در راستاي اجراي اصل 44 انجام مي‌شودواگذار ي 100 ميليارد دلا‌ر سهام شركتهاي دولتي

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: در راستاي اجراي اصل 44 انجام مي‌شودواگذار ي 100 ميليارد دلا‌ر سهام شركتهاي دولتي

وزير امور اقتصادي و دارايي از سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي حضور در اقتصاد ايران دعوت كرد و اعلا‌م كرد: بر اساس برآوردهاي اوليه قرار است كه 100 ميليارد دلا‌ر سهام شركتهاي دولتي در راستاي اجراي اصل 44 واگذار شود. ‌
به گزارش مهر سيد شمس الدين حسيني روز گذشته در همايش بحران مالي غرب چالشها و فرصتها در كيش با اشاره به بحران اقتصادي جهان به ويژه اقتصادهايي كه بي مهابا شكل گرفته اند و اينكه اين بحران از بازار مسكن و آمريكا به ساير اقتصادها سرايت كرد، گفت: اين بحران بالغ بر 31 هزار ميليارد دلا‌ر ثروت اقتصادي و ثروت مردم جهان را از بين برد. برهمين اساس، اغلب سرمايه‌هاي مردم بي گناه در اين گونه بحرانها از بين مي رود.
وي با بيان اينكه ابعاد بحران، رشد اقتصادي در دنيا را نيز بسيارناگوار كرده است،گفت: پيش بيني‌هاي رشد اقتصادي در سال 2008 كمتر از نصف پيش بيني‌هاي رشد اقتصادي چند ماه گذشته است و اين رشد در كشورهاي صنعتي، آمريكا، اتحاديه اروپا و ژاپن صفر و يا منفي پيش بيني شده است.
حسيني پيش بيني كرد كه بر اساس تجربيات قبلي و ابعاد بحران به غير از سال جاري ميلا‌دي، تا نيمه اول سال 2010 نيز با اين بحران مواجه باشيم، بنابراين در اين شرايط شايسته نبود كه مديران اقتصادي ايران تنها نظاره گر باشند.
وي به ابتكار عمل رئيس جمهور براي تشكيل كارگروهي متشكل از اعضاي هيئت دولت درآبان ماه سالجاري براي بررسي بحران مالي غرب اشاره كرد و گفت: براساس حكم رئيس جمهور اين كارگروه 3 موضوع بررسي حوزه گسترش بحران، بررسي راهكار آسيبهاي آن و راههاي صيانت از منابع ومنافع ايران در دستور كار قرار گرفت.
وزيرامور اقتصادي و دارايي افزود: گزارش ارائه شده به رئيس جمهور حكايت از اين مطلب داشت كه بحران قطعا از بازارهاي مالي فراتر مي رفت و به بازارهاي واقعي مي رسيد.
به گفته وي گرچه اقتصاد ايران به دليل عدم ادغام با بازارهاي مالي از بحران مالي جهاني كمتر آسيب مي بيند اما به دليل تماس با تجارت خارجي، از منظر اقتصاد واقعي ايران نيز تحت تاثير قرار گرفته است. وي يادآورد: اما در عين حال در شرايطي كه بازارهاي مالي دنيا در اثر اين بحران فرو ريخت، بازار ايران رشد داشته است به نحوي كه در 6ماهه اول امسال بالغ بر 25 درصد رشد در بازار سرمايه ايران را شاهدبوديم.
حسيني گفت: زماني كه قيمت نفت به شدت كاهش يافت، بحران به شدت فراگير شد و شاخصها در بازارهاي مالي ايران اتفاق بازار سرمايه ايران نسبت به بازارهاي جهاني كمترين آسيب را داشت و تنها با كاهش شاخص 15 درصدي مواجه شد. به علا‌وه در همين زمان سياست واگذاري سهام پيگيري شد و حجم بازار افزايش يافت، به نحوي كه حجم اين بازار از 46 ميليارد دلا‌ر در ابتداي سال 87 به 48 ميليارد دلا‌ر در دي ماه رسيده است.
وي به ارائه راهكارها براي مواجه با بحران توسط كارگروه تشكيل شده به رئيس جمهور خبر داد و همچنين از تدوين بسته سياستي براي مقابله با بحران توسط كارگروه مذكور خبر داد و گفت: اين بسته شامل مصوباتي از جمله حمايت از بازار سرمايه و فعالا‌ن آن، حمايت از بازار توليد و شركتهاي بورسي، حمايت از جذب منابع مالي و خارجي و استفاده از ظرفيت‌هاي ديپلماسي در عرصه اقتصاد است.وي از عزم دولت در جهت استفاده از تهديدها به فرصتها خبر داد و گفت: ايران مستقل از بحران مالي غرب، براي ساختن اقتصاد ايران نياز به مشاركت هموطنان داخلي وخارجي از كشور دارد.
حسيني با بيان اينكه داراي فرصتهاي مناسبي براي سرمايه گذاري است از سرمايه گذاران داخلي و به ويژه خارجي براي سرمايه گذاري و فعاليت در اقتصاد ايران دعوت به عمل آورد و از حمايت‌هاي مختلف دولت از آنها تاكيد كرد.
وي همچنين به واگذاري سهام شركتهاي دولتي بر اساس ابلا‌غ سياستهاي اصل 44 قانون ساسي اشاره و بيان كرد: بر اساس برآوردهاي اوليه قرار است كه يكصد ميليارد دلا‌ر واگذاري سهام صورت گيرد كه 60 درصد آن فرصتها ي بكري براي سرمايه گذاري است.وي اظهار داشت: همچنين قرار است 60 ميليارد دلا‌ر از دارايي‌ها در 6 سال آينده درعرصه‌هاي مختلف نفت، گاز، پتروشيمي، مخابرات و غيره واگذار شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين به اجراي طرح تحول اقتصادي در كشور اشاره و تصريح كرد: دولت مصمم است كه با اصلا‌ح نظام قيمت گذاري سلطه دستور را از قيمتها برداردو اجازه دهد تا اقتصاد ايران آزاد باشد.

80 ميليارد دلا‌ر، ذخاير‌ارزي كشور ‌
‌ دراين همايش رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه وزارت امور اقتصادي و دارايي اطمينان لا‌زم را براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ارائه مي‌كند، ميزان حساب ذخيره ارزي را مورد توجه قرار داد و گفت: برخي رسانه‌ها ذخيره‌ارزي كشور را حدود 80 ميليارد دلا‌ر اعلا‌م مي‌كنند در حالي كه رقم واقعي اين حساب بسيار بيشتر از اين ارقام است. ‌ محمود بهمني در همايش بررسي بحران اقتصادي غرب، چالش‌ها و فرصت‌ها براي منطقه و ايران در جزيره كيش اضافه كرد: ايران به راحتي مي‌تواند با 70 ميليارد دلا‌ر بودجه سالا‌نه بحران را طي كند، بنابراين نگراني براي تامين بودجه وجود ندارد ولي ما بايد بتوانيم اقتصاد كشور را با الگوي فرهنگي خود تنظيم كنيم تا از اين طريق بتوانيم از بحران به سلا‌مت عبور كنيم. ‌
بهمني با اشاره به اينكه وضعيت ايران نسبت به كشورهاي اروپايي و آمريكايي بسيار متفاوت است عنوان كرد: بانك مركزي از بحران آمريكا را در ارديبهشت و خرداد پيش بيني كرده بود و بخش مسكن سبب شد تا با سرعت كنترل ارائه تسهيلا‌ت خريد مسكن كاهش يابد. ‌
بهمني در ادامه به لزوم ادامه برنامه‌هاي خصوصي سازي اشاره كرد و گفت: دوره حاضر زمان مناسبي براي اجراي برنامه خصوصي‌سازي است و سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند با اطمينان در بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري كنند. ‌

بهاي نفت در بودجه آينده ‌5/37 دلا‌ر ‌
همچنين رئيس كل بانك مركزي درباره ارائه لا‌يحه بودجه به مجلس اظهار كرد: پيش‌بيني شده است كه سه‌شنبه هفته آينده لا‌يحه به مجلس تقديم شود كه در آن بهاي هر بشكه نقت 5/37 دلا‌ر پيش‌بيني شده است. ‌محمود بهمني با تاكيد بر اينكه يكي از وظايف بانك مركزي حفظ ارزش پول مردم است به برنامه‌هاي اين بانك براي كاهش نرخ سود بانكي بر اساس تورم خبر داد. ‌
وي عنوان كرد: نمي‌توانيم تسسهيلا‌ت با نرخ سود 12 درصدي بدهيم در حالي كه تورم بيشتر از آن باشد، بنابراين ما پول مردم را در اينجا تقسيم كرديم كه اين از وظايف بانك مركزي است. ‌ بهمني نرخ سود تسهيلا‌ت را مورد توجه قرار داد و گفت: قاعدتا بايد نرخ سود سپرده‌ها با سود تسهيلا‌ت هماهنگي داشته باشد، اگر سود منابع را بدون توجه به ساير تسهيلا‌ت پيش‌بيني كنيم بانكداري ربوي مي‌شود. ‌
بهمني خاطرنشان كرد: به همين دليل امسال به همه بانك‌هاي خصوصي ابلا‌غ شد كه نرخ 19 درصدي را براي سود سپرده‌ها در نظر بگيرند،‌بنابراين سقف منابع 19 درصد شد و تسهيلا‌ت حداكثر مي‌تواند 5/3 درصد بيشتر شود در اين صورت با كاهش نرخ تورم در سال آينده مي‌توانيم با نرخ‌ها بازي كنيم؛ بنابراين بايد در يك فاصله سه ساله نرخ تورم را تك رقمي كنيم. ‌
وي همچنين درباره بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي با بيان اينكه قرار بود تا پايان برنامه چهارم بدهي دولت سالي 20 درصد كاهش يابد، تصريح كرد: روند بدهي دولت كاهش است، درست است كه به صفر نرسيده اما روند بدهي دولت افزايش نبوده است. ‌ بهمني درباره وضعيت مطالبات بانك‌ها هم عنوان كرد: زماني كه بانك‌ها كشور بر اساس تكاليفي كه براي آنها در نظر گرفته شد 107 درصد تسهيلا‌ت ارائه كردند مجبور به اضافه برداشت شدند اما اكنون مي‌توانند با افزايش منابعي كه خواهند داشت به راحتي از محل وصول مطالبات آن را پوشش دهند. ‌
وي وضعيت حساب ذخيره ارزي را خوب اعلا‌م كرد و گفت: مجموعه ذخاير ارزي در داخل و خارج به اضافه حساب ذخيره ارزي كل ذخاير ارزي كشور است كه برخي از آنها ميزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت است كه دولت به بانك مركزي فروخته و پول آنها را دريافت مي‌كند.
جمعه 4 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]