تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 29 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):به جرّاح مدائنى فرمودند: آيا به تو بگويم كه مكارم اخلاق چيست؟ گذشت كردن از مردم، سهي...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

بلیط هواپیما

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1816678567




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

پاسخ هيات اجرايي كميته ملي المپيك به سازمان بازرسي كل كشور


واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پاسخ هيات اجرايي كميته ملي المپيك به سازمان بازرسي كل كشور
اعضاي هيات اجرايي كميته ملي المپيك در نامه اي خطاب به معاون نظارت وبازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه كميته ملي المپيك يك نهاد عمومي و غير دولتي است، تاكيد كردند كه عضويت در اين نهاد شغل محسوب نمي شود.


به گزارش ايرنا، اعضاي هيات اجرايي كميته ملي المپيك در پانزدهمين نشست خود در محل اين كميته ضمن بررسي نامه ارسالي از سوي سازمان بازرسي كل كشور درخصوص ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل طي نامه اي خطاب به "حجت الله ايوبي" معاون سازمان بازرسي تاكيد كردند:
1- براساس تعريف شغل (موضوع تبصره 2 قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، مصوب 1373)، شغل عبارتست از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام شود. براين اساس احراز يكي از شروط ذيل شغل تلقي مي شود:
الف: پست ثابت سازماني كه بر اساس تعريف قانوني مربوط (ماده 8 قانون استخدام كشوري)، صرفا در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتي موضوعيت داشته و در كميته ملي المپيك كه نهادي عمومي و غيردولتي است، اساسا فاقد موضوعيت است.
ب: شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام شود: در بين اعضاء هيات رييسه و هيات اجرايي كميته ملي المپيك تنها يك پست تمام وقت وجود دارد كه آن هم سمت دبيركلي كميته ملي المپيك است و ساير اعضاء هر 15 روز يكبار يا هفته اي يك بار در يك جلسه دو ساعته خارج از وقت اداري شركت مي كنند.
اين افراد داراي هيچگونه سمت اجرايي در كميته ملي المپيك نبوده و از اين بابت نيز حقوقي دريافت نمي كنند. بنابراين اظهر من الشمس است كه عضويت در هيئت اجرايي و هيئت رئيسه بخش هاي مختلف ورزش به طور غير موظف، شغل محسوب نمي شود.
همچنين درخصوص دبيركل كميته ملي المپيك نيز شايان ذكر است كه مشاراليه در زمره كاركنان دولت قرار ندارد.
2- به استناد مواد 10 و 14 اساسنامه كميته ملي المپيك (كه مرجع حقوقي و قانوني فعاليت در كميته ملي المپيك است)، صرفاٌ اعضاي مجمع كميته (كه به اعتبار سمت هاي ورزشي خود عضو مجمع تلقي مي شوند)، مجاز به شركت در انتخابات هيات رييسه و هيات اجرايي كميته هستند.
بنابراين درصورت استعفاي افراد از سمت هاي ورزشي خود، از عضويت مجمع خارج شده و با حذف اين پيش شرط كانديداتوري عملا امكان كانديداتوري وي در انتخابات هيات اجرايي كميته المپيك سلب خواهد شد.
بر مبناي مفاد اساسنامه كميته، در صورت استعفاي اعضاي فعلي هيات اجرايي، بازهم طبق اساسنامه كميته لازم است براي انتخاب اعضاي مجمع، كانديداهايي انتخاب شوند كه با فرض سازمان بازرسي كل كشور، باز هم دوشغله تلقي شده و عملا دور باطل اتفاق مي‌افتد.
براين اساس هيچگاه امكان انتخاب هيات اجرايي وجود نخواهد داشت.
لذا حاصل اجراي توصيه سازمان مزبور، انحلال كميته ملي المپيك و تعطيلي كامل ورزش قهرماني كشور خواهد بود.
3- منشور المپيك، ضابطه اصلي فعاليت كميته هاي ملي المپيك كشورهااست و هيچ كشوري نمي تواند از اصول و چارچوب موضوعه آن تخطي نمايد كه اين مهم در مواد 2 و 53 اساسنامه كميته ملي الميپك جمهوري اسلامي ايران تصريح و تأكيد شده است.
به استناد بند 9 ماده 31 منشور المپيك، چنانچه خللي در فعاليت هاي كميته ملي المپيك (بند1-9) و يا فدراسيون هاي ورزشي (بند2-9) يك كشور، حتي به دليل اعمال مقررات قانوني يا اجراي قوانين جاري يك كشور و يا اقدامات ساير بخش هاي آن كشور ايجاد شود، كميته بين المللي المپيك و به تبع آن شوراي المپيك آسيا، نسبت به تعليق و نيز انحلال كميته ملي المپيك و فدراسيون هاي ورزشي آن كشور اقدام مي كند كه اعمال اين ماده قانوني از سوي مراجع يادشده، به هيچ عنوان در راستاي مصالح نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ارزيابي نگرديده و علاوه بر تعطيلي كامل ورزش داراي تبعات گسترده و جبران ناپذير سياسي، امنيتي و بين المللي است.
از آنجايي كه اجراي چنين اقدامي تهديدي جدي و محتوم است، هيات اجرايي ضمن دعوت سازمان بازرسي كل كشور به تدبير و رعايت مصالح نظام، استعفاي اعضاي هيئت اجرايي و مسئولين ورزش كشور را مخاطره آميز و افتادن در دام بيگانگان بهانه جو تلقي نموده و با اين اقدام ناصواب به شدت مخالفت مي كند.
مضافا اينكه به تبع كناره گيري مقامات ايراني صاحب كرسي هاي بين المللي (در عرصه ورزش جهان) از مسووليت هاي ملي، جايگاه هاي بين لمللي خود را هم از دست داده و از اين حيث نيز لطمات جبران ناپذيري به كشور وارد مي شود و كرسي هايي كه با مرارت هاي فراوان، صرف وقت و هزينه بالا، به ملت ايران اختصاص يافته است، به سهولت از دست مي رود و در واقع آب به آسياب دشمن ريخته مي شود.
4- از آنجايي كه مسئوليت تفسير قوانين به عهده دستگاه هاي اجرايي و نظارتي كشور از جمله كميته ملي المپيك، فدراسيون هاي ورزشي و يا سازمان بازرسي كل كشور نبوده و صرفا برعهده شوراي محترم نگهبان و مجلس محترم شوراي اسلامي است، مقرر شد مراتب به دور از جنجال آفريني در مسير قانوني خود استفسار شود و همگان ملزم به رعايت قانون باشند.
5- مديران داراي مسووليت در ورزش كشور، به گواه دستگاه هاي اطلاعاتي و نظارتي كشور در زمره مديران دلسوز، متعهد و ايثارگر كشور قرار دارند كه بدون هيچگونه چشمداشت و دريافت ريالي حقوق و مزايا، خود را وقف جامعه ورزشي كشور كرده‌اند و اعتبار مديريتي و امكانات در اختيار و حتي آبروي خود را صرف اعتلاي ورزش و سالم سازي محيط فرهنگي – اجتماعي اين مرز و بوم مي كنند.
در واقع، اين جامعه ورزش كشور است كه از آنان متنفع مي شود، نه آنان از جامعه ورزش كشور، چرا كه با توجه به مسووليت هاي مديريتي خطير خود نيازي به احراز عناوين ورزشي ندارند. بنابراين، انتظار مي رود اين دسته از مديران ايثارگر، از سوي مسوولين دلسوز نظام، نشان ايثار و لياقت بگيرند، نه اينكه در رسانه هاي گروهي و مصاحبه ها با الفاظ نامناسبي همچون متخلف از ايشان ياد شود كه باعث تأسف عميق است.
6- به رغم مفاد بند 4 دستور العمل نحوه، ترتيب و كيفيت بازرسي دستگاه ها مربوط به قانون تأسيس سازمان بازرسي كل كشور كه اشعار مي دارد "حفظ و تقويت و حرمت و جايگاه مسوولان و مديران لازم است مراعات شود و از هرگونه عملي كه منجر به تضعيف آن دستگاه و ايجاد جو و شايعه مي نمايد، پرهيز شود"، اقدامات آن سازمان نبايستي موجب اختلال در روند امور جاري دستگاه هاي اجرايي شود.
در حاليكه اقدامات به عمل آمده از سوي آن سازمان در رابطه با بحث دو شغله ها و متأسفانه جريان سازي هاي رسانه اي (كه متناسب با شأن آن سازمان اثرگذار كه مي بايست الگوي ساير دستگاه هاي كشور باشد، ارزيابي نمي شود)، طي چند ماه اخير موجب اختلال جدي در اجراي وظايف دستگاه ورزش كشور شده است.
در اين راستا هيات اجرايي به شدت نگران آينده ورزش قهرماني كشور و حصول نتايج درخور انتظارات و شأن والاي ملت ايران به ويژه در بازيهاي آسيايي و المپيك آينده است و استمرار اين وضعيت را زنگ خطري جدي تلقي كرده و اميدوار است سازمان بازرسي كل كشور ضمن هم افزايي با برادران خدوم خود در دستگاه ورزش كشور، ياورمان در نيل به منافع ملي و شادنمودن دل مردم شريفمان باشد كه مورد تأكيد جدي مقام معظم رهبري (مدظله) به مسئولين ورزش كشور است.
8071

چهارشنبه|ا|21|ا|اسفند|ا|1387





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن