نفت، امنيت و ضدامنيت

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: نفت، امنيت و ضدامنيت
جام جم آنلاين: درباره نفت، سخن بسيار گفته شده است، اما اين بار از زاويه‌اي ديگر به اين مهم، نيم نگاه ولي ريزنگاهي خواهيم داشت. آنچه را در اين نوشتار مي‌توان به خواننده وعده داد اين است كه دريابد 1- آيا مي‌توان در نظام فعلي قيمت‌گذاري، به قيمت‌هاي عادلانه نفت دست يافت؟

2- آيا اوپك در حال تقويت است يا اضمحلال؟ 3- چرا و چگونه قيمت‌هاي مهم‌ترين كالاي جهان يعني نفت مي‌تواند در عرض 6 ماه به كمتر از يك چهارم كاهش يابد؟ 4- آيا مي‌توان انتظار داشت نفت دوباره قيمت 147 دلار در بشكه را تجربه كند؟ 5- آيا خام‌فروشي نفت، خوب است يا بد؟ 6-‌ تعيين قيمت نفت، چگونه مي‌تواند ضامن امنيت ملي باشد يا به ضدامنيت تبديل شود؟

با كنكاش و مطالعه در بازار نفت درمي‌يابيم آنچه از ابتدا تاكنون هرگز در تعيين قيمت نقشي نداشته است، توجه به ارزش ذاتي اين ماده بي‌بديل بوده است كه از طريق محاسبه ارزش افزوده آن، قابل اندازه‌گيري است. در اين خصوص، مكانيسم بازار و تعامل آن با ديناميسم معاملات و قراردادها، نقطه كانوني در تعيين قيمت بوده است كه به صورت اجمالي و گذرا به آن خواهيم پرداخت.

بازار نفت ابتدا با انحصار كامل اداره مي‌شد. پس از آن و با وارد شدن رقباي ديگر، به انحصار چندجانبه با درجه پاييني از رقابت تغييرجهت داد. با ظهور اوپك، بازار بتدريج دستخوش دگرگوني‌هايي شد و قيمت نفت در مكانيسم انحصار دوجانبه(اليگاپول) تعيين شد. در اين ميان، قراردادهاي نفتي بتدريج تغيير شكل پيدا كرد و نظام قيمت‌هاي اعلان شده، جاي خود را به سيستم قيمت‌هاي رسمي داد. در تداوم اين روند، با كاهش نقش شركت‌هاي نفتي و وارد شدن دولت‌ها به منظور عقد قراردادهاي «دولت با دولت» در زمينه تامين نفت مورد نياز به موازات به وجود آمدن آژانس بين‌المللي انرژي يا IEA در سال 1975 كه به منظور هماهنگي و اتخاذ تصميمات مشترك در زمينه سياستگذاري در زمينه انرژي تشكيل شد، نقش و جايگاه جناح مصرف‌كنندگان تقويت شد.

با كمرنگ شدن حاكميت انحصار دوجانبه بر بازار نفت و تقويت بازار آزاد، اوپك در سال 1974 با اعلام اين‌كه قيمت‌‌هاي رسمي را تابعي از قيمت‌هاي بازار آزاد مي‌داند، اولين قدم جهشي به سوي بناي بازار آزاد را به عنوان سيستم حاكم برداشت. اين حركت در سال 1979، مقارن با وقوع انقلاب اسلامي در ايران، ابعاد تازه‌اي به خود گرفت و جهان را با دومين جهش شديد قيمت‌هاي نفت مواجه كرد.

حركت‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي و نقش‌آفريني جديدي كه شركت‌هاي بزرگ نفتي بويژه براي خود در نظر گرفته بودند به موازات حركت‌هاي اوپك، سنگ بنا براي سيستمي شد كه هم اكنون بر مبادلات بين‌الملل نفت حاكم است؛ بنابراين يك بار ديگر بازار نفت با تركيب و مكانيسم جديدي وارد صحنه شد كه از آن مي‌توان به بازار آزاد نفت ياد كرد؛ آنچنان كه آكينز، يكي از مقامات نفتي وزارت خارجه آمريكا اواخر سال 1979 اظهار كرد امروز بازار آزادي براي نفت وجود دارد و آخرين چيزي كه اقتصاد سرمايه‌داري نياز دارد همين بازار آزاد نفت است.

ورود به بازار آزاد نفت با تقويت نقش دولت‌ها و گسسته شدن عمليات مربوط به اكتشاف و استخراج با پالايش و توزيع همراه شد. در دهه 80 كه توليدكنندگان نفت در منطقه OECD به صورت تعديل‌كنندگان قيمت درآمدند، كشورهاي عضو اوپك به اجبار نقش تعديل‌كنندگان حجم نفت عرضه شده (Swing Producer Residual Supplier) را به عهده گرفتند.

در نيمه اول دهه 1980 شركت‌هاي بزرگ نفتي براي افزايش انعطاف‌پذيري، خريد نفت‌خام براي پالايش روزانه را كاهش و در عوض، ميزان خريد فرآورده و محصولات نفتي را از ديگران افزايش دادند. در اين دوره، پالايشگاه‌هاي صادراتي كشورهاي عضو اوپك و كشور اتحاد جماهير شوروي مقادير فزاينده‌اي از اين فرآورده‌ها را روانه بازار كردند. حجم روزافزون فروش فرآورده‌هاي نفتي به دليل مقرون به صرفه بودن، به جاي آن كه از توليد پالايشگاه‌هاي اين شركت‌ها تامين شود، از طريق خريد اين فرآورده‌ها از بازار آزاد انجام مي‌شد. شركت‌هاي مستقل نفتي نيز كه قسمت قابل توجهي از نفت يا فرآورده‌هاي مورد نياز خود را از شركت‌هاي عمده تامين مي‌كردند، به خريد مستقيم از بازارهاي فروش آزاد نفت روي آوردند. اين حركت باعث شد شركت‌هاي مستقل نفتي يكي از اجزاي اصلي بازارهاي نفت تك‌محموله‌اي و سلف (Spot & Forward) شوند كه در نهايت، به تثبيت بازارهاي تك‌محموله‌اي و سلف به عنوان يكي از اجزاي اصلي در بازار معاملات در نيمه اول دهه 80 كمك كردند.

سال 1980 را بايد نقطه عطف تحولات در صنعت جهاني نفت برشمرد. يكي از بارزترين و شايد بارزترين تحول در اين صنعت، تغييرات ساختاري در مكانيسم قراردادها بوده است كه با بروز و ظهور آن، تغييرات پي‌درپي در سيستم قيمت‌گذاري نفت را شاهد بوده‌ايم. قيمت در بازار جهاني نفت نزديك به يك قرن از طريق رژيم امتيازنامه‌ها و قراردادهاي بلند مدت با روش قيمت‌هاي اعلان شده، قيمت‌هاي مبنا در خليج‌هاي مكزيك و فارس، قيمت‌هاي بازار آزاد (با حجم ناچيزي در بازار) و قيمت‌هاي رسمي اوپك تعيين مي‌شد، اما از سال 1978 به بعد كه اصطلاح قيمت‌هاي نفت شاخص بجاي قيمت‌هاي اعلان شده و مبنا متداول شد، قيمت‌هاي جهاني نفت در عمل و از دهه 80 تاكنون از تعامل 2 بازار فيزيكي و كاغذي نفت با بازارهاي مالي جهاني، در بستر نوسانات مربوط به نرخ برابري دلار با ديگر ارزها تعيين شده است.

تحليل‌هاي مربوط به بازارهاي آينده (Futures&Market) در تعيين قيمت‌هاي جهاني نفت و نقش آن دركارايي اوپك در بازار، به هيچ وجه در اين مختصر نمي‌گنجد، اما با توجه به مطالب مذكور و با ارايه تحليلي مختصر از ماهيت بازارهاي آينده نفت، به پرسش اول پاسخ داده مي‌شود.

به لحاظ تاريخي، بازارهاي زمان آينده در اواخر قرن 18 و اوايل قرن 19 توسعه يافت. از ذرت مي‌توان به عنوان كالايي نام برد كه باعث بسط و توسعه اين قبيل معاملات شد. تاخير زماني موجود مابين زمان به عمل آمدن محصولات و ذخيره‌سازي تا زمان فروش، موجب سرگرداني و عدم تثبيت قيمت‌ها مي‌شود. چنين مواردي در بازارهاي بين‌المللي كالاهايي چون كتان، شكر، كاكائو و قهوه كه تاخير زماني آن از زمان برداشت تا فروش محصول به هفته‌ها و ماه‌ها مي‌رسد، اهميت اين موضوع را بهتر مشخص مي‌كند.

از لحاظ نظري، قراردادهاي آينده بر 3 پايه هجينگ (تاميني)، سوئيچ(انتقال از قراردادي به قرارداد ديگر) و آربيتراژ(معامله روي محصول واحد در دو بازار به دليل اختلاف قيمت) استوار شده است. اين بازارها به منظور مقابله با انواع بخصوصي از ريسك‌هاي مطرح و موجود در بازار پايه‌گذاري شد كه از طريق به كارگيري تكنيك‌هاي نوين و انواع خاصي از قراردادها براي خنثي‌سازي اثرات ناخواسته تغيير قيمت يا شرايطي متضاد با آنچه در بازارهاي فيزيكي انجام مي‌شود، در ترتيباتي به نام آينده يا موقعيت آينده عمل مي‌شود. اصلي‌ترين شاخه‌هاي بازارهاي آينده نفت بر 2 پايه از قراردادها يعني قراردادهاي آتي (Futures) و قراردادهاي اختيار (Options) بنا شده است.

با برنامه‌ريزي بسيار هوشمندانه اما ظالمانه و از نوع غربي آن، بستر تحولات در مكانيسم معاملات و قراردادهاي نفتي به گونه‌اي آماده شد كه قيمت‌هاي نفت و فرآورده در چارچوب بورس كالاهايي تعيين شود كه زير ساخت اين بازارها نه براي معامله بر محصولي استراتژيك و تجديدناپذير بلكه براي كالاهايي نظير شكر، كتان و ذرت طراحي شده است كه در تعريف عمومي و بويژه در مقابل نفت، غيراستراتژيك محسوب و در بازار شبه رقابتي كامل عرضه مي‌شوند. مكانيسم اين بورس‌ها تا آن اندازه پيچيده شده است كه بسياري از معاملات، صرفا با هدف سفته‌بازي و سوداگري انجام مي‌شود كه در حال حاضر، از هدف اوليه راه‌اندازي آن يعني تعيين قيمت‌هاي كارا، كاملا فاصله گرفته است. در اين بازار، حجم عظيمي از نفت مورد معامله در هر روز نه فيزيكي بلكه صرفا كاغذي و با اهداف سفته بازي است. در همين خصوص، حجم معاملات سفته‌بازان مالي از كمتر از 40 درصد در سال‌هاي 2001‌ - 2000 به 70 درصد كل معاملات نفت در بورس نفت نيويورك رسيد. مكانيسم اين بازار به گونه‌اي است كه نفت شاخص برنت (Dated Brent) با حجم كوچك و اندكي از رقم توليد جهاني نفت، با معامله آن در چارچوب بورس نفت لندن، شاخصي براي قيمت‌گذاري مستقيم يا غيرمستقيم حداقل 60 درصد از صادرات جهاني نفت شده است.

تعامل بازار نفت با بازارهاي پولي و بازارهاي مالي همچنين جريان‌هاي عظيم جابه‌جايي سرمايه كه به جريان‌هاي ال‌نينو و سونامي قابل تشبيه است، همچنين شركت‌هاي بزرگ و تاثيرگذار نفتي از يك سو و تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم هرگونه تحول سياسي در جاي جاي اين جهان از سوي ديگر، به موازات اعلام ميزان توليد و عرضه نفت در مناطق نفتخيز جهان، هم عرض با انتشار واقعي يا عددسازي از ارقام ذخاير راهبردي نفت در كشورهاي صنعتي بخصوص مهم‌ترين كشور صنعتي مصرف‌كننده يعني آمريكا، امكان تاثيرپذيري و انفعال قيمت نفت را به گونه‌اي فراهم كرده است كه در برآيند با ارقام رشد اقتصادي كشورها و تغييرات ساختاري در بازار واقعي نفت و انرژي، در تحليل نهايي و به لحاظ تئوريك، امكان نوسان قيمت در بازار فعلي نفت را به سهولت از 30 تا 130 دلار در هر بشكه طي يك سال فراهم كرده است. پس مي‌توان گفت تا مكانيسم فعلي با راهبري اين بورس‌ها در تعيين قيمت بر بازار نفت حاكم است، سخن از قيمت‌هاي عادلانه نفت گرچه دلنشين و زيبا، اما دست نيافتني است.

در اين راستا به پرسش اول كه در ابتداي اين نوشتار طرح شده بود پاسخ داده شد. در ادامه و بدون اين‌كه بخواهيم بيشتر وارد مباحث تكنيكي شويم، براي پاسخ به پرسش‌هاي دوم و سوم اهم نقاط كليدي به ترتيب ذيل عنوان مي‌شود:

1- از جمله بارزترين اثرات بسط و تعميق بازارهاي مالي يا كاغذي نفت، كاهش چشمگير شدت همبستگي ميان عرضه و قيمت‌هاي جهاني نفت است.

2- تغييرات ساختاري در قراردادها در بازار نفت از نيمه دوم دهه 1980 ميلادي كه به ايفاي نقش راهبري بازارهاي بورس نفت در تعيين قيمت‌هاي جهاني نفت منجر شد، متاسفانه اوپك را به حاشيه رانده و كارايي آن را در پايين ترين سطح نگه داشته است.

3-‌ قيمت‌هاي تك‌محموله‌اي به عنوان شاخص‌هاي قيمت در نقاط تعادلي عرضه و تقاضا، راهبر قيمت‌ها در معاملات آينده كوتاه مدت شده‌اند؛ اما قيمت‌هاي نفت در معاملات ميان‌مدت و بلندمدت بازارهاي آينده، مولفه‌ها در هدايت قيمت‌هاي بازارهاي فروش لحظه‌اي يا تك‌محموله نفت هستند.

4-‌ همزمان با گسترش غيرطبيعي بازارهاي آينده نفت در اوايل دهه 1990، يكي از هشدارهاي مكتوب صاحب اين قلم اين بود كه با ادامه روند توسعه بازارهاي آينده و انفعال اوپك در برابر آن، شاهد به حاشيه رفتن اوپك در اواخر قرن بيستم و دهه اول از قرن بيست و يك خواهيم بود. اين اتفاق در حال حاضر در حال تكوين و رخ‌نمايي است كه در اينجا، به صرف يك هشدار مجدد درباره احتراز از ناكارآمدي كامل اوپك بسنده مي‌شود تا زمان مناسب براي به چالش كشيده شدن اين بحث فرا رسد.

بنابراين در پاسخي صريح به پرسش دوم بايد گفت كه در حال حاضر، اگر چاره‌اي انديشيده نشود، بنيان‌هاي اوپك تاثيرگذار در حال اضمحلال كامل اما غيررسمي است؛ اضمحلال رسمي را اين سازمان، حداقل در قرن بيست و يكم تجربه نخواهد كرد. با تاكيد بر اين‌كه بناي اين نوشتار بر رعايت اختصار و حداقل ورود به مباحث تخصصي بازار جهاني نفت است، يادآور اين نكته مي‌شويم كه سخن از نبود تجربه اضمحلال رسمي، مشابه اين باور صحيح است كه مي‌گويد: نفت هيچ وقت تمام نخواهد شد؛ يعني با اطمينان مي‌توان گفت كه در آينده، زماني فرا خواهد رسيد كه در روند برداشت از آخرين منابع باقيمانده نفت، به دلايل متعدد غيراقتصادي يا غير كارآمد شدن، بخشي از نفت براي هميشه در اعماق زمين باقي خواهد ماند و در آنجا آرام خواهد گرفت. يعني نفت هيچ وقت تمام نخواهد شد!

درخصوص مجمع كشورهاي صادركننده گاز يا همان اوپك گازي يكي از گزينه‌هاي پيشنهادي نگارنده براي تقويت اين مجمع و تعامل بهينه آن با اوپك نفتي و تقويت اوپك، در الزام روسيه به عضويت در اوپك، از سوي كشورهاي عضو در هر گروه است.

5- هشام ناظر، وزير نفت وقت دولت عربستان در سال 1990در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه «من، مصرف كنندگان نفت كه شركت‌هاي نفتي نيز شامل آنها مي‌شوند و شركت‌هاي توليد كننده نفت را به يك همكاري و هماهنگي بين‌المللي براي رسيدن به هدفي دعوت مي‌كنم كه آن هدف عبارت از حذف سودهاي نامربوطي است كه به واسطه سوداگري معامله‌گران و بورس‌بازان مالي در بازار به وجود آمده است.» اين نقل قول فقط به آن دليل بود كه بر نقش سوداگران و بورس‌بازان (Traders Brokers) تاكيد ويژه شود؛ اما شايد خود هشام ناظر هم به خواب نمي‌ديد كه با ورود به قرن جديد بازار نفت تا چه حد تحت تاثير دلالان بزرگي قرار مي‌گيرد كه از طريق شركت‌هاي حمايت از سرمايه‌گذاري (Hedging The Fund) به خريد و فروش نفت اعتباري يا كاغذي (بدون نياز به آن و صرفا براي كسب ثروت اندوزي) دست مي‌زنند.

در اينجا توجه خوانندگان فرهيخته را به نكته بسيار مهمي جلب مي‌كنم كه تنها يكي از اثرات به حاكميت رسيدن دار و دسته نفتي در آمريكا، در دوره سال‌هاي 2000 تا 2008 است.

در مقوله نفت و انرژي و سياست خارجي، مواردي هنوز وجود دارد كه علي‌رغم مساعي قابل تقدير وزارتخانه‌هاي نفت و امورخارجه، با آنها بايد همانند پرونده هسته‌اي كشورمان برخورد كرد

تا پيش از ورود به قرن جديد و انتخاب حاكمان نفتي جمهوريخواه در سال 2000، بورس‌هاي نفت در نيويورك و لندن، نظارت و كنترل دقيقي نسبت به قراردادها در بازارهاي كاغذي نفت و فرآورده داشتند. با پيروزي جمهوريخواهان در سال 2000، در آمريكا قانوني به تصويب رسيد كه در آن به موسسات مالي اجازه داده شد كه بدون هرگونه رهگيري يا همان مانيتورينگ، به معاملات اعتباري با ورود به بازارهاي آينده نفت و فرآورده اقدام كنند. شايد در بدو امر تصويب اين قانون خيلي بااهميت جلوه نكرد، اما با مراجعه به آمار و ارقام در مي‌يابيم كه از همين طريق، كنترل بازار نفت به دست بازيگراني افتاد كه با هدايت حجم عظيمي از سرمايه‌هاي سوداگران، قواعد معامله گران شبه قمارباز را در بازار نفت، جايگزين اصلي قواعد متزلزل شده عرضه و تقاضا در تعيين قيمت‌هاي نفت و فرآورده كردند. وقتي بيشتر به اهميت و تاثير شگرف اين قانون در بازار جهاني نفت پي مي‌بريم كه آن را با قواعد سخت كنترلي و مانيتورينگ بسيار دقيق ورود و خروج سرمايه به بازارهاي سهام مقايسه كنيم. در همين راستا بود كه قيمت نفت شاخص وست تگزاس اينتر مدييت از حدود 19 دلار در سال 2002 به حدود 75 دلار در هر بشكه در سال 2006 و پس از يك افت نسبي به رقم 50 دلار در سال 2007، به 100 دلار در هر بشكه در ژانويه 2008 رسيد. در طليعه ورود به سال 2008 و افول اميد دارودسته نفتي‌ها در كاخ سفيد به انتخاب مجدد و پيروزي در انتخابات، نفت 100 دلاري به رقم 147 و حتي در يك روز تابستاني به رقم بي‌سابقه 148 دلار در هر بشكه رسيد تاريخ قضاوت خواهد كرد كه چه‌ها كردند و چه‌ها بردند.

پس به سوال سوم نيز پاسخ داده شد كه چگونه قيمت نفت، اين مهمترين كالاي راهبردي جهان، چگونه مي‌تواند در عرض چند ماه از اولين ركورد قيمت 3 رقمي خود يعني 100 دلار به رقمي نزديك به 150 دلار در هر بشكه جهش كند و چگونه با برخي تحولات سياسي اقتصادي در درون آمريكا همچنين بروز بحران جهاني مالي و در تحليل نهايي، كاهش شديد ورود سرمايه سوداگران به بازار كاغذي نفت، در عرض 3 ماه به كمتر از نصف يعني دامنه قيمت 55 تا 60 دلار و سپس به دامنه قيمت 35 تا 45 دلار در هر بشكه سقوط كند.

كارشناسان محترمي كه در تحليل‌هاي خود فقط و فقط به رشد اقتصادي هند و چين در كنار تغيير نرخ مبادله دلار با ديگر ارزها و برخي وقايع اتفاقيه در تبيين علل نوسان قيمت نفت تمسك پيدا مي‌كردند و به نشست‌هاي اوپك و ارقام ذخاير به توليد (R/P ratio) بسيار تكيه دارند با تواضع به آنها گفته مي‌شود تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.

اما پرسش چهارم. پاسخ به پرسش‌هاي چهارم تا ششم، هدف اصلي از نگارش اين نوشته بوده است كه در ذيل، به آنها پرداخته مي‌شود.

الف - براي بررسي دقيق‌تر از عملكرد هزارتوي پيچ در پيچ بازار جهاني نفت و نگرش به آينده آن، ناگزير از درك و شناخت جامع‌تر و عميق‌تر از مديريت منابع مالي جهاني و اقتصاد جهان در وهله اول و كنش‌ها و واكنش‌هاي منبعث از جريان‌هاي جمهوريخواهان و دموكرات‌ها با جهان داخل و خارج آمريكا در وهله دوم مي‌باشيم؛ بسامدها، اندازه بسامدها و هرگونه تغييري در تنظيم و توازن قوا در جهان امروز، به شكل هولناكي وابسته به همين وضعيت نابهنجار حاكم بر مناسبات جهاني و يا حداقل، متاثر از آن است. اگرچه كنكاش در اين مهم، موضوع مقاله يا مقالات ديگري است كه جا دارد متفكران آگاه و نظريه‌پردازان، متعهدانه به شناسايي اين پديده و شناساندن آن مبادرت ورزند و آنچه امام راحل از آن به شيطان بزرگ ياد كردند را رمزگشايي كنند، اما در ذيل به ذكر تعدادي از سرفصل‌هاي آن بسنده مي‌كنيم. تحليل سياست‌هاي نومحافظه‌كاران در 8 سال زمامداري جمهوريخواهان (2008 - 2000) با تاكيد بر تضعيف واقعگرايي و تقويت جريان‌هاي آرزو پردازي؛ (Dreams) شكست سياست‌هاي مالي تجاري و سياست‌هاي بازار؛ مفهوم دگرديسي‌ها در سياست‌هاي خارجي كم‌هزينه و پرهزينه آمريكا (Aggressive & Non Aggressive Policies) دلايل تقويت دلار در فرآيند ركودي رو به گسترش در اقتصاد جهاني؛ دلايل تغيير ذايقه و نظر راي‌دهندگان آمريكايي در عدم انتخاب جمهوريخواهان كه به صورت سنتي، در اقتصاد در آستانه ركود آمريكا در ميدان رقابت از دموكرات‌ها پيشي مي‌گرفتند؛ علل تزريق نهان يا پرشرط كمك 700 ميليارد دلاري از سوي آمريكا به بازارهاي مالي و تزريق آشكار صدها ميليارد دلاري اروپا و ژاپن به اين بازار در پاييز 2008؛ ماهيت تعامل آمريكا با منابع مالي شرق آسيا و كشورهاي عرب صادركننده نفت و روسيه انتظارات بازار از سياست‌هاي سنتي عمدتا درونگراي دموكرات‌ها در عرصه اقتصاد و تشديد حالت بحران در بازارهاي مالي و نااطميناني موجود نسبت به خلا‡ توانمندي در بازگرداندن تقاضاي موثر (Effective Demand) به بازارهاي جهاني و در نهايت، چگونگي بازخورد اقتصاد جهاني در چنبره اقتصاد آمريكا نسبت به وعده‌ها و عملكرد دموكرات‌ها.

اين سرفصل‌ها، از جمله مهمترين عوامل اقتصاد سياسي و بين‌الملل است كه بويژه در قرن جديد، چون روحي ناآرام بر كالبد و بدنه بازار نفت سيطره داشته است.

ب - در پاسخ به پرسش پنجم آيا خام فروشي نفت، خوب است يا بد در يك جمله مي‌توان گفت؛ بي‌ترديد خوب و صحيح است. اگر قائل به مذمت خام فروشي نفت شويم، اين بدان معنا خواهد بود كه استراتژي يا همان راهبرد كشورمان را در خروج از اوپك قرار داده‌ايم!

قطعا طرح اين موضوع در برخي رسانه‌هاي داخلي از سر غفلت صورت گرفته است كه اميدواريم شاهد تكرار دوباره اين خطاي واضح نباشيم. براي ضرورت حضور جمهوري اسلامي ايران در اوپك دلايل بسيار ديگري نيز وجود دارد كه نيازي به بيان آن نيست؛ در اين راستا اگر و فقط اگر در محاسبات اقتصادي، با تاكيد بر محاسبه قيمت‌هاي سايه اين سرمايه‌گذاري در راه‌اندازي پالايشگاه‌هاي متعدد در داخل كشور، به روشني مقرون به صرفه بودن توليد فرآورده‌هاي نفتي با هدف صادرات آن نشان داده شود، صرفا در خصوص كاهش حجم صادرات نفت و نه حذف خام فروشي، مي‌توان بحث و برنامه‌ريزي داشت.

ج - تعيين قيمت نفت، چگونه مقوم امنيت ملي يا ضدامنيت ملي است.

طي چند دهه گذشته در كشورمان، دولت‌ها در يك پيش‌بيني از قيمت فروش نفت در سال آتي، به تنظيم لوايح بودجه پرداخته‌اند و در تعامل با مجلس، قانون بودجه تصويب و به دستگاه‌ها براي اجرا در سال جديد شمسي ابلاغ شده است. موضوع در ظاهر به شكل عادي نهادينه شده است اما با اندك بررسي كارشناسانه درمي‌يابيم اين مهم، نه به شكل غيرمستقيم بلكه بطور مستقيم بايد در مقوله امنيت ملي كشور طرح شود. اما چرا ؟

در ايران متاسفانه بخش عمده منابع اداره كشور، توسط دولت و همواره از بخش درآمدهاي نفتي تامين شده است. غالب درآمدهاي مالياتي نيز وابسته به هزينه كردن درآمدهاي نفتي است. بي‌ترديد، هرآنچه به شكل گسترده در حوزه مديريت كشور تاثير بسزايي دارد از مقوله امنيت ملي است؛ به اين ترتيب، برآورد قيمت و درآمدهاي حاصل از فروش نفت، از اين دست است.

مساله نفت آن‌گاه شكل بغرنج تر خود را نشان مي‌دهد كه با مبنا قراردادن عددي به عنوان رقم پيش‌بيني قيمت نفت، فونداسيون بناي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را در يك سال يا 5 سال آتي پي‌ريزي مي‌كنيم؛ چه زيرساخت سستي است اين زيرساخت!

مسوولان كشور همواره و شايد در يك عادت غلط، از پيش‌بيني درآمدهاي نفتي سخن به ميان آورده‌اند اما با اندك تامل و بي نياز از هرگونه استدلال درمي‌يابيم كه اين مقوله، در ظاهر پيش‌بيني است اما در واقع و عمل، تنها و تنها از جنس تصميم‌گيري است و نه پيش‌بيني. اين خطاي نهادينه شده، تا آنجا در باورهاي ما رسوخ كرده است كه وقتي سير نزولي قيمت نفت به حدود 115 تا 120 دلار در هر بشكه رسيد بعضا اعلام كرديم كه قيمت نفت از 100 دلار در هر بشكه كاهش نخواهد يافت. با عبور و نزول قيمت‌هاي نفت از مرز 80 دلار، از سوي برخي مسوولان بلندپايه اعلام شد كه قيمت‌ها زير دامنه 50 تا 60 دلار نخواهد آمد و حال كه قيمت‌ها عمدتا در دامنه 35 تا 45 دلار در هر بشكه در نوسان است باز سخن از رسيدن قريب‌الوقوع قيمت وتثبيت آن به 70 دلار به ازاء هر بشكه نفت خام مي‌شود.

اگر در باور كارشناسي و تصميم‌گيري بپذيريم كه اعلام قيمت درآمدهاي نفتي در لوايح و قوانين بودجه از جنس تصميم‌گيري و نه پيش‌بيني است، يكي از قدم‌هاي بزرگ را در اصلاح نظام مديريت كشور و صد البته در راه تحكيم و توسعه امنيت ملي برداشته‌ايم؛ همينگونه است اگر در عمل، به تفاوت ماهوي ميان اصل مفهوم يارانه‌هاي انرژي و قيمت‌هاي ناكارآمد در حامل‌هاي انرژي پي ببريم كه آن وقت، در برخي سياستگذاري‌ها اصلاحات لازم را اعمال خواهيم كرد. در اين مقوله باز هم بيشتر بايد گفت اما باز شدن همين سرفصل و پذيرش عمومي آن، يك پيروزي براي همگان است.

د - چه مرجعي در كشور مي‌تواند تصميم آخر را حداقل در دولت درخصوص تعيين و نه پيش‌بيني قيمت هر بشكه نفت خام صادراتي كه اثر آن در ارتباط مستقيم با تمامي شؤون اجرايي دركشور است، اعمال كند.

از آنچه گذشت، با تامل و تدبير مي‌توان دريافت كه اين مرجع جايي غير از شوراي عالي امنيت كشور نيست. تصميم صحيح با در نظر گرفتن تمام ابعاد جاري و ملاحظات استراتژيك، ضامن ثبات، امنيت و توسعه ميان‌مدت و بلندمدت كشور است. در فرآيند اين تصميم‌گيري سالانه (و گاه پنجساله)، وزارتخانه‌هاي نفت و اقتصاد و دارايي، بانك مركزي و حتي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، با تهيه گزارش‌هاي لازم و پيش از تهيه و تنظيم لوايح بودجه و برنامه‌هاي پنج ساله، با ارايه آن به شوراي عالي امنيت ملي كشور اين شورا را در تصميم‌گيري و نه پيش‌بيني براي قيمت و درآمدهاي نفتي ياري خواهند كرد.

حال كه سخن به اينجا رسيد، بي‌مناسبت نيست اشاره كنيم در مقوله نفت و انرژي و سياست خارجي، مواردي هنوز وجود دارد كه علي‌رغم مساعي قابل تقدير وزارتخانه‌هاي نفت و امورخارجه، با آنها بايد همانند پرونده هسته‌اي كشورمان برخورد كرد. در پرونده هسته‌اي، اگر سازمان انرژي اتمي، وزارت امورخارجه و مجلس شوراي اسلامي متوليان اجرايي آن هستند، اما مرجع تصميم‌گيري و مسوول پرونده هسته‌اي، فقط شوراي عالي امنيت ملي كشور است. در بخش گاز طبيعي كشور، در بخش‌هاي واردات و صادرات، ابعادي وجود دارد كه بدون هرگونه ترديد، تصميم‌گيري نهايي به شوراي عالي امنيت ملي بازگشت مي‌كند. تفاهم نامه‌ها يا قراردادهاي صادرات گاز به سوئيس، كرسنت و خط صلح گاز ميان ايران پاكستان هند از اين دست است. در حوزه توسعه برداشت از منابع نفت و گاز و همكاري با شركت‌هاي بين‌المللي نفتي با بهره‌گيري از روش‌هاي بيع متقابل يا مشاركت در توليد (بدون مشاركت در منابع) يا مشاركت در سود و در نهايت، حوزه حقوقي مسائل درياي خزر از ديگر موارد مورد نظر است.

روياي شيرين نفت 100 دلا‌ري

درخصوص پيش‌بيني يا چشم‌انداز روند قيمت نفت در سال‌هاي آينده و اين‌كه آيا جهان مي‌تواند حداقل تا نيم دهه آينده، شاهد تكرار تجربه قيمت 147 دلار براي هر بشكه نفت خام باشد، بايد اذعان كرد انتظار كشيدن براي تكرار اين رقم تا حداقل 5 سال آينده، همچون انتظار كشيدن براي ديدن يك روياي شيرين در خواب و به انتظار نشستن براي تعبير شدن آن در بيداري است؛ اگرچه محال نيست ولي فرد عاقل، ابدا به آن تكيه نمي‌كند كه به انتظارش نيز نمي‌نشيند. اما اگر بخواهيم به مدلي اشاره كنيم كه روند آينده قيمت نفت را پيش‌بيني كند، تنها مدلي را كه نگارنده مي‌تواند در اين مقال و مجال بدان اشاره كند، مقاله‌اي پژوهشي است كه در ماهنامه پتروليوم اكونوميست در سال 1991 منتشر شد. نويسنده مقاله، در يك بررسي آماري تاريخي بخوبي نشان داده است كه روند نوسانات قيمت‌هاي جهاني نفت از برآيند چهار سيكل كوتاه مدت 4/2 ساله تغييرات فصلي و تغييرات موجودي در انبارها، سيكل ميان مدت 3/8 ساله تنش‌ها، رويدادها و تحولات سياسي ‌ اقتصادي، سيكل بلند مدت 30 ساله ناشي از سرمايه‌گذاري‌ها و تغييرات ساختاري در بازار و در نهايت امواج بلند نوسان يا سيكل‌هاي 50 تا 60 ساله مبتني بر جريان وام‌ها و بدهي‌هاي موسوم به چرخه‌هاي كندراتيف شكل مي‌گيرد. نكته بسيار مهم در اين مدل اين است كه نقطه اوج سيكل بلند مدت 30 ساله در سال 1979 ميلادي بوده است. در اين مدل و در سال 1991، پيش بيني شده بود كه با تكرار نقطه اوج در سيكل بلندمدت طي 30 سال بعدي يعني در سال 2008 ميلادي، اين سيكل قيمتي به نقطه اوج خود مي‌رسد و از سال 2009 دوره نزولي 15 ساله شروع مي‌شود. سيكل ميان مدت نيز در نوسانات خود داراي نقطه اوجي در سال 2007 خواهد بود و از سال 2008، وارد دوره نزولي 4 ساله خود مي‌شود.
اگرچه در اين مدل نمي‌توان به عدد مشخصي براي روند آتي قيمت‌ها رسيد، اما با توجه به اثبات صحت مدل در ارايه روندهاي قيمت، بايد بپذيريم كه بسيار بعيد است تا پايان سال 2011، قيمت‌هاي سه‌رقمي نفت را بتوانيم مجددا تجربه كنيم.

بهروز بن سينا

سه|ا|شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]