سقط جنينٍ درماني،نيازي به تاييد مراجع تقليد ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: سقط جنينٍ درماني،نيازي به تاييد مراجع تقليد ندارد
درحال حاضر مشكلي كه سد راه انجام سقط درماني ازبعد قانوني باشد وجود ندارد و هيچ گونه مانعي درراه اجرايي كردن آن دركشور نيست.
عضو كميته سلامت مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: به منظور انجام هرگونه عمل سقط درماني نيازي به تاييد مراجع تقليد وجود ندارد.
علي باغبانيان افزود:‌ بر اساس طرح سقط درماني در مواردي كه نگهداري جنين تهديد جاني براي مادر داشته باشد و غير قابل علاج و غير قابل برگشت باشد با رضايت همسر و قبل از چهار ماه و 10 روزگي جنين( زمان ولوج روح) با تاييد سه پزشك متخصص و پزشكي قانوني به صورت قانوني انجام مي شود.
وي بيان داشت: در بخش ديگري از مصوبه سقط درماني زماني كه جنين دچار عقب ماندگي شديد يا ناقص الخلقه باشد به طوري كه تولد وي موجب عسر و حرج براي والدين باشد با رعايت همان شرايط قانوني عمل سقط درماني امكان پذير است.
عضو كميته سلامت مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: طرح سقط درماني درزمان تهديد جاني براي مادر درحالي به موافقت رئيس قوه قضائيه و پيشنهاد پزشكي قانوني و بدون مخالفت شوراي نگهبان به اجرا گذاشته شد كه اين عمل در زمان عقب ماندگي جنين مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان بود و شوراي نگهبان آن را مغاير شرع مي دانست.
وي اظهار كرد: اين در حالي كه فتواي مقام معظم رهبري و تعداد ديگر از علما به صورت موردي اين مسئله را خلاف شرع تشخيص نداده اند و هم اكنون با نظر كمسيون پز شكي امكان سقط درماني براي طفل نارس و عقب مانده و جنين هاي ناعلاج كه در معرض تهديد خطر مرگ باشند وجود دارد.
عضو كميته سلامت مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: درحال حاضر مشكلي كه سد راه انجام سقط درماني ازبعد قانوني باشد وجود ندارد و هيچ گونه مانعي درراه اجرايي كردن آن دركشور نيست.
وي با بيان اينكه قانون سقط درماني در مجلس هفتم به تصويب رسيد و در طول يك سال اخير بدون تاييد مراجع تقليد اين كار قابل انجام است.
با غبانيان اضافه كرد: با وجودي كه امروزه نوزادان ناخواسته بار زيادي از زايمان ها را دربرگرفته است و عوارض بالايي را براي خانواده به همراه دارد اما قانون سقط درماني شامل حال آنها نمي شود و جزء قتل نفس محسوب مي شود.
وي با اظهار اينكه هم اكنون تاييد رسمي براي انجام سقط درماني به دانشگاه ها واگذار شده است خاطرنشان كرد: قانون سقط درماني كمتر از يكسال به تصويب رسيده است و درگذشته به صورت موردي به مراجع تقليد مراجعه مي كردند و با تاييد قوه قضائيه قابل انجام بود.
عضو كميته سلامت مجمع تشخيص مصلح نظام گفت: نگهداري كودكان ناقص الخلقه و عقب مانده هزينه هاي گزاف اقتصادي و عاطفي براي والدين دارد و موجب توجه كمتر آنها به كودكان سالم نيز مي شود به همين علت در اكثر كشورهاي اروپايي و حتي مذهبي اين مسئله حل شده و اجازه سقط قانوني جنين به والدين داده مي شود.
وي افزود: يك درصد زايمانها در سراسر جهان مربوط به كودكان عقب مانده شديد و ناقص الخلفه مي شود و يك درصد ديگر نيز به موارد تعلق دارد كه نگهداري كودك به علت مشكلات خاص آن موجب عسر و حرج والدين مي شود ضمن اينكه سالانه حدود 150 هزار زن به علت ضعف در نگهداري جنين يا بيماري جان خود را از دست مي دهند.

چهارشنبه|ا|21|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]