حقوق‌دانان: طارق هاشمي بايد خود را تسليم كند

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: حقوق‌دانان: طارق هاشمي بايد خود را تسليم كند
خاورميانه - اين قاضي است كه به هاشمي مي‌گويد كه كجا مي‌تواند محاكمه شود و او هيچ حقي در اين زمينه ندارد.

ترجمه: سيد علي موسوي خلخالي

عراقي ها از روز دوشنبه گذشته شاهد اعتراف‌هاي سنگين محافظان طارق الهاشمي، معاون رئيس جمهوري عراق بودند. اعترافاتي كه بيان مي‌داشت وي، تيم حفاظتي‌اش و پسرش در ترور شماري از سياستمداران و محافظان آنها از طريق ترور مستقيم يا كاشتن بمب‌هاي كنار جاده‌اي دست داسته‌اند. آنها حتي اعتراف كردند كه آموزش‌هاي لازم براي انجام ترور از طريق تفنگ‌هاي بي‌صدا در تركيه ديده‌اند تا بدين ترتيب از فهرست العراقيه و چهره‌هاي اصلي آنها، در راسشان الهاشمي، رئيس حزب اسلامي عراق، محافظت سياسي بيشتري شود.
طارق الهاشمي خود در كنفرانس مطبوعاتي‌اش در اقليم كردستان از وجود توطئه‌اي سياسي براي هدف قرار دادن او و زندگي‌ مسالمت‌آميز مشترك در عراق سخن به ميان آورده و گفته كه حاضر است در دادگاهي در كردستان براي پاسخ دادن به اتهام‌هايش حاضر شود.
در همين رابطه روزنامه السفير، چاپ لبنان، از منير حداد، قاضي و كارشناس امور قانوني كرد درباره اين كه آيا هاشمي مي تواند مكان دادگاهش را تعيين كند پرسيد، وي گفت: «در همه موارد هميشه قاضي تنها كسي است كه مي‌تواند مكان و زمان دادگاه را تعيين كند. در اين مورد نيز به همين ترتيب است. اين قاضي است كه به هاشمي مي‌گويد كه كجا مي‌تواند محاكمه شود و او هيچ حقي در اين زمينه ندارد. او يك شهروند عراقي مثل همه شهروندان ديگر است و بايد براي پاسخ‌گويي به اتهامش در هر دادگاهي چه در كردستان و چه در هر استان عربي ديگري از عراق در برابر دادگاهي كه قاضي مكان و زمانش را تعيين مي‌كند، حاضر شود.»
وي درباره فرار الهاشمي به اقليم كردستان و پناه گرفتن نزد رهبران اقليم در حالي كه از سوي دادگاه تحت پيگرد است، نيز گفت: «سياستمداران اقليم وظيفه دارند كه به خون عراق و قضات عراقي احترام بگذارند. من خود يك قاضي كرد هستم و مي‌گويم كه اعترا‌ف‌هاي اوليه محكوميت اوليه اين حادثه را به صورت روشن و حقيقي فراهم كرد. بسيار زشت است كه سياستمداران اقليم كردستان براي كسي كه در ريختن خون مردم بي‌گناه عراق دست داشته، محافظ بگذارند. در حالي كه در قانون اساسي عراق براي هيچ كسي حتي رئيس جمهوري مصونيت قضايي و قانوني تعريف نشده است.»
السفير به سراغ طارق حرب، كارشناس مشهور امور قانوني عراقي نيز رفته و در اين باره از او نيز پرسيده است. وي در اين باره گفت: «به هيچ وجه از لحاظ قانوني امكان‌پذير نيست كه قضيه طارق الهاشمي به اقليم كردستان عراق انتقال يابد. مگر اين كه از سوي مجلس نمايندگان قانوني در اين زمينه صادر شود.»
هوشيار زيباري، وزير امور خارجه عراق نيز به اين روزنامه لبناني گفته است: «اين حادثه يك فاجعه براي عراقي‌ها است. از يك سو بايد به دستگاه قضايي و قضات احترام گذاشته شود و از سوي ديگر اوضاع سياسي جاري در كشور نيز مراعات شود. اين را مي‌دانم كه هيئت قضايي كشور مستقل است و بايد به آن احترام گذاشت اما براي انجام چنين كارهايي بايد به سايه فضاي سياسي متحرك كشور نيز توجه كرد.»
وي همچنين گفت: «آن‌چه درك مي‌كنم اين است كه اين قضيه در وقت غير مناسبي به مرز انفجار رسيد و نياز به راه حل‌هاي معقولي براي درمان بازتاب‌هاي خطرناك آن دارد. در اين جا دو مساله با يكديگر خلط شده است، به رغم اين كه توجه به خون بي‌گناهان براي حل هر گونه شبهه‌اي لازم است و اما ما هنوز نتوانسته‌ايم درجه‌داراني كه گفته مي‌شود در خارج به سر مي‌برند و به همراه تيم حفاظتي آقاي هاشمي در انجام اين ترورها دست داشته‌اند را كشف كنيم. ولي ما بيش از هر طرف ديگري براي يافتن اين حقيقت تلاش مي‌كنيم.»
در همين رابطه وحيده الجميلي، نمايندگان فراكسيون العراقيه در پارلمان عراق در اين باره گفت: «هاشمي يكي از اركان مهم فهرست العراقيه محسوب مي‌شود و حل اين بحران براي خود ما نيز بسيار مهم است. از اين رو بايد به هر ترتيبي شده يك سري از كارها را انجام دهيم. اولا، حكم بازداشت معاون رئيس جمهوري را متوقف كنيم و ثابت كنيم كه او واقعا بي‌گناه است البته هيئت قضايي بايد بتواند تحقيقات خود را به طور كامل انجام دهد. ثانيا، كميسيون پارلماني تشكيل دهيم تا بر سير عمل هيئت قضايي نظارت داشته باشد. ثالثا ميثاق شرفي كه سيد مقتدي صدر درباره آن صحبت كرده را محقق كنيم كه مي‌تواند حالتي از توازن ميان همه جريان‌هاي سياسي ايجاد كند و چهارم از اظهارات طايفه‌اي و افزايش تنش‌هاي رسانه‌اي دوري كنيم.»
وي در پاسخ به اين سوال كه شما اعترافات افراد دستگير شده از تيم حفاظتي طارق الهاشمي را ساختگي خوانده‌ايد در حالي كه آنچه السفير از مردم عراق فهميده خلاف آن چيزي است كه شما مي‌گوييد، گفت: «ما در فهرست العراقيه همچنان معتقديم كه اين اعتراف‌ها ساختگي هستند و شواهدي در اختيار داريم كه نشان مي‌دهد در گذشته نيز چنين سناريوهايي وجود داشته است.»
وي همچنين گفت: «ما معتقديم دستگاه قضايي كردستان بي طرف و غير سياسي است و مي‌توان به آن اعتماد داشت.»
السفير سپس براي تكميل اين گزارش تحليلي خود به سراغ علي‌ دباغ، سخنگوي دولت عراق نيز رفت. وي در اين باره گفت: «هر عمل خلافي در عراق به بهاي خون ملت عراق ترجمه مي‌شود و اين خطاي بزرگي است. قانون عراق و شهروند عراقي هر كسي را كه بخواهد از موقعيتش به عنوان ابزار مرگ عليه ديگران استفاده كند يا اين كه بدين ترتيب نگرش سياسي خود را به كرسي بنشاند، به هيچ وجه نمي‌بخشد و ما به عنوان دولت عراق هيچ نقشي در تحولات اخير عراق نداشته‌ايم بلكه اين قضات عراقي بوده‌اند كه نظر خود را بيان داشته‌اند و آن‌چه براي معاون رئيس جمهوري مطرح شد فارغ از احترامي است كه او در جايگاه خود دارد.»
از سوي ديگر نوري مالكي، نخست‌وزير عراق با صدور درخواستي به پارلمان عراق خواستار رفع مصونيت از صالح المطلك، معاون خود نيز شد. مساله‌اي كه مي‌تواند در پي آن زمينه‌هاي تحت پيگرد قرار دادن او را به دليل اظهار بياناتي در دفاع از نظام گذشته عراق فراهم كند. حسن السنيد، نماينده ائتلاف دولت قانون در اين باره گفت: «مطلك تعهدي امضا كرده بود كه بر اساس آن متعهد مي‌شد به هيچ وجه از نظام ديكتاتوري سياه سابق تمجيد نكند يا اين كه به سران و نمايندگان عمليات سياسي اخير عراق خدشه‌اي وارد نياورد اما او با آن اظهاراتش عليه مالكي اين تعهد را زير پا گذاشت.»
اين در حالي است كه بحراني كه پيش از اين در ميان روسا جريان داشت به صحن پارلمان كشيده شده است. فهرست العراقيه عضويت خود را در پارلمان عراق تا اطلاع ثانوي به حالت تعليق در آورده و بازگشتش به پارلمان را به لغو پيگرد و بازداشت معاونان رئيس جمهوري و نخست‌وزير مشروط كرده است. مساله‌اي كه باعث شده سخنگوي دولت عراق و رهبران ائتلاف دولت قانون از تشكيل حكومتي با اكثريت سياسي به رغم نگراني‌هاي پيمان كردستاني و سخن گفتن از عواقب بزرگ آن سخن بگويند.
در اين ميان آنچه از وجود طرح شبه كودتايي عليه دولت مركزي مي‌توان گفت نه عليه تركيب سياسي عراق بلكه افزايش تقاضاها براي انفصال از دولت مركزي در قالب ايالت‌هاي جديد كه ديالي، الانبار، صلاح الدين و استان‌هاي جنوبي سر داده‌اند، است. مساله‌اي كه هم‌زمان با خروج نيروهاي امريكايي از عراق و فرصت‌هاي طلايي كه با اين خروج پيش آمده مي‌تواند مزاحمت‌هاي تازه‌اي براي دولت عراق به وجود بياورد.
26249

پنجشنبه|ا|8|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]