رشد دو برابري هزينه‌هاي توليد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: رشد دو برابري هزينه‌هاي توليد
تورم- محمود فراهاني:
مقايسه ارقام مربوط به رشد بهاي توليدكننده و عمده‌فروشي در سال پاياني برنامه سوم (سال83) و سال 87 نشان مي‌دهد

كه طي سال‌هاي 84 تا87 شاخص تورم، پس از يك دوره نزولي سير صعودي شديد داشته‌است به‌طوري كه شاخص بهاي توليدكننده و عمده فروشي در سال 83به‌ترتيب 16.8 و 14.7 درصد بوده كه در انتهاي شهريور امسال براي شاخص بهاي توليدكننده به 25.7 درصد رسيده و رشدي تقريبا دو برابري را نشان مي‌دهد.

در واقع اتخاذ سياست‌هاي نادرست اقتصادي طي سال‌هاي برنامه چهارم توسعه در دولت نهم باعث شد تا در سايه واردات در سال ابتدايي برنامه، شاخص تورم، كاهش معناداري را تجربه كند و با وجود رشد نقدينگي در اين سال، تورم توليد‌كننده از 16.8 درصد سال83 به 9.5 درصد در سال 84‌ برسد. اين حالت براي عمده‌فروشي‌ها نيز اتفاق افتاد و شاخص بهاي عمده فروشي كاهشي 5.2 درصدي را تجربه كرد اما همان‌طور كه قابل پيش‌بيني بود توجه نكردن به سياست‌هاي انضباط پولي و مالي در دولت نهم، طي سال‌‌هاي برنامه باعث شد تا آهنگ رشد نقدينگي در كشور سير صعودي در پيش گيرد.

در سايه رشد نقدينگي ناشي از بي‌انضباطي مالي دولت در يك‌سال مانده به پايان برنامه چهارم توسعه، نرخ تورم رشد 25.7 درصدي در بخش توليد و 26 تا27‌درصدي براي مصرف‌كننده را تجربه كرد، گر‌چه بانك‌مركزي در سال 87رشد شاخص بهاي عمده‌فروشي را از شاخص‌هاي خود حذف كرد اما مقايسه پيشينه اين رقم با ديگر شاخص‌هاي قيمت نشان مي‌دهد كه رشد اين شاخص‌ها نيز بايد رقم 25تا30‌درصدي را تجربه كند.

ميانگين تورم

براساس نماگرهاي بانك مركزي، مقايسه شاخص بهاي توليدكننده و عمده فروشي طي برنامه پنج ساله سوم توسعه و چهار ساله برنامه چهارم توسعه نشان مي‌دهد كه اين شاخص نزديك به 27درصد رشد كرده است. همچنين شاخص بهاي توليدكننده طي برنامه چهارم توسعه نسبت به پنج ساله سوم توسعه، بيش از 10درصد افزايش يافته و از 14.6درصد به 16.1 درصد رسيده است. در همين حال شاخص بهاي عمده‌فروشي نيز طي دوره‌هاي مذكور 44درصد رشد داشته و از 10.7 رصد به 15.7 درصد رسيده است.

تركيب اين دو شاخص با هم نشان مي‌دهد كه ميانگين رشد شاخص توليدكننده و عمده فروشي بيش از 27درصد رشد كرده است. در همين حال شاخص بهاي مصرف‌كننده طي مدت مذكور 30درصد رشد را نشان مي‌دهد كه در واقع متوسط رشد شاخص بهاي مصرف‌كننده در برنامه سوم توسعه از معادل 14.2 درصد به 18.2 درصد در برنامه چهارم رسيده است.

كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري

به موازات تورم قيمت‌ها در بخش‌هاي توليد كننده، عمده‌فروشي و مصرف‌كننده بديهي است كه انگيزه براي سرمايه‌گذاري مولد كاهش يابد.اين كاهش انگيزه را مي‌توان در كاهش نرخ رشد تاسيس و راه‌اندازي بنگاه‌هاي صنعتي طي برنامه چهارم در مقايسه با برنامه سوم مشاهده كرد. مقايسه ارقام مربوط به سرمايه‌گذاري صنعتي طي دوره‌هاي چهارساله اول برنامه چهارم با چهارساله آخر برنامه سوم توسعه نشان‌دهنده كندترشدن آهنگ رشد سرمايه‌گذاري صنعتي در كشور طي سال‌هاي 84 تا 87 است، به‌طوري كه مجموع نرخ رشد سرمايه‌گذاري در تاسيس و بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي طي اين دوره بيش از 67.3 درصد كاهش يافته است.

همچنين مقايسه دو دوره مذكور نشان مي‌دهد آهنگ رشد سرمايه‌گذاري براي تاسيس بنگاه‌هاي صنعتي بيش از 74.1 درصد كاهش يافته و از متوسط رشد سرمايه‌گذاري 72.5 درصد به 18.8 رسيده است. آهنگ رشد سرمايه‌گذاري هنگام بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي نيز 60.5 درصد كاهش يافته و از 87.5 درصد طي چهار ساله 80تا83 به 34.6 درصد در سال‌هاي 84 تا 87 رسيده است.

چنانچه مجموع اين دو شاخص (سرمايه‌گذاري هنگام تاسيس و سرمايه‌گذاري هنگام بهره برداري) را در نظر بگيريم مقايسه اين شاخص طي دوره‌هاي مذكور از كاهش 67.3 درصدي رشد سرمايه‌گذاري صنعتي در حوزه تاسيس و بهره‌برداري بنگاه‌هاي صنعتي در برنامه چهارم توسعه نسبت به چهار سال آخر برنامه سوم حكايت دارد. در همين حال مقايسه دوره‌هاي مذكور (چهارساله آخر برنامه سوم و چهارساله اول برنامه چهارم) نشان مي‌دهد آهنگ رشد صدور جواز تاسيس بنگاه‌هاي صنعتي نيز 76.3 درصد كاهش داشته است و از متوسط رشد 39‌درصد به 6.8 درصد رسيده است.

محاسبات آماري نشان مي‌دهد 3 شاخص متوسط رشد صدور جواز تاسيس، متوسط رشد سرمايه‌گذاري در تاسيس و سرمايه‌گذاري در بهره‌برداري روند منفي را طي برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم سپري كرده اما متوسط رشد صدور پروانه بهره‌برداري بنگاه‌هاي صنعتي رشد صعودي را نشان مي‌دهد. اين به معناي آن است كه سرمايه‌گذاري‌هاي سال‌هاي قبل در تاسيس بنگاه، هم‌اكنون به ثمر رسيده و مسئولان بنگاه‌ها متقاضي صدور پروانه بهره‌برداري بوده‌اند.

آهنگ رشد صدور پروانه بهره‌برداري افزايش 72‌درصدي را نشان مي‌دهد كه در واقع از متوسط سالانه 10.9 درصد رشد طي چهارساله آخر برنامه سوم توسعه به 18.8 درصد رشد سالانه در چهارساله اول برنامه چهارم افزايش يافته است. در همين حال كاهش نرخ رشد سرمايه گذاري در دوره چهار ساله اول برنامه چهارم به معناي آن‌ است كه مؤسسين بنگاه‌هاي صنعتي كمتر تمايل به افزايش سرمايه‌گذاري در بنگاه‌هاي خود پس‌ از بهره‌برداري دارند و اين نشان مي‌دهد انگيزه افزايش سرمايه‌گذاري در ميان فعالان اقتصادي كاهش يافته است.

حجم فعاليت‌هاي صنعتي براســاس نمــاگرهاي اقتــصادي

بانك مركزي، در پنج ساله برنامه سوم به‌طور متوسط سالانه 220 هزار و 94 واحد صنعتي داراي 100 كارگر و بيشتر جواز تأسيس گرفته‌اند كه باعث شده حجم سرمايه‌گذاري به‌طور متوسط با رشدي 86.3 درصدي سالانه روبه‌رو شود و بيش از 425 هزار ميليارد ريال نقدينگي را به صنعت تزريق كرده است.

مجموع جوازهاي صادر شده در برنامه سوم توسعه بيش از 110‌هزار و 472 مورد و حجم كل سرمايه‌گذاري انجام شده نيز 212.5 درصدي ميليارد تومان بوده است. در همين حال متوسط صدور پروانه‌هاي بهره‌برداري در برنامه سوم توسعه با رشدي 7.8 درصدي مواجه شده و از مرز 4074 پروانه گذشته و حجم سرمايه‌گذاري انجام شده پس از بهره‌برداري بنگاه‌هاي بالاي 100 نفر نيز به‌طور متوسط با رشدي 46.3 درصدي از مرز 23.25هزار ميليارد ريال گذشته است.

طي 3.5 سال اول برنامه چهارم توسعه تعداد جوازهاي صادرشده به‌طور متوسط سالانه از مرز 35 هزار مجوز گذشته اما به‌طور متوسط رشدي 6.5 درصدي را در سال نشان‌ مي‌‌دهد.

علت پايين بودن اين رشد ناشي از كاهش تقاضاي تاسيس بنگاه‌هاي صنعتي در سال‌هاي 86 و 87 بوده است به‌طوري كه در سال 86، ميزان جواز صادر شده رشدي منفي 11.3‌درصد را تجربه كرده و در سال 87 نيز تا نيمه سال رشد منفي 40‌درصدي را نشان مي‌دهد. در مجموع كل مجوزهاي صادر شده در برنامه چهارم تاكنون نزديك به 141 هزار مورد بوده كه زمينه جذب 424 هزار ميليارد تومان را به سمت تاسيس بنگاه‌هاي صنعتي بالاي 100 نفر كار‌كن فراهم كرده است.

ميزان رشد سرمايه‌گذاري رقمي حدود 18.8 درصد است كه به‌نظر مي‌رسد در مقايسه با ميزان رشد 16‌درصدي شاخص‌هاي توليدكننده، ارزش واقعي رشد سرمايه‌گذاري در كشور 2.8 درصد بوده است. همچنين متوسط سرمايه‌گذاري در سال‌هاي برنامه چهارم توسعه 106 هزار ميليارد تومان بوده است.

تعداد پروانه بهره‌برداري صادر شده نيز در برنامه چهارم توسعه بين سال‌هاي 84 تا 87 به‌طور متوسط 5هزار و 699 پروانه بوده است كه رشد سالانه 18.8 درصدي را نشان مي‌دهد.

همچنين مجموع پروانه‌هاي بهره‌برداري شده 23 هزار و 676 مورد بوده است. در همين حال ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده پس از بهره‌برداري در برنامه چهارم به‌طور متوسط با رشد 34.6 درصدي 7 هزار ميليارد تومان و مجموع سرمايه‌گذاري 28.2 هزار ميليارد تومان بوده است. نكته اساسي آن است كه رشد منفي سرمايه‌گذاري صنعتي در كشور در حالي آهنگ منفي سر داده است كه درآمدهاي نفتي كشور بيش از 2.5 برابر شده است.

همچنين اساس برنامه چهارم توسعه مبتني بر توسعه صنعتي كشور و اقتصاد دانايي محور بوده است. از سوي ديگر با توجه به ركود اقتصاد جهاني آهنگ رشد سرمايه‌گذاري طي سال آينده بسيار كندتر خواهد شد.

هرگونه كاهش در سرمايه‌گذاري صنعتي در كشور عملاً به معناي آن است كه طي سال‌هاي آينده، علاوه بر تشديد بحران اقتصادي در كشور، بحران اشتغال نيز فراگيرتر خواهد شد و برخي كارشناسان افزايش نرخ بيكاري تا 14‌درصد را پيش‌بيني مي‌كنند.

دوشنبه|ا|19|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]