دنياي اقتصاد بررسي مي كند5 چالش پيش روي بيمه شخص ثالث

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: دنياي اقتصاد بررسي مي كند5 چالش پيش روي بيمه شخص ثالث
گروه بازار پول - در پي ابلاغ اصلاح قانون بيمه در سال 87 افزايش 45 درصدي حق بيمه براي بيمه گذار در نظر گرفته شد. هر چند اين افزايش در پي اجراي اين قانون بعد از 2 سال در تعليق ماندن، نهايتا به دليل تخصيص درآمد‌ها به نهاد‌هاي مختلف كشور براي شركت‌هاي بيمه محقق نشد.

رشد شديد نرخ ديه در سال‌هاي اخير نيز از مهم‌ترين دلايل پايين آمدن بازدهي مالي شركت‌هاي بيمه در كشور بوده است و بسياري از كارشناسان بيمه، افزايش رو به رشد نرخ ديه در سال‌هاي اخير را به عنوان يكي از مهم‌ترين مشكلات صنعت بيمه عنوان كرده‌اند. چالش ديگر انتخاب ارزان‌ترين قسم از اقسام سه گانه ديه توسط قوه قضائيه است. بر اين اساس در حالي كه با توجه به ريز قيمت‌ها در حال حاضر ارزان‌ترين قسم از اقسام سه گانه با توجه به تصميمات اخير قوه‌قضائيه درهم نقره است، قوه‌ قضائيه سه قسم از اين اقسام از جمله درهم نقره را ملاك قرار نمي‌دهد. هرچند بسياري از كارشناسان نيز معتقدند اگر شتر را به عنوان ارزان‌ترين نوع از اقسام سه گانه هم ملاك قرار دهيم، روش قيمت‌گذاري كه در اين چند سال ملاك بوده است روش صحيحي نيست. آمارها و ارقام نشان مي‌دهد كه خسارت‌هاي مادي حوادث رانندگي سالانه از 5 هزار ميليارد تومان فراتر مي‌رود. اين در حالي است كه كل حق بيمه شخص ثالث بدون احتساب عوارض آن رقمي‌در حدود 2 هزار ميليارد تومان فراتر نمي‌رود كه خود چالشي ديگر براي صنعت بيمه به شمار مي‌رود.
تاريخچه‌اي از بيمه شخص ثالث
بيمه شخص ثالث از انواع بيمه‌هاي مسووليت است كه در اغلب كشورهاي صاحب بيمه، اجباري است. از بدو اجراي قانون بيمه شخص ثالث در سال 47 تاكنون نگاه شركت‌هاي بيمه به بيمه شخص ثالث يك نگاه تجاري نبوده و نيست هم قانون بيمه شخص ثالث سال 47 كه از قانون شخص ثالث فرانسه و بلژيك اقتباس شده است و هم قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث حمايت كامل از زيانديدگان تصادف رانندگي است منتها در بخش‌هايي از قانون بيمه شخص ثالث سال 47 مغايرت‌هايي با قوانين و مقررات كشورمان با ساير كشورها ديده مي‌شد كه بيمه مركزي تصميم به پيشنهاد اصلاح بخش‌هايي از اين قانون را گرفت و لذا گروهي از طرف بيمه مركزي تعيين و نسبت به اصلاح اين قانون صرفا در محدوده موارد مغاير با ديگر قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كرد اين اصلاحيه به دولت تقديم و پس از اصلاحاتي دولتي آن را به مجلس تقديم داشت و لذا كميسيون اقتصادي مجلس مامور اصلاح شد، ولي به يكباره تغييرات اساسي در كميسيون اقتصادي مجلس هفتم در اين قانون اعمال شد و تقريبا بسياري از مواد قانوني قبلي دچار تغيير اساسي شد. از آنجا كه بررسي بخش مهمي از اين قانون در اواخر عمر مجلس هفتم مورد تصويب كميسيون اقتصادي قرار گرفت اين اصلاح با مشكلات متعددي در اجرا مواجه شده است كه لازم است با توجه به آزمايشي بودن اين قانون به مدت پنج سال مشكلات اجرايي قبل از اتمام دوره پنج ساله مرتفع شود.
بار مالي تحميلي به شركت‌هاي بيمه
قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در تاريخ 16/05/87 در مجلس تصويب و در تاريخ 21/05/87 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و از 20/06/87 اجرايي گرديد.
مهم‌ترين تغييرات در اين قانون عبارتند از:
1- تغيير تعريف شخص ثالث و گسترش قابل توجه افراد مشمول.
2- تعيين تعهدات بدني بيمه‌نامه برمبناي ديه مرد مسلمان در ماه حرام و افزايش تعهدات مالي به 5/2 درصد تعهدات بدني.
3- فراهم شدن امكان پرداخت ديه كامل به زنان و غيرمسلمانان.
4- موظف شدن شركت‌هاي بيمه به پرداخت موارد تعدد ديه در ديه جرح.
5- افزايش تعهدات صندوق تامين خسارت‌هاي بدني در حد بيمه شخص ثالث.
6- موظف شدن شركت‌هاي بيمه به پرداخت خسارت مالي بدون كروكي پليس.
7- ممنوعيت وضع هرگونه عوارض بر بيمه شخص ثالث.
با توجه به موارد فوق اصلاح قانون بار مالي اضافي زيادي را به دوش شركت‌هاي بيمه گذاشت. از طرفي در ماده 8 اين قانون بيمه مركزي موظف شد كه تعرفه حق بيمه را تهيه و پس از تاييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيات وزيران برساند. به‌رغم اينكه تعرفه حق بيمه از طرف بيمه مركزي در اسرع وقت تهيه و به تاييد شوراي عالي بيمه رسيد متاسفانه به دليل عدم پيش‌بيني زماني لازم در قانون، هيات وزيران در تاريخ 08/12/89 يعني دو سال و نيم بعد از اجرايي شدن اين قانون اين تعرفه را تصويب نمود و در ابتداي سال 90 به اجرا درآمد كه اين مدت طولاني عدم تصويب ماده8، سرآغاز بحران در شركت‌هاي بيمه شد و از همه بدتر اينكه حق بيمه پيش‌بيني شده بيمه مركزي و شوراي عالي بيمه با حق بيمه‌اي كه دولت تعيين نمود تفاوت بسيار داشت به نحوي كه افزايش 45 درصد حق بيمه پيشنهاد شوراي عالي بيمه به حدود ده درصد كاهش پيدا كرد، اما اين وضع در همين جا خاتمه نيافت و هنوز مركب اين مصوبه خشك نگرديده بود كه مجلس در بودجه سال 90 شركت‌هاي بيمه را موظف كرد كه در واقع اين ده درصد نيز به نيروي انتظامي داده شود و در عمل با همه بار مالي اضافي به صنعت بيمه در قبال اصلاح اين قانون اتفاق خاصي نيفتاده است. اين اتفاق در حالي در صنعت بيمه رخ داد كه در ماده 27 قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث آمده است كه شركت‌هاي بيمه موظفند 20 درصد از سود عمليات بيمه‌اي خود را در بيمه شخص ثالث به حساب بيمه مركزي واريز كنند و بيمه مركزي موظف است با همكاري وزارت راه و نيروي انتظامي در اموري كه موجب كاهش حوادث رانندگي و خسارت‌هاي ناشي از آن مي‌شود، هزينه كند و اخذ هرگونه عوارض ديگر بر بيمه موضوع اين قانون ممنوع است.
بسياري از كارشناسان بيمه وضع پرداخت ده درصد به وزارت بهداشت و ده درصد به نيروي انتظامي را خلاف قانون تفسير مي‌كنند. بر اساس شرايط كنوني صنعت بيمه دقيقا 29 درصد وجه دريافتي از مردم را به ديگر نهادها پرداخت مي‌كند كه اينها شامل 10 درصد وزارت بهداشت، 10 درصد نيروي انتظامي، 5 درصد صندوق تامين خسارت‌هاي بدني و 4 درصد ماليات بر ارزش افزوده است. در ضمن اگر 25 درصد اتكايي اجباري بيمه مركزي و كارمزد و هزينه صدور پرداختي به نمايندگان و كارگزاران بيمه نيز به آن اضافه شود، در حدود 62 درصد دريافتي از شركت‌هاي بيمه خارج مي‌شود و فقط 38 درصد حق بيمه را شركت‌هاي بيمه مي‌توانند مختص خود بدانند.اين اتفاقات در صنعت بيمه كشور در حالي رخ مي‌دهد كه در ديگر كشور‌هاي دنيا اعم از كشورهايي كه در آنها بيمه شخص ثالث اجباري است و آنهايي كه اين نوع بيمه اجباري نيست سراغ نمي‌توان گرفت كه اين چنين وضعيتي داشته باشند و در عمل شركت‌هاي بيمه بر 62 درصد حق بيمه هيچ‌گونه اشرافي نداشته باشند. در همه كشورهايي كه در آنها بيمه شخص ثالث اجباري است نهادهاي درگير ذي‌ربط به نحوي عمل مي‌كنند كه هزينه‌هاي اضافي بر حق بيمه افزوده نشود تا تعداد وسايط نقليه تحت پوشش افزايش يابد، ولي به نظر مي‌رسد در كشور ما برعكس با وضع عوارض گوناگون و افزايش‌ پي‌درپي ميزان ديه عملا باعث شده است كه تعدادي از دارندگان وسايط نقليه قادر نباشند مبلغ حق بيمه را پرداخت نمايند و يا از خير بيمه‌شدن بگذرند؛ كارشناسان بيمه‌اي معتقدند كه در كشور ما به‌رغم اينكه اين نوع بيمه اجباري است و در قانون راه‌هايي براي افزايش تعداد وسايط نقليه براي بيمه‌شدن پيش‌بيني شده است؛ ولي در عمل اين اتفاق نمي‌افتد و سازمان‌هاي ذي‌ربط در عمل قادر نيستند موارد پيش‌بيني شده در قانون را به مرحله اجرا درآورند.
مشكلات قيمت‌گذاري ديه
بر اساس قانون، شش قسم تحت عنوان مقدار ديه تعيين شده است و براساس همين ماده مقصر حادثه در انتخاب هر يك از انواع آنها مخير است. با توجه به ريزقيمت‌ها در حال حاضر ارزان‌ترين قسم از اقسام سه‌گانه با توجه به تصميمات اخير قوه‌‌قضائيه درهم نقره است. اين در حالي است كه عملا قوه ‌قضائيه سه قسم از اين اقسام از جمله درهم نقره را ملاك قرار نمي‌دهد. كارشناسان بيمه‌اي معتقدند صرف‌نظر از اين مساله، اگر شتر را به عنوان ارزان‌ترين نوع از اقسام سه‌گانه هم ملاك قرار دهيم، روش قيمت‌گذاري كه در اين چند سال ملاك بوده است روش صحيحي نمي‌باشد؛ زيرا روشي كه تاكنون اجرا مي‌شود آن است كه وزارت دادگستري قيمت شتر را از روساي كل دادگستري استان‌هاي كشور استعلام مي‌كند. بر اساس آمار‌هاي بدست آمده پاسخ استعلام‌ها از تفاوت فاحش قيمت شتر حتي تا 2 برابر در استان‌ها حكايت دارد كه اين مساله نشان‌دهنده روش نامناسب قيمت‌گذاري شتر است؛ بسياري از كارشناسان بيان مي‌كنند كه در صورت صحيح بودن اين روش مي‌بايست تبادل شتر در استان‌ها رواج داشته باشد؛ زيرا بر فرض اگر شتري از استان ايلام خريداري و در قم به فروش برسانيم با اين روش مي‌بايست بيش از 150 درصد سود عايد شود و در نتيجه تجارت شتر به شدت رواج داشته باشد، ولي اين‌طور نيست.با نگاهي به گذشته و قبل از انتصاب آيت‌الله شاهرودي به عنوان رييس قوه، مكانيزم تعيين حق بيمه كاملا متفاوت به نظر مي‌رسد. در آن دوره قوه قضائيه كميته‌اي مركب از نماينده رييس قوه‌ قضائيه، معاون وزير دادگستري، دو نفر كارشناس دام از كارشناسان مجرب دادگستري و نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و عندالاقتضا نماينده صنعت بيمه قيمت شتر را همه ساله محاسبه و به رييس قوه‌ قضائيه از طريق وزير دادگستري تقديم مي‌كردند و اكنون نيز بهتر است قيمت‌گذاري از طريق كارشناسان خبره انجام شود.
رشد 800 درصدي نرخ ديه در 10 سال
در ده سال گذشته قيمت ديه كامله بر مبناي شتر از ده ميليون تومان به 67 ميليون و 500 هزار تومان افزايش يافته است كه با احتساب چهار ماه حرام هم‌اكنون اين قيمت 90 ميليون تومان است.ميانگين آمار تصادفات رانندگي در اين ده سال نشان‌دهنده آن است كه سالانه 24 هزار كشته و حدود 290 هزار مجروح مي‌شوند و بيش از يك و نيم ميليون پرونده خسارت مالي در شركت‌هاي بيمه تشكيل مي‌شود كه صرف نظر از خسارت‌هاي غير مادي اين‌گونه حوادث، خسارت‌هاي مادي حوادث رانندگي از 5 هزار ميليارد تومان فراتر مي‌رود . اين در حالي است كه بر اساس آمارها و ارقام، كل حق بيمه شخص ثالث با احتساب عوارض آن از 2 هزار و 600 ميليارد تومان فراتر نمي‌رود، ضمن آنكه اگر عوارض مترتب بر اين قانون و كارمزد و هزينه صدور واسطه‌هاي فروش را از اين حق بيمه كسر كنيم، خالص سهم شركت‌هاي بيمه و صندوق تامين خسارت‌هاي بدني در حدود 2 هزار ميليارد تومان است و اين مساله نشان‌دهنده عدم تعادل فاحش بين حق بيمه و خسارت است. حال ممكن است كه اين سوال پيش آيد پس چگونه با اين عدم تعادل شركت‌هاي بيمه به فعاليت مشغول مي‌باشند كه بايد عرض شود كه بخشي از اين عدم تعادل بين دريافت و پرداخت از ساير رشته‌ها جبران مي‌شود كه در حال حاضر با توجه به آزادسازي تعرفه در رشته‌هاي ديگر بيمه‌اي و كاهش شديد حق بيمه در بخش‌هاي غيرشخص ثالث اين جبران به حداقل ممكن كاهش يافته است، ولي مساله ديگر آن است كه فرآيند خسارات معوق در شركت‌هاي بيمه به درستي و براساس واقعيات موجود محاسبه نمي‌گردد به عبارتي بسيار كمتر از مبلغ واقعي محاسبه مي‌شود.
كارشناسان معتقدند كه قوه قضائيه در محاسبه قيمت شتر بايد بسياري از ملاحظات را رعايت نمايد، زيرا به نظر آن‌ها توجيهي براي افزايش 100 درصد يا 50 درصد ديه در يكسال در منطق شركت‌هاي بيمه‌اي وجود ندارد.
مشكلات افزايش پي در پي نرخ ديه
بسياري از مسوولان فكر مي‌كنند كه افزايش بي‌رويه قيمت شتر در يكسال صرفا بر صنعت بيمه اثرگذار است در حالي كه اينطور نيست قطعا صنعت بيمه از اين افزايش صدمه جدي مي‌بيند، ولي بايد توجه داشت كه صدمات بيشتري نيز به جامعه برمي‌گردد. از جمله افزايش تعداد زندانيان، افزايش بدهي كساني كه قادر به پرداخت ديه محرز شده قبل خود هم نبوده‌اند و از همه مهم‌تر تالي فاسدي است كه با افزايش ديه به شدت رواج مي‌يابد.به نظر مي‌سد مسوولان قوه قضائيه در خصوص افزايش بي‌رويه قيمت شتر به مساله خون بها و قيمت واقعي شتر از باب ديه فوت توجه مي‌كنند و اين در حالي است كه نسبت فوت‌شدگان به مجروحان در حوادث رانندگي سالانه كشور يك به دوازده است و آنچه كه اين ميزان افزايش‌ها را توجيه نمي‌نمايد در ديه جرح و تالي فاسدي است كه در اين بخش وجود دارد كه به نظر مي‌رسد كه اگر بتوان بين ديه جرح و فوت از جنبه شرعي تمايزي قائل شد كه اين از صلاحيت كارشناسان صدور بيمه خارج است شايد بتوان اين تالي فاسد را به ميزان بسيار زيادي كاهش داد. به‌طور مثال در حوادث منجر به جرح كه اين جراحت‌ها سطحي است و حتي منجر به يك شكستگي كوچك نيز نمي‌شود از قبيل جراحت‌هايي كه در قانون ديات تحت عنوان حارصه، داميه نامبرده شده است و در احكام صادره محاكم قضايي نيز چندين فقره از اين جراحت‌ها در هر حكم ديده مي‌شود هيچ تناسبي بين صدمه وارده و مبلغي كه تحت عنوان ديه مقصر حادثه مي‌بايست بپردازد وجود ندارد به عبارتي صدمه وارده، بسيار كمتر از ميزان ديه مقرر است. حارصه عبارت است از خراشي كه از پوست بگذرد و خون جاري نشود و داميه عبارت است از خراشي كه از پوست بگذرد و خون جاري شود. ميزان ديه اين جراحت‌ها به ترتيب در سر و صورت يك شتر و دو شتر است و در بقيه اعضا نيز نصف شتر و يك شتر است و از آنجا كه در گزارش‌هاي پزشكي قانوني حوادث رانندگي منجر به جرح چندين فقره از اين جراحت‌ها ذكر مي‌شود به يكباره مبالغي بسيار زياد از طرف شركت‌هاي بيمه يا خود مقصر بايد پرداخت شود كه هيچ تناسبي با جراحت وارده ندارد، زيرا اينگونه جراحت‌ها حتي نياز به درمان نيز ندارد و با يك چسب زخم نيز درمان مي‌شود؛ اين در حالي است كه از باب اينگونه جراحت‌ها مبالغ بسيار زيادي به صدمه ديده بايد پرداخت شود.
چالش‌هاي بيمه شخص ثالث
واگذار نشدن افزايش 45 درصدي حق بيمه به شركت‌هاي بيمه
نرخ ديه شديدا رو به افزايش
انتخاب نشدن ارزان‌ترين قسم از اقسام سه گانه ديه
روش نادرست قيمت‌گذاري
هزينه 5 هزار ميلياردي بيمه شخص ثالث در مقابل حق بيمه 2 هزار ميلياردي

پنجشنبه|ا|8|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]