خبراشكال شرعي اختلال در بازار ارز

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: خبراشكال شرعي اختلال در بازار ارز
گروه بازار پول - عضو شوراي فقهي بانك مركزي در خصوص حكم شرعي سودهايي كه از رهگذر سفته بازي در بازار ارز حاصل مي‌شود، گفت: اگر افرادي به صورت كلان وارد بازار ‌شوند كه قصد آنها اخلال در بازار يا تباني با گروهي خاص باشد تا در روند فعاليت بازار اخلال كنند، جايز نيست و از نظر شرع سود به دست آمده اشكال دارد.

سيد عباس موسويان در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با بيان اينكه علت مشكلات به وجود آمده در بازار ارز و سكه اشتباه سياست‌گذاران اقتصادي است، اظهاركرد: در بازار ارز افراد به دو دسته تقسيم مي‌شوند كه گروه اول در بازار تاثيرگذار نيستند، اما پيش‌بيني مي‌كنند كه قيمت ارز و طلا افزايش مي‌يابد به همين دليل منابع و سرمايه‌هاي خود را براي افزايش ارزش آن به اين بازار‌ها مي‌برند.وي افزود: يك گروه از افراد كه فعاليت آنها بورس ‌بازي محسوب مي‌شود در بازار تاثيرگذار نيستند و جزو معامله‌هاي خرد محسوب مي‌شوند كه هدف آنها اين است كه دارايي‌هاي خود را به ارز تبديل كنند؛ زيرا پيش‌بيني مي‌كنند كه ارزش اين دارايي افزايش خواهد يافت.اين كارشناس فقهي تاكيد كرد: فعاليت اين افراد از نظر فقهي اشكال ندارد و سود به دست آمده حلال است، زيرا خروج و ورود آنها تاثيري بر عملكرد بازار ندارد.
وي تصريح كرد: اگر افرادي به صورت كلان وارد بازار ‌شوند كه قصد آنها اخلال در بازار يا تباني با گروهي خاص باشد تا در روند فعاليت بازار اخلال كنند، جايز نيست و از نظر شرع سود به دست آمده اشكال دارد.
موسويان ادامه داد: گروهي كه به صورت نظام‌مند و به قصد تاثيرگذاري بر قيمت‌ها و اخلال در بازار، اين كار را انجام مي‌دهند از نظر شرعي اشكال دارد.وي با بيان اينكه سياست‌گذاري‌ها مهم‌تر از اين مسائل است، افزود: با توجه به اينكه جامعه با حجم نقدينگي بالايي مواجه است، اگر دولت و بانك مركزي اين نقدينگي را به سمت توليد و فعاليت‌هاي مولد سوق دهند، نقدينگي از بازارهاي سكه و ارز خارج شده و ديگر شاهد فعاليت‌هاي سوداگري در اين بخش نخواهيم بود.موسويان بيان كرد: مشكل اصلي اين است كه شوراي پول و اعتبار در شرايط تورمي‌حدود 20 درصد، براي سپرده‌گذاري يك ساله 5/12 درصد و براي اوراق مشاركت بين 15 تا 17 درصد سود تعيين كرده كه اين براي سپرده‌گذاران و صاحبان سرمايه قابل قبول نيست، به همين دليل اين افراد منابع خود را به سمت بازار طلا و سكه مي‌برند.
وي با بيان اينكه شوراي پول و اعتبار بايد در تصميم سال گذشته تجديد نظر كند، گفت: نرخ سود سپرده بايد حداقل متناسب با نرخ تورم تعيين شود كه اين حكم در برنامه پنجم توسعه تصريح شده و به نظر من اگر به اين قانون عمل شود، بازار ارز به تعادل باز مي‌گردد.موسويان در پاسخ به اين سوال كه اگر فردي به تنهايي و براي كسب سود وارد بازار ارز شود و مبادرت به خريد و فروش كند به اين اقدام فعاليت سوداگرانه گفته نمي‌شود، اظهاركرد: سرمايه‌گذاري به دو گروه تقسيم مي‌شود.وي افزود: فرض كنيد فردي سهام يك كارخانه را خريداري مي‌كند تا از سود آن كارخانه استفاده كند و نوع دوم سرمايه‌گذاري روي سهام است، به طوري كه فرد پيش‌بيني مي‌كند كه سهام اين شركت افزايش مي‌يابد و از محل فروش سهام آن سود خواهد كرد.موسويان ادامه داد: نوع دوم معاملات
بورس ‌بازانه و سوداگرانه گفته مي‌شود؛ يك گروه سهامداران خرد هستند كه ورود و خروج آنها تاثيري در بازار ندارد و اين اقدام از نظر شرعي اشكال ندارد هر چند كه به قصد بورس بازي فعاليت كنند.وي گفت: گروه دوم كساني هستند كه هدف آنها ايجاد قيمت‌هاي تصنعي و اخلال در بازار است كه از نظر شرعي اقدام آنها اشكال دارد و همچنين سياست‌گذاراني كه تصميمات آنها اينگونه موجب سوء‌استفاده مي‌شود هم مسوول هستند.

پنجشنبه|ا|8|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 215]