بدهكاري 35 ميليون خانوار در آمريكا

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: بدهكاري 35 ميليون خانوار در آمريكا
به دليل بحران مالي صورت گرفت؛تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: يك هفته نامه وابسته به كنگره امريكا طي گزارشي از بحران در بازار كارت هاي اعتباري در آمريكا اعلام كرد در اثر قوانين استثمارگرانه حاكم بر اين بازار 35 ميليون خانوار امريكايي بدهكار شده اند.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران به نقل از هفته نامه سي كيو ريسرچر وابسته به كنگره امريكا، اين هفته نامه طي گزارشي به بررسي اثرات بحران اقتصادي اين كشور بر روند زندگي مردم پرداخته و آورده است: با وقوع بحران اقتصادي در آمريكا، بسياري از مردم اين كشور كه براي خريد كالا از كارت‌هاي اعتباري خود استفاده مي‌كنند، با بدهي‌هاي بالايي مواجه شده‌اند و هم اكنون در اين كشور 35 ميليون خانوار، بيش از ميزان اعتبار خود از كارت‌هاي اعتباري استفاده نموده‌اند.

سرانه بدهي در امريكا به بالاي 3 هزار دلار رسيده است

اين نشريه اين سوال را مطرح مي كند كه آيا براي‌ حمايت از مصرف‌كنندگان، بايد قوانين سختگيرانه‌تري به تصويب برسد؟

سي كيو ريسرچر مي افزايد: اين سوالي است كه ذهن بسياري از صاحب‌نظران و سياستمداران آمريكايي را در وضعيت بحراني فعلي به خود مشغول داشته است.بحران اقتصادي فعلي و عدم دسترسي مردم به وام‌هاي مسكن، منجر به افزايش شديد بدهي‌هاي مردم شده است. از همين رو، كنگره آمريكا در تلاش است تا براي اولين بار قانوني براي ايجاد برخي محدوديت‌ها در استفاده از كارت‌هاي اعتباري تصويب كند. اين قانون كه به نظر مي‌رسد در نوع خود، قانون سختگيرانه‌اي است، بيشتر براي جلوگيري از افزايش بيش از حد بدهي‌هاي كارت‌هاي اعتباري مردم وضع مي‌شود.

از سوي ديگر بانك‌ها معتقدند، بدهي‌هاي مردم در بخش كارت اعتباري، سهم چنداني در بدهي‌هاي كلي آن‌ها ندارد و در عوض ايجاد محدوديت در استفاده از اين كارت‌ها مي‌تواند تزريق پول به اقتصاد را تضعيف نمايد. هم اكنون خريد توسط مردم، بزرگترين عامل نجات اقتصاد آمريكا از وضعيت بحراني فعلي محسوب مي‌شود.

اين در حاليست كه بدهي بيش از اندازه 35 ميليون خانوار آمريكايي به بانك‌هاي عامل كارت‌هاي اعتباري، به بحراني بزرگ تبديل شده است و لزوم تصويب قوانين محدود كننده جديدي را آشكار مي‌كند.

اقتصاددانان معتقدند تنها راه خروج از بحران فعلي، افزايش درآمد متوسط خانوارها و تشويق آن‌ها به خريد است.

ادوين ليندو، از دانشجويان دانشگاه پاسيفيك در ايالت كاليفرنيا مي‌گويد: "وقتي نوجوان بودم، به خود مي‌گفتم كه نيازي به كارت اعتباري ندارم؛ چون وقتي كه پولي ندارم، دليلي هم ندارد كه خريد كنم."

دليل اين تفكر اين است كه هنگامي كه وي با خانواده‌اش زندگي مي‌كرده است، مشكلات آن‌ها را براي بازپرداخت بدهي‌هاي بانكي ديده است.

اما با افزايش سن ليندو، وي نياز شديدي به خريد از طريق كارت اعتباري پيدا كرد و پس از مدت كوتاهي، صاحب 3 كارت اعتباري و ليست بلندي از بدهي‌هاي بانكي شد.

ليندو هم اكنون در يك شغل نيمه وقت با حقوق 5/9 دلار در ساعت كار مي‌كند ولي به گفته خودش، بايد بيشتر درآمد خود را براي پرداخت بدهي‌ كارت‌هاي اعتباري صرف كند.

ليندو تنها كسي نيست كه در آمريكا با اين مشكل مواجه است. بين سالهاي 1980 تا 2005، خريدهاي مردم آمريكا با استفاده از كارت‌هاي اعتباري افزايش چشمگيري يافته و با 25 برابر رشد، از 69 ميليارد دلار به 8/1 هزار ميليارد دلار رسيده است.

اما هم‌زمان با افزايش استفاده از كارت‌هاي اعتباري، بدهي‌هاي مردم نيز رشد قابل توجهي داشت. اين موضوع كه باعث نگراني بسياري از مسوولان شده بود، آن‌ها را به فكر انداخت تا با وضع قوانين جديد، هم تلنگري به مصرف‌كنندگان بي‌خيال بزنند و هم مانع تبديل بدهي‌هاي كوچك مردم، به وام‌‌هايي بزرگ و غير قابل پرداخت شوند.

يكي از اين قوانين، الزام بانك‌ها به عدم افزايش نرخ‌ بهره بدهي كارت‌‌هاي اعتباري، بدون اعلام عمومي است.

اما از سوي ديگر مسوولان بانك‌ها معتقدند تنها تعداد كمي از مردم به خاطر كارت‌هاي اعتباري خود با مشكل بدهي‌هاي انباشته مواجه مي‌شوند و در عوض اين كارت‌ها، مزاياي بسياري با خود به همراه دارند كه يكي از آن‌ها، امكان خريد بدون نياز به پول نقد است.

روبرت لاولس، از اساتيد دانشگاه ايلنويز مي‌گويد: "در سال‌هاي اخير ميزان بدهي‌هاي مردم در استفاده از كارت‌هاي اعتباري، افزايش قابل توجهي داشته است."

تا سال 2006، مجموع درآمد مردم آمريكا، از ميزان بدهي‌هاي آن‌ها بيشتر بوده است.

اين بدان معناست كه اگر مردم اين كشور تمام درآمد خود را به بازپرداخت بدهي‌هاي خود اختصاص دهند، باز هم نمي‌توانند آن‌ها را تسويه كنند.

تيم وستريچ، از تحليل‌گران مركز مطالعات كپ (CAP)، مي‌گويد: بحران مسكن در كشور كه منجر به كاهش شديد ارزش واحد‌هاي مسكوني شده است، تاثير زيادي بر افزايش بدهي‌ كارت‌هاي اعتباري داشته است. دليل آن نيز اين است كه بخش عمده وام‌هاي دريافتي توسط مردم، مربوط به وام‌هاي خريد و يا رهن خانه است.

به گفته وي، بدهي‌هاي كارت‌هاي اعتباري در دو سال اخير، دو برابر دوره زماني مارس 2001 تا مارس 2006، افزايش يافته است.

رونالد مانا، استاد حقوق در يكي از مدارس نيويورك، مي‌گويد: "در بين 80 درصد از خانوارهاي آمريكايي كه حداقل يك كارت اعتباري دارند، ميانگين بدهي مربوط به كارت‌ اعتباري، به حدود 10 هزار دلار رسيده است.

بر همين اساس، تنها خانواده‌هايي كه درآمدي بالاتر از 200 هزار دلار در سال دارند، مي‌توانند از عهده بازپرداخت اين بدهي‌ها برآيند.

به اين ترتيب بسياري از مردم آمريكا بيش از درآمد خود، از كارت‌هاي اعتباري استفاده كرده‌اند و همين امر بر توانايي آن‌ها در پاسخگويي به نيازهاي مالي ضروري، تاثير منفي گذاشته است.

آمار‌ها نشان مي‌دهند كه متوسط نرخ بدهي براي هر آمريكايي، بين 1098 دلار (در ميسي‌سيپي) تا 3384 دلار ( درآلاسكا) است.

كارت‌هاي اعتباري ابزار استثمار مردم عادي توسط سرمايه داران

كريستوفر ويال، مدير مركز مشاوره مالي كمبريج، مي‌گويد: "حداقل 35 ميليون خانوار آمريكايي با مشكل انباشته شدن بدهي كارت‌هاي اعتباري خود روبرو هستند."

از سوي ديگر اين بدهي‌ها امكان ورشكست شدن افراد و خانواده‌ها را نيز افزايش داده است و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2008، حدود 1/1 ميليون خانوار آمريكايي اعلام ورشكستگي كنند.

دني اسچكتر در يك فيلم مستند با نام "ما به بدهي اعتقاد داريم"، به بررسي وضعيت بدهي‌هاي مالي مردم و به خصوص دانشجويان مي‌پردازد.

در اين فيلم بيشتر دانشجويان، از بدهي‌هاي بالا و چند هزار دلاري خود خبر داده‌اند.

البته در اين ميان، صداهاي متفاوتي نيز به گوش مي‌رسد. جفري لانگر، يكي از مسوولان موسسه مالي چمپن اند كاتلر، مي‌گويد: "دنياي امروز ما بدون استفاده از كارت‌هاي اعتباري، هيچ وقت نمي‌توانست اين گونه باشد. اين كارت‌ها به ما امكان مي‌دهند تا در هر زمان و مكاني، به سرعت تصميم‌هاي خود را عملي ساخته و اقدام به خريد كنيم."

يكي ديگر از مزاياي استفاده از كارت‌هاي اعتباري، جلوگيري از حمل مقادير زياد پول است.

از سوي ديگر، به عنوان مثال مسوولان يك هتل، بيشتر ترجيح مي‌دهند به جاي پول نقد با كارت اعتباري از شما هزينه دريافت كنند. دليل اين موضوع هم آن است كه افراد نمي‌توانند با پرداخت مبلغي ناچيز، خدماتي بيشتر از آنچه كه برايش پول داده‌اند دريافت كنند.

همين مسائل باعث شده است تا برخي اعلام كنند كه كنگره با اتخاذ تصميمات نادرست در مورد قوانين فعلي كارت‌هاي اعتباري، ممكن است ضرر زيادي به اقتصاد كشور وارد نمايد.

لانگر مي‌افزايد: بانك‌ها و موسساتي كه به توزيع كارت‌هاي اعتباري مي‌پردازند، طي 15 سال اخير، نرخ‌ جريمه خود را براي مشتريان بدحساب افزايش داده‌اند و آن را از 10 دلار به حدود 35 تا 40 دلار رسانده‌اند.

البته اين افزايش نرخ جريمه، منجر به افزايش توانايي اين موسسات در كاهش نرخ سود براي مشتريان خوش‌حساب شده است.

اما آدام لويتين از اساتيد حقوق دانشگاه جورج تاون معتقد است قوانين موسساتي كه به توزيع كارت‌هاي اعتباري مي‌پردازند، طوري تنظيم شده‌اند كه بسياري از مردم را به دردسر مي‌اندازند. برخي از اين قوانين مشكل زا عبارتند از:

1- اگر شما خريد خود را در ساعت تعيين شده توسط صادركننده كارت، انجام دهيد اما به هر دليل، درخواست الكترونيكي خريد با تاخير به دست صادركننده برسد، اين شما هستيد كه بايد جريمه تاخير را بپردازيد.

2- اين موسسات ناگهان و بدون ذكر هيچ دليل قانع كننده‌اي، نرخ‌ بهره خود را افزايش مي‌دهند.

3- آن‌ها همچنين نرخ بهره جديد را، نه تنها به بدهي‌هايي كه از آن تاريخ به بعد ايجاد مي‌شوند، اختصاص مي‌دهند؛ بلكه تمام بدهي‌هاي فعلي شما را هم با نرخ جديد محاسبه مي‌كنند.

4- شكايت‌هاي مشتريان پيش از ارجاع به دادگاه‌هاي رسمي كشور، به داوران مورد اعتماد ارجاع داده مي‌شود. اين داوران نيز اغلب به نفع شركت‌ها راي مي‌دهند؛ چرا كه بدين‌وسيله هر سال هزاران دلار پول به جيب مي‌زنند.

اما چيزي كه واضح است، تاثير بيشتر بدهي كارت‌هاي اعتباري، بر اقشار كم‌درآمد جامعه است. از طرفي، استفاده از اين كارت‌ها در بين مردم افزايش چشمگيري داشته است و بيشتر مشتريان جديد كارت‌هاي اعتباري را، دانش آموزان و افراد كم‌درآمد تشكيل مي‌دهند.

ميكله وايت، استاد اقتصاد دانشگاه كاليفرنيا مي‌گويد: شركت‌هاي صادر‌كننده كارت‌هاي اعتباري خوب فهميده‌اند كه چطور بايد مردم را استثمار كرد. آن‌ها به‌خوبي مي‌دانند كه اگر شما يكي از اين كارت‌ها را در جيب خود بگذاريد، حتما از آن استفاده خواهيد كرد.

حال اگر براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود دير اقدام كنيد، نرخ‌هاي بهره شما افزايش مي‌يابد و به مشكلات زيادي دچار خواهيد شد.

وي ‌مي‌افزايد: وضعيت امروز نسبت به 20 سال قبل تفاوت زيادي كرده است و افرادي كه اعلام ورشكستگي مي‌كنند، هر روز، فقير‌تر از ديروز مي‌شوند.

تاد زوئيكي استاد دانشگاه جورج ميسون مي‌گويد: اگر كارت‌هاي اعتباري به اين سادگي در دسترس مردم نبودند، آن‌ها براي انجام خريد‌هاي ضروري، ناچار مي‌شدند از ساير منابع دشوار‌تر قرض بگيرند؛ منابعي از قبيل پولهاي نزولي و با بهره بسيار بالا.

جريمه ديركرد بيشتر از تورم و سود بالا دو مشخصه كارت هاي اعتباري درآمريكا

در ادامه اين گزارش اين پرسش مطرح شده است كه آيا كنگره آمريكا بايد قوانين شركت‌هاي صادركننده كارت‌هاي اعتباري را تغيير دهد؟

اين سوالي است كه بسياري از اقتصاد‌دانان و تحليل‌گران مي‌پرسند. وكلاي مردم نيز خواستار ايجاد برخي اصلاحات در قوانين موسسات صادركننده كارت‌هاي اعتباري هستند.

اما جاناتان اورسزگ، در گزارشي براي اتحاديه بانكداران آمريكا مي‌گويد: اگر افزايش نرخ‌ جريمه توسط موسسات مالي و صادر‌كنندگان، تنها به خاطر سوء استفاده از مردم و بدون هيچ دليل منطقي صورت مي‌گرفت، بايد امروز شاهد افزايش سود اين موسسات مي‌بوديم، اما در عمل چنين چيزي به وقوع نپيوسته است.

وي همچنين مي‌افزايد: حتي اگر برخي اشتباهات و قانون شكني‌ها توسط موسسات مالي صورت بگيرد، لازم نيست كنگره دخالت كند، زيرا براي اين مشكل، دادگاه‌ها و مراجع زيادي در نظر گرفته شده است.

اريك هيگينس، از اساتيد امور مالي در دانشگاه كانزاس نيز اظهار مي‌دارد: ايجاد محدوديت براي كارت‌هاي اعتباري مي‌تواند تاثيري مستقيم بر توانايي بانك‌ها براي پرداخت وام به مردم داشته باشد. زيرا بسياري از اين بانك‌ها با فروش بدهي‌هاي كارت‌هاي اعتباري مشتريان بدحساب به سرمايه گذاران، منابع مالي جديد براي ارائه وام به سايرين جذب مي‌كنند.

وي در ادامه به اين نكته اشاره مي‌كند كه تا‌كنون موسسات صادركننده كارت‌هاي اعتباري توانسته بودند با استفاده از روش‌هاي مختلفي چون بازي با نرخ‌هاي بهره، كارمزدها و غيره، بازگشت سرمايه‌هاي خود را تضمين كنند؛ و ايجاد هرگونه محدويت براي آن‌ها مي‌تواند توانايي مذكور را از ايشان سلب كند.

نويسنده كتاب "خريد با پلاستيك؛ انقلاب ديجيتالي در خريد و فروش" مي‌گويد: شايد يكي از پر‌ريسكترين ايده‌ها براي تغيير قوانين مرتبط با كارت‌هاي اعتباري، دادن اجازه به فروشندگان و صادر‌كنندگان كارت‌هاي اعتباري جهت انجام مذاكره در مورد كارمزد هر خريد باشد.

تجربه ساير كشورها از جمله استراليا نشان داده است، هر وقت كارمزد دريافتي شركت‌هاي صادر‌كننده كارت‌ اعتباري از فروشندگان كاهش يافته، نرخ بهره براي مردم رشد كرده است.

اما مسلما ايجاد تغيير در قوانين صدور كارت‌هاي اعتباري توسط موسسات، نيازمند ايجاد تغييرات منسجم در تمام موسسات مالي و حتي اقتصاد كشور است.

كرتيس آنولد نويسنده كتاب "چگونه مي‌توانيد با كارت‌هاي اعتباري سود به دست آوريد؟" مي‌گويد: واقعيت آن است كه نرخ رشد جريمه‌هاي ديركرد اقساط وام‌هاي كارت‌ اعتباري، نسبت به نرخ رشد تورم بيشتر بوده است. اين جريمه‌ها از 83/12 دلار در سال 1995 به 64/33 دلار در سال 2005 رسيده‌اند. اين امر نشان دهنده لزوم بازنگري در قوانين مربوط به كارت‌هاي اعتباري است.

يكي ديگر از روش‌هايي كه موسسات صادر‌كننده كارت‌هاي اعتباري براي سود بيشتر استفاده مي‌كنند، اعمال نرخ‌هاي سود متفاوت است. به اين ترتيب كه اين شركت‌ها در ابتدا براي جذب مشتريان، نرخ‌هاي سود دريافتي خود را پايين اعلام مي‌كنند، اما اين سود‌ها تنها در چند ماه اول لحاظ شده، و بعد از مدتي افزايش مي‌يابند. درحالي كه نرخي كه موسسات صادركننده كارت‌هاي اعتباري بر اساس آن به مانده حساب مشتريان سود پرداخت مي‌كنند، هميشه در كمترين مقدار ممكن است.

البته همان كارشناساني كه خواهان اصلاح قوانين فعلي هستند نيز از كنگره مي‌خواهند براي تغيير قوانين بسيار محتاطانه عمل نمايد.اگر قوانيني كه وضع مي‌شوند محدوديت‌هاي زيادي براي مردم ايجاد كنند، آن‌گاه بايد انتظار استفاده از روشهاي غير متعارف براي دريافت وام توسط مردم را نيز داشته باشيم. روش‌هايي كه شايد قانون‌گذاران كنگره، هرگز به فكرشان هم خطور نكرده باشد.

وي معتقد است بايد روش‌ها و قوانيني استاندارد شده براي موسسات صادركننده كارت‌هاي اعتباري وضع شود و با اعمال آن‌ها، موسسات مذكور، تنها از طريق بازي با نرخ‌هاي بهره به رقابت با يكديگر بپردازند و از روش‌هايي بهره بگيرند، كه توسط مردم به آساني درك شود.

اين در حالي است كه تمام روش‌هاي دريافت وام توسط مردم، از جمله وام‌هاي مسكن و يا ليزينگ، داراي قوانين و استانداردهاي مدوني هستند.

به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه مبالغ وام‌هايي مانند وام مسكن، آن‌قدر بالا است كه مشتري پيش از هر درخواستي براي دريافت وام، تمام جوانب آن را بسنجد. در حالي كه در مورد كارت‌هاي اعتباري شرايط فرق مي‌كند و با جمع شدن تدريجي بدهي‌هاي كوچك، ناگهان فرد خود را غوطه‌ور در دريايي از بدهي‌ها مي‌بيند.

لويتني همچنين به اين موضوع اشاره مي‌كند كه توضيح قوانين و دستورالعمل‌هاي مرتبط با كارت‌هاي اعتباري براي مردم بسيار راهگشا است به خصوص به اين دليل كه مردم با داشتن اطلاعات دقيق و درست در مورد موسسات مختلف، مي‌توانند يكي را براي دريافت خدمات انتخاب كنند.

سه شاخص مهمي كه در تصميم مردم براي دريافت يك نوع كارت‌ اعتباري بسيار تاثير گذار است، عبارتند از: هزينه‌هاي سالانه، نرخ بهره و كارمزد انجام هر خريد.

هم اكنون فروشندگان بايد كارمزد انجام هر خريد را، به موسسات صادركننده كارت‌هاي اعتباري پرداخت كنند، اما حق ندارند اين رقم را از مشتريان بگيرند.

چنانچه مشتريان اين كارمزد را مي‌پرداختند، هدفمند كردن يارانه‌هاي اعطايي از سوي فروشندگان به خريداران گوناگون امكان‌پذير مي‌شد.

ديكسرون از تحليلگران مالي مي‌گويد: موسسات ارائه‌كننده كارت‌هاي اعتباري، بايد در صورت‌حساب‌هاي خود ذكر كنند كه هر مشتري براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود و با مبلغ اقساطي معين، چند ماه زمان لازم دارد. اين كار مي‌تواند توجه مردم به ميزان هزينه‌هايشان را افزايش داده و آن‌ها را كمي محتاط‌تر كند.

لاولس ترجيح مي‌دهد به جاي آن‌كه كنگره دست به تصحيح قوانين بزند، دولت‌هاي محلي و ايالتي با توجه به شرايط خود به چنين كاري اقدام كنند و بهترين راه را براي حل مشكل بيابند.

كريستيون ولر از اساتيد دانشگاه ماساچوست نيز مي‌گويد: "براي رتبه بندي موسسات مالي مختلف مي‌توان سيستمي همچون سيستم ارائه ستاره‌هاي ايمني به خودرو‌ها راه‌اندازي كرد. به اين ترتيب، موسساتي كه با انعطاف بيشتري با مردم برخورد مي‌كنند، تعداد ستاره‌هاي بيشتري نيز به خود اختصاص خواهند داد.

جوانان و دانشجويان جمعيت هدف شركت هاي صادركننده كارت هاي اعتباري

اين گزارش در ادامه آورده است: تحليل گراني مانند اورسزگ معتقدند كه ارائه كارت‌هاي اعتباري به اقشار كم‌درآمد، اين امكان را به ميليون‌ها آمريكايي داده است كه بتوانند از مزاياي اين وسيله استفاده كنند.

او به اين نكته نيز اشاره مي‌‌كند كه با افزايش سن، مردم در نوع هزينه‌هايي كه با كارت‌هاي اعتباري خود انجام مي‌دهند محتاط‌تر مي‌شوند.

بر اساس اين گزارش موسسات كارت‌هاي اعتباري به شدت بر روي جوانان و دانشجويان تمركز كرده‌اند و هر دانشجو در همان هفته اولي كه وارد محيط دانشگاه مي‌شود با 8 پيشنهاد مختلف از سوي موسسات گوناگون روبه‌رو خواهد شد.

كرولا جانسون از استادان دانشگاه اوهايو مي‌گويد: اغلب دانشجوياني كه به دريافت كارت‌هاي اعتباري مي‌پردازند، اين كار را به خاطر هداياي رايگاني كه موسسات مالي در ابتدا براي آن‌ها در نظر گرفته‌اند انجام مي‌دهند، در حالي كه از عواقب آن اصلا باخبر نيستند.

وي همچنين به يك ترفند ديگر موسسات مالي اشاره كرده و مي‌گويد: اين موسسات از همان ابتدا اعتبار بالايي براي دانشجويان در نظر مي‌گيرند، بدون آن كه هيچ اطلاعي در مورد قدرت و توانايي آن‌ها در بازپرداخت اقساط داشته باشند. البته آن‌ها مي‌دانند كه دانش آموزان والدين خود را براي بازپرداخت اين بدهي‌ها متقاعد خواهند كرد.

اين موسسات معمولا براي تبليغ كارت‌هاي اعتباري خود در دانشگاه‌ها، روي مزاياي استفاده آگاهانه از كارت‌هاي اعتباري تمركز و تاكيد مي‌كنند و در اين بين حرفي از مشكلات احتمالي به ميان نمي‌آورند.

يكي از همين دانشجويان كه با انبوهي از بدهي‌ها مواجه شده است، مي‌گويد: موسسات مالي مختلف چه طور و با چه اطميناني به من كه تنها 9 هزار دلار در سال درآمد دارم، 11 كارت مختلف داده‌اند؟

يكي از كارمندان سابق موسسه مالي "ام‌بي‌ان‌اي"، كه يكي از بزرگترين موسسات ارائه دهنده كارت‌هاي اعتباري در آمريكا است، مي‌گويد: مديران شركت از ما مي‌خواستند كه با استفاده از جملاتي خاص، افرادي را كه داراي مشكل مالي بودند جذب كنيم و اعتبار بالايي نيز در اختيار آن‌ها بگذاريم.

امارها نشان مي‌دهند كه موسسات كارت‌هاي اعتباري، تبليغات زيادي در مناطق فقيرنشين انجام داده‌اند. تحقيقي كه از 50 زن فقير، كه تقريبا نيمي از آن‌ها در خانه‌هاي عمومي و نيمي ديگر در خانه‌هاي يارانه‌اي دولت زندگي مي‌كردند، به عمل آمد، نشان داد كه 90 درصد از آن‌ها به طور مرتب پيشنهادهاي مختلفي از موسسات كارت‌ اعتباري دريافت مي‌كنند.

برخي از آن‌ها نيز اعلام كرده‌اند كه به طور روزانه چنين تبليغاتي را دريافت مي‌كنند. بسياري از مردم، كارت‌هاي اعتباري را فقط براي مواقع ضروري دريافت مي‌كنند اما پس از مدتي خود را در بين انبوهي از بدهي‌ها مي‌بينند.

يكي از دلايل اين موضوع نيز آن است كه مردم ريسك‌هاي كوتاه مدت را خيلي بيشتر از خطرات بلند مدت مورد توجه قرار مي‌دهند.

200 ميليون نفر ورشكسته با افزايش 100 دلاري سرانه بدهي كارت‌هاي اعتباري

در ادامه اين پرسش مطرح شده است كه آيا بدهي‌هاي كارت‌هاي اعتباري براي اقتصاد آمريكا مضر هستند؟

موافقان تغيير قوانين مي‌گويند كارت‌هاي اعتباري باعث افزايش ميزان بدهي‌هاي مردم مي‌شوند؛ درحالي كه ساير صاحب‌نظران معتقدند مزاياي اين گونه كارت‌ها از معايب آن‌ها بيشتر است.

اورسزگ مي‌گويد: اگرچه تعداد بيشتري از خانوارهاي كم درآمد به استفاده از كارت‌هاي اعتباري روي آورده‌اند، اما اين موضوع به ثبات مالي خانواده‌هاي آمريكايي لطمه‌اي وارد نكرده است.

طبق آمار، بين سالهاي 1995 تا 2004، تعداد خانوارهايي كه با بحران مالي مواجه بودند - خانوارهايي كه حداقل 40 درصد از درآمدهاي ماهيانه خود را صرف بازپرداخت بدهي‌هاي خود مي‌كردند - ثابت مانده است.

زويكي از دانشگاه جورج ميسون نيز به اين مطلب اشاره مي‌كند كه طي دوره‌اي در حدود 50 سال، نسبت بدهي خانواده‌ها به كل ثروت آن‌ها، به طور متوسط روي 4 درصد باقي مانده است.

كارت‌هاي اعتباري به شركت‌هاي كوچك اين امكان را داده است كه كسب و كار خود را رونق ببخشند و مجبور نشوند از ساير روش‌هاي كسب منابع مالي، استفاده كنند.

شايد شركت‌هاي بزرگي چوان وال مارت و "جي‌سي‌پني" آن‌قدر بزرگ باشند كه بتوانند از عهده تامين مالي پروژه‌هاي خود بربيايند، اما اين كار براي شركت‌هاي كوچكتر مقدور نيست.

مان از مدرسه حقوق كلمبيا اظهار مي‌كند سياست‌هاي موسسات كارت‌هاي اعتباري، باعث شده است تا در شرايط بحران مالي فعلي، مشكلات آن‌ها نسبت به ساير سازمان‌ها كمتر باشد.

شايد دليل ديگر اين موضوع آن باشد كه بازار و قوانين در نظر گرفته شده براي كارت‌هاي اعتباري، بسيار ساده‌تر از قوانين موجود در فرآيند دريافت ساير وام‌ها، مانند مسكن باشد.

هيگينس مي‌گويد: در معاملات كارت‌هاي اعتباري تعداد واسطه‌ها كمتر است در حالي كه در وام‌هاي ديگر همچون وام رهن مسكن، هم آژانس‌هاي مسكن حضور دارند، هم بانك وام دهنده و هم سرمايه گذاران.

وي همچنين مي‌افزايد: در حالي كه در وام‌هاي مسكن، شما به طور بلند مدت و با ريسك بالا اقدام به دريافت اعتبار مي‌كنيد، اين زمان براي كارت‌هاي اعتباري بين 2 تا 3 ماه است.

بر اساس اين گزارش كارت‌هاي اعتباري، خود مشكلاتي ديگري در پي دارند. مان مي‌گويد: در كشوري كه نرخ دريافت وام و قرض گرفتن مردم تقريبا ثابت است، 100 دلار افزايش در ميزان متوسط بدهي‌هاي سرانه كارت‌هاي اعتباري، مي‌تواند در عرض 2 سال، 200 ميليون نفر را ورشكست كند.

او همچنين مي‌افزايد: از آنجا كه وضعيت مذكور در ساير كشورهاي دنيا هم ديده شده است، اين مشكل را نمي‌توان تنها منحصر به آمريكا دانست و دليل آن را بايد متوجه ارزشهاي مصرف‌گرايانه دانست كه بسياري از كشورهاي دنيا با آن مواجه هستند.

اليزابت وارن، استاد مدرسه حقوق هاروارد، از منظر ديگري به اين مساله نگاه كرده و مي‌گويد: يك دهه پيش، از ورشكستگي‌هاي اين چنيني در آمريكا خبري نبود. زيرا در آن زمان خانوارها نمي‌توانستند به اين سادگي براي دريافت وام يا قرض اقدام كنند.

لويتين، از دانشگاه جورج ميسون، به اين موضوع توجه مي‌كند كه امروزه كارت‌هاي اعتباري جاي دلار را گرفته و به ارز رايج آمريكا تبديل شده‌اند. كساني هم كه كنترل ارز رايج كشور را در دست داشته باشند، در واقع كنترل كل كشور را در اختيار دارند و دادن اين اختيار به شركت‌هاي تجاري كار اشتباهي است.

اگر چه در بحران اقتصادي فعلي، موسسات كارت‌ اعتباري چندان صدمه نديده‌اند، اما وقتي بانك‌ها به منابع مالي جديد دسترسي نداشته باشند، امكان ارائه وام از طريق كارت‌هاي اعتباري را نخواهند داشت و آن وقت است كه بايد منتظر صدمه ديدن اين موسسات از بحران فعلي بود.

اين گزارش در پايان آورده است:سالها قبل مردم براي خريد كالا به مانده حساب خود نگاه مي‌كردند، اما درعوض امروزه، به ميزان اعتبار قابل تحصيل از كارت‌هاي خود نگاهي مي‌اندازند. البته اين مبلغ پولي نيست كه ما خود مي‌توانيم پرداخت كنيم، بلكه اعتباري است كه موسسات مالي براي ما در نظر گرفته‌اند.

انتهاي پيام//
يکشنبه 6 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 299]