تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805789793
«صادرات» واژه لوکسی که به محض کمبود از بودجه آن میکاهیم
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - بابک افقهی انگاره ذهنی که تا برنامه سوم توسعه اقتصادی بر حوزه بازرگانی حاکم بود بر همان اصل«جایگزینی واردات» تاکید داشت، براساس این راهبرد، میزان محدودی از کالاهای مورد نیاز از طریق واردات تامین می‌شد. اما از برنامه سوم و البته برنامه چهارم، الگوی توسعه صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گرفت؛ به طوری که کاهش موانع مقرراتی و بین‌المللی، اعطای جوایز و مشوق‌های صادراتی، حذف پیمان‌سپاری‌های ارزی، فعال شدن در اعزام و جذب هیات‌های تجاری و در نهایت جایگزینی رویکرد برون‌نگر به جای استراتژیهای دروننگر، نتیجه همین تغییر رویکرد و توجه به توسعه صادرات غیرنفتی است. این بدان معناست که سیاست‌های تجاری ایران نیز همزمان با تغییر پارادایم تجاری در جهان، ایستگاه‌های جایگزینی واردات و توسعه صادرات را پشت سر گذاشت تا مرحله جدیدی به نام «صادرات مبنا» را تجربه کند. البته اگر بخواهیم سیاست جایگزینی صادرات را در دستور کار قرار دهیم، باید ببینیم که کدام بخش از صنایع، نیازمند نگاه ویژه‌تری است. از طرفی، چنانچه سرمایه‌گذاری و صادرات تنها به کالاهایی محدود شود که در آن مزیت وجود دارد، بسیاری از مشکلاتی که هم‌اکنون بر سر راه رقابت‌پذیر شدن کالاهای ایرانی قد علم کرده‌اند، کاهش می‌یابد. در واقع با همین نگرش، تدوین برنامه پنجم در دستور کار قرار گرفت تا نقشه‌ای مطابق با آنچه معیارهای پارادایم «تولید صادرات‌محور» تعیین می‌کند، طراحی شود. برای پیروی از این مدل، رویکرد تمام دستگاه‌ها اعم از خصوصی و دولتی باید متوجه صادرات باشد و اگر قرار است ظرفیت‌های جدیدی ایجاد شود، پیش از آن باید نسبت به بازارهای هدف، اطمینان حاصل کرد. البته این بدان معنا نیست که سازو کار فعلی داد و ستد کالا در کشور فاقد استراتژی است؛ منتهی در این استراتژی‌ها نوعی پراکندگی خود نمایی می‌کند. عدم یکپارچگی درضوابط تجارت خارجی، سازمان توسعه تجارت را برآن داشت که برای طراحی الگوی ارتباط با کشورهای همسایه و سایر کشورهای هدف آستین بالا بزند. همچنین برای پشتیبانی از فرمایشات کلیدی رهبری پیرامون «تولید صادرات محور» نیز مطالعه بازارهای صادراتی در دستور کار این سازمان قرار گرفت؛ چه، «کشف بازار» و «کمک به حضور تولیدات صادراتی در بازارهای هدف»، همان فرآیندی است که در حیطه عهده سازمان توسعه تجارت قرار دارد. برهمین اساس، کاهش هزینه‌های تبلیغ، کاهش هزینه‌های حمل کالا و اینکه کالاهای صادراتی ایرانی بتوانند با حداقل قیمت در بازارهای هدف به رقابت بپردازند و البته مجموعه‌ای از این ماموریت‌ها را که راه توسعه تجارت را هموار می‌کنند در قالب بسته‌های جدید برای توسعه صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شده است. هدف اصلی، تدوین سند راهبردی صادرات است که اتفاقا تدوین و ابلاغ این سند در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری است. در ترسیم این نقشه، سعی کرده‌ایم شکاف میان الزامات اجرایی و اهداف آرمانی آن را به حداقل برسانیم. این سند از برنامه‌ها و مطالعات دستگاه‌های مختلف استخراج می‌شود تا به واقعیت و هدف نزدیک‌تر باشد. بی تردید، دستیابی به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز و آرمان‌هایی که در حوزه صادرات غیرنفتی عنوان می‌شود نیازمند الزاماتی است. اگر سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌ها در کشور صادرات‌گرا نباشد یا اگر اساسا مردم، دولت و بخش خصوصی اعتقادی به صادرات و حضور در بازارهای هدف نداشته باشند، مشکلات عدیده‌ای دامنگیر اقتصاد خواهد شد. هرچند، باید بپذیریم چنین دیدگاهی به صادرات هنوز شکل نگرفته است. «صادرات» واژه لوکسی است که به محض کمبود در سایر بخش‌ها از بودجه آن میکاهیم. اما این تمام ماجرا نیست؛ نظام تجاری موجود، اعم از بانک، بیمه، گمرک و بخش خصوصی، واردات محور است. یعنی فعالان اقتصادی به جای آنکه مشکلات حضور در بازارهای هدف، تبلیغات و درگیر شدن با فضای رقابتی به شدت متشنج این بازارها را به جان بخرند، واردات را ترجیح می‌دهند. با این همه، من معتقدم که اگر دولت و بخش خصوصی در کنار یکدیگر، نواقص بخشهای مربوط به خود را اصلاح کنند، مشکلات حل خواهد شد. ما می‌پذیریم که چالش‌های موجود در حوزه بانک و بیمه، نرخ ارز و مسایل مربوط به تورم، جزو مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است. اما بخشی از این اختلالات هم مربوط به عملکرد فعالان اقتصادی است. مباحثی مانند بهره‌وری، افزایش کیفیت، تعهد به قراردادهای فروش، لیست بلندبالایی از مشکلات را پدید می‌آورند. در حال حاضربسیاری از کالاهای ایرانی رقابت‌پذیرند و بخش عمده‌ای از جمعیت 300میلیونی که در همسایگی ایران به سر می‌برند، کیفیت کالاهای ایرانی را می‌پسندند. بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس به سبب قرابت‌های فرهنگی و تاریخی جزو مزیت‌های فوق‌العاده‌ای است که باید بیش از پیش در اختیار گرفته شود. همچنان که عراق در جایگاه نخست شرکای تجاری ایران قراردارد و در سال گذشته حدود چهارمیلیارد دلار کالا و خدمات به این کشور صادر شده است. اما نگرانی از آنچه «ماندگاری در بازارهای هدف» خوانده می‌شود، هنگامی رنگ واقعیت به خود می‌گیرد که زمامداران سایر کشورها در جریان ملاقات‌ها «معرفی برند‌های معتبر» را مطالبه می‌کنند؛بدین سبب که بسیاری از تاجرنماها به دلیل سودجویی، موجب بدنامی کالاهای ایرانی در بازارهای هدف شده اند؛وضعیتی که ساماندهی آن جزو وظایف اتحادیه‌ها و تشکل‌هاست. در این میان مهم‌ترین کاستی‌هایی که مصرف‌کنندگان کالاهای ایرانی از آن خرده میگیرند، نخست به ناپایداری کیفیت کالاها باز می‌گردد و دیگر به تغییر مکرر قیمت‌ها. این نشان می‌دهد دغدغه ما صادرات نیست. شاید احساس می‌کنیم مشتریانی که خارج از مرزهای کشور نشسته‌اند، متوجه نیستند چه کالایی مصرف کنند. در حالی که باید به بنگاه‌ها این‌گونه القا شود که مصرف‌کننده هوشمند است و مجبورنیست کالاهای خاصی را مصرف کند. البته هدفمندی یارانه‌ها برای رفع این مشکلات تاحدودی راهگشا است. باید از پشت پرده یارانه‌ها بیرون بیاییم. اینکه نمی‌شود، بیش از 90هزار میلیارد تومان یارانه به بنگاه‌های تولیدی تزریق شود، اما باز هم تولیدکننده و مصرف‌کننده ناراضی باشند و دست آخر «ایجاد دیوار تعرفه‌ای» را برای رفع این معضل درخواست کنند. نباید فراموش کرد که افزایش رقابت پذیری محصولات تولید شده، بدون توجه به بهره‌وری و نهضت کاهش قیمت تمام شده میسر نخواهد بود. کشور از حیث بهره‌وری در جایگاه قابل قبولی قرار ندارد و تمام منابع به هدر می‌رود. پیش‌بینی می‌شود که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به تدریج کشور را با فضای رقابت آشنا کند. آشنایی با معادلات رقابت پذیری، شانس کالاهای ایرانی را برای حضور در بازارهای هدف افزایش می‌دهد و البته سودآوری بلندمدت را به جای سودآوری کوتاه‌مدت پایه‌ریزی می‌کند. یکی از ضربات مهلکی که بر حوزه تولید و تجارت وارد می‌آید از ناحیه همین نگاه کوتاه‌مدت به تولید است. با این وصف، بهتر است بخش خصوصی و دولت به جای آنکه یکدیگر را متهم کنند، به رفع این چالش‌ها بپردازند. به اعتقاد من اتاق‌های بازرگانی به عنوان یک نهاد پویا و توانمند می‌توانند بخش عمده‌ای از این مشکلات را به حاشیه برانند؛ درواقع حضور فعالان اقتصادی در این نهاد و همچنین حضور مسئولان عالی‌رتبه دولتی در هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، فضایی برای تعامل و حل مشکلات ایجاد می‌کند. اما متاسفانه در جلسات باز هم نوعی تفکیک وجود دارد یعنی ما دولتی هستیم و آنها خصوصی و مدام از یکدیگر انتقاد می‌کنیم. درحالی که اگر بپذیریم پست‌هایمان را پشت‌در گذاشته‌ایم و یک نهاد اجتماعی جدید ایجاد کرده‌ایم، فضا برای تعامل مطلوب‌تر خواهد بود. این همگرایی که تا حد قابل قبولی وجود دارد ، چنانچه تقویت شود بسیاری از مشکلات موجود در حوزه تجارت خارجی حل خواهد شد. اما اگر مشکلات را بزرگ ببینیم و دست روی دست بگذاریم، خطای بزرگی مرتکب شده‌ایم. فعالان بخش خصوصی می‌دانند به هر چه که آنان از من درخواست کرده‌اند «نه» نگفته‌ام. چرا که معتقدم، سیاست‌های کلی اصل 44جز درکنار بخش خصوصی محقق نمی‌شود. واقعیت این است که دست‌کم در این مدت کوتاهی که به بخش خصوصی لبیک گفته‌ایم و دست برادری به سوی آنان دراز کرده‌ایم از بعد کیفی ارزیابی‌های خوبی را شاهد نیستیم. البته شاید بخش عمده‌ای از این مشکلات ناشی از کوتاهی ما بوده است. اما انتظار این است که بخش خصوصی دولت را به خط کند و به تحرک وادارد. اتاق‌های بازرگانی به عنوان «مادر» تشکل‌ها باید از آنها برنامه بخواهد و تکلیف دولت و تشکل‌ها را روشن کند ؛به طریقی که دولت فقط با اتاق‌ها طرف باشد. من فکر می‌کنم فضای بخش خصوصی برای ورود جوان‌ترها و انسان‌های دانش‌پایه‌تر که از تحصیلات آکادمیک برخوردارند باید باز شود ؛ به کارگیری دانش، توام با تجربه بزرگان می‌تواند نشاط و امید را در فضای کسب وکارمتبلور کند. در هر صورت دولت آماده است که یک انقلاب و پویایی از طریق جوان‌سازی نهادهای مختلف بخش خصوصی در حوزه تجارت ایجاد کند. *رییس سابق سازمان توسعه تجارت ایران /36
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 392]
-
گوناگون
پربازدیدترینها