مجلس رابطه مالي دولت با وزارت نفت را تعيين‌ كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مجلس رابطه مالي دولت با وزارت نفت را تعيين‌ كرد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دولت اجازه دادند نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط براي سال 1388 اقدام كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان روز سه‌شنبه در ادامه رسيدگي به بخش هزينه‌اي لايحه بودجه سال 1388، بندهاي ديگري از آن را كه در مورد واردات نفت است، تصويب نهايي كردند.
نمايندگان مجلس به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منافع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه دادند (با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گاز ايران) براي سال 88، نسبت به عقد قرارداد از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط براساس مقررات اقدام كند.
نمايندگان مجلس همچنين براي افزايش بهره‌وري از منابع آب و تسريع در اجراي پروژه‌هاي مختلف آب و خاك، مبلغ 100 ميليون دلار از محل 6 درصد شركت ملي نفت ايران را اختصاص دادند.
بر اين اساس، اين مبلغ به صورت مساوي و حداكثر تا پايان شهريور ماه 1388 در اختيار وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي قرار داده مي‌شود.
نمايندگان مجلس همچنين در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي مصوب كردند كه 5 درصد از سهم قابل پرداخت به دولت كسر و براي جبران هزينه‌هاي توليد به سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط اضافه شود.
همچنين با تصويب نمايندگان مجلس، 3 درصد ارزش نفت خام توليدي در جهت تجهيز سرمايه‌اي طرح‌هاي استخراج و توليد نفت و گاز پارس جنوبي در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار مي گيرد.
اين اعتبار جداگانه در بخش منابع و مصارف شركت ملي نفت منظور خواهد شد، معادل 500 ميليون دلار از اين مبلغ نيز براي گازرساني به شهرها و روستاها صرف خواهد شد.
نمايندگان مجلس همچنين چگونگي تسويه فيمابين خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت را تعيين كردند.
بر اين اساس چگونگي تسويه حساب فيمابين خزانه‌دار كل كشور با وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط و شركت‌هاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و بدون گردش ريالي آن در دفاتر خزانه‌داري كل كشور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه مشتركا توسط وزارت‌خانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري تهيه و ابلاغ مي‌شود.
براساس اين مصوبه، عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كار گروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري يا نمايندگان تام الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.
همچنين نمايندگان مجلس در راستاي اجراي بودجه عملياتي، وزارت نفت را از طريق شركت‌هاي ذيربط اين وزارتخانه موظف كردند كه موافقتنامه‌ طرح‌هاي سرمايه‌اي را از محل سهم خود از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع را با معاونت و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به اين معاونت رياست جمهوري ارايه كنند.
سيام/1336/ف.س/1377

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]