با تصويب مجلسرابطه مالى شركت هاى دولتى با وزارت نفت مشخص شد

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: با تصويب مجلسرابطه مالى شركت هاى دولتى با وزارت نفت مشخص شد
نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و شركت هاي دولتي تابعه ذيربط براي سال 88 اقدام كند.

نمايندگان در جلسه علني ديروز به ادامه بررسي بندهاي هزينه اي لايحه بودجه 88 كل كشور پرداختند و بندهايي ديگر از اين لايحه را تصويب كردند.

براساس مصوبه نمايندگان، مجلس به دولت اجازه داد ( با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران)، به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، براي سال 88 نسبت به عقد قرارداد بين «وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط» بر اساس اين بند اقدام كند.

مجلس همچنين مصوب كرد: به منظور افزايش بهره برداري از منابع آب و تسريع در اجراء پروژه ملي مختلف آب و خاك مبلغ 100 ميليون دلار از محل 6 درصد شركت ملي نفت ايران به اين منظور اختصاص يابد تا به صورت مساوي و حداكثر تا پايان شهريورماه 1388 در اختيار وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي قرار داده شود.

نمايندگان مجلس در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي مصوب كردند كه 5 واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه هاي توليد به سهم وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط اضافه مي شود.

براساس مصوبه نمايندگان مجلس مقرر شد 3درصد ارزش نفت خام توليدي (جزئي از 94 درصد سهم دولت) در جهت تجهيز منابع سرمايه اي طرح هاي استخراج و توليد نفت و گاز پارس جنوبي در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گيرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف شركت ملي نفت منظور شود. معادل 500 ميليون دلار از اين مبلغ صرف گازرساني به شهرها و روستاها شود.

نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند چگونگي تسويه حساب في مابين خزانه داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و بدون گردش ريالي آن در دفاتر خزانه داري كل كشور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ شود.

همچنين عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با نمايندگان تام الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.

براساس مصوبه نمايندگان مقرر شد در راستاي اجراي بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است موافقتنامه طرح هاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذكور ارائه كند.

همچنين نمايندگان مجلس دولت را مكلف كردند كه از طريق شركت هاي دولتي ذيربط معادل 6 هزار 460 ميليارد ريال از منابع حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي را به منظور تامين اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه آبهاي مرزي و آب آشاميدني روستاها به درآمد عمومي واريز نمايد.

براساس مصوبه مجلس شركت هاي تابعه وزارت نفت در معاملات في مابين و در رابطه مالي با خزانه داري كل كشور علاوه بر پرداخت هاي مرسوم مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي باشند.

خزانه داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علي الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب مقداري و مالي نهايي انجام خواهد شد.

به گزارش فارس نمايندگان همچنين وزارت نفت را مكلف كردند از محل شركت هاي تابعه مبلغ 700 ميليارد ريال از منابع داخلي خود را جهت گازرساني به روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط قرار دهد.

همچنين مجلس دولت را مكلف كرد اساسنامه هاي شركت ملي نفت ايران، و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه 1388 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد تا پايان سال 1388 امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.

نمايندگان مجلس همچنين دولت را مكلف كردند در اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و چهارم قانون اساسي مصوب 25 خرداد ماه 1387 حداقل مبلغ 45 هزار ميليارد ريال به طرح بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تصويب بانك هاي عامل رسيده، اختصاص دهد.

براساس مصوبه ديگر مجلس اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي هر فصل، حداكثر تا 10 درصد از محل كاهش اعتبارات طرح هاي برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تائيد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذيربط و اطلاع رساني مديريت برنامه ريزي كشور (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري) مشروط به آن كه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از 10 درصد فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است.

اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال 88

در ادامه جلسه عصر ديروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اختصاص 9 هزار ميليارد تومان به افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان دولتي، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از فروردين 88 را تصويب كردند.

براساس اين مصوبه كليه دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند براساس ضوابط و شاخصهاي موضوع ماده (29) قانون و آيين نامه اجرايي مربوطه، ساختار تشكيلاتي، پستهاي سازماني و ساير اصلاحات ساختاري موضوع قانون مديريت خدمات كشوري را با رعايت ماده (31) آن قانون ظرف حداكثر شش ماه به تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور برسانند.

همچنين هرگونه افزايش حقوق و مزايا ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور مي تواند تا سقف پنجاه هزار ميليارد ريال براي شاغلين شامل تا سقف پانزده هزار ميليارد ريال بخشي از اعتبارات هزينه اي مندرج در جدول شماره 5 اين قانون و سي وپنج هزار ميليارد ريال مندرج در جز 24 رديف (550000) جدول شماره 9 اين قانون تامين و پرداخت مي شود.

درج تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) در احكام حقوقي از ابتداي اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري (1/1/1388) مانع از افزايش مذكور نخواهد بود و تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند.

بنابراين مصوبه، افزايش حقوق بازنشستگان، موظفين و مستمري بگيران كشوري و لشكري و نيز تعيين ضريب حقوقي براي اعمال جداول موضوع مواد (110 و 109) قانون مديريت خدمات كشوري در مورد بازنشستگان مجموعا تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده ميليارد ريال مندرج در جز (13) رديف (550000) جدول شماره (9) اين قانون تامين و پرداخت مي شود.

مجلس افزايش پلكاني حقوق را حذف كرد

مجلس شوراي اسلامي افزايش پلكاني حقوق در قانون مديريت خدمات كشوري را حذف كرد.به گزارش فارس، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه سال 88، در بند 12 ب كه مربوط به قانون مديريت خدمات كشوري است، افزايش پلكاني حقوق را در قانون مديريت خدمات كشوري حذف كردند و بنابراين افزايش حقوق كارمندان طبق اين قانون در سال 88 پلكاني نخواهد بود.

چهارشنبه|ا|21|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]