-دنياي اقتصاد بررسي مي كند5 چالش پيش روي بيمه شخص ثالث
گروه بازار پول - در پي ابلاغ اصلاح قانون بيمه در سال 87 افزايش 45 درصدي حق بيمه براي بيمه گذار در نظر گرفته شد. هر چند اين افزايش در پي اجراي اين قانون بعد از 2 سال در تعليق ماندن، نهايتا به دليل تخصيص درآمدها به نهادهاي مختلف كشور براي شركتهاي بيمه محقق نشد.
رشد شديد نرخ ديه در سالهاي اخير نيز از مهمترين دلايل پايين آمدن بازدهي مالي شركتهاي بيمه در كشور بوده است و بسياري از كارشناسان بيمه