در گفت‌وگوي با حجت‌الله فغاني كارشناس مسائل اروپا تبيين شد واكاوي ريشه‌هاي اصلي اعتراضات مردمي در غرب

واضح آرشیو وب فارسی:ايران: در گفت‌وگوي با حجت‌الله فغاني كارشناس مسائل اروپا تبيين شد واكاوي ريشه‌هاي اصلي اعتراضات مردمي در غرب
سيدسعيد ميرحسيني

حجت‌الله فغاني كارشناس مسائل اروپا در گفت‌وگو با شبكه به بررسي دلايل اوجگيري اعتراضات مردمي عليه نظام حاكم در كشورهاي غربي پرداخت و در اين گفت‌وگوي تفصيلي مشكلات ساختاري، اجرايي و محتوايي اتحاديه اروپا را تبيين كرد.

حجت الله فغاني در پاسخ به اين سؤال كه آيا مي‌توان ارتباطي بين اعتراضات مردمي در كشورهاي اروپايي و سيستم‌هاي حاكم بر اين كشورها يافت؟ گفت: اعتراضات مردمي در كشورهاي اروپايي همچون بسياري از ديگر نقاط جهان، ارتباط روشني با نارضايتي آنها از سياست‌هاي حاكم، نحوه اجراي اين سياست‌ها و ساختاري كه اين سياست‌ها در بطن آن شكل مي‌گيرد، دارد. فغاني اظهارداشت: نظام حاكم بر اغلب كشورهاي اروپايي مبتني بر ليبراليسم و كاپيتاليسم است. در چنين سيستم هايي، تأكيد بسيار بر سرمايه داري و سود محوري در عرصه اقتصاد و بيرون گذاشتن خدا از معادلات زندگي و تكيه افراطي بر اومانيسم لجام‌گسيخته در ابعاد اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي، موجب به حاشيه رفتن موضوعاتي چون عدالت اجتماعي، اصول اخلاقي و ارزش‌هاي گرانسنگي چون نوعدوستي و ايثار مي‌شود. اين كارشناس مسائل اروپا و امريكا اضافه كرد: ‌برونداد چنين سيستمي انباشت ثروت و قدرت در يك قطب چند درصدي و تحميل فشار و سختي بر بخش بزرگي از جامعه مي‌گردد. جنبش‌هاي ضد سرمايه داري و ضدجنگ كه اكنون در جاي جاي غرب رشد بالنده‌اي يافته است، پاسخ طبيعي و بحق به اين ساختار و سياست‌هاي ناعادلانه، منفعت طلبانه و اخلاق‌ستيز است. وي ادامه داد: كاهش بودجه‌هاي خدمات رفاهي و حمايتي از جمله كمك هزينه‌هاي تحصيلي براي خانواده‌هاي كم درآمد در برخي كشورهاي اروپايي و غربي، نارضايتي بخش‌هاي فرودست و نيز انسان‌هاي آزاد انديش جامعه را به همراه آورده است. فغاني با اشاره به اينكه تبعيضات نهفته در جامعه سرمايه داري، باعث گسترش اعتراضات مي‌شود، گفت: جامعه انگلستان نمونه بارزي از اين جوامع است كه تبعيض‌هاي اجتماعي فراواني در آن به چشم مي‌آيد؛ چه تبعيضي كه از گذشته ميان لردها و غير لردها بود و چه تبعيضي كه اكنون ميان سرمايه داران و يقه سفيدها با مردم عادي وجود دارد. در جريان بحران‌هاي اقتصادي دو سه سال اخير، تعداد زيادي از بانك‌ها و مؤسسات مالي انگلستان زير بار اين خواسته نرفتند كه پاداش‌هاي كلان مديران خود را كاهش دهند. در چنين شرايطي مهاجران روزبه‌روز با مشكلات متعددي در زمينه تحصيل، اشتغال و تصدي مشاغل و مناصب مهم و حساس روبه‌رو مي‌شوند و مستعد طغيان و اعتراض مي‌گردند. به همين دليل است كه مي‌بينيم بخش قابل توجهي از اعتراضات، در مناطق مهاجرنشين روي مي‌دهد. بخشي از مردم معترض اين كشورها معتقدند كه سياست‌هاي دولت براي مقابله با بحران اقتصادي در كشور مؤثر و كارآمد نيست. چنين مشكلي در كشورهايي چون يونان و پرتغال نمود بيشتري داشته است. از وي سؤال شد كه موانع و مشكلات سياست خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه چيست و دلايل ناكامي آن كدام است؟ و او پاسخ داد: به رغم موفقيت‌هاي حاصله در سياست خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه،كماكان با مشكلات در اين زمينه مواجه است كه اين موانع و مشكلات را مي‌توان از زواياي مختلف به صورت زير دسته بندي و احصا كرد:
الف) مشكلات ساختاري
1- وجود تعارض ميان حاكميت ملي اعضاي اتحاديه با تعهدات و حاكميت فراملي:
هنوز هم با وجود پيشرفت‌هاي زياد اتحاديه در امر سياست‌گذاري و اجراي سياست‌هاي مشترك، شكاف و ترديد ميان وفاداري‌هاي ملي و فراملي در اعضاي آن ديده مي‌شود و اين تذبذب به وضوح سياست‌هاي مشترك را دچار مشكل و ركود نموده است.
2- وزن و توسعه يافتگي نامتوازن كشورهاي عضو اتحاديه:
اين امر از سويي باعث رفتارهاي تحميل گرايانه قدرت‌هاي برتر اروپا و بي‌اعتنايي به منافع و برنامه‌هاي دولت‌هاي كوچك‌تر مي‌گردد و از سويي ديگر وجود اروپايي با چندين سطح از قدرت و توسعه (اروپاي چند سرعته) در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي... را سبب شده كه به نوبه خود باعث بروز ناهماهنگي و مشكل در پيشبرد سياست‌هاي مشترك از جمله سياست خارجي و امنيتي مشترك مي‌گردد.
3- منافع و اولويت‌هاي متفاوت اعضاي اتحاديه اروپايي:
تفاوت ديدگاه كشورهاي عضو اتحاديه بويژه اعضاي عمده آن در خصوص مسائل سياست خارجي، امنيت و دفاع مشترك در مقاطع مختلف به شكل‌هاي مختلف بروز و ظهور يافته است. بارزترين شكل اين منافع و اولويت‌هاي متفاوت را مي‌توان در تقابل گرايشات آتلانتيكي و اروپا محور مشاهده نمود. جنگ عراق و بروز شكاف عميق ميان كشورهاي اروپايي در همراهي يا عدم همراهي با ايالات متحده امريكا در مواقع و موضوعات مختلف نظير اقدام نظامي در افغانستان و ليبي، شناسايي دولت مستقل فلسطيني، پذيرش الحاق تركيه، نحوه مقابله با بحران فراگير اقتصادي و... به خوبي نشان داده است كه اتحاديه اروپايي هنوز هم در لحظات حساس و سرنوشت ساز از اتخاذ موضعي واحد و مشترك ناتوان است و دچار تشتت مي‌گردد و گاه حتي توفيقات و يافته‌هاي قبلي آن نيز نظير آنچه اكنون در زمينه پول واحد و منطقه شنگن شاهديم، به خطر مي‌افتد.
4- عدم توازن ساختاري همگن و متناسب در درون اتحاديه اروپايي:
اين عدم توازن و تناسب كه بعد از تحقق بزرگترين موج گسترش اتحاديه در سال 2004 بيشتر نيز شد، به حدي است كه برخي اتحاديه اروپايي را كماكان مصداق همان قول معروف: «غول اقتصادي و كوتوله سياسي» مي‌دانند. چنين تعبيري در واقع بيانگر آن است كه اتحاديه در سياست خارجي و امنيتي خود قادر به استفاده از ظرفيت‌هاي همه جانبه مانند قدرت‌هاي بزرگ جهاني نيست.
5- حق وتو و معافيت برخي اعضاي اتحاديه از مشاركت در برنامه‌هاي مشترك:
بر اساس قوانين موجود اتحاديه اروپايي كه پيمان ليسبون نيز نتوانست تغييري جدي در آن ايجاد نمايد، كشورهاي عضو اتحاديه در مباحث سياست خارجي و امنيتي مشترك از حق وتو برخوردار بوده و يك عضو مي‌تواند بنا به ملاحظات ملي يا موانع حقوقي داخلي، با تصميمي در اين حوزه مخالفت نموده يا از مشاركت در برخي برنامه‌ها و سياست‌هاي مشترك امتناع ورزد كه اين كار را با صدور يك بيانيه رسمي انجام داده و بالطبع نسبت به تصميمات و مصوبات اتحاديه در آن بخش معافيت خواهد داشت. اين امتناع، كه در مباحث نظامي و امنيتي مصاديق مختلفي براي آن مي‌توان ذكر نمود، به نوبه خود منشأ بروز پاره اي مشكلات، خصوصاً در دوره تصدي رياست اتحاديه از سوي اين قبيل كشورها مي‌گردد.
ب) مشكلات اجرايي سياست خارجي اتحاديه:
1- عدم وجود ساختار منسجم اجرايي شبيه وزارت امور خارجه در اتحاديه:
در اتحاديه اروپايي تا ابتداي سال‌جاري ميلادي چند بخش و مقام مختلف مستقيماً و كاملاً درگير مباحث سياست خارجي بودند. اين مقامات و بخش‌ها عبارت بودند از: كميسر روابط خارجي كميسيون اروپايي، نماينده عالي سياست خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه و دبيركل شوراي اتحاديه اروپايي، وزير امور خارجه رياست دوره اي، بخش‌هاي روابط خارجي دبيرخانه شوراي اتحاديه اروپايي و كميسيون اروپايي، نمايندگي‌هاي كميسيون اروپايي و سفارت خانه‌هاي كشورهاي عهده دار رياست دوره اي اتحاديه در كشورهاي ثالث. اين چند شاخگي در حوزه مسائل سياست خارجي در برخي موارد با يكديگر تداخل و حتي تضادهايي داشته حتي طرف‌هاي ثالث را نيز در تعامل با اتحاديه سردرگم مي‌كند. اين گفته منسوب به كسينجر كه «شماره تلفن اروپا چند است؟» كنايه اي گويا به اين وضعيت است.
2- ناكامي در نيل به سياست خارجي و امنيتي مشترك حتي پس از پيمان ليسبون:
اتحاديه سعي كرده تا با تقويت جايگاه نماينده عالي امور خارجي و سياست امنيتي و نيز تشكيل سرويس اقدام خارجي، به پيشبرد هرچه بهتر و هماهنگ‌تر مسائل سياست خارجي و امنيتي مشترك كمك كند، ولي آنچه كه مورد انتظار بوده به دلايل زير محقق نگرديده است:
عدم تكميل سرويس اقدام خارجي؛ عدم تعريف دقيق و عدم تفكيك روشن وظايف نماينده عالي سياست خارجي، رئيس شورا و رياست دوره اي اتحاديه اروپايي؛ عدم احاله جدي و كامل تصميمات سياست خارجي به نهادهاي اتحاديه اروپايي از سوي اعضا و حفظ نقش محوري دولت‌هاي عضو؛ عدم احاله همه موضوعات مرتبط با روابط خارجي به نماينده عالي و سرويس اقدام خارجي؛ كم تجربگي خانم اشتون در زمينه سياست خارجي و مباحث امنيتي؛ عدم تقسيم عادلانه مناصب سرويس اقدام خارجي ميان اعضاي اتحاديه؛ بودجه ناكافي تخصيصي به اين سرويس (حدود 20 ميليون يورو)
3- اتحاديه اروپايي در سايه ايالات متحده امريكا:
يكي ديگر از مشكلات سياست خارجي مشترك اتحاديه اروپايي وضعيت انفعالي و نفوذ پذيري محسوس آن نسبت به سياست خارجي ايالات متحده امريكا است. اين رويكرد تبعي در موارد مختلفي نمود و ظهور يافته و اتحاديه اروپايي تا كنون نتوانسته است در مواقع حساس سياست خارجي و امنيتي مستقل از امريكا را اتخاذ و به‌موقع اجرا گذارد. از سوي ديگر ايالات متحده نيز نه تنها تمايلي به شكل‌گيري يك سياست خارجي و امنيتي مشترك و مقتدر در اروپا ندارد بلكه در اين راه نيز همواره نقش تخريبي ايفا كرده و ميان اروپاييان شكاف و نقار افكنده است. در حقيقت ايالات متحده مايل است اروپا همچنان در سايه امريكا و زير چتر امنيتي آن در پوشش ناتو بماند.
4- مشكلات ناشي از كمبود بودجه:
ميزان ناكافي بودجه تخصيصي به حوزه سياست خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه از ديگر عواملي است كه در ناكامي‌هاي اين بخش سهم معيني داشته است. در حالي كه سياست كشاورزي مشترك اتحاديه كماكان حدود40 درصد از بودجه اتحاديه را مي‌بلعد، سهم بسيار كمتري به سياست خارجي و امنيتي مشترك تخصيص مي‌يابد. آقاي خاوير سولانا نماينده عالي پيشين سياست خارجي اتحاديه اروپايي، چند سال قبل، در مقايسه‌اي تلخ و گزنده، در يك سخنراني عمومي اعلام داشت كه بودجه تخصيصي به سياست خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه حتي كمتر از بودجه اختصاص يافته به انتشارات پارلمان اروپايي است؟!
5- بحران اقتصادي:
بروز بحران اقتصادي كم سابقه سال‌هاي اخير به‌طور قطع سياست خارجي اتحاديه اروپايي را
تحت تأثير قرار داده است. اين اتحاديه كه از ابزار اقتصادي به عنوان قدرتمند‌ترين ابزار در پيشبرد سياست خارجي خود بهره مي‌برد، اكنون با وقوع بحران اقتصادي اسفبار اخير، با دشواري‌هاي مالي زيادي مواجه است و يكي از مؤثر‌ترين ابزارهاي چانه زني آن در عرصه بين‌المللي به شكل محسوسي كند شده و از سوي ديگر، نياز روزافزون آن به انرژي در كنار تحولات نگران كننده اخير براي اروپا در منطقه نفت خيز خاورميانه و شمال آفريقا، باعث مي‌شود تا نتواند موضع جاه طلبانه و بعضاً آمرانه گذشته را در حوزه سياست خارجي حفظ كند.
6- رشد گرايشات شكاكانه اروپايي وموفقيت‌هاي پي در پي احزاب راست افراطي:
يكي ديگر از مشكلات اتحاديه افزايش محسوس گرايشات شكاكانه اروپايي و پيروزي و موفقيت گسترده احزاب راست‌گرا و افراطي بدبين به اتحاديه در سطح اروپاست. وقوع بحران اقتصادي در اروپا، افزايش شمار مهاجران خارجي، افزايش بيكاري و... نيز مزيد بر علت شده و موفقيت اين نيروها را كه نوعاً به پروژه‌هاي اروپايي با ديده ترديد مي‌نگرند، بيشتر كرده است. همين امر موجب شده است تا فشار آنها بر سياست خارجي اتحاديه بيشتر شود.
ج) مشكلات محتوايي سياست خارجي اتحاديه:
برخي از مشكلات و ناكامي‌هاي سياست خارجي اتحاديه ناشي از نوع نگاه اروپاييان به خود، جهان و واقعيت‌هاي موجود در آن است. اروپاييان كه تا شصت سال قبل بارها با هم جنگيده و درمحيطي آكنده از رعب و وحشت دائمي زندگي مي‌كردند، در پرتو دستاوردهايي كه پس از همگرايي در قالب اتحاديه به دست آورده‌اند، خود را در وضعيت كاملاً برتري نسبت به بسياري از جوامع ديده و سرمست از رفاه و امنيتي كه حاصل اين همگرايي‌ها بوده و در نيم قرن گذشته تا حدود زيادي استمرار داشته، از ارزشهاي ديني و اخلاقي فاصله گرفته و در گرداب تفكرات شديداً اومانيستي و يوتيلياريستي گرديدند. اين تفكرات نخوت بار و شيفتگي‌هاي ناشي از پيشرفت‌هاي مادي، چنانكه سنت تاريخ است، اسباب انحطاط و قهقرا را براي اتحاديه فراهم ساخته و موجب شده است تا دستاوردهاي آن چه در عرصه داخلي و چه در روابط خارجي آهنگ كندتري يافته و در مواردي روند معكوس يابد. ذيلاً به برخي از دلايل و ريشه‌هاي اين ناكامي‌ها كه گريبانگير سياست خارجي اتحاديه نيز شده، اشاره مي‌گردد.
1- بي‌توجهي به واقعيت ها:
بزرگ‌ترين مشكل سياست خارجي اتحاديه در بخش محتوايي، وجود پارادوكس در حوزه نظر و عمل است. اتحاديه اروپايي به جاي تطبيق خود با واقعيت‌هاي بيروني سعي كرده است تا مسائل و واقعيت‌ها نه آن گونه كه هستند، بلكه آن گونه كه خوش دارد، ببيند و تحليل كند. نمونه بارز اين تضاد را در سياست خاورميانه‌اي اتحاديه مي‌توان ديد. با اينكه مشخص است كه رژيم صهيونيستي موجوديتي تحميلي، اشغالگر، منفور و قانون شكن بوده و با محيط سياسي، ديني، فرهنگي و اجتماعي خود كمترين هم جوشي و تناسبي ندارد؛ اما اتحاديه اروپايي كماكان با بستن چشمان خود بر همه اين واقعيت‌ها، به سياست شكست خورده حمايت از اسرائيل، كه با شعارهاي آزاديخواهانه، صلح‌طلبانه و عدالت جويانه اروپا هم تناسبي ندارد، ادامه مي‌دهد.
اتحاديه اروپايي در سياست خاورميانه اي خود همواره از صلح دم مي‌زند اما در بطن اين صلح، چيزي جز تحميل سازش به طرف ضعيف معادله و مجبور ساختن آن به پذيرش سيادت طرف متجاوز ملاحظه نمي‌شود. بديهي است نتيجه چنين كوششي كه بيش از نيم دهه از سوي قدرت‌هاي اروپايي هم دنبال گرديده، جز ناكامي و شكست نخواهد بود.
در بعد داخلي نيز پيدايي پديده‌هايي چون رشد راستگرايي افراطي و شكست معاهده قانون اساسي كه سال‌ها وقت و انرژي رهبران اروپايي مصروف تدوين و تصويب آن گرديد، چيزي جز چشم بستن اتحاديه بر واقعيت‌ها و گوش ندادن به خواسته‌هاي ملت‌ها نيست.
2- اومانيسم افراطي و سودپرستي لجام‌گسيخته
اومانيسم افراطي و سودپرستي بي‌حد و حصر كه حاكم بر تمام شئون زندگي و رفتار غربي‌ها از جمله اروپاييان گرديده، حوزه سياست خارجي را نيز تحت تأثيرات منفي خود قرار داده است و زاويه ديد خاصي به مجريان آن مي‌دهد كه تمامي مسائل سياست خارجي را از زاويه سودجويي و معادلات فاقد اخلاق بنگرند. اين نكته موجب افزايش شكاف ميان جامعه متدينين به اديان الهي و حاكميت‌ها و ترويج خشونت و نفرت در اروپا و نيز تشديد بحران اقتصادي گرديده است. لزوم توجه بيشتر به اصول اخلاقي و پرهيز از سودجويي افسار گسيخته به عنوان راهكاري براي غلبه بر بحران اقتصادي غرب، نكته‌اي است كه بارها مورد تأكيد پاپ و حتي سياستمداراني چون گوردون براون انگليسي قرار گرفته است.
3- اخلاق‌گريزي و دين‌ستيزي
در حالي كه پس از سال‌ها تبليغ فلسفه‌هاي غيرديني و حتي دين ستيز در جهان، شاهد تمايل مجدد و فزاينده مردم به دين و ارزش‌هاي ديني و اخلاقي در اقصي نقاط جهان خصوصاً قاره اروپا هستيم، اتحاديه اروپايي بي‌اعتنا به اين واقعيت روشن، روز به روز عرصه را بر اصول و ارزش‌هاي ديني و دينداران تنگ مي‌كند و كار را به جايي رسانده كه حتي به اساس سكولاريزم - كه بر عدم مداخله دين و سياست در يكديگر استوار است - نيز پايبند نمي‌ماند. مخالفت با حمل مظاهر ديني و داشتن حجاب نمونه‌هاي روشني از مداخله سياست در عرصه حيات ديني است. امروز در اروپا سياست است كه تعيين مي‌كند آيا مسجد به مناره نياز دارد يا نه و نه دين. نتيجه اين تلاش‌ها، دقيقاً معكوس بوده و اكنون براي همگان روشن شده است كه در لائيسيته و سكولاريزم اروپايي چيزي جز تنگ‌تر كردن روزافزون عرصه بر دين توسط سياست نيست. حدس زدن پيامد چنين سياستي دشوار نيست: ترويج نفرت، توليد خشونت و بروز ناآرامي‌هاي اجتماعي و خيزش دينداران. شايد با عنايت به همين روندهاست كه رهبر فرزانه انقلاب اخيراً نويد خيزش‌هاي مردمي در اروپا را دادند.
4- تحميل گري و انحصارطلبي
تكيه و تأكيد محض بر ارزش‌هاي خودي در كشورهاي غربي باعث گرديده تا آنها به سمت و سويي بروند كه در آن، اغلب تعاملات جهتي از بالا به پائين دارد و تعاملي برابر امكان شكل‌گيري ندارد. اين امر سبب شده تا نهادي مانند اتحاديه اروپايي در اجراي سياست خارجي خود در برابر كشورهاي در حال توسعه و بويژه منطقه خاورميانه، لحني آمرانه و تحميلي به كار گيرد. آنها منافع و صلاحديد خود را منافع و مصالح جامعه جهاني جا مي‌زنند و در حالي كه بيشترين سابقه جنگ افروزي و انباشت سلاح‌هاي كشتار جمعي از جمله تسليحات هسته اي را در كارنامه خود دارند، با نيت خواني توهم آلود، حتي مايل نيستند، شاهد استفاده صلح‌آميز ديگران از انرژي هسته‌اي و دستيابي آنان به فناوري‌هاي نوين باشند. بديهي است كه اين انحصار طلبي و تحميل گري قابل تحمل نيست و دير يا زود فرياد جهانيان را درخواهد آورد و چنان كه در مورد جمهوري اسلامي ايران شاهد بوده‌ايم، ملت‌هاي آزاده در مقابل اين رويكردهاي انحصار طلبانه و زورگويانه خواهند ايستاد. خيزش‌هاي اخير در منطقه كه يكي از محورهاي مشترك آن خاتمه دادن به متابعت كوركورانه سردمداران مستبد از قدرتهاي غربي و اروپايي است، از ديگر تجليات اين ايستادگي است.
5- تلاش براي غربي‌سازي
ايده برتري هويت، فرهنگ و ارزش‌هاي ماترياليستي و كاپيتاليستي غرب باعث گرديده تا غربي‌ها از جمله اروپائيان، غربي‌سازي را معادل جهاني‌سازي گرفته و سعي نمايند باورها و ارزش‌هاي خود را به عنوان باورها و ارزش‌هاي مشترك بشري جا زده و به هر شكل ممكن آنها را به ساير مناطق جهان تحميل نمايند. آنان اين پروژه را جهاني شدن ناميده و با بهره‌گيري از ابزارهاي متنوعي كه در اختيار دارند، از جمله سياست خارجي و ارتباطاتي خويش، براي نيل به اين هدف مي‌كوشند. بديهي است ملت‌هاي مختلف به ارزش‌ها و آرمان‌هاي خود دلبسته و در مقابل چنين تلاش‌هايي ايستادگي خواهند كرد. روشن شدن اهداف انحرافي اين تلاش‌ها موجب ناكارآمدي تلاش‌هاي سياست خارجي اتحاديه در اين راستا و روبه‌رو شدن آن با چالش‌هاي بيشتر و جدي‌تر در اين عرصه شده است.

پنجشنبه|ا|8|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران]

[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 399]