رئيس كميسيون برنامه و بودجه؛ قيمت ها به هر ترتيب بايد واقعي شود

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: رئيس كميسيون برنامه و بودجه؛ قيمت ها به هر ترتيب بايد واقعي شود
مسعود يوسفي

دولت در پرتو هدفمند كردن يارانه ها قصد دارد طرح پرداخت نقدي به برخي اقشار را در دستور كار خود قرار دهد. به اين منظور لايحه يي نيز به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده كه در كميسيون هاي مختلف در دست كارشناسي است. رئيس جمهوري در زمان تقديم لايحه به مجلس هدف از لايحه را اجراي عدالت و رفع تبعيض، شفاف سازي اقتصادي، دادن فرصت مديريت درست اصلاح قيمت ها، كاهش وابستگي به نفت و افزايش فعاليت هاي عمراني اعلام كرد. لايحه تقديمي دولت حاوي موضوعات متنوعي از جمله افزايش قيمت حامل هاي انرژي، آب و فاضلاب، اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده، عرضه كالاها و خدمات اساسي ظرف سه سال به قيمت تمام شده، توزيع منابع دولتي بين اقشار و خانواده هاي جامعه هدف و توليدكنندگان، تاسيس صندوق هدفمندسازي يارانه ها، اصلاح قانون ماليات مستقيم، اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه، اصلاح قانون خدمات كشوري و اصلاح قانون كار است. لايحه هدفمند كردن يارانه ها بر آن است تا با اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در واقع رسيدگي به نحوه مديريت در شركت هاي ملي نفت، گاز و پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي توانير و آب و فاضلاب را سروسامان دهد و به مديران اين شركت ها اختيار تعقيب قيمت بدون ملاحظات دولت يا مجلس را بدهد. رضا عبداللهي كه در حال حاضر رياست كميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم را برعهده دارد، معتقد است؛ اين طرح با هر نامي كه به آن اطلاق شود، به دنبال واقعي كردن قيمت كالاها و خدمات است. به نظر او اين اقدام يك ضرورت قطعي براي رشد اقتصادي و ارتقاي بهره وري در ايران است. او با تاييد برخي نگراني ها عقيده دارد براي رفع آنها بايد اقداماتي صورت گيرد. او در عين حال معتقد است تورم پيامد قطعي اين اقدام است.

---

-در مورد طرح تحول اقتصادي اظهارنظرهاي كارشناسي بسياري انجام شده است. اگر بخواهيم اين طرح را از زاويه يي ديگر مورد بررسي قرار دهيم، از نظر شما فلسفه نقدي كردن يارانه ها و آنچه در طرح دولت «تحول اقتصادي» خوانده شده، چيست؟

من اين طرح را در راستاي واقعي كردن قيمت ها مفيد مي دانم. اين طرح با هر نامي كه به آن اطلاق شود، به دنبال واقعي كردن قيمت كالاها و خدمات است. به نظر من اين اقدام يك ضرورت قطعي براي رشد اقتصادي و ارتقاي بهره وري در ايران است چون قيمت هاي غلط، علامت هاي غلط مي دهد و موجب بروز آشفتگي در اقتصاد مي شود. قيمت هاي غلط، اقتصاد را از مسير طبيعي خود خارج مي كند و به همين دلايلي كه گفتم اگر چنين طرحي با هدف واقعي كردن قيمت ها پياده شود، براي اقتصاد ايران بسيار مفيد است. من به آزادسازي قيمت ها در بازار و خصوصي سازي اعتقاد كامل دارم و معتقدم حركت موتور اقتصاد ايران نيازمند رقابت پذيري اقتصاد و بنگاه هاي ايران است كه لازمه آن باز هم واقعي شدن قيمت ها است. قيمت ها در يك فضاي رقابتي سالم بايد كاركرد مناسب خود را نشان دهند. من طرح تحول اقتصادي را مثبت ارزيابي مي كنم.

-اما در اين مورد نگراني هايي وجود دارد.

نگراني كه برخي كارشناسان مطرح مي كنند، درست است. اما به هر حال بايد هزينه انجام چنين كاري را پذيرفت. به نظر من بايد روي قدرت خريد مردم كار كرد و آن را افزايش داد چرا كه قدرت خريد طبقات كم درآمد، كارمندان و اقشار ضعيف جامعه را مي توان با انجام چنين طرحي بالا برد. به اين ترتيب نگراني هم كه كارشناسان دارند با اقداماتي كه مكمل طرح است، قابل رفع خواهد بود.

-شما به آزادسازي قيمت ها در بازار و خصوصي سازي اشاره كرديد، در حالي كه اين موارد در برنامه چهارم توسعه نيز پيش بيني شده. آيا نمي توان اجراي چنين طرحي را به منزله به كار بردن ديرهنگام الزامات برنامه چهارم از سوي دولت تلقي كرد؟

البته برنامه چهارم در مجلس پيشين (مجلس هفتم) تغيير كرد. به ويژه ماده 3 قانون برنامه در مجلس هفتم دستكاري و تغيير داده شد به نحوي كه طرح «تثبيت قيمت ها» از اين ماده بيرون آمد يعني موادي كه در آن به آزادسازي اقتصادي منجر مي شد بنا به ملاحظاتي از سوي اكثريت مجلس از لايحه حذف شد و نمايندگان براي يك سال قيمت تمام حامل هاي انرژي را ثابت نگه داشتند و اعلام كردند دولت در سال براي افزايش قيمت بايد لايحه توجيهي بياورد. به نظر من الزاماتي كه پيش از اين گفتم و شما هم به وجود آن در برنامه چهارم اشاره كرديد، هر چقدر ديرتر انجام شود، زيان بيشتري هم خواهيم ديد. در دولت هاي قبل هم برنامه ريزي براي ورود به عرصه خصوصي سازي و آزاد كردن قيمت ها وجود داشته است. اما تاخيرهاي پياپي در انجام اين الزامات، موجب شده هزينه هاي بيشتري نيز به اقتصاد ايران تحميل شود.

-طرح تحول اقتصادي هزينه هاي بسياري براي جامعه ايران دارد. اين را مي پذيريد؟

هر كار بزرگ و مهم هزينه هاي خاص خود را دارد. بدون هزينه دادن اقتصاد ايران به سوي بهبود نسبي حركت نخواهد كرد. تا زماني كه آزاد كردن قيمت ها رخ ندهد، رشد اقتصادي براي كشور و رسيدن به اهداف چشم انداز امكان ندارد. پاسخ من به كساني كه دغدغه تورم بالا پس از اجراي اين طرح را دارند، اين است كه بايد قدرت خريد و درآمد مردم افزايش پيدا كند. يكي از روش ها اين است كه بايد با قيمت واقعي به مردم علامت داده شود.

-آيا اين اتفاق خواهد افتاد؟

قطعاً. درآمد مردم افزايش پيدا خواهد كرد و نبايد نگران تورم بود. به تجربه تركيه توجه كنيد. قيمت هر ليتر بنزين در اين كشور 2500 تومان است كه در كشور ما اين طور نيست. مهم اين است كه در جيب مردم تركيه پول پرداخت هزينه يك ليتر بنزين وجود دارد. بايد به دنبال چگونگي افزايش قدرت خريد مردم بود. آيا فايده يي دارد قيمت بنزين هر ليتر 100 تومان باشد ولي براي بسياري همين رقم نيز بالا باشد.

-خب فكر مي كنيد چگونه مي توان قدرت خريد مردم را بالا برد؟

اثبات اينكه پس از آزاد كردن قيمت ها و هدفمندي يارانه ها، قدرت خريد مردم هم افزايش پيدا خواهد كرد، زياد سخت نيست. من به چند مورد اشاره مي كنم. اگر قيمت ها واقعي شود، حتماً از قاچاق كالا جلوگيري خواهد شد و به تبع آن هزينه هاي مبارزه با قاچاق نيز به اقتصاد كشور تحميل نمي شود. در حال حاضر دستگاه هاي پرشماري براي مبارزه با قاچاق بودجه مي گيرند. اين بودجه را مي توان در خزانه نگه داشت ضمن اينكه واقعي كردن قيمت از اسراف و مصرف بي رويه جلوگيري مي كند. قيمت هاي غلط، مصرف بي رويه را نيز در پي دارد. همين بنزين در ايران به نسبت ديگر كشورها قيمت بالايي ندارد. اين وضعيت در گاز، آب، برق، آرد و نان هم وجود دارد و موجب شده مصرف بهينه اين گونه كالاها در ايران رعايت نشود. اگر قيمت ها واقعي شود، بنگاه ها فعاليت خود را به صورت اقتصادي دنبال مي كنند و به اين ترتيب منابع لازم براي سرمايه گذاري تامين مي شود. در حال حاضر بيشتر بنگاه هاي اقتصادي كشور ورشكسته اند اما به كمك يارانه ها سرپا مانده اند. اين مساله مهمي است كه براي نسل هاي آينده سرمايه گذاري انجام شود.

-شما به طور كلي پرداخت يارانه را نفي مي كنيد؟

يارانه ها در برخي جاها ضرورت دارد. اما امتياز واقعي شدن قيمت ها بيشتر از پرداخت يارانه است. منظور من تمامي يارانه هاست. بايد پول در اختيار مردم قرار گيرد و فكر مي كنم مردم بهتر از دولت مي توانند براي خرج كردن آن تصميم بگيرند. لزومي ندارد به نان، برق، آب، گاز و... يارانه پرداخت شود.

-طرح تحول اقتصادي از يك سو بر حذف يارانه انرژي تاكيد دارد و از طرف ديگر به افزايش يارانه كالاهاي اساسي مي پردازد. با توضيحي كه شما داديد، آيا تناقضي در نحوه پرداخت يارانه ها پس از اجراي اين طرح نمي بينيد؟

من اصل هدف را تاييد بكنم؛ اول بايد در اين مقوله توافق كرد بعد سراغ مراحل بعد رفت. آنچه شما مي گوييد مربوط به حوزه اجرا است. در حوزه اجرايي در برخي مراحل بايد مجوز لازم از مجلس اخذ شود. مثلاً لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه در مجلس در دست بررسي است تا زماني كه به تصويب و تاييد شوراي نگهبان نرسد، قابليت اجرا پيدا نمي كند بنابراين مبناي بحث نبايد با هم خلط شود. ما از آزادسازي قيمت ها صحبت مي كنيم. به نظر من قيمت ها بايد واقعي شود و اين را هم قبلاً گفته ام در يك فضاي رقابتي سالم مي توان قيمت تمامي كالاها و خدمات را واقعي كرد و آثار مثبت اين اقدام بسيار بيشتر از زماني است كه دولت در قيمت ها دخالت كند.

-اما واقعي كردن قيمت ها جهش تورمي را در پي دارد.

خير وقتي حجم پول افزايش نيابد و به بخش توليد هدايت شود، تورمي هم به وجود نخواهد آمد.

-اين موضوع زماني تحقق مي يابد كه نقدينگي به سمت توليد برود. در حالي كه همين الان هم كه با شما صحبت مي كنم، نقدينگي فعلي به سمت فعاليت هاي غيرمولد رفته است.

من هم معتقدم حجم و سرعت گردش پول نسبت به توليد نبايد افزايش پيدا كند در غير اين صورت تورم به وجود خواهد آمد. كسري بودجه و افزايش ذخاير ارزي بانك مركزي به صورت دستوري نبايد ايجاد شود در غير اين صورت تورم حتمي است. وقتي حجم پول زياد نشود، دليلي بر وجود تورم نيست. سياست هاي پولي - مالي اگر درست اجرا شود، تورم هم نخواهيم داشت. اين درست است كه پس از اجراي اين طرح جهش تورمي رخ خواهد داد اما اگر اقدامات انضباطي در حوزه پولي - مالي انجام گيرد، تورم يك بار است و ديگر هر ساله رشد نخواهد كرد. بايد قبول كرد كه تورم يك بار براي هميشه اتفاق بيفتد.

-يعني شما به قطع يكباره يارانه ها معتقديد؟

بايد مورد به مورد در اين باره صحبت كرد. شايد برخي كالاها نياز به قطع يكباره يارانه داشته باشند و براي برخي ديگر زمان براي قطع يارانه نياز باشد. اينها نيازمند مطالعات پژوهشي علمي و كار كارشناسي است. شايد من هم نظري داشته باشم اما بايد بر اساس منطق علمي سخن گفت.

-اينكه معتقد به تورم يكباره و جهش آن در يك مقطع زماني هستيد، با توجه به مطالعاتي كه صورت گرفته كار درستي است؟

اين طرح تورم را در پي دارد اما بايد تورم را پذيرفت كه يك بار براي هميشه اتفاق مي افتد. به هر حال گريزي از اين وضعيت نيست. اما وقتي اقتصاد ملي تقويت شود و قدرت خريد مردم افزايش يابد، جاي نگراني نيست. تنها دغدغه يي كه وجود دارد، كاهش قدرت خريد مردم است. اما به نظر من قدرت خريد مردم افزايش خواهد يافت. دليل خود را هم در اين مورد گفتم. وقتي بستر براي سرمايه گذاري فراهم شود، بخش خصوصي هم وارد عرصه اقتصادي مي شود. اين موارد به افزايش قدرت خريد مي انجامد. سرمايه گذاري نيازمند امنيت، ثبات و منفعت است كه در حال حاضر با دخالت هاي دولت اين عوامل ناكارآمد شده است. هدف اصلي بايد رقابت پذيري اقتصاد و شكستن انحصارها باشد. لازمه اين كار هم واقعي شدن قيمت ها است. تا زماني كه اين مهم صورت نگيرد، تورم سال به سال افزايش پيدا خواهد كرد. چه كسي حاضر است از روش فعلي پرداخت يارانه ها دفاع كند؟ اقتصاد ايران مدت زيادي است كه از تورم دورقمي برخوردار بوده است و با توجه به روند حاكم هر اقدامي كه صورت گرفته، نتوانسته عدم تعادل ها را از بين ببرد و نرخ تورم را در كشور تك رقمي كند. يكي از موانع ساختاري به اعتقاد من كاهش بهره وري بوده است. بهره وري در اقتصاد ملي رشد نمي كند مگر آنكه به سمت آزادسازي اقتصادي پيش برويم. اين مهم با تغيير روش هاي كنوني آزاد كردن قيمت ها صورت مي گيرد. تا اين روند ها حاكم است، وضع به همين ترتيب است.

-اما در حال حاضر وضعيت خوبي در اقتصاد ايران وجود ندارد، به همين دليل نگراني از افزايش تورم بالا به وجود آمده است به طوري كه بسياري نگران آينده هستند.

بله، من هم قبول دارم. به همين دليل معتقدم بايد وضع موجود تغيير كند.

-به چه شكلي؛ يكباره يا تدريجي؟

حال چه به صورت يكباره يا تدريجي در هر حال بايد قيمت ها واقعي شود.

-اما آقاي مهندس شكل آن بسيار مهم است؟

آنچه براي من مسلم است و بر آن تاكيد دارم، اين است كه وضع موجود قابل دفاع نيست. من از اقدام دولت به اين جهت دفاع مي كنم. روشي كه وجود دارد ما را به سرانجام خاصي نمي رساند و اتفاقاً بسياري از مشكلات موجود اقتصاد ناشي از اين وضعيت است. پس بايد اصلاح شود.

-اينكه بعد از گذشت سه سال از آغاز به كار دولت نهم و در فاصله يك سال به انتخابات اين طرح مطرح شده را با يك دليل تبليغاتي همراه نمي دانيد؟

عرض كردم اين اقدام هر زماني كه اتفاق بيفتد، مثبت است. با هر نيتي و با هر هدفي و در هر زماني كه قيمت ها واقعي شود، آنقدر مثبت است كه بايد از آن دفاع كرد چون نسبت به اقتصاد كشورهاي همسايه بسيار عقب هستيم. نبايد فرصت را از دست داد. در اين سه سال گذشته هم اگر روندهاي اصلاحي دنبال نشد، قابل دفاع نيست حال به هر نيتي كه تصميم به اين كار گرفته شده بايد از فلسفه آن دفاع كرد اما درباره روش هاي اجرا مي توان بحث كرد و روشي را انتخاب كرد كه بيشترين نفع را براي اقتصاد ملي داشته باشد.
پنجشنبه 3 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]