اينترنت ايران جزيره‌اي مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:آی تی ایران: اينترنت ايران جزيره‌اي مي‌شود
- پياده سازي طرح جداسازي شبكه كشوري اينترانت از شبكه جهاني اينترنت بدون برطرف كردن ايرادهاي آن موجب مي شود نه تنها اتصال كاربران ايراني به شبكه جهاني اينترنت با اشكال مواجه شود بلكه اتصال و دسترسي كاربران بيرون از ايران به سايت هاي داخلي نيز دچار اختلال شده و ايران شاهد يك «اينترنت جزيره اي شده» خواهد بود.
به گزارش عصر ارتباط، عدم دسترسي به سايت‌هاي داخلي از خارج از كشور، تحميل هزينه‌هاي چند برابري به شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات اينترنتي و در نهايت نياز به تغيير مودم‌هاي مورد استفاده توسط كاربران سه اشكال اساسي واردشده به طرح جداسازي اينترنت از اينترانت است.

طبق مصوبه جديد كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، شركت‌هاي اينترنتي كه در اين بخشنامه مستقيما به شركت‌هاي ارائه كننده اينترنت پرسرعت، عرضه و توزيع‌كننده اينترنت و شركت مخابرات ايران اشاره شده است، در راستاي جداسازي ترافيك داخلي و خارجي اينترنت از يكديگر در لايه دسترسي بايد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين بخشنامه صرفا از طريق آدرس‌هاي عددي معتبر اينترنتي نسبت به ارائه خدمات دسترسي اقدام كنند.

با جداسازي ترافيك داخل كشور از ترافيك خارج كشوري (اينترنت)، دسترسي به سايت‌هاي ايراني ميزباني‌شده در داخل كشور با سرعت و پهناي باند بيشتر ممكن خواهد بود اما دسترسي به اينترنت همچنان طبق روال گذشته امكان‌پذير است و با اختصاص آدرس‌هاي IP معتبر امكان شناسايي و رهگيري كاربران تسهيل مي‌شود.

عدم دسترسي به سايت‌هاي داخلي

محمودرضا خادمي كارشناس اين حوزه به خبرنگار ما گفت: «اولين اشكال طرح جداسازي اينترنت از اينترانت به تخصيص آدرس IP Invalid براي اينترانت باز مي‌گردد كه عملا باعث مي‌شود دسترسي به سايت‌هاي داخلي از خارج از كشور با اشكال مواجه ‌شود.»

او با اشاره به اينكه در طرح جديد وزارت ارتباطات و فناروي اطلاعات عملا به هر كاربر دو آدرس IP يكي براي اتصال به شبكه جهاني اينترنت و ديگري براي اتصال به شبكه كشوري اينترانت اختصاص داده مي‌شود، افزود: «در اين طرح آدرس آي‌پي معتبر (IP Valid) براي اينترنت و آدرس آي‌پي نامعتبر (IP Invalid) براي اينترانت كشوري استفاده مي‌شود. بدين ترتيب تمام كاربران در قلمرو كشور با آدرس‌هاي آي‌پي نامعتبر (IP Invalid) به شبكه اينترانت متصل خواهند شد و همين موضوع نامعتبر بودن آي‌پي‌ها باعث مي‌شود سايت‌هاي داخلي از خارج از كشور در دسترس نباشند.»

خادمي با اشاره به اينكه اين اتفاق مشكلات عديده‌اي براي بانك‌ها و موسسات خصوصي ايجاد خواهد كرد، گفت: «با آدرس‌هاي آي‌پي نامعتبر امكان دسترسي به سايت‌هاي داخل كشور ممكن نخواهد بود.»

اين در حالي است كه در تمامي كشورهاي دنيا تخصيص آدرس‌هاي آي‌پي نامعتبر تنها براي دسترسي به شبكه‌هاي كوچك و خصوصي شركت‌ها صورت مي‌گيرد و استفاده از اينترانت كشوري مبتني بر آدرس‌هاي آي‌پي معتبر (IP Valid) است.

به گفته اين كارشناس، همچنين تمامي سرويس‌دهندگان خصوصي و دولتي بايد تغييرات عمده‌اي در سيستم‌هاي صورتحساب‌گيري (accounting، billing) و ديگر نرم‌افزارهاي ارتباط با مشتري خود اعمال كنند كه مستلزم صرف هزينه‌هاي دو برابري و زمان كافي است چرا كه با اختصاص دو آي‌پي به هر كاربر بايد تمامي ظرفيت‌هاي موجود تا دو برابر افزايش يابند.

خادمي با اشاره به وجود حدود يك ميليون و 300 هزار مودم مورد استفاده كاربران در كشور گفت: «تمامي مودم‌هاي سمت مشتركان نيز بايد تعويض شوند كه هزينه جديدي به كاربر تحميل مي‌كند و در مورد پيوست‌هاي امنيتي پروانه‌ها هم بدين منوال است كه ضمن پيچيدگي باعث صرف هزينه‌هاي دو برابري خواهد شد.»

او با اشاره به اينكه اين طرح براي جلوگيري از خروج ترافيك ديتاها از كشور انجام مي‌شود، افزود: «روي روتينگي كه در اين باره تعريف شده، ترافيك داده‌هايي كه مسير آن ايران است، در داخل كشور مي‌چرخند و اصلا خروج پهناي باند و ترافيك از ايران را نداريم چرا كه با روتينگ ساده انجام‌ شده ديتا خارج از ايران نمي‌رود.»

تشكيل كارگروه‌هاي فني و اقتصادي

عبدالحميد بيدختي‌نژاد مسوول دبيرخانه شركت‌هاي ارائه‌كننده سرويس اينترنت پرسرعت نيز در اين باره گفت: «با ابلاغ اين طرح بايد براي اصلاح آدرس‌هاي IP تغييرات زيادي ايجاد شود.»

او افزود: «سازمان فناوري اطلاعات ايران مدعي است اين طرح اشكالي ايجاد نمي‌كند اما به نظر ما تغييرات مورد نياز بحث‌هاي كارشناسي است كه بايد راهكارهاي عملياتي براي آنها بيابيم.»

به گفته وي، وقتي اينترنت از اينترانت جدا شود، اين جداسازي يا در بخش شبكه يا در تجهيزات بالادستي شبكه بايد انجام شود كه البته به صورت تلفيقي هم مي‌توان از هر دو روش استفاده كرد.

بيدختي‌نژاد افزود: «همه اين تغييرات هزينه‌هايي ايجاد خواهند كرد كه در بخش دسترسي در حال بحث‌هاي فني درباره آنها هستيم.»

او گفت: «سازمان فناوري اطلاعات ايران به همين منظور دو كارگروه فني و اقتصادي تشكيل داده كه اشكالات مطرح‌شده در كارگروه فني در حال بررسي است و تلاش مي‌كنيم اين طرح جداسازي را از قسمت‌هاي DSLAM و مودم مشترك خارج كنيم.»

تغييرات در ديتاسنترها انجام شوند

محمدحسن شانه‌ساززاده عضو هيات مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور نيز با ارزشمند توصيف كردن كليات اين طرح گفت: «اجراي آن موجب صرفه‌جويي در پهناي باند و ارزبري خواهد شد و بابت انتقال ترافيك براي سايت‌هايي كه در داخل كشور ميزباني مي‌شوند، هزينه عرض باند پرداخت نخواهيم كرد.»

او افزود: «در مورد نحوه پياده‌سازي آن در حال مذاكره هستيم تا ضمن اينكه هيچ هزينه‌اي براي مشترك نداشته باشد، آي‌پي‌ها به صورت متمركز باشند و نوع آنها براي مشترك مهم نباشد.»

شانه‌ساززاده مهم‌ترين بخش از اجراي اين طرح را واگذاري اينترانت از سوي مخابرات عنوان كرد و گفت: «اگر اينترانت در دسترس باشد، علي‌رغم سرمايه‌گذاري سنگين در اين بخش، بدون متوجه شدن مشترك اين كار را خواهيم كرد.»

او با اشاره به اينكه مي‌توان براي محتواهاي داخلي رقم متفاوتي در نظر گرفت، افزود: «لازم نيست مشترك براي دسترسي به محتواي داخل كشور هزينه‌اي بپردازد.»

به گفته شانه‌ساززاده دو روش پياده‌سازي براي اين طرح وجود دارد؛ هزينه و سختي كار را يا به دوش مردم بگذاريم يا تامين‌كنندگان سرويس در اين زمينه سرمايه‌گذاري كرده و تجهيزات را فراهم كنند.

او افزود: «به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پيشنهاد داده‌ايم اين تغييرات در ديتاسنترهاي شركت‌هاي تامين‌كننده پهناي باند صورت گيرد و آنها نيز به دنبال اين هستند تا اين طرح با كمترين هزينه براي مشتركان اجرا شود.»

قانون بايد اجرا شود

علي حكيم‌جوادي رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران نيز درباره اشكالات مطرح‌شده توضيح داد: «اين‌طور نيست كه با IP Invalid امكان دسترسي به سايت‌هاي داخلي از خارج از كشور فراهم نباشد. آدرس‌هاي آي‌پي ساماندهي شده‌اند و در اين باره با مذاكراتي كه با شركت‌ها شده، مشكلاتي در اين باره نبوده و آدرس‌هاي آي‌پي خود را نيز ثبت كرده‌اند.»

او در مورد تحميل هزينه‌هاي افزايش ظرفيت تجهيزات به شركت‌هاي اينترنتي گفت: «شركت‌ها فقط با موضوع بيلينگ مواجه هستند كه آن نيز از لحاظ فنـي و اجـرايي به راحـتي قابـل انـجـام است و حتي يكي دو شركت نيز ايـن كار را انجام داده‌اند.»

به گفته معاون وزير ارتباطات، تكنولوژي هر روز در حال تغيير و توسعه است و ما نيز بايد خود را سازگار كنيم، ضمن اينكه اجراي اين پروژه به عنوان يك قانون لازم‌الاجراست و بايد پياده‌سازي شود.

او با اشاره به اينكه همه شركت‌ها براي پياده‌سازي اين طرح اعلام آمادگي كرده‌اند، افزود: «اين‌طور نيست كه شركت‌هايي كه چند سالي را با همين تكنولوژي كار كرده‌اند باز هم بايد با همين روند ادامه كار دهند.»

به گفته حكيم‌جوادي، بايد دسترسي به پهناي باند بالا را براي همه مشتركان ايجاد كنيم و شركت‌ها مي‌بايست طبق ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه كشور خود را در اين طرح هماهنگ كنند.

دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات در مورد اشكال مطرح‌شده درباره ناسازگاري بخش عمده‌اي از مودم‌هاي موجود در بازار گفت: «طبق تاييد شركت‌ها، بيش از 80 درصد مودم‌هاي موجود در بازار با اين طرح سازگار هستند و ممكن است تنها 20 درصد آنها با مشكل مواجه شوند.»

حكيم‌جوادي افزود: «با توجه به اينكه اين شركت‌ها در سال‌هاي اخير توسعه داشته‌اند، بيشتر هم از مودم‌هايي استفاده مي‌كنند كه قابليت ارائه اين خدمات را دارند و جمعيت آماري مودم‌هاي كاربراني كه قابليت پشتيباني از اين طرح را ندارند، اندك است.»

او گفت: «باتوجه به اينكه در آينده تغييراتي در ارائه سرويس خواهيم داشت، با افزايش ميزان پهناي باند امكان ارائه مجوزهاي جديد و خدمات جديد نيز هست و مدل كسب و كار سرويس‌دهندگان نيز بايد تغيير كند.»

حكيم‌جوادي افزود: «تجربيات جهاني هم نشان داده با تغييرات در اين حوزه، از نظر اقتصادي و اشتغال تحولات عظيمي ايجاد خواهد شد.»

او از ملزومات اين طرح را ميزباني سايت‌ها در داخل كشور عنوان كرد و گفت: «هر چقدر ميزباني سايت‌ها را به داخل كشور وارد كنيم، ترافيك بيشتري نيز وارد كشور خواهد شد. در حال حاضر بيش از 90 درصد ميزباني سايت‌هاي دولتي به داخل كشور منتقل شده و شركت‌هايي نيز كه در مناقصات دولتي شركت مي‌كنند بايد ميزباني سايت‌هاي خود را به داخل كشور منتقل كنند.»

شنبه|ا|10|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آی تی ایران]

[مشاهده در: www.itiran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]