گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز حكايت اقتصاد ما وتصميم درست مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز حكايت اقتصاد ما وتصميم درست مجلس
جام جم آنلاين: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «تصميم مهم مجلس»،«فريبكاري در شرم الشيخ »،«دوباره ملي كردن صنعت نفت ايران»،«سوپاپ اطمينان و ابزارقدرت شده ايد!»،«واقعاً؛ اين تهديد را جدي بگيريد»،«همراهان نا همراه !»،«سايت‌هاي شرمندگي!»،«حكايت اقتصاد ما وتصميم درست مجلس»،«متمم دولت براي تامين بودجه واردات بنزين»و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

جام جم

«تصميم مهم مجلس» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم حميد اسدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ مجلس شوراي اسلامي ديروز سرانجام با در نظر گرفتن دغدغه‌هاي كارشناسان راي به حذف مبحث هدفمند كردن يارانه‌ها از لايحه بودجه سال 1388 داد. البته بديهي است كه اين راي به معناي عدم توجه مجلس به مقوله بسيار مهم هدفمند كردن يارانه‌ها و باز كردن اين گره بزرگ از پاي اقتصاد ايران نيست و هيچ يك از نمايندگاني كه ديروز به حذف بند الحاقي 31 مبني بر تامين درآمد 20 هزار ميليارد توماني از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرزي راي دادند چنين تصور و ذهنيتي نداشتند.
اما آنچه كه ذهن بسياري از نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي را به خود مشغول كرده بود و با راي به حذف ماده 31 تجلي پيدا كرد،‌ پيامدهاي تورمي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها به شكل مطرح در ماده مذكور بود. كميسيون تلفيق پيش از اين دولت را مكلف كرده بود كه در راستاي هدفمندكردن يارانه‌ حامل‌هاي انرژي شامل بنزين، نفت‌گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع، گاز طبيعي و برق قيمت اين حامل‌ها و قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه‌ها را به گونه‌اي اصلاح كند كه ضمن تأمين 8 هزار و 500 ميليارد تومان موضوع لايحه دولت مبلغ 11 هزار و 500 ميليارد تومان نيز به صورت هزينه ‌ درآمدي مصرف شود. بنا بر اعلام برخي منابع غيررسمي در صورت تصويب پيشنهاد كميسيون تلفيق، قيمت بنزين به 350 تومان، گازوئيل به 100 تومان، گاز مايع و نفت سفيد به 80 تومان، گاز خانگي به 100 تومان، گاز صنعتي به 80 تومان و گاز براي دولت و بخش عمومي به 200 تومان افزايش مي‌يافت. يعني افزايش 300 تا 1000 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي آن هم در مدت يك سال.

از طرفي محاسبات مختلف نيز نشان مي‌داد كه يارانه قابل پرداخت به هر نفر در ماه بر اساس مصوبه سابق كميسيون تلفيق، بين 12 تا 23 هزار تومان بود و به اين ترتيب يك خانواده 4 نفره در بهترين حالت حداكثر 88 هزار تومان يارانه نقدي در ماه دريافت مي‌كرد. اين در حالي است كه كل اين مبلغ فقط بايد صرف پرداخت هزينه‌هاي برق و گاز مصرفي خانواده مي‌شد و عملا رقم قابل اعتنايي براي ساير مصارف خانوارها باقي نمي‌ماند. اين تازه وضعيت 5 دهكي است قرار بود يارانه دريافت كنند. 5‌دهك ديگر از اين درآمد هم محروم مي‌شدند.

اين واقعيت را همه ما بايد بپذيريم؛ حذف يكباره يارانه‌هاي انرژي در كشوري كه سال‌هاي سال با آن خو گرفته و اين يارانه در تمام رگ و ريشه و تار و پود اقتصادي و اجتماعي آن رسوخ پيدا كرده امكان پذير نيست. برنامه ريزي براي يارانه‌هاي انرژي به عنوان منبع كلاني كه رقم آن از 30 هزار تا 100 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود، كاري نيست كه در مدت يك يا دو سال بتواند به سرانجام برسد. معناي مصوبه ديروز مجلس مي‌تواند اين باشد كه دولت همان گونه كه براي طراحي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها هزاران نفر ساعت زمان و انرژي كارشناسي اختصاص داد، بايد در اجراي آن نيز تاني و طمانينه كامل داشته باشد. هدفمند كردن يارانه‌اي كه مزيت رقابتي صنايع و كشاورزي ما به شمار مي‌رود قطعا با اقدام انقلابي ميسر نخواهد بود هر چند كه حركت به اين سمت خود يك حركت انقلابي است.

مجلس هشتم با مصوبه ديروز خود نشان داد كه در تصميمات بزرگ، منطق و تفكر كارشناسي را سرلوحه كار خود قرار مي‌دهد و حاضر به كوتاه آمدن از چيزي كه به آن اعتقاد دارد، نيست.

جمهوري اسلامي

«فريبكاري در شرم الشيخ »عنوان سرمقالهي‌روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آمي‌خوانيد؛اجلاس موسوم به « كمك براي بازسازي غزه » در شرم الشيخ از محورهاي ادعائي اوليه اش فرسنگها فاصله گرفته و به فرصتي براي بازسازي ساختار سياسي منطقه به دلخواه صهيونيستها و حاميان منطقه اي و ماورابحاري آنها تبديل شده است .

اين اجلاس در غياب دولت « اسماعيل هنيه » درصدد بود موضع و موقعيت محمود عباس و تشكيلات خودگردان در صحنه فلسطين را تثبيت كند و سعي داشت تمامي دلارهاي اعطائي براي بازسازي غزه را در اختيار تشكيلات خودگردان قرار دهد لكن بعدا به اين جمع بندي رسيد كه پارافراتر نهاده و اختيار كامل نحوه هزينه كردن كمكها را به « كميته چهارجانبه » به رياست « توني بلر » نخست وزير معزول انگليس واگذار نمايد; درحالي كه همه مي دانند « توني بلر » فقط يك كارگزار بدنام براي اسرائيل است .

براساس گزارش هاي اوليه حدود 4 9 ميليارد دلار كمك توسط 80 كشور جهان براي بازسازي غزه اختصاص يافته ولي مسئله اينست كه درحال حاضر فقط « وعده كمك » است و هيچ يك از تعهدات مالي كشورها قابل مصرف فوري نيست . موضوع مهم ديگر آنكه اين كمكها عموما توسط كشورهايي تعهد شده كه در مرحله جنگ 22 روزه اسرائيل عليه غزه جانب اشغالگران را گرفته بودند و آرزو داشتند كه ارتش رژيم صهيونيستي بتواند ريشه مقاومت اسلامي در غزه را بسوزاند و حماس را از پا درآورد.

گزارش هاي متعددي در طول جنگ 22 روزه منتشر شد كه نشان مي داد ارتجاع عرب و در راس آن رژيم كمپ ديويدي مصر و همچنين عربستان از سران رژيم صهيونيستي براي حمله به غزه و يكسره كردن كار حماس تقاضا كرده اند. بدين ترتيب سئوال اينست كه اقدام عربستان براي تقبل كمك 900 ميليون دلاري براي بازسازي غزه چه معني و مفهومي دارد

در واقع سران ارتجاع عرب با اين دودوزه بازيها از يكطرف اشغالگران وحشي را براي حمله به غزه تشويق و حمايت كرده اند و از سوي ديگر بخشي از هزينه هاي ترميم جنايات اسرائيل را متقبل شده اند. كاملا بعيد بنظر مي رسد كه در طول تاريخ دولت هائي تا اين حد آشكار ووقيح در رسوايي يك جنگ به هر دو جبهه متخاصم كمك مستقيم كرده باشند و كوچكترين ابائي از آشكار شدن اقدامات خود نداشته باشند.

البته آمريكا هم در اين فجايع نقش تقريبا مشابهي داشته و در خلال جنگ 22 روزه با ايجاد يك پل هوائي به ارسال جنگ افزار و مهمات براي ماشين جنگي اسرائيل پرداخته و امروزه با وعده كمك يك ميليارد دلاري به جبران بخشي از ويرانيهاي جنگ 22 روزه مي پردازد. اما سئوال اينست كه آيا نقش آمريكا براي تامين بمب هاي فسفري و نسل جديد سلاحهاي آمريكائي مورد مصرف در غزه عليه مردم مظلوم فلسطين را مي توان با اين وعده هاي كمك ناديده گرفت و بر آن سرپوش گذاشت.

واضح است كه اين قبيل سئوالات عموما پاسخهاي روشني دارند و حاميان اسرائيل كه از 22 شبانه روز جنايت عليه مردم غزه حمايت كرده اند نمي توانند با يك مانور سياسي ـ تبليغاتي در « شرم الشيخ » بر آنهمه جنايت سرپوش بگذارند و نقش خود به عنوان « شريك جرم اسرائيل » را پنهان سازند. لكن مسئله اينست كه اسرائيل و حاميانش مايلند از اجلاس شرم الشيخ و از اختلافات فتح و حماس به عنوان بهانه اي براي جا انداختن كميته 4 جانبه سواستفاده كنند و توني بلر نخست وزير سابق انگليس را گرداننده اوضاع غزه معرفي نمايند! در واقع كاري كه رژيم صهيونيستي و حاميانش از طريق جنگ و حيله هاي سياسي موفق به انجام آن نشده اند اكنون با يك شگرد جديد سياسي عملي سازند و حماس را به حاشيه برانند. البته عاملان و طراحان اين ترفند جديد مدعي هستند كه فتح و تشكيلات خودگردان را هم در غزه كنار زده اند ولي مسئله اينست كه فتح و محمود عباس كوچكترين پايگاهي در غزه ندارند و چيزي براي از دست دادن در غزه در اختيار ندارند! اين شگرد جديد بهانه اي براي توجيه تداوم محاصره غزه و مقابله با مقاومت اسلامي در غزه است . در واقع اسرائيل ارتجاع عرب و ساير حاميان اسرائيل سرگرم انتقام گرفتن از مقاومت اسلامي در غزه هستند و بطور يكسان حماس و مردم مظلوم غزه را تحت فشار مضاعف قرار داده اند.

موضوع مهم ديگر مانور تبليغاتي پيرامون بازسازي غزه است كه هدف عمده اش سرپوش گذاشتن بر جنايات جنگي رژيم صهيونيستي در غزه است . در واقع با دامن زدن به موضوع بازسازي و كشاندن آن به كمكهاي اقتصادي براي بازسازي غزه سعي براينست كه موضوع پرونده جنايات جنگي رژيم صهيونيستي در خلال جنگ 22 روزه به فراموشي سپرده شود و حمايت آشكار و نهان ارتجاع عرب و حاميان ماورا بحاري اين رژيم از فجايع غزه يكسره مسكوت بماند و هيچ اشاره اي به آن نشود. تصادفي نيست كه با تشكيل اجلاس بين المللي تهران كه با هدف بررسي جنايات صهيونيست ها در غزه برپا شده بود بطور يكجا خشم صهيونيست ها آمريكا و اسرائيل حتي دربارهاي بي افتخار عرب را بهمراه داشت و جنايتكاران شرور ايران را به دخالت در امور داخلي فلسطين متهم مي ساختند. حتي سازشكاران فلسطيني در تشكيلات باصطلاح خودگردان هم سعي كردند در باب اعلام محكوميت ايران بخاطر دخالت در امور داخلي فلسطين از اشغالگران سبقت بگيرند و حال آنكه همين طيف بدنام هرگز حاضر نشدند بخاطر جنايات جنگي در غزه اسرائيل اشغالگر را محكوم كنند و حتي از وقوع اين جنايات اظهار تاسف نمايند بلكه براي خوشايند صهيونيستها فقط « مقاومت » را عامل اين فجايع معرفي كردند.

اجلاس شرم الشيخ بايستي مايه شرمساري شيوخ عرب شود چرا كه در اين اجلاس بدون اشاره به جنايتكاراني كه غزه را به ويراني كشيدند و حدود 1500 فلسطيني را در غزه به خاك و خون نشاندند كه دستكم نيمي از آنها را زنان و كودكان بي دفاع و مظلوم تشكيل مي دادند براي كمك به مردم غزه در برابر دوربين ها سرودست مي شكنند ولي دنيا به خوبي مي داند كه آنچه در شرم الشيخ رخ داد يك فريبكاري سياسي ـ تبليغاتي بود. زيرا عاملان و آمران و حاميان ويراني غزه اشك تمساح ريختند تا خود را به دروغ دوست مردم معرفي كنند اما اين دروغي بود كه هيچكس آنرا باور نكرد.

اعتماد ملي

«دوباره ملي كردن صنعت نفت ايران» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛بيانيه مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي در ارتباط با كه به بهانه يكصدمين سال كشف نفت در ايران صورت گرفته است، راهبردي موثر براي كاهش نقش و حجم دولت و ملي كردن حقيقي صنعت نفت است. آنچه در جريان ملي كردن صنعت نفت به رهبري دكتر مصدق و همراهي آيت‌الله كاشاني صورت گرفت، هرچند با كودتاي 28 مرداد تداوم نيافت اما بيشتر مي‌توان نام دولتي شدن صنعت نفت بر آن نهاد تا مفهوم ملي شدن صنعت نفت ايران.

دولت با تشكيل كنسرسيوم نفتي تا سال 1357 عملا‌ به واسطي به‌جاي شركت ملي نفت انگليس بدل شد. انگليسي‌ها كه به بهانه صنعتي نبودن ايران بخش اعظم درآمدهاي نفتي را مي‌بلعيدند، تنها سهم مختصري به بهانه مالكيت به ايران پرداخت مي‌كردند. عملا‌ تا زمان انقلا‌ب اسلا‌مي و حتي پس از آن آنچه روي داده، دولتي شدن صنعت نفت ايران است. اين حقيقت كه صنعت نفت ايران همواره به شركت‌ها و كمپاني‌هاي بزرگ صنعتي و تكنولوژي‌هاي آنان متكي بوده است، عملا‌ تنها موجب جابه‌جايي در انتقال ثروت ملي شد. به زبان ساده‌تر اگر تا پيش از ملي شدن صنعت نفت انگليسي‌ها مستقيم پول نفت ايران را برداشت مي‌كردند، بعدها اين دولت ايران بود كه واسطه اين جابه‌جايي نشد. زيرا با كمال تاسف سرمايه‌داري در ايران خاصه در بخش توليد نتوانست موجد اثرات قدرتمندي شود. هرچند شايد ادعا شود كه ما از اثر سرمايه‌داري كمپرادور عبور كرده‌ايم اما چرخه مناسبات و تعامل در بخش ابرتكنولوژي‌ها و وابستگي صنايع نفت و گاز ايران به كشورهاي متروپل، چرخه معيوب اين ارتباط را اصلا‌ح نكرد. در بخش داخلي نيز دولت نه‌تنها از حجم و گستردگي خود نكاست، بلكه هر روز بيشتر از قبل به بزرگي خود و بهره‌مندي و اتكا به قيمت نفت اعتياد پيدا كرد.

در يك تحليل آرماني تصور و خواست عمومي آن بود كه پول نفت به امر توليد اختصاص يابد اما متاسفانه حداقل در 3 سال اخير چنين سياستي دنبال نشد و بالا‌ رفتن درآمدهاي نفتي، دولت را مغرور و كم شدن اين درآمدها، آنها را مجنون كرد به گونه‌اي كه سرمايه‌داري توليدي ايران نتوانست جان بگيرد و اگر حتي بدبينانه به آن بنگريم، در فقدان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، عقلا‌نيت نسبي موجود نيز به محاق رفت. براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود در سال 88 هزينه‌هاي جاري دولت تنها در مرز 25 هزار ميليارد تومان باشد اما اينك به بيش از 60 هزار ميليارد تومان رسيده؛ اين امر تداعي همان تعبير جناب كروبي در ايده كلي طرح ايشان است، فقدان نگهباني قدرتمند. براساس قانون برنامه چهارم از آن جهت به تاسيس حساب ذخيره ارزي توجه شد كه دولت موظف باشد مازاد درآمدهاي نفتي را به اين حساب واريز كند. پيش‌بيني‌ها در سند مذكور در مواقع بحراني به دولت اين امكان را مي‌داد كه پنجاه درصد ذخيره را مصرف و پنجاه درصد باقيمانده را به بخش خصوصي واگذار كند. در حالي كه براساس برآورد كارشناسان در 5/3 سال گذشته قريب به 300 ميليارد دلا‌ر از فروش نفت عايد دولت شده است و در متعادل‌ترين وضعيت بايد صندوق مذكور قريب به 150 ميليارد دلا‌ر ذخيره داشته باشد. مقامات دولت نهم اعلا‌م كرده‌اند كه تنها 20 ميليارد دلا‌ر در حساب ذخيره ارزي موجود است. احمدي‌نژاد درخواست كرده كه براي سال 88 بتواند 14 ميليارد دلا‌ر را برداشت كند. با اين حساب همانند سال‌هاي گذشته 2 اتفاق نادرست صورت مي‌گيرد. هم دولت از مصوبات قانوني و اسناد چشم‌انداز و بودجه مصوب مجلس تخطي مي‌كند و هم سهم بخش خصوصي را كه هيچ حامي و پناهگاهي ندارد، مال خود مي‌كند.

با جمع‌بندي نكات برشمرده شده و تكيه بر بيانيه كروبي محورهاي هفت‌گانه مي‌تواند راهبردي موثر براي واقعي و شفاف‌تر كردن روابط ميان دولت و ملت ارزيابي شود. دولت كوچك و درآمدهاي ملي صرف مباني اصلي توسعه كشور شود؛ اقدامي كه بسيار زودتر و پيش‌تر بايد بدان توجه مي‌شد؛ آرزويي كه از نهضت ملي نفت ايران با ايرانيان همراه بوده است؛ ملي كردن واقعي صنعت نفت ايران.

ابتكار

«سوپاپ اطمينان و ابزارقدرت شده ايد!» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم فواد صادقي است كه در آن مي‌خوانيد؛نوشتن اين سطور و نقد علني جنبش عدالت خواه برايم دشوار است، چه آن كه عدالت جويي و ترويج اين متعالي ترين ارزش، مطلوب هر انساني است و طبيعتا جنبشي كه خود را به اين نام مزين كرده است نيز احترام مضاعفي مي طلبد، اما روند حاكم بر جنبش عدالت خواه دانشجويي كه با ساده انديشي و ساده دلي خويش، اين نام مقدس را بازيچه سياست بازان قرار دادند، موجب انباشته شدن گلايه از دوستان گرديد و پس از بيانيه اخير اين برادران و خواهران عليه مراجع معظم تقليد، كه تير خلاص بر عدالت خواهي اين جريان شليك كرد، اين قلم ناگزير به نگارش اين سطور و بازگويي ناگفته هايي از انحراف در جريان عدالت خواهي گرديد.به تعبير صريح تر مي توان گفت در مواردي از عملكرد اين جنبش در چند سال اخير بيش از آن كه عدالت خواهي باشد، عدالت خواري و به ذلت كشاندن عزيزترين مفهوم انساني است، و در پس دست مايه سياسي و ابزاري كردن مفهوم عدالت، آن چه باقي مانده است، نگاه تحقيرآميز به مبارزه با فساد و گرفتن حق مظلومان از ظالمان است و شايد با تعبير بي رحمانه تري بتوان گفت كه عملكرد اين جنبش در برخي از موارد به سود ظالمان و عليه مظلومان بوده است.

مروري بر عملكرد اين جنبش كه هنوز به هفت سالگي نيز نرسيده است، نشان مي دهد اين جريان گاه نقش سوپاپ اطمينان و ابزار تسويه حساب را براي بخشي از جريان قدرت بازي كرده است، در ميان بيانيه هاي پرشمار، تجمعات و فعاليت هاي گسترده اين مجموعه كه مبارزه با دانه درشت هاي مفاسد اقتصادي، و ورود به حريم ممنوعه صاحبان زر و زور و تزوير را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده است، كمتر نمونه اي مي توان يافت كه تير اين جنبش به درستي بر مركز فساد فرود آمده باشد، نگاه تيزبين همواره در پس بيانيه هاي تند و تيز اين مجموعه، مي تواند خطوط باريك صاحبان قدرت را مشاهده كند كه به دقت مسير جريان را به سويي كه مي خواهند هدايت مي كنند و بد نيست اكنون پس از سال ها تكاپو، دوستان جنبش عدالت خواه كه در حسن نيت و سلامت آن ها ترديدي نيست، از خود بپرسند كه نتيجه اين همه تلاش چه بوده است؟قدري صريح تر سخن بگوييم، اگر پرونده عملكرد جنبش عدالت خواه را ورق بزنيم، مهم ترين نقاط مورد تاكيد اين جنبش را در سه پرونده شهرام جزايري، برج هاي شيراز و موسويان مشاهده مي كنيم، درباره پرونده شهرام جزايري كه تاكنون سخن بسيار گفته شده است و جنبش عدالت خواه كه در جريان فرار مشكوك و دستگيري غيرمنتظره شهرام بيش ترين تكاپو را به ويژه عليه دستگاه قضايي داشت، اكنون بايد از خود بپرسد چه نتيجه اي در اين پرونده به دست آورده است و آيا بازيچه عمليات رواني و تبليغاتي بخشي از قدرت عليه بخش ديگر نگرديده است؟درباره بخش دوم يعني پرونده شيراز نيز به يادآوري تذكر رهبر انقلاب در به اشتباه گرفتن مصداق مبارزه با فساد در سخنراني ايشان در شيراز بسنده مي كنم، اما درباره موضوع سوم، اگرچه نظر حقير درباره عملكرد جناب موسويان و همكاران و روساي ايشان در پرونده هسته اي پنهان نيست و از قضا بيش ترين جفا از سوي اين افراد بر بنده و همكارانم رفته است. اما آن چه كه لازم به ذكر است، اين كه موسويان در پرونده اي كه جريان عدالت خواه نوك پيكان حمله آن بود، مظلوم واقع شد.اما درباره موضوع اخير، تاختن به اسم عدالت خواهي بر مراجع محترم تقليد و به كارگيري ادبياتي كه نه متناسب با جايگاه اين جنبش به عنوان دانشجويان مسلمان و متدين و عدالت جو و نه در حد هيچ جايگاه ديگري در كشور است، عليه جوهره شيعه امري به شدت تعجب و تاسف برانگيز است.

دوستان عدالت خواه بايد بدانند انتهاي قرار دادن ولايت فقيه در برابر مراجع تقليد كه از چندي پيش توسط جرياني مشكوك دنبال مي شود و اينك نمي دانم به چه علت اين دوستان تريبون آن شده اند، زدن اساس ولايت فقيه است. چرا كه ريشه، هويت و جوهره ولايت فقيه در مرجعيت شيعه است و هويت بنيان گذار جمهوري اسلامي در به پيروزي رساندن انقلاب و هدايت مردم بيش و پيش از هر چيز از خاستگاه مرجعيت شيعه بوده است، اما گويا امام پنداري خود به يك اپيدمي در ميان فعالان سياسي كشور تبديل شده است كه جديدترين مبتلايان به آن دوستان عدالت خواهند و با فرض كردن خود در جايگاه امام خميني (ره)، به تعيين مصداق براي اسلام آمريكايي، انجمن حجتيه و... مي پردازند و حتي فراتر از رهبر كبير و فقيد انقلاب رفته، علنا اجازه تعريض به مراجع معظم تقليد را به خود مي دهند.به راستي شما را چه شده است، دهان بستن بر انبوه ظلم و فساد و زبان گشادن بر استوانه هاي دين؟آنجا كه ميلياردها دلار و هزاران ميليارد تومان از حقوق مستضعفان كه براي ساكت كردن رنج گرسنگي ميليون ها ايراني كفايت مي كند، نابود مي شود، سكوت پيشه مي كنيد و از پس ملاقات هاي محرمانه و علني برخي افراد با شياطين دم برنمي آوريد، ولي خود را مجاز مي دانيد كه براي مراجع شيعه تكليف معين كنيد، گويا به تازگي در ذهن دوستان جاي مقلد و مقلد تغيير كرده است!گرچه بسياري از مطالب را نمي توان و نبايد علني گفت، اما به همين بسنده مي شود، برادران و خواهران عزيز اگر دغدغه شما به راستي عدالت خواهي است، مقصد اين راه خوار كردن عدالت است. يا مسير صحيح را بيابيد و يا اين دغدغه را رها كنيد.

اعتماد

«واقعاً؛ اين تهديد را جدي بگيريد» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد به قلم خليل رضوي است كه در آن مي‌خوانيد؛وقتي مسوولي از جمهوري اسلامي ايران مخصوصاً با سابقه فرماندهي جنگ در هشت سال دفاع مقدس، به رغم تبليغات سوء و تهديدات جدي بعثي ها و سلفي ها به كشور عراق مي رود و در كاخ رياست جمهوري از نظاميان عراقي سان مي بيند و به احترام ايشان، آهنگ سرود جمهوري اسلامي در قلب عراق نواخته مي شود، وقتي همه مسوولان عراق از رئيس جمهور كرد گرفته تا نخست وزير شيعه و آن وزير مسيحي و ديگر وزراي كابينه و معاونين رئيس جمهور و رئيس مجلس اعلا و روساي احزاب، گروه ها و فرق مذهبي و قومي به ديدار ايشان مي روند، وقتي كه در آستانه سالروز شهادت امام حسن عسگري (ع) به سامرا مي رود و آن عزاداري بي سابقه را در مقابل چشمان متحير كساني كه به هر دليلي نمي خواهند ببينند، انجام مي دهد يا وقتي با روي گشاده مورد استقبال آيات عظام و مراجع بزرگوار نجف قرار مي گيرد و بالاتر از همه وقتي پس از ديدار عمومي با آيت الله سيستاني با درخواست آن بزرگمرد جهان اسلام، ديدار خصوصي انجام مي دهد و پس از ديدار در كنفرانس خبري مي گويد؛ «دشمنان بدانند كه نظرات جمهوري اسلامي و آيت الله سيستاني كاملاً هماهنگ مي باشد» از روزنامه ايران كه يك روزنامه كاملاً دولتي است و در بودجه سالانه دولت رديف تقريباً مستقلي دارد، انتظار اين بود كه حداقل با ادبيات خاص خودشان به انعكاس اين سفر بپردازند. ولي در حركتي شگفت انگيز قلم را در جهت تخريب به كار گرفتند. يادداشت روزنامه ايران (روز پنجشنبه صفحه سه) آن هم در حالي كه رئيس مجلس خبرگان رهبري هنوز در سفر عراق بود و قرار بود پس از بازگشت، بلافاصله در اجلاس رسمي خبرگان شركت كند، زنگ خطري در گوش نظام اسلامي است كه اتفاقاً ناشيانه نواخته شد. روي سخنم در اين مقال اولاً به همكاران مطبوعاتي ام در روزنامه ايران است كه توجه داشته باشند رخنه يك تفكر مسموم و حب و بغض هاي سياسي و جناحي، سال ها شرافت و صداقت روزنامه نگاري آنان را بر باد ندهد.

ثانياً به نمايندگان مجلس خبرگان رهبري است كه چرا سكوت مي كنيد تا گروهي با كينه هاي باندي و جناحي و حتي بالاتر از آن، بغض هاي فردي به رئيس خبرگان توهين كنند و ثالثاً با دفتر آيت الله هاشمي رفسنجاني است كه چرا مقابل اين حرمت شكني ها سكوت مي كنند؟آقايان محترم، دلسوزان انقلاب، اين خطر را جدي بگيريد چون گروهي كه در حالت تغار شكسته قلم و قدم به دست گرفتند، براي بقاي خويش هر كاري مي كنند. از حاج حسن آقا خميني شروع كردند و امروز به آيت الله هاشمي رفسنجاني رسيدند و امان از فردا و فرداهايي كه در انديشه هاي آنان است.مجدداً به دست اندركاران روزنامه دولتي ايران كه ارگان رسمي خبرگزاري جمهوري اسلامي مي باشند، يادآور مي شوم كه در زمان حملات معاندان به آقاي هاشمي رفسنجاني در مورد قضيه مك فارلين، امام (ره) در بيانيه يي شديد اللحن خطاب به هشت تن از نمايندگان مجلس گفتند؛ «اين تذهبون؟»شايد اگر آن نهيب مقتدرانه امام (ره) نبود، گروهي كه آن روزها فرصت را مناسب ديده بودند، به غبارافكني خويش ادامه مي دادند. اما آن روز گذشت و پس از سال ها، گروهي ديگر كه شايد باقي السلف آن جريان باشند، آنقدر به پشتيباني هاي روساي خود دلگرم هستند كه با صراحت قلمي مافي الضمير خويش را رسانه يي مي كنند. كاش آن نهيب آسماني در فضاي كشور مي پيچيد كه اي گردانندگان دولتي ترين روزنامه كشور؛ اين تذهبون؟،

كيهان

«همراهان نا همراه !» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسين شريعتمداري اتست كه در آن مي‌خوانيد؛شخصي كه به ساده لوحي معروف بود و آرزو مي كرد ديگران او را صاحب افكار پيچيده و پررمز و راز تلقي كنند، خطاب به دوستانش گفت؛ اين چيست كه زمستان ها اتاق را گرم مي كند و تابستان ها روي درخت است؟! و دوستانش كه هرچه فكر كردند چيزي به خاطرشان نرسيد، از او پرسيدند؛ حالا خودت بگو كه پاسخ معمايت چيست؟ و او در حالي كه باد به غبغب انداخته و گردن به غرور برافراشته بود گفت؛ پاسخ اين معما، «بخاري» است. دوستانش با تعجب گفتند؛ درست است كه بخاري در زمستان اتاق را گرم مي كند ولي تابستان ها كه روي درخت نيست؟ و طرف گفت؛ اولا كه قسمت دوم معما يك «نكته انحرافي» است و ثانياً؛ بخاري مال خودم است و دلم مي خواهد تابستان ها آن را روي درخت بگذارم، به شما چه ربطي دارد، مگر آدم اختيار مال خودش را ندارد؟!

اين روزها برخي از مدعيان اصلاحات كه آرزوهاي قبلي خويش براي تفرقه افكني در ميان اصولگرايان را بر باد رفته مي بينند و از سوي ديگر، در اردوگاه موسوم به اصلاحات با درگيري ها و اختلافات فراواني روبرو هستند، به منظور پنهان كردن ماجرا، روزنامه كيهان را به تلاش براي تفرقه افكني در جبهه اصلاحات متهم مي كنند! و حال آن كه كيهان به اقتضاي رسالت مطبوعاتي خود فقط اخبار مربوط به جبهه اصلاحات را بي كم و كاست و از زبان و قلم خود مدعيان اصلاحات منعكس مي كند بنابراين اگر اين خبرها صحت نداشته باشد - كه دارد- بايد مدعيان اصلاحات به دروغگويي متهم شوند.

تقصير كيهان چيست كه تصور نمي كند آنها دروغ گفته باشند؟! برخي از اين مدعيان اعتراض مي كنند چرا كيهان به اختلافات و درگيري هاي جبهه اصولگرايان نمي پردازد؟! كه در پاسخ بايد گفت؛ وقتي برخلاف انتظار شما در جبهه اصولگرايان آرامش كامل برقرار است و در حالي كه تصميم نهايي براي نامزد مورد نظر خود را گرفته اند و اصراري هم به تبليغات انتخاباتي پيش از موعد قانوني ندارند، كيهان به كدام خبر بپردازد؟ ضمن آن كه اين اخبار تا آنجا كه هست در كيهان منعكس مي شود. مدعيان اصلاحات بايد براي ادعاي خود به دليل، شاهد و يا قرينه اي اشاره كنند و بديهي است نمي توانند با فرمولي كه خود ساخته اند و نزد هيچ عقل سليمي پذيرفته نيست به تحليل ماجرا نشسته و اظهارنظر كنند و در پاسخ به چرايي نتيجه اي كه گرفته اند، بگويند؛ «بخاري مال خودمان است و به كسي چه ربطي دارد كه تابستان ها آن را روي درخت مي گذاريم»! بله بخاري مال خودتان است و حق داريد آن را روي درخت بگذاريد! ولي ديگر براساس اين تصميم دلبخواه و غيرمعقول، معما طرح نفرمائيد!

و اما، نگارنده در پي آن نيست كه احتمال «بازي زرگري» در جبهه اصلاحات را ناديده بگيرد و شواهدي نيز در دست است كه اين احتمال را قوت مي بخشد. شواهدي كه در آينده به آن خواهيم پرداخت ولي در اين وجيزه فقط - تاكيد مي شود كه فقط- به نكته اي از ميان دهها نكته قابل گفتن ديگر اشاره مي كنيم كه مي تواند از سردرگمي و به هم ريختگي در جبهه اصلاحات حكايت كند، بخوانيد؛

«خاتمي با ما تفاوت داشت، خاتمي روحاني بود و گروه خوني اش بيشتر به مجمع روحانيون مي خورد. حزب مشاركت ما هم با مجمع خيلي فرق دارد، هرچند خاتمي در بين اعضاي مجمع بهترين است. البته مجمع روحانيون، بدترين خيلي دارد» اين سخن مكتوب يكي از سران حزب مشاركت است كه همين چند هفته پيش گفته بود، «حاضريم همه ما ايثار كنيم تا خاتمي رئيس جمهور شود.نجات كشور در دست اوست»!
«ما از ابتدا هم مي دانستيم كه خاتمي با ما فرق دارد. بين اجزاي سيستم فكري او سازگاري وجود ندارد. او آخرين ميخ را بر تابوت اصلاحات زده است» اين اظهارنظر مكتوب هم از يك مدعي سينه چاك براي رياست جمهوري خاتمي است.
باز هم بخوانيد؛

«خاتمي با تشبيه و تعريف جامعه مدني با مدينه النبي(ص) آن را خراب كرد و از هويت انداخت» گوينده اين سخن مكتوب هم اكنون از سران جبهه اصلاحات و طرفدار چندآتشه رياست جمهوري آقاي خاتمي است و... «خاتمي اردك لنگ و فلج است، كاري از او ساخته نيست»... «ما خودمان او را از گوشه كتابخانه ملي بيرون آورديم ولي بعد متوجه شديم كه به درد رياست جمهوري نمي خورد»... «اگر خاتمي بخواهد به همين روال ادامه دهد و با ما(حزب مشاركت و سازمان مجاهدين) همراهي نكند او را از قطار اصلاحات پياده مي كنيم»... «خاتمي شاه سلطان حسين است كه قدرت تصميم ندارد و همه چيز را به باد مي دهد»... «خاتمي مرد شنا در استخر است، توان شنا كردن در دريا را ندارد» و...

اين اظهارنظرها و ده ها و صدها اظهارنظر ديگر از اين دست كه تماماً در روزنامه هاي زنجيره اي به ثبت رسيده و قابل پاك كردن و انكار كردن نيست از سوي كساني مطرح شده كه در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي در نزديكترين حلقه ياران او قرار داشتند و امروزه مدعي سينه چاك حمايت از رياست جمهوري خاتمي هستند!

اكنون سؤال اين است كه آيا جناب خاتمي اين افراد و هويت آنها را نمي شناسد؟ پاسخ اين سؤال منفي است، چرا كه خاتمي بارها به صراحت- كه تماماً مكتوب و مستند است- از حضور اين افراد در اطراف خود گلايه كرده و با عباراتي نظير اين كه «از اردوگاه اصلاحات صداي دشمن را مي شنوم»، «من در حد يك تداركچي هستم»، و... ياد كرده بود و قبل از اعلام كانديداتوري خود نيز يكي از دشواري هاي خويش را حضور همين افراد در اطراف خود ناميده بود. خب! آيا خاتمي عوض شده است؟ خود ايشان كه مي گويد من همان خاتمي هستم. آيا اطرافيان ايشان تغيير هويت داده اند؟ خودشان كه به هويت قبلي خود افتخار مي كنند! بنابراين پيوند خاتمي با افراد ياد شده چگونه قابل توجيه است؟ و آيا وحدت با اين هويت هاي چندگانه به شوخي شبيه نيست؟ اين پيوند به يقين نمي تواند از درون حلقه ناهمخوان خاتمي و اطرافيانش ريشه گرفته باشد. مي تواند؟! پس چه عاملي اين گروه ناهمخوان را كه هركدام ساز جداگانه اي مي زنند، به هم نزديك كرده است؟ تنها نقطه اشتراك اين جمع متضاد، مخالفت با اصولگرايان و رياست جمهوري احمدي نژاد است. چرا؟! بهتر است مدعيان اصلاحات، خود به اين پرسش پاسخ دهند و كيهان براي راهنمايي ايشان فقط به اين نكته اشاره مي كند كه جبهه اصلاحات در اين نقطه با دشمنان بيروني نظام اشتراك نظر كامل دارد! ندارد؟ ما مي دانيم و مدعيان اصلاحات نمي توانند انكار و يا پنهان كنند كه اگرچه خاتمي را به نامزد شدن راضي كرده اند ولي او همچنان دغدغه همراهي با اطرافيان ناهمراه را دارد و بخشي از سردرگمي و آشفتگي در جبهه اصلاحات از اين نقطه ريشه مي گيرد.

مدعيان اصلاحات خاتمي را- با عرض پوزش از ايشان- مانند گذشته «شاه سلطان حسين»! «مرد شنا در استخر»! «تداركاتچي»! «فاقد انسجام فكري» و... مي دانند ولي بر اين باورند- نمي گوئيم به كساني قول داده اند!- كه مي توان او را فريب داد مثل گذشته، و مديريت كرد، مثل حالا! به يقين برخي از همين اطرافيان فراموش نكرده اند- و اگر هم فراموش كرده باشند مي توان به يادشان آورد- كه در جايي گفته بودند «ما با خاتمي نيستيم، او با ماست»!
مدعيان اصلاحات از كروبي به خاطر استقلال رأي و تدين او عصباني هستند، چرا كه كروبي طي چند سال حضور نزديك در جبهه اصلاحات، از هويت اطرافيان خاتمي و تمايل غيرقابل توجيه خاتمي به آنان باخبر است و در دوره 8 ساله اصلاحات نيز بارها در برابر ساختارشكني ها، سوءاستفاده ها و همراهي مدعيان اصلاحات با بيگانگان ايستاده است. همين مدعيان درباره كروبي معتقدند كه او با ما نيست و در گذشته هم دردسرآفرين بوده است! آيا مدعيان اصلاحات مي توانند اهانت هاي علني خود به كروبي را انكار كنند؟ اين اهانت ها كه مكتوب و مضبوط است. و آيا مي توانند بر انتقادات و اعتراض هاي علني و مستند كروبي به جبهه اصلاحات سرپوش بگذارند؟ اينها هم مكتوب و مضبوط است پس چرا علي رغم همه اين واقعيات، كيهان را به تفرقه افكني در ميان اصلاح طلبان متهم مي كنيد؟

درباره مهندس موسوي نيز بايد گفت آقاي خاتمي اشتياق فراواني دارد كه مهندس به حمايت از او برخيزد و با استفاده از سوابق قبلي ايشان، سابقه نه چندان قابل دفاع خود در دوران اصلاحات را تا حدودي ترميم كند و از سوي ديگر مهندس موسوي حاضر نيست سابقه قبلي خود را با حمايت از خاتمي به هدر بدهد، هرچند كه سكوت 01 ساله مهندس موسوي در اوج اهانت هاي آشكار مدعيان اصلاحات به انقلاب و امام و اسلام، غيرقابل توجيه است و دقيقا به همين علت اطرافيان خاتمي به حمايت نهايي مهندس موسوي از خاتمي اميدوارند...

و اما علي رغم همه اختلافات و سردرگمي ها در جبهه اصلاحات تمامي نامزدهاي اين جبهه در يك نقطه با يكديگر اتفاق نظر كامل دارند و آن مقابله با احمدي نژاد است. يعني دقيقاً همان خواسته اي كه دشمنان بيروني با همه توان دنبال مي كنند. دشمنان بيروني انكار نمي كنند كه با احمدي نژاد فقط به دليل تاكيد وي بر آموزه هاي امام و انقلاب مخالفت مي ورزند. ولي نامزدهاي سه گانه جبهه اصلاحات چرا...؟! به آن خواهيم پرداخت.

آفتاب يزد

«سايت‌هاي شرمندگي!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛‌ده روز پيش يكي از خبرگزاري‌هاي نزديك به دولت خبري عجيب را منتشر كرد. به موجب اين خبر، براي معرفي رانندگان متخلف، سايت اينترنتي راه‌اندازي مي‌شود و اسامي اينگونه رانندگان در اين سايت قرار مي‌گيرد. اين خبر بي‌سابقه تنها 15 روز پس از آن منتشر شد كه رئيس جمهور در يك ابلاغيه رسانه‌اي، از وزير كشور خواست در برخورد با آحاد جامعه، كرامت انساني مورد توجه كامل قرار گيرد. اما با كمال تعجب، اعلام رسمي ايجاد سايتي كه براي آن نام »شرمندگي« را انتخاب كردند هيچ‌گونه واكنشي از سوي وزير كشور و رئيس جمهور به دنبال نداشت. در آن روز كسي به اين موضوع انديشه نكرد كه آيا بزرگترين تخلف در كشور كه مي‌تواند موجب »شرمندگي« شود، عدم رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي است؟ بسياري از مردم به ياد دارند كه در يكي دو سال گذشته، مسئولان راهنمايي و رانندگي به صدور دهها هزار قبض جريمه اشتباه اذعان كردند. در چنين شرايطي آيا راه‌اندازي سايت ، ‌براي معرفي رانندگاني كه براساس قبوض جريمه، متخلف شناخته مي‌شوند مي‌تواند در راستاي دستور رئيس جمهور و حفظ كرامت انسان‌ها ‌باشد؟

يك هفته پس از اعلام خبر راه‌اندازي »سايت شرمندگي« رئيس راهنمايي و رانندگي، بدون آنكه با قاطعيت از منتفي شدن تصميم اوليه سازمان تحت مديريت خود سخن بگويد اعلام كرد: »ايجاد سايت شرمندگي به منظور كاهش تخلفات رانندگي و معرفي افراد متخلف به مردم است و اگر نمايندگان مجلس و شهروندان با اين كار مخالفت كنند، اين سايت هيچ‌گاه راه اندازي نخواهد شد.«‌ ‌

البته توجه اين مقام مسئول به برخي پيامدهاي منفي يك تصميم، ستودني است اما او اعلام نكرد براي شرمنده سازي رانندگاني كه از نظر ماموران راهنمايي، متخلف هستند، چه كسي تصميم به راه‌اندازي سايت گرفته و اين تصميم مستند به كدام مجوز قانوني بوده است؟ همچنين در اظهارات جديد مشخص نيست كه مخالفت مردم و نمايندگان آنهابا راه‌اندازي سايت شرمندگي، چگونه براي طراحان سايت، احراز خواهد شد؟ جاي اين سوال نيز باقي است كه آيا واكنش رئيس جمهور و وزير كشور نسبت به اين موضع هم با تاخير چند ماهه صورت خواهد گرفت؟ ‌ ‌

اين سوال از آن جهت مطرح مي‌شود كه پس از انعكاس وسيع دستور 25 بهمن ماه رئيس جمهور كه حاوي اعتراضاتي به روش اجراي طرح امنيت اجتماعي بود، برخي از افراد اين دستورالعمل را داراي مصارف انتخاباتي دانستند. كساني كه اين ادعا را مطرح مي‌نمودند براي اثبات ديدگاه خود، به عدم اعتراض علني رئيس جمهور در دوره چند ماهه اجراي طرح امنيت اجتماعي، اشاره مي‌كردند. دكتر احمدي نژاد براي رد اين شائبه، در يك گفتگوي تلويزيوني اعلام كرد متن اوليه دستورالعملي كه به صادق محصولي-وزير فعلي كشور- ابلاغ گرديد، چند ماه قبل خطاب به علي كردان تهيه شده بود و تنها با تغيير نام مخاطب، براي محصولي ارسال گرديده است. سخن رئيس جمهور به اين معنا بود كه او عليرغم نگراني‌هايي كه نسبت به »هدم كرامت شهروندان « دارد، دستور العمل مربوطه را با حداقل سه ماه تاخير ابلاغ كرده است . آيا واكنش به اين تصميم مبهم - راه اندازي يا عدم راه اندازي سايت شرمندگي - نيز قرار است با تاخير صورت گيرد؟ ‌ ‌

البته شايد لازم باشد كه دستگاه‌هاي مسئول، از شيوه هاي جديد براي مقابله با قانون شكنان استفاده كنند. سايت شرمندگي هم مي‌تواند يكي از پيشنهادها براي اين منظور باشد اما قاعدتاً در اين زمينه، اولويت با افراد و اقداماتي خواهد بود كه زيان قانون شكني و يا اقدامات نسنجيده آنها، شامل حال عده زيادي از مردم مي شود. مثلاً‌مي توان سايتي را راه اندازي كرد و در آن به معرفي صادقانه كساني پرداخت كه قوانين مصوب مجلس در خصوص احياي تخصصي ترين شوراها را زير پا مي‌گذارند. اين سايت همچنين مي‌تواند به معرفي كساني بپردازد كه عليرغم مصوبات قطعي قانوني، مطالبات بحق گروهي از كارمندان و بازنشستگان را پرداخت نمي‌كنند. سايت شرمندگي ‌ ‌همچنين مي‌تواند محلي باشد تا در آن برخي سوء استفاده كنندگان نوين از امكانات تبليغي و رسانه‌اي كشور، معرفي شوند. در اين سايت، مردم مي‌توانند نام كساني را مشاهده كنند كه ابلاغيه قانوني بازرسي كل كشور را »غير عقلي« مي‌نامند و با صراحت - اگر نگوييم با قلدري - اعلام مي‌كنند كه اين ابلاغيه را اجرا نخواهند كرد. در سايت‌هاي شرمندگي، مي‌توان كساني را معرفي كرد كه به گفته رئيس جمهور، تبليغات غلط آنها موجب افزايش قيمت مسكن در كشور گرديد. كساني كه به تعبير وزير فعلي رفاه، به خاطر ارضاي »حس محبوبيت‌طلبي خود« سخناني مي‌گويند كه بازار و قيمت‌ها را به زيان مردم دچار شوك مي‌كند، دسته ديگري هستند كه بايد آنها را در سايت شرمندگي معرفي كرد. ‌ ‌

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، چندي قبل در تريبون مجلس به انتقاد از كساني پرداخت كه هشدارهاي او در خصوص تورم‌زا بودن برخي برنامه‌هاي دولت را مورد توجه قرار نداده‌اند. او حتي اعلام كرد ممكن است به خاطر حرص خوردن از كارهاي اين افراد در صحن مجلس سكته كند و جان دهد. شايد سايت شرمندگي محل مناسبي براي معرفي اين افراد هم باشد. كساني كه با زير پا گذاشتن احكام الهي و دستورالعمل‌هاي قانوني، در تريبون‌هاي عمومي به برخي رقبا و حتي به بعضي همكاران سابق خود تهمت مي‌زنند، گروه ديگري هستند كه معرفي آنها به عنوان قانون شكن، مي‌تواند موجبات شرمندگي احتمالي ايشان و عبرت‌گيري ديگران را فراهم كند.

به هر حال اگر موضوع راه‌اندازي سايت شرمندگي كاملاً منتفي شده است، تنها بايد به سراغ كساني رفت كه قبل از مشاوره دقيق، در اين مورد تصميم‌گيري كرده‌اند و بنا بر اذعان يك مقام مسئول، هزينه‌هايي براي راه‌اندازي و تست آن ايجاد نموده‌اند. اما اگر هنوز تفكر »شرمنده‌سازي« در ميان برخي مسئولان وجود دارد مي‌توانند در اين مورد فراخوان عمومي بدهند تا سوژه‌هاي ديگري براي معرفي در »سايت‌هاي شرمندگي« در اختيار آنها قرار گيرد!

مردم سالاري

«حكايت اقتصاد ما وتصميم درست مجلس» عنوان يادداشت روزر روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم محسن دقت دوست است كه در آن مي‌خوانيد؛ثبات عقيده و نظر اگر بر مدار منطق و اصول باشد به همان ميزان كه صفتي برجسته و ممتاز براي افراد محسوب مي شود، در مجموعه هاي اجتماعي و كارهاي گروهي نيز نيكو بوده و عاملي براي تداوم و بازدهي مثبت است. البته نمي توان منكر وجود هميشگي گوناگوني و اختلاف در ديدگاه ها و انديشه ها بود، ليكن هرگاه تصميمات جمعي بر مدار قواعدي حكيمانه و خردمندانه گرفته شوند و خواست همگاني نيز بر اساس صلاح و مصلحت عموم و پيشبرد امور باشد، وجود تنوع عقايد نه تنها مضر به حال آن مجموعه نخواهد بود، بلكه برآيندي كارساز و پرمايه را به دنبال خواهد داشت.

عادت كرده ايم كه هر سال در چنين ايامي شاهد مجادلات درون مجلس براي تصويب يا رد نظرات پيشنهادي نمايندگان در مورد برترين سند راهبردي ساليانه كشور در بخش اقتصاد يعني قانون "بودجه" باشيم. لايحه اي كه دولت بايد بر اساس برنامه هاي توسعه اي و كلان و ايده هاي خود تنظيم و تدوين كند و پس از تصويب مجلس و تاييد شوراي محترم نگهبان، به عنوان نقشه راه و هماهنگ كننده اجزاي چرخه عظيم اقتصاد كشور در طول يكسال عمل نمايد. بگذريم از نواقص و كاستي هاي هميشگي كه در هيبت كسري بودجه نمايان مي شود و نشان از قصور برنامه ريزان و مديران اجرايي و همچنين مشكلات تكنيكي در نظام بودجه ريزي كشور دارد و همواره قول جبران آنها براي سال هاي بعد داده مي شود، ولي بازهم در نيمه دوم هرسال شاهد اقسام اصلاحيه و ترميم هستيم.

امسال اما ماجرا كمي متفاوت شده است و افكار عمومي كه سابقا زياد ذهنيت خودرا درگير روند تصويب بودجه و جزئيات آن نمي كردند، حساسيت خاصي روي اين مسئله پيدا كرده اند و دليل آن هم تصميم دولت براي اجراي برنامه تحول اقتصادي با اولويت پرداخت نقدي يارانه ها در سال آينده بود كه البته با راي منفي مجلس اين موضوع منتفي شد. البته نگراني مردم بيش از هرچيز به علت نامشخصي و عدم شفافيت قانوني با اين درجه اهميت و با چنين گستردگي حوزه اثرگذاري براي آنان است.

داستان لايحه هدفمندكردن يارانه ها ديگر چنان شناخته شده و داراي تعدد روايت است كه نيازي به بازگويي مجدد آن نيست. لاكن عموما در شرح اين ماجرا نكته اي مغفول مي ماند و آن هم پيش بيني مسئله منظم ساختن و كاهش تدريجي ميزان يارانه ها در برنامه چهارم توسعه كشور - برنامه اي كه توسط دولت اصلاحات تدوين گرديد - مي باشد كه با راي مجلس هفتم مبني بر "تثبيت قيمت ها" عملي نگرديد و معطل ماند و اكنون در سال آخر آن برنامه مجددا ضروري و لازم شناخته شده و بر اجراي فوري آن پافشاري مي شود.

پس از اصرارها و انكارهاي مجلس و دولت در مورد لزوم تصويب اين برنامه در مجلس، دولت ناگزير گرديد كه لايحه اي را براي اين منظور تهيه و به مجلس ارسال كند. لايحه اي كه از نظر ابعاد گوناگون شكلي و محتوايي داراي ايرادات پيدا و پنهان فراواني است. دولت براي آنكه حرف خود را به كرسي بنشاند و انتقام گيري ملايمي هم از مجلس داشته باشد، در ارائه لايحه آن قدر تاخير كرد تا تقديم آن به مجلس همزمان با موعد بررسي بودجه شود و بدينوسيله مجلس مجاب شود كه يا لايحه را كاملا مسكوت گذارد.

قبل از تصويب نهائي بودجه در صحن علني مجلس، كميسيوني با عنوان "تلفيق بودجه" عهده دار بررسي مرحله به مرحله اجزا و اركان بودجه سال بعد بود. در ايام كاري اين كميسيون خبرهاي روزانه اي مبني بر مصوبات و پيشنهادات آن براي الحاق به قانون بودجه در مطبوعات و رسانه ها منتشر شد.
پيشتر نيز كميسيون ديگري در مجلس ويژه بررسي لايحه هدفمندكردن يارانه ها تشكيل شده بود. با آغاز به كار بررسي دو لايحه خبرهايي از مجلس بيرون آمد كه حكايتگر قانع شدن نمايندگان براي موكول نمودن "بررسي" لايحه يارانه ها به سال آينده به دليل موانع قانوني بودند و تنها افزايش كمي در درآمدهاي دولت از محل فروش حامل هاي انرژي تصويب شد كه پيش از مصوبه تثبيت قيمت ها و مخالفت دولت نهم با افزايش ساليانه اين درآمد گران شدن ساليانه با درصدي مشخص اعمال مي شد. اين افزايش براي دولت قابل قبول نبود و مقصودش را مبني بر توزيع وجه نقد ميان مردم تامين نمي كرد.

البته در اين مرحله نيز مشخص نشد كه مسئول قيمت گذاري هاي جديد براي حامل هاي انرژي، مجلس خواهد بود يا دولت و اساسا شيوه و مبناي تعيين قيمت مبهم بود. چند روزي به همين منوال گذشت و گام هاي هدفمندي يارانه ها روزي به جلو بود روز ديگر به عقب، تا اينكه آقاي احمدي نژاد قبل از سفرشان به چند كشور آفريقايي نامه اي خطاب به رئيس مجلس نوشتند و ضمن منفك ندانستن ماهيت لوايح هدفمندي يارانه ها و بودجه 88، خواستار آن شدند كه نحوه كار مجلس به گونه اي باشد كه يا اين دولايحه همزمان تصويب شوند و يا لايحه هدفمندي يارانه ها از دستور كار خارج شود. كاركرد اين نامه اما بسيار و واكنش مجلس به آن متفاوت و متضاد بود. ابتدا رئيس مجلس مصاحبه نمودند و ضمن استقبال ضمني از تعويق لايحه يارانه ها، بيان داشتند كه اگرچه اين مسئله مي تواند مخل روند كار كميسيون تلفيق باشد اما قابل طرح و بررسي است. ناگهان موج مجددي در مطبوعات برخاست و بار ديگر نواقص و كمبودهاي طرح نقدي نمودن يارانه ها گوشزد گرديد.

به فاصله چند روز اما وضعيت كاملا دگرگون شد. خبر رسيد كه كميسيون تلفيق نه تنها به تعليق طرح هدفمندي يارانه ها راي نداده، بلكه مصوبه قبلي خود را نقض و با وجود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 248]