شهردار خميني‌شهر: دانشگاه صنعتي اصفهان 60 ميليارد تومان به شهرداري بدهكار است هدف از ايجاد شهرك سنگ در خميني‌شهر جذب سرمايه‌گذار است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: شهردار خميني‌شهر: دانشگاه صنعتي اصفهان 60 ميليارد تومان به شهرداري بدهكار است هدف از ايجاد شهرك سنگ در خميني‌شهر جذب سرمايه‌گذار است

خبرگزاري دانشجويان ايران - اصفهان
سرويس: استان‌ها

شهرستان خميني‌شهر با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو است، از جمله اين چالش‌ها مي‌توان به وجود و استقرار كارخانه‌هاي سنگ‌بري در اين شهرستان و بحث انتقال آنها به خارج از شهر اشاره كرد كه سالها بي‌نتيجه مانده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه اصفهان، الحاق خميني‌شهر با 250 هزار نفر جمعيت به اصفهان نيز يكي ديگر از بحث‌هايي است كه مديران شهرستان و مسئولان اصفهان را به بررسي اين موضوع مشغول كرده است.

از سوي ديگر وجود دو دانشگاه آزاد خميني‌شهر و دانشگاه صنعتي اصفهان در اين شهرستان و بدهكاري‌هاي دانشگاه صنعتي به شهرداري خميني‌شهر موجب شد تا خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت‌وگويي را با محمد شرفا، شهردار خميني‌شهر در محل خبرگزاري در رابطه با چالش‌هاي موجود شهرستان انجام دهد.

ساخت و سازهاي بدون مجوز وغيرقانوني دانشگاه صنعتي اصفهان

شهردار خميني شهر گفت: بر اساس راي كميسيون ماده 100 شهرداري، دانشگاه صنعتي به دليل ساخت و سازهاي بدون مجوز وغيرقانوني در چند سال اخير 60 ميليارد تومان به شهرداري خميني‌شهر بدهكار است.

"محمد شرفا" با بيان اينكه وزارت كشور متعهد به پرداخت جريمه ساخت و سازهاي بدون مجوز ادارات دولتي در شهرها شده است، افزود: با مذاكرات انجام شده مقرر شد مبلغ 30ميليارد تومان از اين هزينه از طريق فروش سهام يكي از شركت‌هاي الكترونيكي پرداخت شود.

شرفا با بيان اينكه دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان يك پتانسيل علمي ارزشمند براي مردم خميني‌شهر قابل احترام است، گفت: اين احترام بايستي دوطرفه باشد.

وي، انتقال سند مالكيت زمين‌هاي واقع در محوطه دانشگاه صنعتي را يكي ديگر از موضوعات مورد اختلاف بين شهرداري و دانشگاه عنوان كرد و افزود: حدود 20 سال است كه بخشي از اسناد زمين‌هاي شهرداري در اختيار دانشگاه و بخشي از اسناد زمين‌هاي دانشگاه در اختيار شهرداري است كه در اين راستا مقرر شده، انتقال اسناد به روش ارزش‌گذاري و تعيين قيمت زمين‌ها صورت گيرد، سپس هر كدام از دوطرف كه قيمت زمين بالاتري داشت، طرف مقابل مابه‌التفاوت آن را بپردازد.

شهرك منظريه در انتظار خدمات شهري

شهردارخميني‌شهر با اشاره به مشكلات موجود در زمينه ارايه خدمات شهري به ساكنين شهرك منظريه گفت: با توافق صورت گرفته بين شهرداري و سازمان مسكن و شهرسازي در سال 1379 مقرر شد تا سازمان مسكن و شهر سازي اصفهان مبلغ يك ميليارد و 800 ميليون تومان به منظور ارايه خدمات شهري به شهرداري خميني‌شهر پرداخت كند.

شرفا ادامه داد: با توجه به مذاكرات انجام شده بخشي از اين مبلغ در قالب زمين‌هايي به شهرداري واگذار شد، اما تاكنون اسناد اين زمين‌ها از سوي سازمان مسكن و شهرسازي به نام شهرداري خميني‌شهر انتقال داده نشده است و همين امر باعث به وجود آمدن برخي مشكلات در ادامه همكاري و ارايه خدمات از سوي شهرداري به ساكنين شهرك منظريه شده است.

شرفا با بيان اينكه به منظور حل مشكلات موجود در اين زمينه تاكنون شهرداري با سازمان مسكن و شهرسازي جلسات متعددي برگزار كرده است، افزود: مقرر شد تا سازمان مسكن شهرسازي به منظور پرداخت 700 ميليون تومان بدهي خود به شهرداري در ازاي هزينه‌هاي شهرداري در ارايه خدمات به ساكنين شهرك منظريه، اقدام به انتقال اسناد زمين در اين منطقه به نام شهرداري كند.

وي گفت: ساكنين منظريه از سال‌ها قبل هزينه خدمات شهري را به سازمان مسكن و شهرسازي پرداخت كرده‌اند، لذا بايد در اسرع وقت زمينه ارايه مناسب خدمات شهري به شهروندان را فراهم كنيم.

پتروشيمي، پالايشگاه و فولادمباركه سهم عوارض خود از آلايندگي را نمي‌پردازند

شهردار خميني‌شهر با بيان اينكه پتروشيمي، پالايشگاه، فولادمباركه و ذوب‌آهن براساس فاصله‌اي كه با خميني‌شهر دارند، موظف به پرداخت 5 تا 15درصد عوارض آلايندگي به اين شهر هستند، گفت: در حال حاضر تنها ذوب‌آهن سهم سه درصدي خود از عوارض آلايندگي را كه ماهانه بين 50 تا 100 ميليون تومان در ماه است، پرداخت مي‌كند.

شرفا با بيان اينكه درآمد شهرستان‌هايي مانند نجف‌آباد، زرين‌شهر و شاهين‌شهر از طريق فعاليت كارخانجات و شهرك‌هاي صنعتي در اين شهرستان‌ها تامين مي‌شود، گفت: رديف بودجه سالانه اين شهرستان‌ها نيز در مقايسه با شهرستان خميني‌شهر بسيار بالا است. به طور مثال شهرستان شاهين‌شهر با جمعيتي معادل 170 هزار نفر و بافت پيشرفته شهري سالانه 70 ميليارد تومان اعتبار دريافت مي‌كند، در حالي كه شهرستان خميني‌شهر با 250هزار نفر جمعيت و وجود شش دهم هكتار بافت فرسوده سالانه تنها 25 ميليارد تومان اعتبار دريافت مي‌كند كه اين گونه تخصيص بودجه اصلا عادلانه نيست.

شهردار خميني‌شهر اضافه كرد: تنها 10 درصد بودجه و مخارج سالانه شهرداري از طريق استانداري و 90 درصد هزينه از طريق صدور پروانه‌هاي ساخت و ساز تامين مي‌شود.

شرفا با بيان اينكه فراهم آوردن بستر مناسب براي سرمايه‌گذاري و جذب مشاركت بخش خصوصي برنامه پنچ ساله توسعه از سوي شهرداري به شوراي شهر ارايه شده و در حال بررسي براي تصويب است، گفت: با تصويب اين برنامه امكان حضور سرمايه‌گذار در توسعه طرح‌هاي عمراني شهرداري مانند گسترش و ساخت بازارچه‌هاي روز در خيابان بوعلي، گسترش منطقه گردشگري چشمه لادر و آزاد و روان‌سازي بافت‌هاي فرسوده فراهم مي‌شود.

شهردارخميني‌شهر در خصوص توسعه معابر عمومي و ايجاد فضاي سبز در محلات تصريح كرد: با توجه به اينكه توسعه معابر عمومي در بافت فرسوده به دليل مسائل مربوط به تملك ساختمان‌هاي قديمي دچار مشكلات فراواني است، اما شهرداري آماده هرگونه ارايه خدمات به شهروندان براي تخريب و حمل نخاله‌هاي ساختماني و.... به صورت رايگان است.

مجبور به مدارا با كارخانه داران سنگ هستيم

شرفا با تاكيد به اينكه وجود كارخانجات سنگبري از يك طرف زمين‌هاي مرغوب شهرستان را نابود كرده و از سوي ديگر باعث معضل آلودگي هواي شهر شده است، گفت: متاسفانه به خاطر اينكه بخشي از درآمد شهرداري توسط سنگ‌بري‌ها تامين مي‌شود مجبور به مدارا و مماشات با كارخانه‌داران هستيم.

وي در ادامه از طرح توسعه و گسترش منطقه صنعتي دوشاخ براي انتقال كارگاه‌هاي مزاحم از سطح شهر به اين منطقه خبر داد و افزود: طبق توافقات اوليه صورت گرفته با هيئت مديره شهرك صنعتي محمودآباد طي دو سال آينده شهرك سنگ در اين منطقه احداث شده و به بهره برداري خواهد رسيد.

شرفا هدف از ايجاد شهرك سنگ را معرفي خميني‌شهر به عنوان بازار و ويترين فروش محصولات سنگ در كشور و جذب سرمايه‌گذار براي اين شهر عنوان كرد.

برگزاري همايشي در زمينه الحاق خميني‌شهر به اصفهان در بهمن ماه

شهردارخميني‌شهر با تاكيد براينكه با وجود فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل شهري سرويس‌دهي به تمام نقاط شهر در حال انجام است، گفت: با توجه به گستردگي منطقه شهري در شهرك منظريه و خيابان شهيد منتظري و كم بودن تردد تاكسي‌ها در مسيرهاي نام برده شده، سازمان تاكسيراني تمايل به ايجاد تاكسي‌هاي گردشي در سطح شهر دارد.

وي در ادامه نبود ترمينال مسافربري بين شهري را يكي از مشكلات اين شهر عنوان كرد و افزود: با توافق‌هاي صورت گرفته با يكي از شركت‌هاي معتبر مسافربري بين شهري قراردادي براي ساخت پايانه مسافربري در شهر منعقد شده است.

شهردار خميني‌شهر با بيان اينكه شخصا تاكنون در زمينه الحاق خميني‌شهر به اصفهان تحقيق چنداني نكرده‌ام، اظهاركرد: اين موضوع بايد به طور دقيق و علمي در ابعاد اقتصادي، فرهنگي، سياسي و... توسط كارشناسان بررسي شده و سپس اگر برآيند و حاصل اين گفت‌وگوها و مطالعات به سود هر دو شهر به خصوص خميني‌شهر بود، نسبت به طرح موضوع الحاق اقدام شود.

شرفا در ادامه افزود: در صورتي‌كه مطالعات نشان دهد كه طرح الحاق به زيان خميني‌شهر خواهد بود، به طور جدي در مقابل اجراي آن خواهم ايستاد.

وي گفت: مسئله‌اي كه در الحاق بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه در بحث الحاق فقط تمايل خميني‌شهرمطرح نيست، بلكه اصفهان نيز بايد در اين طرح منافعي را در اين شهرستان براي خود متصور كند، اما اين تصور كه با الحاق خميني‌شهر به اصفهان تمام امكانات و سرمايه‌ها از اصفهان به اين سمت جاري خواهد شد، تصور اشتباهي است.

شرفا گفت: به منظور بررسي علمي ابعاد مثبت و منفي الحاق خميني‌شهر به اصفهان، بهمن ماه سال جاري همايشي در اين خصوص در دانشگاه آزاد خميني‌شهر با حضور كارشناسان مربوطه برگزار خواهد شد.

وي با اشاره به پتانسيل بالاي خميني‌شهر در جذب مهاجر به ويژه از استان‌هاي غربي همچون استان لرستان و چهارمحال و بختياري گفت: ورود مهاجر به شهر به دليل گسترش ساخت و سازها و ايجاد مشاغل جديد اتفاقي مثبت است، اما در صورت عدم برنامه‌ريزي مناسب براي اسكان مهاجران، خطر حاشيه‌نشيني شهر را به صورت جدي تهديد خواهد كرد.

شرفا از "جوي‌آباد" و "قرطمان" به عنوان دو محله حاشيه‌نشين شهر خميني‌شهر نام برد و افزود: طرحهايي براي بهبود و سامان‌دهي حاشيه‌نشيني در اين محلات در دستور كار قرار گرفته است.

انتقال پادگانها به خارج از شهر نيازمند تصميمات كشوري است

وي در خصوص انتقال دو پادگان موذني و امام حسين(ع) به خارج از شهر تصريح كرد: براي خروج پادگانها از محدوده شهري از شهرداري كاري ساخته نيست و براي اين امر نيازمند تصميمات كشوري هستيم.

شهردارخميني‌شهر در پاسخ به اين پرسش كه گروهي از اصناف خميني‌شهر از پرداخت مبلغ بالاي حق‌التاسيس به شهرداري ناراضي هستند، اظهار كرد: هزينه ايجاد يك كسب جديد، مغازه، كارگاه و... طبق قانون پنج برابر حداقل درآمد سالانه آن كسب است و اين مبالغ با توافق اتحاديه‌هاي صنفي تصويب شده است.

شرفا افزود: شهرداري به منظور حمايت و همكاري با افرادي كه قصد ايجاد كسب و كار تازه دارند، بخشي از هزينه را به صورت اقساطي از آنها دريافت مي‌كند.

شهردار خميني‌شهر هم‌چنين در پاسخ به اين پرسش كه اتحاديه صنف رستوران و تالارداران خميني‌شهر نسبت به بسته‌شدن چايخانه‌ها در اين شهر بسيار معترض هستند، در حالي كه چايخا‌نه‌ها در شهر اصفهان به فعاليت مشغول هستند نيز گفت: شهرداري خميني‌شهر براساس قانون اقدام به پلمپ چايخانه‌ها در شهر كرده است و اگر اين قانون در ساير شهرها اجرا نمي‌شود، شهرداري خميني‌شهر پاسخگوي اين قانون‌شكني نيست.

انتهاي پيام

شنبه|ا|10|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]