افزايش قيمت قطعات تندر

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: افزايش قيمت قطعات تندر
دبير انجمن قطعه‌سازان از انجام مذاكره بين توليد‌كنندگان قطعات تندر 90 و مسئولان وزارت صنايع، رنو پارس و خودروسازان به منظور افزايش قيمت قطعات اين خودرو خبر داده است.محمدرضا نجفى منش در گفت‌وگو با فارس اظهار كرده در حال حاضر برخى از قطعه‌سازان داخلى در توليد قطعات تندر ضرر مى‌كنند و به همين دليل امكان كاهش قيمت تمام شده و همچنين قيمت فروش تندر به هيچ وجه امكان‌پذير نيست. وى با بيان اينكه خودروسازان داخلى در توليد تندر ضرر مى‌دهند، افزوده رنو پارس پس از دريافت اسناد و مدارك قطعه‌سازان، موضوع افزايش قيمت تمام شده قطعات را مى‌پذيرد ولى اين پذيرش به سختى است. وى ثبات نرخ ارز را طى سال‌هاى گذشته عاملى براى ضرر توليد‌كنندگان عنوان كرد و گفته نرخ ارز در حالى ثابت است كه تورم سيرى صعودى داشته و همين مسئله باعث افزايش قيمت تمام شده توليد‌كنندگان داخل شده است.

وى با بيان اينكه درخواست توليد‌كنندگان ايرانى براى افزايش قيمت قطعات تندر به صورت يك آناليز قيمتى ارائه شده است، افزود: در اين آناليز، قيمت مواد اوليه، دستمزد و ساير هزينه‌هاى توليد در نظر گرفته شده‌است. نجفى منش در پاسخ به اين سوال كه با وجود شرايط فعلى تا چه زمان امكان ادامه توليد براى قطعه‌سازان داخلى فراهم است، گفت: اين مسئله به خودروسازان داخلى بستگى دارد كه تا چه زمانى زيان توليد داخل را تحمل كنند. وى در واكنش به اين مسئله كه آيا كاهش قيمت جهانى مواد اوليه توليد خودرو تاثيرى در قيمت تمام شده قطعه در كشور ندارد نيز اظهار داشت: برخى از مواد اوليه مورد نياز قطعه‌سازان كه طى سال هاى اخير افزايش قيمت داشته‌اند، اين روزها دچار كاهش قيمت شده‌اند ولى اين قيمت ها هنوز به رقم اوليه بازنگشته است. وى با اشاره به بروز بحران اقتصاد جهانى گفت: برخى ناراحتند كه چرا صنعتگران ايرانى دچار بحران نشده‌اند كه در پاسخ به اين افراد بايد گفت كاهش قيمت جهانى مواد اوليه و افزايش قيمت دلار يكديگر را خنثى كرده‌اند و به همين دليل بحرانى براى توليد‌كنندگان داخلى ايجاد نشده است. وى پيش‌بينى كرد: در صورتيكه در آينده قيمت دلار بالاتر رود، كاهش قيمت مواد اوليه خنثى خواهد شد هرچند باز هم احتمال افزايش قيمت قطعات داخل وجود دارد. دبير انجمن قطعه‌سازان افزايش تورم داخلي، دستمزدها و هزينه حمل و نقل را از جمله عوامل موثر در بالا رفتن قيمت تمام شده توليد داخل دانست و گفت: بين تورم و ركود بايد يك راه را انتخاب كرد كه توليد‌كنندگان داخلى ترجيح مى‌دهند تورم را تحمل كنند ولى توليد‌شان متوقف نشود. وى در ادامه با بيان اينكه دولت طى سال هاى گذشته به واردات كالا يارانه پرداخت كرده‌است، گفت: نرخ ارز در سال 87 حدود 800 تومان تعيين شده و تا به حال حدود 400 درصد تورم داشته‌ايم، در حاليكه نرخ دلار فقط 25 درصد افزايش يافته است. وى افزود: اين تناسب به معنى كاهش رقابت‌پذيرى توليدات داخل با محصولات خارجى شده و در نتيجه ضرر توليد‌كنندگان را شاهد هستيم.

نجفى منش با بيان اينكه قيمت تمام شده يك محصول در كشور از قيمت محصول وارداتى مشابه آن بالاتر است، تصريح كرد: بر اساس بند 9 اصل 43 قانون اساسى دولت مكلف است سياست خود را بر مبناى توليد داخل تنظيم كند كه در اين راستا بايد ابتدا نرخ ارز اصلاح شود.

وى افزود: به عنوان مثال اگر نرخ تورم داخل 15 درصد و تورم بين‌الملل 3 درصد باشد، بايد نرخ ارز 12 درصد افزايش يابد.

وى خاطرنشان كرد: براى رقابت‌پذير شدن توليد‌كنندگان داخلى بايد نرخ ارز 1900 تومان باشد نه هزار تومان تا در اين صورت واردات كاهش يابد و صادرات نيز با صرفه همراه شود.
شنبه 5 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]