به مناسبت سي امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي(25)انقلاب اسلامى و جايگاه ژئواكونوميك جمهورى اسلامى ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: به مناسبت سي امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي(25)انقلاب اسلامى و جايگاه ژئواكونوميك جمهورى اسلامى ايران
خبرگزاري فارس: جمهورى اسلامى ايران كه بعنوان يك كشور مهم از ديد استراتژيك در دوران جنگ سرد مطرح بود، اكنون با عامل اقتصادى (ژئواكونوميك) منطبق شده است. و موقعيت منطقه‏اى آن در دوران جنگ سرد، به موقعيت ممتاز بين‏المللى در عرصه جهانى بدل گشته است.

چكيده
بنيان قلمروهاى ژئواستراتژيك در دوران جنگ سرد كه بر اساس توان نظامى، فضاى جغرافيايى و گستره ايدئولوژيك بنا شده بود به دلايل فراوان از جمله هزينه بسيار بالاى تسليحات نظامى و پشتيبانى از كشورهاى اقمار، ظهور انقلاب تكنولوژيك و گسترش ارتباطات، با فرو ريختن ديوار برلين از هم پاشيد.

در اين بين با كاهش نقش مسائل نظامى و ايدئولوژيك، جناح بنديها و رقابتهايى كه بين دو ابرقدرت و هم پيمانان آنها بر پايه عامل نظامى تعريف و تفسير مى‏شد، سستى گرفت و «عوامل انسانى و منابع اقتصادى» بعنوان شاخص «توسعه و قدرت برتر» معرفى گرديد. هم اكنون مناطق استراتژيك برپايه ميزان توليد ناخالص ملى، منابع انسانى و منابع طبيعى دسته‏بندى مى‏شوند.

بطور مشخص ملاك قدرت در سده بيست و يكم، توانمنديهاى اقتصادى در سطح بين‏المللى و كنترل نظام توليد، عرضه و مصرف كالاهاى اقتصادى است. و به همين لحاظ مناطق ژئواستراتژيك منطبق با مناطقى است كه منابع سرشار طبيعى (بويژه منابع انرژى) و نيز توليد ناخالص ملّى چشمگير دارند.

بدين لحاظ منطقه خاورميانه، بويژه حوزه خليج فارس و درياى خزر به علت در اختيار داشتن بيش از 70 درصد منابع توليد انرژى (نفت و گاز)، نقش «ژئواكونوميك» ويژه‏اى در قرن 21 بازى خواهد كرد.

جمهورى اسلامى ايران كه بعنوان يك كشور مهم از ديد استراتژيك در دوران جنگ سرد مطرح بود، اكنون با عامل اقتصادى (ژئواكونوميك) منطبق شده است. و موقعيت منطقه‏اى آن در دوران جنگ سرد، به موقعيت ممتاز بين‏المللى در عرصه جهانى بدل گشته است. اين موقعيت استثنايى، جايگزين‏ناپذير بوده و نقش محورى در تدوين استراتژيهاى مربوط به منظومه‏هاى قدرت جهان در سده حاضر خواهد شد.

بطورى كه ايران با تسلط طبيعى بر تنگه هرمز و جزايز استراتژيك اطراف آن و همچنين هم مرز بودن با دومين منبع نفت و گاز جهان در شمال، موجب مى‏گردد جايگاه جمهورى اسلامى ايران بعنوان يكى از نقش آفرينان اصلى استقرار صلح و ثبات بين‏المللى در سده بيست و يكم باشد. جمهورى اسلامى ايران نيز بايد به تدوين يك «دستور كار ژئوپوليتيكى» بپردازد كه هم جوابگوى مشكلات و مطالبات منطقه‏اى و جهانى باشد و هم به نحو بسيار مطلوب برآورنده منافع ملى و تحقق آرمانهاى انقلاب اسلامى باشد.

مقدمه
كشور جمهورى اسلامى ايران به لحاظ موقعيت در جنوب غربى آسيا و بخش وسيعى از فلات ايران را در برمى گيرد. موقعيت خاص ايران كه در مركز ثقل يكى از بزرگترين شبكه ارتباطى جهان قرار گرفته و همچون پلى اروپا را به خاور دور و كشورهاى آسياى مركزى و ماوراء قفقاز را به جنوب وصل مى‏كند، چنان پر اهميت است كه نقش جغرافيايى حياتى ايران به منزله «پلى زمينى ميان درياى خزر و خليج فارس» تلقى مى‏گردد.

از طرفى ايران سرزمينى است كه با توجه به موقعيت جغرافيايى، شرايط طبيعى و ارزشهاى فرهنگى «مهد تمدن آسيا و جهان» مى‏باشد و در طى تاريخ پرفراز و نشيب خود، رويدادهاى عظيم و سترگى را پشت سرگذارده كه «انقلاب شكوهمند اسلامى ارزنده‏ترين فراز تاريخ ايران است.»

وجود ذخاير عظيم انرژى (نفت و گاز)، معادن و منابع طبيعى قابل توجه در كنار موقعيت استراتژيك ايران توانسته است جايگاهى رفيع و تاحدزيادى بى‏بديلى را براى كشورمان در عرصه نظام بين‏الملل و بويژه در چرخه اقتصاد جهانى بوجود آورد.

در اين ميان ايران پس از وقوع انقلاب اسلامى بسرعت تبديل به يكى از پرفروغ‏ترين كانونهاى ايدئولوژيك مبتنى بر اعتقادات دينى و ارزشهاى معنوى جهان شده و الهام بخش تمامى قلمرو جغرافياى سياسى جهان اسلام و حتى بسيارى از ملل غير مسلمان جهان سوم مى‏باشد.

تمامى اين ويژگيها ما را در رسيدن به اهداف توسعه اقتصادى كشور يارى مى‏نمايد. و پرواضح است كه توفيق هر چه بيشتر ما در حوزه اقتصاد، توانمنديهاى كشور را در عرصه اقتصاد جهانى افزايش داده و كشور جمهورى اسلامى ايران را بعنوان مدلى موفق در عرصه شكوفاى اقتصادى و رسيدن به توسعه يافتگى، حداقل در بين كشورهاى جهان اسلام معرفى خواهد نمود.

ظهور پديده ژئواكونومى
با پايان جنگ سرد، در قرن حاضر، شاخص قدرت رهبرى براى كشورهاى سرمايه دار و قدرتمند جنگى در صحنه بين‏المللى، ديگر قدرت نظامى نيست. زيرا در حال ورود به عصرى هستيم كه نزاع مستقيم و رودرو، كه نيازمند پشتيبانى نيروهاى نظامى است، فرصت بروز پيدا نخواهد كرد.

ديپلماتها امروزه، مدعى دفاع از منافع اقتصادى و ديپلماسى هستند. وظيفه‏اى كه هر ديپلماتى نمى‏تواند از عهده آن برآيد. امروزه قدرت ملى ارتباط مستقيمى با درك مفاهيم اقتصاد ملى دارد. در دنيايى كه بسرعت به سمت اقتصاد جهانى پيش مى‏رود، اهداف و منافع سياست ملى موضوعى براى اهداف و منافع اقتصادى مى‏شود. اين تغيير جهت‏ها و ارتباط مفاهيم جديد با يكديگر نشان دهنده شروع يك عصر ويژه است.

ـ حال بايد بيان نمود كه ژئواكونومى چيست؟

تعريف دقيق آن عبارت است از: «تحليل استراتژيهاى اقتصادى بدون در نظر گرفتن سودتجارى، كه از طرف دولتها اعمال مى‏شود، به منظور اقتصاد ملى يا بخشهاى حياتى آن و بدست آوردن كليدهاى كنترل آن از طريق ساختار سياسى و خط مشيهاى مربوط به آن پرداخت.»

همچنين دولت از اين طريق مى‏تواند كنترل و اقتدار تمام منابع توليد و بخشهاى كليدى اقتصادى را بدست بگيرد و به استحكام بخشيدن فعاليتهاى اقتصادى و قدرتهاى اقتصادى بپردازد. به عبارتى ديگر، ژئواكونومى رابطه بين قدرت و فضا را بررسى مى‏كند. فضاى بالقوه و در حال سيال همواره حدود و مرزهايش در حال تغيير و تحول است، از اين رو آزاد از مرزهاى سرزمين و ويژگيهاى فيزيكى ژئوپوليتيك است.

در نتيجه تفكر ژئواكونومى شامل ابزار آلات لازم و ضرورى است كه دولت مى‏تواند از طريق آنها به كليه اهدافش برسد.

در نهايت همه استراتژيهاى ژئواكونومى شامل بيشترين حوزه قلمرو توسعه كشورهاست و ممكن است اين اهداف استراتژيها به وسيله كشورهاى صنعتى، خارج از سبك سنتى تعيين و پيگيرى شود.

در مجموع ژئواكونومى محصول مشترك دولتها و شركتهاى بزرگ تجارى و همسو با استراتژيهاى جهانى است.

و هدف اصلى ژئواكونومى كنترل سرزمينها و دستيابى به قدرت فيزيكى نبوده، بلكه دست يافتن به استيلاى تكنولوژى و بازرگانى است. كه در نهايت شكل نوينى از هژمونى را در قالب توان اقتصادى در عرصه بين‏المللى پديد مى‏آورد.(2)

شكل نوين قدرت و روابط بين‏ الملل در قرن بيست و يكم
با جهانى شدن و باز شدن بازارها و شكوفايى اقتصاد ملى ما شاهد تغيير در اهداف و نظريه‏هاى بازيگران جهانى هستيم. در اين دوره تجارت آزاد در كل به عنوان يك امر مثبت تلقى مى‏شود و رقابتهاى مختلفى هر روز براى رسيدن به مرحله بالاترى انجام مى‏شود. شايد مفهوم آن قوى‏تر از خود واقعيت باشد. درست مثل بازى مجموعه صفر، به اين معنى كه به دست آوردن سود يك بازار به معناى از بين بردن دشمن يا حذف رقيب است. از اين رو رهيافت ژئواكونومى به دقت سياستهاى تجارى اخير ايالات متحده آمريكا را تبيين مى‏كند. ديپلماسى اقتصادى ارائه شده به وسيله رهبران اخير آمريكا، تفكرى است كه هدفش خارج كردن تعدادى از بازارهاى رقيب بااستفاده از همه امكانات بين‏المللى و نفوذ جهانى است. اروپايى‏ها هم به پيروى از ايالات متحده آمريكا همين رويه را ادامه دادند. آنها به توكيو، رياض و مسكو مسافرت كردند و در اين برخى از رؤساى كشورها به عنوان نماينده شركتها معرفى شدند، بويژه كشور فرانسه، رئيس جمهور خود را به عنوان نماينده شركتهاى فرانسوى معرفى كردم و همچنين صدراعظم آلمان و معاون اول ايتاليا هيچ تأملى براى امضاى قراردادها به لحاظ منافع اقتصادى و بازرگانى كشورشان در خارج از مرزها نكردند. جالب است كه درباره بين كشورهاى صاحب قدرت و صنعت در رابطه با تسخير بازارهاى پرسود خاورميانه رقابت شديدى درگرفته و بيشتر تأكيد بر فروش تسليحات و تجهيزات نظامى دارند كه از سود بسيارى بالايى برخوردار است.

اين در حالى است كه روند كنونى تحولات جهانى با آنچه در پيش گذشت فضايى براى درگيريهاى نظامى فراهم نخواهد كرد و چقدر جالب است كه زمامداران خاورميانه اين حقيقت استراتژيك را بپذيرند و تاكتيكهاى اين كشورها را با استراتژيهاى آنها اشتباه نگيرند. در اين باره تاكنون دو كشور روسيه و فرانسه بيش از ديگران توانسته‏اند از خلاء ژئوپوليتيكى خاورميانه در جهت نيل به اهداف ژئواكونوميكى خود بهره ببرند. اين تحولات نشان دهنده اين واقعيت است كه امروزه «عرق ملى اقتصادى» در صحنه جهانى به چشم مى‏خورد.

در اين باره اروپاييها توانسته‏اند در مورد استراتژى ژئواكونومى به توافق دست يابند. نبود اتحاد در سطح اروپاى واحد باعث شد كه رقبا و قدرتهاى بازرگانى امتيازاتى را از آنها بگيرند. در اوايل قرن بيست و يكم استراتژى ژئواكونومى در بالاترين سطحش به عنوان يك ابزار سياسى در دست دولتهايى خواهد بود كه شكاف اساسى و اصولى با گذشته دارند.

ژئواكونومى در شكل‏گيرى قدرت نقشى نداشته است بلكه يك جنبه از مشخصات توسعه‏اش در ارتباط با عوامل مهمى است كه تعيين قدرت مى‏كند و يك جنبه‏اش در ارتباط با تأكيد برتغيير استراتژى نظامى به استراتژى اقتصادى است كه البته اين تغيير را بايد در تقدم‏بندى استراتژيهاى نهايى دولتهاى صنعتى غرب رسيدن به يك قدرت وسلطه اقتصادى است. پيدايش رهيافت ژئواكونومى بدون اشتباه و صحيح، بالاترين سطح معقول در هماهنگى ملتهاست.

ژئواكونومى، در ميان ملتهاى تجارى توسعه يافته، به عنوان پديده سياسى، براى پوشش دادن به فضاى جديد رقابتى در آمده است. همچنين روشى براى تحليل سياستهاى بين‏المللى اكثر قدرتهاى غربى است.

در دنيايى كه ملتها به دنبال فضاى جديد براى مانورهايشان هستند، رهيافت ژئواكونومى شبكه بى‏نظيرى براى فهم و درك مسائل بين‏المللى ارائه مى‏دهد.(3)

انطباق حوزههاى ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك و جايگاه منطقه و ايران
با تغيير شاخصها در انتخاب قلمروهاى ژئواستراتژيك پس از پايان جنگ سرد و اولويت يافتن مسائل اقتصادى بر مسائل نظامى، انطباقى بين قلمروهاى ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك پديد آمد و در مباحث ژئواكونوميك، موضوع «ژئوپوليتيك نفت» و امنيت استراتژيك منابع انرژى بعنوان مهمترين عامل تعيين كننده در تعيين استراتژيهاى جهانى مطرح گرديد.

برهمين اساس در آغاز سده بيست و يكم دو عامل عمده «منابع و ارتباطات» نقش اصلى را در شكل‏گيرى مناطق ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك بازى مى‏كنند. با افكندن نگاهى به نقشه منابع انرژى در مى‏يابيم كه بيش از 70 درصد ذخاير نفت و گاز جهان در منطقه كوچكى از حوزه خليج فارس تا حواضى درياى خزر نهفته است و به همين دليل اين منطقه به عنوان «تكيه گاه قلمروهاى ژئواستراتژيك» انتخاب گرديده است كه در اين «گرانيگاه استراتژيك» كشور جمهورى اسلامى ايران نقش كليدى و محورى دارد.

روند كنونى تحولات نظام بين‏الملل، بيانگر اين است كه كشورى نقش قدرت برتر جهانى را در سده بيست و يكم بازى خواهد كرد كه بتواند بر منابع و خطوط انتقال انرژى جهان بويژه نفت و گاز تسلط داشته باشد.

اين تفكر استراتژيك، بيش از هر چيز، كنترل منطقه‏اى را ايجاب مى‏كند كه از كانال سوئز تا گذرگاه استراتژيك «مالاكا» را در برمى‏گيرد. اين حوزه ژئواستراتژيك جديد، سه منطقه جغرافيايى را دربر دارد كه عبارت است از:

1ـ جنوب غرب آسيا با محوريت حوزه خليج فارس به ويژه ايران.

2ـ جنوب آسيا با محوريت هندوستان.

3ـ جنوب شرق و شرق آسيا با محوريت ژاپن.

در اين مثلث استراتژيك جديد «ايران نقشى حياتى» دارد. زيرا تنها كشورى است كه از امكانات ويژه‏اى براى انتقال انرژى از آسياى مركزى به خليج فارس و درياى عمان را دارد. همچنين ايران نقش بسيار مهم و محورى در ژئوپولتيك درياى خزر و خليج فارس دارد. درياى خزر بيش از 200 ميليارد بشكه نفت و 279 تريليون فوت مكعب گاز طبيعى را در خود جاى داده است و شركتهاى نفتى تا كنون بيش از 4 ميليارد دلار براى استخراج اين منابع انرژى هزينه كرده‏اند.

از سوى ديگر خود كشور جمهورى اسلامى ايران به تنهايى داراى بيش از يكصد ميليارد بشكه ذخاير نفتى جزو چهار كشور اول جهان است و با 800 تريليون فوت مكعب ذخاير گاز طبيعى اثبات شده، پس از روسيه مقام دوم را در اختيار دارد. به طورى كه در منطقه خاورميانه، سهم ايران از ذخاير اثبات شده گاز طبيعى 58 درصد است، همچنين ايران با يك درصد جمعيت جهان، 15 درصد ذخاير گاز طبيعى جهان را در اختيار دارد. امنيت همه جانبه جهان در سده بيست و يكم به اين مثلث ژئواستراتژيك بستگى دارد كه ايران در مركز آن قرار گرفته است و ايالات متحده آمريكا نيز كنترل اين منطقه را محور استراتژيك سياستهاى خود قرار داده است.

اكنون منطقه خاورميانه يك منطقه ژئواستراتژيك و ژئواكونوميكى است كه در تحولات آتى جهان نيز نقش محورى خود را به عنوان كانون توجهات استراتژيك و «هارتلند مناطق استراتژيك جهان» حفظ خواهد كرد.

بطور كلى حوزه خليج فارس در معادلات استراتژيك جايگزينى ندارد و علت تفاوتهاى فاحشى است كه در شمال و جنوب آن ديده مى‏شود. در حوزه خليج فارس: ايران با داشتن بيشتر از 2000 كيلومتر ساحل مناسب عملياتى و بنادر و لنگرگاههايى با توان پذيرش ناوگان بزرگ، وضعى استثنايى دارد، چرا كه سواحل جنوبى خليج فارس از اين جهت با محدوديت بسيار روبرو هستند.

بنابراين تأمين امنيت منطقه استراتژيك خليج فارس از هر جهت تنها با مشاركت ايران عملى خواهد بود.

قدرتهاى جهانى با توجه به همين واقعيت‏ها بود كه پس از «انقلاب اسلامى» آشكار را اين نكته را مطرح كردند كه امنيت خليج فارس بايد بوسيله كشورهاى «فرامنطقه‏اى» تأمين شود، غافل از اينكه اگر عمليات نظامى صورت گيرد، موقعيت ايران به گونه‏اى است كه مى‏تواند به بهترين صورت دست به عمليات تأخيرى بزند يا منافع قدرتهاى فرامنطقه‏اى را به اشكال مختلف به خطر اندازد.(4)

واقعيت اين است كه ناامنى خليج فارس نه به سود قدرتهاى بزرگ است و نه به سود كشورهاى منطقه، از طرفى هيچ نوع ترتيبات امنيتى كه بتواند ضامن امنيت اين گلوگاه مهم اقتصاد جهانى باشد، بدون ايران و يا به عبارتى بهتر بدون درنظر گرفتن نقشى مؤثر براى جمهورى اسلامى ايران محكوم به شكست است. بنابراين كشور جمهورى اسلامى ايران جايگاه بى‏بديلى در عرصه نوظهور ژئواكونومى جهانى پيدا نموده است.

زيرا همان گونه كه قبلاً اشاره شد، هدف ژئواكونومى، برعكس ژئوپولتيك، سياسى نيست، بلكه تأمين منافع ملى با استفاده از ابزارهاى اقتصادى است. امروزه دولتها، كارگزار و نماينده اقتصادى شركتهاى بزرگ كشورشان هستند و همواره تلاش دارند. با بهره‏گيرى از موقعيت وتوان سياسى خود، موجبات تسهيل ارتباطات و تبادلات اقتصادى در اختيار كشورهاى عرضه كننده است، دولتها نقش واسطه را ميان شركتها و صاحبان ثروت (متقاضيان) باز مى‏كنندو علمى كه اين سه شاخص را به يكديگر ارتباط مى‏دهد، ژئواكونومى است، كه مى‏خواهد با بازو و توان دولتها ميان ملتها و صاحبان منابع ارتباطات معلوم و منطقى فراهم آورد و بدين سان در سراسر جهان قلمروهاى ژئواستراتژيك و ژئوالكونوميك برهم منطبق شده‏اند و علت اين انطباق قدرت مانورى است كه در موقع بحران مى‏توانند از خود نشان دهند.

پى ‏نوشت ‏ها:
1. استاد دانشگاه و كارشناس مسائل استراتژيك

2. دكتر عزت‏اللّه عزتى، ژئوپولتيك قرن 21، انتشارات سمت، چاپ اول، 1380، ص 106.

3. همان، ص 113.

4. دكتر على رحيم‏پور، تحولات ژئواستراتژيك در سده بيست و يكم و جايگاه منطقه و ايران، اطلاعات سياسى و اقتصادى، شماره 184-183، ص 57 و 58 .

نويسنده:مهدى مينايى
...............................................................................
انتهاي پيام/

سه|ا|شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]