مخالفت مجلس با اضافه برداشت دولت ازدرآمد نفت

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: مخالفت مجلس با اضافه برداشت دولت ازدرآمد نفت
گروه سياسي، حسين نوري هشجين:نمايندگان مجلس ديروز در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه 88 در بخش درآمدي با درخواست دولت براي برداشت 61 هزار ميليارد ريال از درآمدهاي نفتي در صورت افزايش منابع حاصل از صادرات نفت به دليل مغايرت با قانون اساسي مخالفت كردند.اين مخالفت نمايندگان پس از آن صورت گرفت كه رويكرد متفاوت دولت در تدوين لايحه بودجه 88 موجب صدور اختيارات جديدي هم در لايحه براي دولتي ها شده بود. ازجمله اينكه دولت در اين لايحه خواستار اين شده است كه بخشي از در آمد ناشي از افزايش قيمت نفت صرف هزينه هاي عمراني شودكه البته اين بخش سقفي هم نداشت. به اعتقاد كارشناسان دولت به اين شكل اختيار ارايه متمم را در سال 88 براي خود لحاظ كرده بود كه البته اين اقدام دولت از سوي نمايندگان مجلس به دليل مغايرت با قانون اساسي به تصويب نرسيد و بدين ترتيب نمايندگان پارلمان اجازه برداشت 61هزار ميليارد ريال از اضافه درآمدهاي نفتي را به دولت ندادند. دولت دربند 10 ماده واحده لايحه بودجه 1388 كل كشور از مجلس خواسته بود تا درصورت افزايش منابع حاصل از صادرات نفت نسبت به معادل ارزي مبلغ 286 هزار ميليارد ريال، به دولت اجازه داده شود تا 61 هزار ميليارد ريال آن را براي طرح هاي عمراني جديدي در حوزه آب، حمل و نقل، مسكن، سلامت و نظاير آن هزينه كند.گرچه كميسيون تلفيق بودجه، راي به حذف اين بند لايحه داده بود اما حسن كامران نماينده اصفهان درجريان رسيدگي به بندهاي درآمدي پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را ارائه كرد.اما احمد توكلي نماينده مردم تهران در اين هنگام در تذكري آيين نامه اي به دليل مغايرت اين پيشنهاد با قانون برنامه چهارم توسعه، خاطر نشان كرد:چون اين پيشنهاد به منزله تغيير در قانون برنامه چهارم است، نيازمند دو سوم آراي نمايندگان است.وي تاكيد كرد: دولت نمي تواند پيش از واريز درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي، اقدام به هزينه اين درآمدها كند.
توكلي: دولت ذخيره ارزي را خالي كرده است
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس با بيان اينكه تاكنون دولت حساب ذخيره ارزي را خالي كرده است، يادآور شد: 40 درصد از منابع اين صندوق بايد صرف وام دهي به بخش خصوصي شود و نبايد تمام آن در اختيار دولت قرار گيرد.وي با اشاره به تاكيد قانون برنامه چهارم بر اين مساله متذكر شد: دولت بايد تمامي درآمدهاي حاصل از صادرات نفت را به حساب ذخيره ارزي بريزد و منابع هزينه اي را نيز از آن برداشت كند.سپس علي اصغر يوسف نژاد نماينده ساري نيز اخطار قانون اساسي پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را مغاير اصول 52 ، 53 و 55 قانون اساسي دانست و تاكيد كرد كه دولت بايد درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت را به حساب ذخيره ارزي واريز و در موارد مشخص كه به تصويب مجلس رسيده است، هزينه كند.اين نماينده مجلس تاكيد كرد: در اين بند مشخص نيست كه دولت مي خواهد رقم ياد شده را دقيقا در چه محلي مصرف كند.لاريجاني رئيس مجلس اين اخطار قانوني اساسي را وارد دانست وگفت: دولت محل هزينه اين اعتبار كلان را مشخص نكرده است.لاريجاني وارد بودن اخطار را به راي نمايندگان گذاشت و نمايندگان با 172 راي موافق، 26 راي مخالف و 9 راي ممتنع اين اخطار را وارد دانسته و به اين ترتيب بند 10 لايحه بودجه 88 حذف شد.
راي به واگذاري برخي خدمات آموزش و پرورش
نمايندگان مجلس همچنين ديروز در ادامه بررسي بخش هاي درآمدي لايحه بودجه سال 88 كل كشور و در بند 11 اين لايحه به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند فعاليت ها و خدماتي را كه قابليت قيمت يا هزينه تمام شده را دارند مشخص و به كاركنان و مديران ذي ربط و متقاضيان بخش هاي تعاوني و خصوصي، نهادها و موسسات غيردولتي واگذار كند. به گفته نمايندگان موافق، اين مصوبه مجلس در راستاي افزايش بهره وري ، كارآيي و كيفيت خدمات و كاهش تصدي دولت به تصويب رسيد.بر اساس اين مصوبه ، شيوه واگذاري هاي اين خدمات و فعاليت ها به شيوه واگذاري مديريت واحدهاي دولتي قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود.براساس مصوبه ديگر اين بند سقف معافيت مالياتي مواد 84 و 85 قانون ماليات هاي مستقيم براي سال 88 مبلغ 50 ميليون ريال تعيين شد .نماينده دولت در توضيح اين مصوبه گفت : با تصويب اين ماده سقف معافيت مالياتي كاركنان دولت در سال 1388 حدود 417 هزار تومان در ماه خواهد بود.
واگذاري طرح هاي نيمه تمام به بخش خصوصي
در ادامه بررسي بخش هاي درآمدي لايحه بودجه سال 88 كل كشور در مجلس، نمايندگان همچنين ديروز به دولت اجازه دادند طرح هاي عمراني سرمايه اي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني از جمله طرح هاي توسعه علوم و فناوري، فرهنگ و هنر، رسانه هاي جمعي و گردشگري را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار كند.براساس اين مصوبه، وجوه حاصل از واگذاري ها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشورواريز خواهد شد.به گفته نمايندگان موافق، اين تصميم در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و باز كردن فضاي كسب و كار و توسعه سرمايه گذاري اتخاذ شده است. همچنين براساس اين مصوبه ، 50 درصد از درآمد حاصل از واگذاري ها براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرح هاي عمراني سرمايه اي مندرج در اين مصوبه اختصاص مي يابد تا براي تكميل ، تجهيز و بهره برداري از اين طرح ها صرف شود.در اين مصوبه نمايندگان همچنين به دولت مجوز دادند، اموال منقول و غيرمنقول خود را به فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز كند. مجلس همچنين به دولت اجازه داد: منابع مشخص شده در بودجه مصوب شركت هاي دولتي در سال 1388 را با فروش اموال ثابت مازاد شامل زمين و ساختمان آنها محقق كند.براين اساس، با توجه به اينكه سازمان بنادر و دريانوردي به موجب اساسنامه از پرداخت ماليات و سود سهام عدالت معاف و از سوي ديگر داراي درآمد است، نمايندگان با اكثريت آرا برداشت از درآمد اين سازمان را به مبلغ 800 ميليارد ريال مصوب كردند.بنا بر اين مصوبه كه در بخش درآمدي بند 11 لايحه بودجه تصويب شد وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه يافت ماهانه يك دوازدهم اين مبلغ را در سال 1388 از سازمان بنادر و دريانوردي به درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز كند.
موافقت با افزايش 100درصدي قيمت برخي داروها
نمايندگان همچنين در ادامه جلسه علني ديروز خود با افزودن يك بند الحاقي به لايحه بودجه 88 در بخش درآمدي به دولت اجازه دادند، صد در صد قيمت داروهايي را كه امكان سو» مصرف دارد و فهرست آن را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي كند و به تصويب دولت مي رسد در سال 1388 افزايش دهد. براساس اين مصوبه نمايندگان، اين افزايش قيمت بايد به تصويب كميسيون قيمتگذاري دارو برسد. نماينده دولت در توضيح دليل افزايش قيمت اين داروها گفت: در كشور ما به دليل قيمت پايين برخي داروها مانند استامينوفن كه داراي عوارض عديده اي هستند و بدون نسخه پزشك و سرخود مصرف مي شوند مصرف اين داروها بسيار زياد است.وي افزود: يكي از راه هاي رفتارسازي داروهايي كه بدون نسخه پزشكان مصرف مي شود افزايش قيمت آنهاست.نماينده دولت با بيان اينكه در باشگاه هاي بدنسازي داروهاي انرژي زا به وفور مصرف مي شود، گفت: با افزايش قيمت اين داروها مي توان تا حدي مصرف بي رويه اين نوع داروها را كاهش داد.جهانبخش اميني نماينده مردم كرمانشاه در مخالفت با اين مصوبه اعلام كرده بود قشرهاي ضعيف و كم درآمد جامعه براي تسكين دردهاي خود از قرص هايي مانند استامينوفن و آدولدكلد استفاده مي كنند و اين مصوبه بر خلاف منافع مردم است.
اجازه به شهرداري ها براي خريد زمين پادگان ها
نمايندگان همچنين در ادامه دومين روز بررسي لايحه بودجه 88 در بخش درآمدي با افزودن الحاقيه اي به اين لايحه، به شهرداري ها اجازه دادند، در صورت موافقت فرماندهي كل قوا و با رعايت مفاد قانون برنامه چهارم توسعه، زمين و تاسيسات پادگان ها با كاربري نظامي را به نرخ روز خريداري كند.براين اساس، به دولت اجازه داده شد درآمد حاصل از فروش زمين و تاسيسات پادگان ها را به خزانه واريز كند. با اين مصوبه نمايندگان، زمين با كاربري نظامي به صورت تفكيك نشده، 30 درصد زمين با كاربري مسكوني تفكيك شده قيمت گذاري خواهد شد. دولت در برنامه چهارم توسعه مكلف شده بود زمين و تاسيسات پادگان هايي را كه كاربري نظامي دارند به نرخ روز و به طريق مزايده به فروش برساند و اين مراكز را به خارج از شهرها منتقل كند. نمايندگان مجلس در مصوبه ديگري حقوق قضات و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي را كه از مفاد قانون خدمات كشوري مستثنا شده بودند در بحث معافيت مالياتي مشمول اين قانون كردند.
اجازه صدور اوراق مشاركت توسط شهرداري ها
در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه 88 دربخش درآمدي، مجلس همچنين به سازمان ثبت اسناد و املاك اجازه داد، هنگام تعويض سندهاي مالكيت به ازاي صدور هر سند مالكيت جديد مبلغ يكصد هزار ريال از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز كند.در مصوبه ديگري ، نمايندگان به شهرداريها و مراكز استانها و كلان شهرها اجازه داده شد با موافقت وزارت كشور تا سقف 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري با تضمين خود منتشر كند. در مصوبه ديگري نمايندگان مجلس به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه دادند به منظور تامين منابع لازم براي خريد اراضي مورد نياز جهت اجراي طرحهاي مسكن، آن قسمت از اراضي شهري متعلق به دولت را كه تا پايان سال 1383 توسط مردم به صورت غيرمجاز تصرف شده است ، در قبال دريافت بهاي كارشناسي روز به متصرفين واگذار كند.نمايندگان مجلس همچنين با 147 راي موافق به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم و بهداشت اجازه دادند مازاد درآمد اختصاصي آنها به همان دانشگاه و موسسه اي كه درآمد را كسب كرده است اختصاص يابد. در مصوبه ديگري، نمايندگان به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه دادند كه به ازاي صدور پروانه كار براي هر يك از اتباع خارجي مبلغ 5 ميليون ريال و بابت تمديد آن مبلغ 3 ميليون و 500 هزار ريال اخذ و به حساب عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز كند. نمايندگان مجلس همچنين تصويب كردند كه حق بيمه مشمولين بيمه سلامت كاركنان و بازنشستگان لشكري و كشوري از حداقل 7 درصد شروع و متناسب با درآمد خانوار افزايش يابد.

دوشنبه|ا|19|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 199]