افزايش سرقت ايده ها درسايه قوانين كهنه و ناكارآمد «كپي رايت»

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: افزايش سرقت ايده ها درسايه قوانين كهنه و ناكارآمد «كپي رايت»
حق مالكيت معنوي اثر يا كپي رايت مجموعه اي از حقوق انحصاري است كه به ناشر يا پديدآورنده يك اثر اصل و منحصر به فرد تعلق مي گيرد و شامل حقوقي از قبيل نشر، تكثير و الگوبرداري از اثر مي شود.
هموطن آنلاين_ جواد حاتمي _ حق مالكيت معنوي اثر يا همان «كپي رايت» قوانين بين المللي دارد. در بسياري از نقاط دنيا سرقت ايده ها و اختراعات جرم محسوب شده و مالكيت فكري و حقوق معنوي افراد محترم شمرده مي شود. اما در ايران با وجود خلاقيت ها، ايده ها و اختراعات بي شمار هنوز در برخي موارد، حقوق اخلاقي و معنوي پديدآورندگان به رسميت شناخته نمي شود.
البته مشكل اصلي در اين زمينه ضعف قوانين داخلي و دخالت مستقيم بخش دولتي است. هنگامي كه قوانين رعايت نمي شود و با سارقان ايده ها برخورد جدي نمي شود، خود به خود در عملياتي كردن ايده ها و تجاري سازي توليدات علمي، به مشكل برمي خوريم و كار به جايي مي رسد كه اقتصادمان توليدمحور نيست و علوم نيز فقط در حد ايده و پشت ديوار بلند تجاري سازي متوقف مي ماند.
كپي رايت چيست؟

حق مالكيت معنوي اثر يا كپي رايت مجموعه اي از حقوق انحصاري است كه به ناشر يا پديدآورنده يك اثر اصل و منحصر به فرد تعلق مي گيرد و شامل حقوقي از قبيل نشر، تكثير و الگوبرداري از اثر مي شود.
در بيشتر حوزه هاي قضايي، حق نشر از آغاز پديدآمدن يك اثر به آن تعلق مي گيرد و نيازي به ثبت اثر نيست. معادل اين حق در نظام هاي حقوقي همان حق مولف است.
دارندگان حق مالكيت معنوي اثر براي كنترل تكثير و ديگر بهره برداري ها از آثار خود در زمان مشخصي، حقوق قانوني و انحصاري دارند.
دكتر «جعفري لنگرودي» مدرس دانشگاه در توضيح كپي رايت مي گويد: كپي رايت نوعي حفاظت قانوني از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبي، علمي و هنري است. اين آثار به هر صورت كه عرضه شده و داراي ماهيتي قابل درك باشد (يعني ديده، شنيده يا لمس شود)، شامل اين حمايت خواهند بود. اين قانون به خالق اثر اجازه مي دهد تا از حقوق انحصاري تكثير، اقتباس در شيوه بيان، پخش و نمايش عمومي اثر بهره مند شود.
به گفته وي اگر چه در كشور ما موضوع كپي رايت بيشتر در حوزه ادبي- هنري مورد نظر و مطرح است ولي امروزه تمام ايده ها مالكيت فردي و حقوق معنوي دارند.
ابعاد حقوق مالكيت معنوي

موضوع مالكيت فكري كه ناشي از هنر و ابتكارات انسان است بحث نويني نيست زيرا با پيدايش انسان، مالكيت فردي نيز به وجود آمده است.
صاحب نظران حوزه علم و فناوري مي گويند: امروزه درباره اهميت مالكيت فكري (معنوي) و حفظ آن در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي، مباحث فراواني مطرح است. گسترش ارتباطات از طريق شبكه جهاني اينترنت، قابليت دسترسي سريع و آسان به تمامي اطلاعات و سوء استفاده برخي افراد از آثار و دستاوردهاي ديگران، بر اهميت اعتبار و حفظ اين نوع مالكيت افزوده است.
به گفته آنان برخي سازمان هاي بين المللي به خصوص سازمان جهاني مالكيت فكري(WIPO) به منظور تبيين و گسترش مالكيت معنوي در بين جوامع مختلف و محيط الكترونيكي، تحقيقات و بررسي هايي انجام داده است تا ابعاد و ويژگي هاي آن را به گونه اي بهتر و دقيق تر مشخص كند و در اين راستا قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي به همراه موضوعاتي چون «طرح صنعتي، مدارهاي يكپارچه، نرم افزار رايانه اي و اسرار تجاري» نيز مورد توجه قراردارد.
اما قوانين و مقررات داخلي ايران در زمينه حمايت از مالكيت فردي كدام است؟ دكتر «محمد جعفر جعفري لنگرودي» مي گويد: قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب 1310.4.1، آيين نامه اجراي قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات مصوب ۱۳۳۷، آيين نامه نصب و ثبت اجباري علائم صنعتي مصوب 1328.2.3، قانون ثبت ارقام گياهي مصوب سال ۱۳۸۲ و قانون حمايت از نشان هاي جغرافيايي از جمله مقررات وضع شده در اين حوزه است.
علاوه بر اين قوانين حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، ضوابط ساخت و توليد برخي داروها، فرآورده هاي بيولوژيك و طرح ثبت اختراعات طرح هاي صنعتي نيز وجود دارد.
سرقت! چرا؟

با توجه به فراواني اختراعات، خلاقيت ها و ايده هاي علمي در كشور كه ظرفيت تجاري سازي هم دارند دليل سرقت برخي ايده ها يا نرسيدن به مرحله طرح يا تجاري سازي آن ها چيست؟ اين سوال را با مديرعامل موسسه رده بندي ايرانيان مطرح مي كنيم. مهندس «حسن رضا صفري» در پاسخ ما مي گويد: در ايران قوانين كپي رايت و حمايت از ثبت اختراعات چندان كارآمد نيست، واقعيت اين است كه در مقوله كپي رايت آن چه هست و بايد رعايت شود انجام نمي شود. اما اين كه بايد جلوي سرقت ايده ها را بگيريم و در حوزه ايده ها و توليدات علمي نيز برنامه داشته باشيم، يك بحث اصولي و اساسي است.
وي با اشاره به اين كه ما براي اولين بار توسط موسسه رده بندي ايرانيان و از طريق يك شركت كره اي توانسته ايم يك سازه حفاري متحرك را كه طراحان ايراني ساخته اند ثبت اختراع كنيم. اما به دليل برخي مشكلات داخلي، برخي افراد ايده هاي خود را از طريق ديگر كشورها ثبت اختراع مي كنند.
«صفري» مي افزايد: اين بحث كه دولت بايد نظارت كند يا اين كه اين وظيفه اشخاص و بخش خصوصي است خودش جاي سوال دارد، دولت نمي تواند در اين قضايا خوب عمل كند چرا كه در پي حفظ منافع حاكميتي خودش است. با توجه به اين كه در ثبت اختراع اين افراد هستند كه منافع مادي و معنوي دارند، دولت نمي تواند از اين سيستم حمايت كند. به همين سبب براي حمايت از حاكميت معنوي، بايد اسناد و مدارك ثبت اختراع را به انجمن ها، اتحاديه ها و بخش غيردولتي سپرد.
مديرعامل موسسه رده بندي ايرانيان مي گويد: اگر در مواردي سرقت ايده اي صورت گرفت يا مشكلي بعد يا قبل از ثبت اختراع به وجود آيد، اين شركت ها و انجمن ها مي توانند قبل از پي گيري هاي قضايي و دادگاهي شدن صاحبان ايده ها، حقوق توليدكنندگان را راحت تر پي گيري كنند. وي تصريح مي كند كه دولت ظرفيت كاملي براي ثبت اختراع ندارد ولي بخش خصوصي اين امكان را دارد كه كپي كردن ايده ها را بررسي و اعلام نظر كند.
وي مي افزايد: تصور كنيد اگر بخش خصوصي ايده يا اختراعي را تأييد كرده باشد، از تأييد دوباره چنين ايده اي امتناع مي كند. در اين صورت ضمن كنترل و پايش ايده ها از خدمات پس از فروش آن ها هم حمايت مي كند. اگر در مواردي نيز مشكلي هم پيش آيد بدون نگراني از آن چه كه ثبت كرده است دفاع و حمايت خواهد كرد.
عملكرد ديگر كشورها نشان مي دهد كه براي سارقان ايده ها و نقض كنندگان قانون كپي رايت مجازات هاي سنگيني در نظر گرفته شده است. مثلا از جمله مجازات هاي تعيين شده از سوي دولت فدرال آمريكا براي نقض قانون كپي رايت، پرداخت ۵۰۰ هزار دلار جريمه نقدي يا مجازات ۵ سال زندان يا هر دوي اين موارد است و يا اين مجازات شامل كساني مي شود كه براي اولين بار مبادرت به نقض اين قانون كرده اند. افرادي هم كه براي چندمين بار اقدام به نقض قانون كپي رايت كرده اند به پرداخت يك ميليون دلار جريمه نقدي و يا ۲۰ سال زندان محكوم مي شوند.
موانع اجراي قانون حق مالكيت معنوي اثر (كپي رايت) در ايران

رئيس كميسيون نرم افزار سازمان نظام صنفي رايانه اي هم چندي قبل در گفت و گو با خبرگزاري مهر موانع اجراي قانون كپي رايت در ايران را تشريح كرد و گفت: كشور براي پيوستن به كنوانسيون «برن» (حمايت از كپي رايت) هنوز ترديد دارد. در حال حاضر نيز برنامه اي براي پيوستن به اين كنوانسيون وجود ندارد.
مهندس «مهران خوانساري» درباره رعايت قانون كپي رايت در كشور گفت: به اعتقاد من رفتار قانون گذار در كشور ما در خصوص حمايت از كپي رايت همواره با ترديد و احتياط توأم بوده است، حتي در پيوستن به نظام هاي بين المللي براي حمايت از مالكيت هاي معنوي نيز ترديد وجود داشته و دارد.
وي اظهار داشت: كشور ما در سال ۱۳۳۷ شمسي براي حمايت از علايم و اختراعات به قرارداد پاريس و در سال ۱۳۸۰ شمسي براي ثبت بين المللي علايم به كنوانسيون مادريد ملحق شد. اما براي پيوستن به كنوانسيون «برن» (كه از كپي رايت حمايت مي كند) هنوز هم ترديد دارد. در حال حاضر هم برنامه اي براي پيوستن به اين كنوانسيون در نظر گرفته نشده است.
وي عنوان كرد: در مورد كپي رايت علاوه بر ترديد هايي كه در خصوص لزوم حفظ حقوق مولف و مصنف وجود دارد، يكي از دغدغه هاي هميشگي كشورهاي جهان سوم اين بوده است كه پيوستن به نظام هاي بين المللي حمايت از كپي رايت به واسطه لزوم پرداخت مبالغ كلان بابت دريافت و خريد حق انتشار كتب، نشريات و آثار علمي و نرم افزارها، روند انتقال علم و فناوري به اين كشورها را متوقف يا دست كم كند مي سازد. البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه در يك جامعه نرم افزاري كه قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار (Copy Right) رعايت نشود، نمي توان به اجراي مقررات ديگري خوشبين بود.
خوانساري در ادامه به مشكلات و چالش هاي اين حوزه اشاره كرد و افزود: مجلس شوراي اسلامي در دي ماه سال ۱۳۷۹ قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي را تصويب كرد كه مي توان آن را گامي در مسير ارائه راهكارهاي مناسب براي حمايت از كپي رايت نرم افزار تلقي كرد. اما وضع و تصويب اين قانون، قدم اول است و لازم است در اين زمينه گام هاي بعدي و تكميلي نيز برداشته شود.
او گفت: با توجه به نيازهاي جديد و كاستي هاي موجود و سرعت تحول فناوري اطلاعات (كه نرم افزار از مهم ترين ابزار آن است) بازنگري، اصلاح و تكميل قانون با هدف تأمين حمايت منطقي و متعادل از كپي رايت نرم افزار ضروري به نظر مي رسد.
به علاوه اين كه قانون بايد توسط قاضياني اجرا شود كه آن ها هم به درك روشني در خصوص كارآمدي و ضرورت اين حوزه رسيده باشند در غير اين صورت تمامي تلاش هاي انجام شده براي حمايت از نرم افزار عقيم خواهد ماند.
وي برنامه ريزي دقيق و مشاركت تمامي نهادها و ارگان هاي درگير با اين مسئله را به منظور آشنايي، آموزش و نهادينه كردن اين مفاهيم ميان قاضيان ضروري دانست و اظهار داشت: خوشبختانه از دو سال گذشته با تشكيل شوراي انتظامي در صنف اين نقيصه تا حدود زيادي بر طرف شده است و در حال حاضر هم كارشناسان شوراي انتظامي نظام صنفي رايانه اي در استان هاي مختلف به صورت تخصصي با موضوع جرايم و تخلفات حوزه كپي رايت نرم افزار برخورد مي كنند.
قانون قديمي است

اما آيا قانون مصوب ۴۲ سال قبل پاسخگوي امروز جامعه ما در حوزه خلق آثار و ايده ها هست يا خير؟ صاحب نظران كهنه بودن قانون و پيشرفت هاي علمي و رشد توليدات در تمام آثار علمي، ادبي، هنري، صنعتي و... را سد راه عملياتي شدن ابعاد مختلف حقوق مالكيت معنوي مي دانند.
دكتر «عباس شيخ الاسلامي» مدرس دانشگاه و حقوقدان در اين باره به ما مي گويد: قوانين ما خيلي سنتي است. قانون حمايت از مولفان و مصنفان مربوط به سال ۱۳۴۸ است و در حقيقت پاسخگوي نيازهاي جامعه امروز نيست.
به گفته وي با وجود اين قانون بخشي از مسائل مربوط به سرقت ادبي در قانون مطبوعات قابل پي گيري است.
به نظر مي رسد مجلس شوراي اسلامي هم در پي اين است كه قانون مناسبي را در زمينه كپي رايت و تمام مولفه هاي فرهنگي، هنري و صنعتي وضع كند.
اين حقوقدان مي افزايد: حمايت هاي خوب با وضع قوانين كارآمد و موثر، لازمه رشد جامعه و گسترش و حفظ حقوق تأليفات، تصنيفات، تحقيقات و ايده ها و يافته هاي علمي و صنعتي است. در اين راستا بايد ۲ كار اساسي انجام شود، نخست سيستم ثبت تمام تأليفات، ايده ها و اختراعات و ابداع هاي توليد شده بايد متمركز و يك علامت ثبت و روالي مشخص براي اين توليدهاي فكري ارائه شود.
اكنون ثبت يك طرح تحقيقاتي، يك روال دارد و ثبت يك ايده نيز روالي ديگر. براي ثبت شعر، سرود و نوشته هاي ادبي هم ساز و كاري جداگانه داريم. به نظر مي رسد بايد كاري كرد كه اين ثبت ها در يك سيستم متمركز انجام شود. ثبت ها هم بايد با سيستم هاي بين المللي همخواني داشته باشد.
«شيخ الاسلامي» دومين راهكار اساسي را «وضع قانون متناسب با شرايط امروز جامعه» در حوزه كپي رايت و حمايت از ايده ها و خلاقيت ها و آثار هنري- ادبي- علمي و صنعتي مي داند و مي افزايد: قانون فعلي در اين خصوص قديمي است و در مواردي هم خلاء هاي قانوني دارد. تنوع قوانين هم در حوزه مصنوعات، مطبوعات، مولفان و... گيج كننده است. حتي حقوقدانان هم درباره قوانين متعدد و متنوع در اين حوزه، تسلط كافي ندارند. لذا توصيه مي شود يك قانون منسجم تدوين و ابلاغ شود تا در كنار ثبت رايانه اي و متمركز مالكيت ها، بتوان از طرح ها و ايده ها و مصنوعات انساني حمايت كرد و بهره گرفت.
راهبرد ملي

اما گويا همه راه ها به نبود قانون و نظام حمايتي ختم مي شود. «سيد مرتضي بختياري» وزير دادگستري ارديبهشت ماه امسال در همايش ملي نقش حقوق مالكيت معنوي در علوم پزشكي خواستار تدوين سند راهبرد ملي براي حمايت از حقوق مالكيت معنوي شد. او گفته بود: طراحي اين نظام مي تواند در جلب سرمايه گذاري خارجي، برانگيختن خلاقيت ها در اقتصادي دانش پايه و متناسب با نيازهاي توسعه اي كمك كند.
وزير دادگستري افزود: براي نيل به اهداف توسعه اي بلند مدت كه در سند چشم انداز ۱۴۰۴ به آن اشاره شده است، نياز به طراحي نظام حمايت از حقوق مالكيت معنوي داريم اين امر ايجاب مي كند تا اشكال گوناگون حمايت از حقوق مالكيت معنوي در سطوح ملي و بين المللي، بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.
بختياري تأكيد مي كند كه دستيابي به چنين نظامي براي جمهوري اسلامي ايران ضرورت تام دارد تا در فضاي جهاني شدن، به حاشيه رانده نشود.
وي با اشاره به ضرورت تدوين سند راهبرد ملي براي حمايت از مالكيت معنوي در كشور، از دبيرخانه شوراي عالي سياستگذاري در وزارت دادگستري كه وظيفه هماهنگ سازي و هدايت امور مرتبط با حقوق مالكيت معنوي را در سطح ملي بر عهده دارد، مي خواهد كه با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همه وزارت خانه هاي مرتبط، تدوين سند راهبرد ملي حمايت از مالكيت معنوي را در دستور كار خود قرار دهد.
جالب توجه اين كه در همين روزها «محمدرضا رحيمي» معاون اول رئيس جمهور نيز در نخستين همايش حمايت از حقوق مالكيت ادبي- هنري اعلام كرده بود: دولت وظيفه خود مي داند تا در سريع ترين زمان ممكن، لايحه دفاع از حقوق مالكيت معنوي و هنري را به مجلس تقديم كند. او گفته بود: پاسداري از حقوق مالكيت معنوي و هنري، از جمله حقوق مسلم در همه جوامع است.
وي با يادآوري اين نكته كه «نمي توان ادعاي مسلماني كرد، اما به حقوق مردم و صاحبان انديشه دستبرد زد» مي افزايد: در جوامع امروز، حق جنس و كالا را به رسميت مي شناسند و به محض آن كه آن كالا مورد تعرض قرار گرفت، همه دستگاه ها به ويژه دستگاه قضايي فرد متعرض را به عنوان سارق مورد تعقيب قرار مي دهند. از اين رو به نظر مي رسد ارزش توليدات معنوي و ادبي از ارزش يك كالا كمتر است.
با اين حال «محمد صادق مفتح» معاون توسعه فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز خبر داده است كه در سطح مديران ارشد نظام، بحث قانون تأليف يا كپي رايت در دست بررسي است و قوه قضائيه بايد فضاي امني را براي فعاليت در اين بخش پيش بيني كند.
تازه ترين خبر هم كه چند روز قبل توسط خبرگزاري مهر، به نقل از مديركل دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انتشار يافت حاكي از ارائه درخواست الحاق ايران به پيمان جهاني «برن» از سوي اين وزارت خانه به هيئت دولت و بررسي آن در كابينه است.
با توجه به اهميت مباحث توليد علم، تجاري سازي و حمايت از حقوق معنوي توليدكنندگان اثر و در شرايطي كه قرار است ايران به سازمان تجارت جهاني بپيوندد الحاق به كنوانسيون هاي جهاني «برن و رم» و داشتن قانوني نظام مند و سيستم متمركز ثبت ايده و اختراع و توليد ضرورتي اجتناب ناپذير است.
چكيده گزارش

حق مالكيت معنوي اثر در جوامع مختلف اهميت ويژه اي دارد و سرقت ايده ها و توليدات نيز جرم محسوب مي شود. ولي در ايران با وجود اختراعات و توليدات بي شمار هنوز در برخي موارد، حقوق معنوي پديد آورنده يك اثر رعايت نمي شود: قانون هاي حمايتي و مقررات وضع شده كهنه و داراي خلاءهايي است و با شرايط روز جامعه همخواني ندارد.كارشناسان با تاكيد بر لزوم اهميت حق مالكيت معنوي، نگران ثبت برخي اختراعات جوانان ايراني از طريق شركت هاي خارجي هستند.لزوم واگذاري حمايت ها و ثبت اختراعات از بخش دولتي به انجمن ها و بخش خصوصي، به روز كردن قوانين و مقررات و پيوستن به كنوانسيون «برن» از خواسته هاي صاحب نظران اين حوزه است. البته مسئولان ارشد نيز در حال رايزني براي تهيه و تدوين سند راهبردي ملي در خصوص حمايت از حقوق مالكيت معنوي هستند و تسريع تهيه و تدوين اين سند ضرورتي اجتناب ناپذير است.

چهارشنبه|ا|7|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 378]