واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بر اساس گزارش سازمان نظارت بينالمللي بر زندانها
خبرگزاري فارس: بر اساس گزارش اخير سازمان نظارت بينالمللي بر زندانها، شرايط زندان در بسياري از بازداشتگاههاي فرانسه نامناسب است و اغلب بازداشتگاههاي اين كشور به دلايلي نظير ازدحام جمعيت، مساحت كم سلولها، فقدان سيستم تهويه و بهداشت مورد انتقاد قرار دارند.
به گزارش فارس، سازمان نظارت بينالمللي بر زندانها (OIP) در گزارش 350 صفحهاي سال 2011 خود كه اخيرا اقدام به انتشار آن كرد، به بررسي وضعيت زندانهاي فرانسه در فاصله زماني سالهاي 2005 تا 2011 ميلادي پرداخته و آن را نامناسب و نگران كننده ارزيابي كرده است.
گفتههاي مأموران كنترل و بازرسان زندانها از نقض شديد حقوق اساسي زندانيان در زندانها حكايت دارد.
در شرايطي كه سركوب بزهكاري و جرم در بطن مباحث عمومي قرار دارد، گزارش سازمان نظارت بينالمللي بر زندانها ابعاد جديدي را در خصوص زندگي و كار پشت ديوارهاي زندان به تصوير ميكشد.
ناظران سازمان نظارت بينالمللي بر زندانها در 13 بخش اقدام به ارائه گزارشي كردهاند كه امكان آشكار كردن سياستهاي جزائي و زنداني طي سالهاي 2005 تا 2011 را فراهم كرده است و با گذشت 10 سال از انتشار گزارشهاي پارلماني و دو سال پس از تصويب قانون مربوط به زندانها، تصويري از تمام زندانهاي فرانسه ارائه ميدهد.
مضامين و موضوعات بررسي شده در اين گزارش به شرح زير است كه خبرگزاري فارس دومين بخش آن را تحت عنوان "سياست زنداني" منتشر ميكند.
سياست زنداني
جمعيت زندانهاي فرانسه در فاصله زماني سالهاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ ميلادي روند رو به رشدي را در پيش گرفت و هيچ موفقيتي در زمينه مقابله پايدار با پديده كاهش ازدحام جمعيت زندانها حاصل نشد به گونهاي كه در فاصله زماني سالهاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ شمار متوسط زندانيان در زندانهاي فرانسه با رشد ۴ درصدي از ۵۸ هزار و 288 نفر به ۶۰ هزار و ۷۶۱ نفر رسيد.
اين در حاليست كه طي همين فاصله زماني ظرفيت درنظر گرفته شده از سوي دولت فرانسه براي جاي دادن زندانيان از رقم ۵۰ هزار و ۹۴ به ۵۶ هزار و 358 رسيده است و وعدههاي اعلام شده در خصوص ساخت اماكن بيشتر بر زندانيان همچنان ادامه دارد.
طبق برنامه دولت فرانسه در سال ۲۰۰۲ قرار بود تا سال ۲۰۰۷ ميلادي، ۱۳ هزار و ۲۰۰
ظرفيت به زندانهاي فرانسه اضافه شود و اين در حاليست كه پس از سال ۲۰۱۱ تنها ۶ هزار ظرفيت قابل استفاده خواهد بود.
علاوه بر اين دولت فرانسه وعده داده است كه در پايان سال ۲۰1۷ ميلادي ۸۰ هزار ظرفيت به زندانهاي فرانسه اضافه كند كه اين رقم از نياز به افزايش 60 درصدي ظرفيتهاي زنداني طي ۱۲ سال حكايت دارد.
پديده افزايش ظرفيت زندانها پاسخ و راه پايداري براي حل مشكل ازدحام جمعيت زندانها نيست و باعث خواهد شد كه افراد بيشتري زنداني و حبس شوند.
شمار زندانيان اضافي در زندانهاي فرانسه ابتدا تحت تأثير افزايش ظرفيت و توسعه نظارت الكترونيك در فاصله زماني ژانويه ۲۰۰۵ تا ژانويه 2011 كاهش يافت اما دوباره در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۱ اين رقم به دو برابر افزايش يافت و دوباره به رقم زندانيان در سال 2004-2005 رسيد.
بر اساس گزارش سازمان نظارت بينالمللي بر زندانها، شرايط زندان در بسياري از بازداشتگاههاي فرانسه نامناسب است و زندانهاي جديد به دليل عدم ارتباط انساني
مورد انتقاد قرار دارند.
علاوه بر اين در زندانهاي فرانسه يك سلول ۱۰ تا ۱۰ متر مكعبي به ۳ زنداني اختصاص دارد كه البته همين سلول كوچك هم فاقد سيستم تهويه و پارتيشن بندي جداگانه سرويسهاي بهداشتي و توالتهاست.
انتشار گزارش اخير سازمان نظارت بينالمللي بر زندانها در حالي صورت ميگيرد كه كميسر حقوق بشر شوراي اروپا نيز پيشتر ضمن انتقاد شديد از شرايط بسيار ناگوار اين زندانها، به ضعف ساختاري سيستم اداره زندانهاي اين كشور اشاره كرده بود.
انتهاي پيام/ر.ص
چهارشنبه|ا|7|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]