نظر مركز پژوهشهاي‌مجلس درباره لايحه ‌موافقتنامه اجتناب از اخذماليات مضاعف ايران و الجزاير

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نظر مركز پژوهشهاي‌مجلس درباره لايحه ‌موافقتنامه اجتناب از اخذماليات مضاعف ايران و الجزاير
خبرگزاري فارس: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود در مورد لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين ايران و الجزاير را اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفاتر مطالعات اقتصادي و حقوقي اين مركز در يك اظهارنظر كارشناسي مشترك در مورد اين لايحه اعلام كردند: موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير، در تاريخ 22 مرداد ماه 1387 هجري شمسي (برابر با 12 آگوست 2008 ميلادي) به امضاي دو طرف رسيده است.
مركز پژوهش‌ها با اشاره به اينكه پيش از انقلاب اسلامي ،‌كشور ما تنها با كشورهاي فرانسه و آلمان موافقت‌نامه اجتناب از ماليات امضا كرده‌بود اما در سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي و علي‌الخصوص در چند سال اخير (از سال 1376 تا به حال) چندين مورد موافقت‌نامه از اين نوع با ديگر كشورها از جمله اسپانيا، اندونزي، ايتاليا، بحرين، بلغارستان، سودان، تاجيكستان، زيمبابوه، روماني و... در مجلس بررسي شده‌است، افزود: ضرورت توجه به مناسبات سياسي و اقتصادي بين كشورها از يك طرف و نياز به آن از سوي ديگر، در بيشتر كشورها ايجاب مي‌كند تا به اشكال مختلف از جمله امضاي توافقنامه دو طرفه، زمينه گسترش راهكارهاي دو جانبه را فراهم كنند. به همين دليل جمهوري اسلامي ايران نيز درصدد است تا با امضاي اين موافقت‌نامه‌ها روابط سياسي و اقتصادي خود را با كشورهاي مختلف تحكيم بخشد. بديهي است كه اجراي اين موافقت‌نامه آثار اقتصادي و سياسي مطلوبي بر كشور خواهد داشت كه از جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد: 1– تشويق و جذب سرمايه‌هاي خارجي 2 – تحكيم بخشيدن به حسن روابط سياسي 3 – توسعه و ارتقاي سطح مناسبات بين دولت‌ها 4– اشتغال‌زايي 5– جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف 6– پيشگيري از تعارض قوانين مالياتي و كاهش دعاوي مالياتي
در پايان اين اظهارنظر آمده است: اجراي چنين موافقت‌نامه‌هايي از بعد سياسي و اقتصادي اقدامي مطلوب شناخته شده و موثر خواهد بود و به همين دليل در مجموع و از آنجا كه هدف اصلي هر لايحه بايد حفظ منافع ملي و تسهيل جريان امور باشد لايحه مزبور با اعمال اصلاحات لازم مناسب ارزيابي مي‌شود.
انتهاي پيام/

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]