آيا روند كنوني بحران مالي جهاني ادامه خواهد يافتجهان در انتظار ركودي بزرگ‌تراز ركود دهه 1930

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: آيا روند كنوني بحران مالي جهاني ادامه خواهد يافتجهان در انتظار ركودي بزرگ‌تراز ركود دهه 1930
مونا مشهدي رجبي بانك جهاني پيش‌بيني كرد نرخ رشد اقتصادي جهاني و نرخ رشد تجارت جهاني براي اولين بار بعد از جنگ جهاني دوم منفي خواهد بود.

بر طبق گزارش اخير‌اين سازمان جهاني بحران اقتصادي دنيا كه با ناتواني مردم در آمريكا در باز پرداخت اقساط وام‌هاي مسكن در‌اين كشور آغاز شد و ريشه در تمامي‌بخش‌هاي اقتصاد دوانيد، هم اكنون اقتصاد كشورهاي فقير دنيا را نيز تحت تاثير قرار داده است و در صورتي كه‌اين روند ادامه پيدا كند ركودي بزرگتر از ركود دهه 1930 ميلادي در انتظار اقتصاد جهان خواهد بود. بانك جهاني در گزارش اخير خود نوشت: مشكل كنوني كشورهاي در حال توسعه و فقير دنيا تنها كاهش نرخ رشد اقتصادي تحت تاثير بحران جهاني نيست.
‌اين كشورها به دليل مشكلات اقتصادي غرب دسترسي كمتري به بازارهاي مالي و اعتبارات دارند و همين مساله بر شدت كاهش رشد اقتصادي آنها مي‌افزايد. علاوه بر بانك جهاني، ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي نيز برآورد نااميد كننده‌اي در مورد اقتصاد دنيا در سال 2009 ميلادي ارائه داده‌اند. صندوق بين‌المللي پول در گزارش اخر خود كه در انتهاي ماه ژانويه سال 2009 ميلادي ارائه داد، پيش‌بيني كرد در سال جاري نرخ رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي به 5/0درصد خواهد رسيد كه كمترين نرخ رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي طي 60 سال اخير خواهد بود.
رابرت زوليك رييس بانك جهاني از دولت‌هاي كشورهاي صنعتي خواست تا همچنان به ارائه كمك‌هاي مالي به كشورهاي فقير دنيا ادامه دهند و به بهانه مشكلات اقتصادي داخلي‌اين قشر آسيب‌پذير جامعه جهاني را فراموش نكنند. وي در سخنراني اخير خود تاكيد كرد: «بحران كنوني اقتصاد بحراني جهاني است و راهي كه براي آن در نظر گرفته مي‌شود بايد راهي جهاني باشد. اولين ابزاري كه مي‌تواند مانع از تشديد بحران اقتصادي در جهان شود‌اين است كه سرمايه گذاري در بخش‌هاي زير ساختي را افزايش داد. زوليك افزايش سرمايه‌گذاري در زير ساخت‌هاي صنعتي و آموزشي، راه‌اندازي شركت‌هاي صنعتي بزرگ و كوچك و ‌ايجاد فرصت شغلي براي خيل عظيمي‌كه در اثر بحران اقتصادي كنوني كار خود را از دست داده‌اند اولين راهكار براي مقابله با بحران مي‌داند و بر‌اين باور است كه نمي‌توان بدون در نظر گرفتن بزرگي بحران چاره‌اي براي آن ‌انديشيد.
رييس بانك جهاني با اشاره به نقش كشورهاي در حال توسعه‌اي همچون چين و هند و برزيل در رشد اقتصادي دنيا در سال‌هاي گذشته هشدار داد: بحران اقتصادي جهاني از طرق تاثيرگذاري روي سطح تقاضا براي كالاهاي وارداتي سبب شد تا كشورهاي در حال توسعه‌اي همچون چين نيز با مشكل اقتصادي مواجه شوند. كشور چين كه در سال 2007 ميلادي با نرخ 5/11درصد رشد كرده بود در سال 2008 ميلادي رشد 5/9 درصدي را در اقتصاد خود تجربه كرد و انتظار مي‌رود در سال 2009 ميلادي با سرعت كمتر از 8 درصد رشد كند .‌اين در حاليست كه تاكنون تمامي‌سردمداران اقتصادي دنيا كشورهاي چين و هند را سوپاپ اطمينان اقتصاد دنيا مي‌دانستند و بر‌اين باور بودند كه حضور ‌اين كشورها در صحنه اقتصاد بين‌المللي مانع از عميق شدن ركود اقتصادي دنيا مي‌شود. بانك جهاني دليل كاهش نرخ رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و تاثيرپذيري ‌اين كشورها را كاهش درآمد صادراتي آنها در اثر تنزل سطح تقاضا در دنيا‌، كاهش قيمت كالاهاي مختلف، كاهش جذب سرمايه‌هاي خارجي و در نهايت از بين رفتن ذخاير اعتباري ‌اين كشورها مي‌داند.
بانك جهاني در گزارش خود نوشت كه تاثير بحران اعتباري جهاني و كاهش قيمت نفت و ديگر كالاهاي مصرفي در دنيا در ميان كشورهاي جهان متفاوت است. پيش‌بيني مي‌شود مجموع كسري منابع مالي در كشورهاي در حال گذار جهان در عرض يك تا دو سال آينده بين 270 تا 700ميليارد دلار آمريكا باشد كه بيشترين كسري مربوط به كشوري است كه بيشترين تعامل را با جامعه جهاني داشته است. كاهش درآمدهاي صادراتي در پي بحران مالي و اقتصادي جهان، مهمترين عامل كسري مالي و كسري تراز بازرگاني كشورهاي در حال توسعه به شمار مي‌رود. بانك جهاني هشدار داد ، منابع مالي سازمان‌هاي بين‌المللي براي تامين شكاف مالي كشورهاي در حال توسعه كافي نخواهد بود و اكثر كشورهاي در حال توسعه از اين مساله آسيب خواهند ديد.
مهمترين چالش كشورهاي در حال توسعه اين است كه با توجه به كاهش چشمگير درآمدهاي ارزي، چگونه پروژه‌هاي مهم و حياتي اقتصادي و اجتماعي خود را اجرا كنند. چالش عمده ديگر، نحوه بازپرداخت بدهي كشورهاي در حال توسعه است. بحران مالي جهان موجب شده تا قدرت وام دهي كشورهاي ثروتمند و توسعه يافته به سازمان هاي مالي بين‌المللي به شدت كاهش يابد . بر اساس اين گزارش ، ميزان مازاد تراز جاري 104 كشور از 129 كشور در حال توسعه جهان طي سال 2009 كمتر از بدهي بخش خصوصي آنها خواهد شد. اين كشورها براي تامين نيازهاي مالي خود مجموعا به بيش از 4/1‌هزار ميليارد دلار نياز خواهند داشت.
از جمله كشورهايي كه در اثر بحران مالي و اقتصادي غرب بيشترين آسيب را ديده‌اند، كشورهاي اروپاي شرقي همچون مجارستان، لهستان و جمهوري چك هستند. البته كشورهاي آسياي شرقي همچون چين كه سال‌ها با كمك توليدات ارزان قيمت خود سهم زيادي از بازار را به تصاحب در آورده بودند نيز با‌ اين بحران آسيب ديده‌اند.
رابرت زوليك از كشورهاي جهان خواست تا با‌ايجاد صندوقي منابع مالي مورد نياز براي كاهش تاثيرپذيري كشورهاي در حال گذار را فراهم كنند. وي افزود بانك جهاني در سال 2009 ميلادي ميزان وام دهي خود را به كشورهاي متقاضي به 35ميليارد دلار مي‌رساند كه سه برابر ميزان قبلي است. اگرچه در مقايسه با كسري ‌ايجاد شده در بخش مالي اقتصاد كشورهاي در حال گذار و فقير دنيا رقم بسيار كوچكي است.

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]