و قضايي معرفي ‌كنند تاكيد كرد: محصولات بخش كشاورزي با قيمت بسيار بالايي نسبت به آنچه از توليدكننده خريداري مي‌شود به بازار عرضه مي‌شود، اگر نظارت دقيق‌تري صورت گيرد، قطعاً اين وضعيت اصلاح مي‌شود.

مقامات قضايي بايد براي متخلفين مجازات سنگين در نظر بگيرند

نماينده مردم مهريز، بافق، ابركوه و خاتم در خانه ملت، با تصريح اين مطلب كه در بحث لبنيات، شير، ماست و غيره هم قيمت كالاهايي كه مصرف‌كننده خريداري مي‌كند بيش از دو برابر قيمت خريداري شده از توليدكننده است، افزود: دولت بايد برنامه‌ريزي جدي داشته باشد و در صورت بروز تخلف، مسئولين قضايي بشدت برخورد كنند.

فرهمند با بيان اينكه چون مردم يا مصرف‌كننده هستند يا توليدكننده پس اين مشكل به زيان تمامي مردم است، تصريح كرد: مردم بايد اطلاعات لازم را به دست مسئولين برسانند، اگر نقص قوانيني وجود داشته باشد نمايندگان مردم در خانه ملت، براي رفع آن برنامه‌ريزي خواهند كرد.

گرانفروشان، ترس و ابايي از شكايت مردم ندارند

وي اظهار داشت: گران‌فروشان ترس و ابايي از شكايت مردم ندارند چرا كه كسي جلوي هيچ متخلفي را نمي‌گيرد بنابراين ديگر خاطيان هم احساس امنيت مي‌كنند.

نايب رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي با بيان اينكه در بعضي از برهه‌هاي زماني مانند شب عيد اقداماتي در راستاي مبارزه با گرانفروشي انجام مي‌شود ادامه داد: براي مثال مي‌توان به بازارچه‌هايي كه از سوي شهرداري براي عرضه محصولات به ويژه گوشت، مرغ و ميوه در بعضي از مناطق داير مي‌شود اشاره كرد، گسترش اين نوع اقدامات و افزايش رقابت ميان توزيع‌كنندگان مي‌تواند نقش اساسي در كاهش قيمت‌ها داشته باشد.

حمايت دولت از سازمان تعاوني‌هاي روستايي به كاهش قيمت‌ها كمك مي‌كند

نماينده مردم مهريز، بافق، ابركوه و خاتم در مجلس هشتم، مشكل اصلي سازمان تعاون‌هاي روستايي و تعاوني‌هاي توليد را عدم سرمايه دانست و تاكيد كرد: دولت بايد با حمايت از اين تعاوني‌ها و اختصاص تسهيلات به اين افراد، آنها را قادر سازد تا محصول را از توليدكننده خريداري و با ذخيره در سردخانه‌ها، محصولات را در زمان مناسب و با قيمتي مطلوب به دست مصرف‌كننده برسانند.

فرهمند يكي ديگر از راهكارها براي تعديل و كاهش قيمت براي مصرف‌كننده را تعيين قيمت كالا دانست و افزود: در اكثر كشورهاي جهان، براي هر كالا يك قيمت تثبيت شده وجود دارد، يعني قيمت يك محصول و با يك مارك در هر جاي شهر يكسان است و كسي هم اجازه ندارد اين قيمت را تغيير دهد.

وي در ادامه افزود: بايد با استفاده از تجربيات كشورهاي ديگر اين وضعيت را در بازارهاي كشور ساماندهي كرد، ما شاهديم قيمت يك جنس در دو مغازه روبروي هم ۲۰ تا ۵۰ درصد اختلاف قيمت دارد، اگر با تثبيت قيمت كالاها، فروشنده موظف شود جنس خود را با همان قيمت و با ارائه فاكتور بفروشد، مي‌تواند در كوتاه‌مدت اثر بسزايي در كاهش قيمت‌ها داشته باشد.

قوانين بسيار است اما اجرا نمي‌شود

نايب رئيس كميسيون كشاورزِي، آب و منابع طبيعي درباره وضع قانون توسط مجلس براي رفع اين مشكلات گفت: طرحي با نام انتزاع بخشي از وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش كشاورزي (بخش هاي واردات و صادرات) تهيه شد كه فوريت آن هم به تصويب رسيد،‌ اين طرح مي‌تواند در سازماندهي بازار نقش موثري داشته باشد.

فرهمند با بيان اينكه مي‌توان در همين طرح ماده‌ها و تبصره‌هايي اضافه كرد كه در ساماندهي بازار نقش داشته باشد افزود: قوانين زياد است اما اين قوانين اجرايي نمي‌شود، اما اگر براي خريد، فروش و عرضه نقص قانون وجود داشته باشد، مي‌توان قانون جديدي وضع كرد كه شفاف باشد و دست مسئولين را هم براي مبارزه با متخلفان باز گذارد.

نايب رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي درباره اينكه آيا نمايندگان مردم در مجلس از مسئولين مربوطه درباره عدم اجراي قوانين سؤال نمي‌كنند، گفت: براي حل اين مشكلات، جلسات متعددي با مسئولين اجرايي، وزير جهاد كشاورزي، رئيس گمرك، وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شده كه در زماني كوتاه نيز كارگشا بوده، اما دوباره به فراموشي سپرده شده است، مجلس هم بايد با تقويت بعد نظارتي خود مسئولان قانون‌شكن را بازخواست و از آنها سوال كند./

پايان پيام

شنبه|ا|10|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]

[مشاهده در: www.icana.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]