رحماني فضلي: بيش‌از30 هزار ميليارد تومان معوقه بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:الف: رحماني فضلي: بيش‌از30 هزار ميليارد تومان معوقه بانكي
جزئيات تغيير روش مچ گيري به پيش گيري، اصلاح ساختار براي نظارت آنلاين،ورود ديوان به تفريغ عملكردها و برنامه ها، تخلف دولت در تغيير برخي رديف هاي بودجه و نهايتا آشكار شدن حداقل 30 هزار ميليارد تومان معوقه‌ بانك ها مهمترين محورهاي مورد اشاره رحماني فضلي است.

دكتر عبدالرضا رحماني فضلي قائم مقام سابق شوراي عالي امنيت ملي و رئيس كنوني ديوان محاسبات كشور در گفتگوي مشروح با مهر، توضيحاتي درباره مهمترين راهبردها و اقدامات ديوان محاسبات از زمان انتخاب وي به عنوان رئيس اين ديوان ارائه كرد و همچنين به سئوالاتي درباره قرارداد كرسنت، تفريغ بودجه ، مهمترين و قديمي ترين پرونده هايي كه هم اكنون در ديوان در دست بررسي است، پاداش و توزيع سكه به مسئولان و شبهه سوء استفاده انتخاباتي و ... پاسخ گفت.

با توجه به رياست چندين ماهه جنابعالي در ديوان محاسبات، مهمترين اقدامات خود از زمان حضور در اين ديوان از جمله در حوزه راه اندازي بخش خدمات مشاوره اي ديوان محاسبات را تبيين نماييد؟

رحماني فضلي: ديوان محاسبات ظرفيت قانوني مناسب و جايگاه خوبي در نظام اداري و نظارتي دارد، برخي ظرفيت هاي اين دستگاه مورد استفاده قرار نگرفته است ، هرچند آنچه در ديوان محاسبات تا كنون صورت گرفته قابل احترام و تقدير است.

عمده تلاش هاي ديوان معطوف به بررسي ها و رسيدگي ها در حوزه مالي بوده است و به صورت صريح تر، روشن تر و دقيق تر بحث تفريق بودجه وآنچه در قالب بودجه و بودجه هاي سنواتي آمده است. لذا ناگزير مطالب حاصله از بررسي هاي ديوان عمدتا درباره تخلفات از قانون بوده است. البته بايد توجه داشت كه در عمل منظور قانونگذار و حاكم حكيمي كه ديوان محاسبات را پايه گذاري كرده، تنها شناسايي و برخورد با متخلف نبوده، بلكه عمدتا منظور اين بوده است كه ما مسير اجرايي عمليات ها و فعاليت هاي مالي را با اطمينان، صحت و سلامتي بيشتري طي كنيم به گونه اي كه قانون اجرا شود و هزينه ها در جاي خود صورت بگيرد.

در حال حاضر تعداد انبوهي از تخلفات موجود در ديوان محاسبات انباشته شده كه بعضا مهلت هاي طولاني دارند و البته در تمام اين پرونده ها مديران ارشد از سطوح مدير كل به بالا درگير هستند؛ اين هم از نظر روحي و هم از نظر اجرايي، قدرت ريسك را از مديران گرفته و انگيزه آنان را كم مي كند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه در نظر داشتن بعد بررسي و رسيدگي ، تنها راهكار قانوني در شرح وظايف ديوان محاسبات نيست، راه ديگر كه مي تواند موضوع را در مسير مورد نظر قانونگذار قرار دهد دو بحث است كه يك مورد آن بحث نظارت است و بحث ديگر حسابرسي عملكرد.

ما مي توانيم در مسير كارها و در مجراي فعاليت هاي مالي دستگاه ها در كنار مديران باشيم و به جاي مچ گيري كه در نظام بررسي و نظارت اينگونه از آن ياد مي شود، عمليات مشاوره اي، اقدامات پيشگيري و فعاليت هاي هدايتگري در ارتباط با دستگاه ها داشته باشيم.

كارهاي ما در حوزه نظارت براي عملكرد بهتر دستگاه ها به اين معنا است كه ما مي توانيم در مسير كارها و در مجراي فعاليت هاي مالي دستگاه ها در كنار مديران باشيم و به جاي مچ گيري كه در نظام بررسي و نظارت اينگونه از آن ياد مي شود، عمليات مشاوره اي، اقدامات پيشگيري و فعاليت هاي هدايتگري در ارتباط با دستگاه ها داشته باشيم، چراكه معتقديم اين كار تنها در قالب نظام نظارتي امكان پذير است.

در اين راستا ديوان محاسبات چند كار انجام داده است اولا به مديران اعلام كرديم كه هر ايراد، اشكال، شبهه و سئوالي درباره انجام عمليات مالي دارند را مي توانند از ديوان به عنوان مشاور خود بپرسند كه براي اين منظور ساختاري به نام مشاوره فني و حقوقي در ديوان محاسبات راه اندازي كرده ايم كه خوشبختانه با استقبال خوبي مواجه شده است.

همچنين طي بخش نامه هايي از دستگاه ها درخواست كرده ايم كه سيستم هاي كنترل داخلي خود را تقويت كنند و براي اين منظور به آنان اعلام كرده ايم كه ديوان محاسبات در اين زمينه آماده است تا هر نوع آموزش، خدمت و مشورتي را به دستگاه ها ارائه دهد.

سومين گام ديوان براي انجام اقدامات پيشگيري و هدايتگري در زمينه مالي سازمان ها و دستگاه هاي دولتي اين بوده كه اگر در مسير عمليات مالي دستگاه ها، سازمان ها و نهادهاي دولتي تخلفي مشاهده شد، در قالب تذكر و اخطار به مسئولان ذيربط اين موضوع را اعلام نماييم، ضمن اينكه در كنار بحث نظارت، آموزش را به عنوان يك كار اصلي در دستور كار داريم.

از همه دستگاه ها، استانها و وزارتخانه ها درخواست كرده ايم كه اقدامات لازم براي به روز كردن و آنلاين نمودن نظارت را انجام دهند تا ديوان محاسبات بتواند همزمان و به صورت آنلاين بر عملكرد مديران مالي و ذيحسابان نظارت داشته باشد.

بدين منظور از همه دستگاه ها، استانها و وزارتخانه ها درخواست كرده ايم كه اقدامات لازم براي به روز كردن و آنلاين نمودن نظارت را انجام دهند تا ديوان محاسبات بتواند همزمان و به صورت آنلاين بر عملكرد مديران مالي و ذيحسابان نظارت داشته باشد. اين كار در دو بعد سخت افزار و نرم افزار يك سري مولفه هايي دارد كه بعد نرم افزاري آن يعني تهيه شاخص ها، مولفه هاي حسابداري، حسابرسي، استاندارد كردن آنها، يكپارچه سازي و تهيه نرم افزاري براي بهره برداري از آن و بعد سخت افزاري يعني شناسايي نقاط درآمدها، هزينه ها و امكان ايجاد ارتباط بين مراكز حسابرسي نهادهاي دولتي با مراكز ديوان محاسبات كه البته هم اكنون در حال تهيه اين طرح هستيم.

در صورت آنلاين شدن نظارت، امكان گزارش گيري ها به سرعت بالا مي رود و ديوان از موضع مچ گيري به موضع پيشگيري سوق خواهد يافت، ضمن اينكه هزينه ها پايين آمده و تعداد پرونده ها نيز كاهش مي يابد و به دليل شفاف شدن عملكرد امكان تخلف و فساد به شدت پايين خواهد آمد.

بعد ديگر عملكرد مالي دستگاه هاي دولتي كه بايد اصلاح گردد، حسابرسي عملكرد است. آنچه در حال حاضر در ديوان محاسبات حسابرسي مي شود دو نوع حسابرسي است به نام حساب رسمي مالي و حسابرسي رعايت امكانات. بيش از 30 تا 40 سال است كه حسابرسي عملكرد در دنيا دنبال مي شود، اين حسابرسي در اصطلاح بيرون از ديوان يعني افزايش بهره وري در استفاده از منابع و تغيير ساختار به صورت اساسي.

در حال حاضر دو نوع حسابرسي در ديوان محاسبات انجام مي شود ، حساب رسمي مالي و حسابرسي رعايت امكانات. در حاليكه بيش از 30 تا 40 سال است كه حسابرسي عملكرد در دنيا دنبال مي شود. بر همين اساس در حال اخذ نظر كارشناسان براي تغيير ساختار هستيم.

همچنين به دنبال آن هستيم تا اصلاحاتي را در قوانين ديوان محاسبات ايجاد كنيم و در كنار آن تجربيات كارشناسان را در داخل و خارج ديوان جمع آوري نماييم، در اين راستا مطالعات تغيير ساختارانجام شده و پيشنهاد تغيير ساختار را با تاكيد بر تقويت IT، پژوهش، آموزش و برنامه ريزي به مجلس و كميسيون برنامه و بودجه براي تقويت ارائه داده ايم.

يكي از كارهايي مهمي كه در برنامه ريزي هاي كلان ديوان مطرح گرديده، بحث نحوه ارائه تفريغ بودجه است. در بررسي ها احساس كرديم تفريغ بودجه به شيوه كنوني خوب مورد استفاده دستگاه اجرايي و قانونگذاري قرار نمي گيرد. عمده دلايل آن در بررسي هاي ديوان ، جداي از دلايل بيروني، حجم و شكل تفريغ، زمان ارائه آن و محتواي تفريغ بود كه ديوان در هر سه اين موارد تغييرات انجام داده كه مهمترين آن زمان ارائه تفريغ است.

ديوان محاسبات امسال براي اولين بار در تاريخ مجلس و ارائه تفريغ، همزمان با ارائه بودجه دولت، تفريغ تبصره هاي بودجه را به مجلس خواهد داد كه هم دولت، هم مجلس، كميسيون ها و نمايندگان مي توانند از تفريغ در تدوين بودجه از آن استفاده نمايند.

ديوان محاسبات امسال براي اولين بار در تاريخ مجلس ، همزمان با ارائه بودجه سال آينده دولت، تفريغ تبصره هاي بودجه سال گذشته را به مجلس خواهد داد كه هم دولت، هم مجلس، كميسيون ها و نمايندگان مي توانند از تفريغ در تدوين بودجه جديد استفاده نمايند.

همكاران ما در سراسر كشور شبانه روز روي اين مسئله كار مي كنند. لذا توانسته ايم با اين تلاش شبانه روزي از 312 بند موجود در بودجه 86 هم اكنون بررسي 250 بند آن را در كميته ها تمام كنيم.

در شكل جديد تفريغ تلاش داريم مطالب را به اصلي - فرعي تقسيم كنيم و موضوعات مهم را در يك مجلد جداگانه به نمايندگان ارائه دهيم. همچنين در محتواي تفريغ امسال بنا داريم در كنار نظرات ديوان كه قبلا به صورت كلي داده مي شد به صورت بخشي و دستگاهي نظراتمان را ارائه كنيم و در كنار آن تحليل جامعي از بودجه بر مبناي داده هاي تفريغ بدهيم.

در 10 ماهه گذشته نسبت به سال قبل ورودي هاي ما حدود هزار پرونده كم شده است، در عين حال واريزي هاي ما به خزانه حدود 4 برابر شده كه اين نشان مي دهد ديوان محاسبات به سمت پرونده هاي مهم، اولويت دار و سنگين رفته است.

در ساير موارد تلاش كرديم با انجام اقداماتي موثر ميزان ورودي پرونده ها را به دادسرا كم كنيم. امسال در 10 ماهه گذشته نسبت به سال قبل ورودي هاي ما حدود هزار پرونده كم شده است، نه به اين معنا كه رسيدگي صورت نگرفته بلكه در مسير كار با نظرات ديوان برخي موضوعات پرونده ها را اصلاح نموده ايم. بر عكس واريزي هاي ما به خزانه حدود 4 برابر شده كه اين نشان مي دهد ديوان محاسبات به سمت پرونده هاي مهم، اولويت دار و سنگين رفته است.

همچنين در موضوع ارائه گزارش هاي موضوعي به مسئولان، ديوان در خصوص مسائل مهم كشور از جمله معوقات بانكي، سهام عدالت، اصل 44، حساب ذخيره ارزي و بنگاه هاي زودبازده و ساير موضوعات مهم و كلان، گزارش هاي مستند و مناسبي ارائه كرده و فقط آن را در اختيار مسئولان مربوطه قرار داده است.

*حجم تخلفات در كداميك از موضوعات بررسي توسط ديوان محاسبات بيشتر بوده است؟

ديوان محاسبات درباره مطرح شدن فساد در موضوع معوقه هاي بانكي نظارتي داشت . رقم اين معوقات حدود 30 هزار ميليارد تومان است كه البته نظر ديوان بالاتر از اين رقم است .

- الان در اين خصوص حضور ذهن ندارم، اما به طور مثال ديوان محاسبات درباره مطرح شدن فساد در موضوع معوقه هاي بانكي نظارتي داشت و طي نشستي با بانك ها تقريبا به جمع بندي واحدي رسيديم كه رقم اين معوقات حدود 30 هزار ميليارد تومان است ، البته نظر ديوان بالاتر از اين رقم است. همچنين توافق كرده ايم كه به اين مبلغ رسيدگي شود و در نهايت به راهكارهاي وصول اين ميزان معوقات بانكي برسيم.

همچنين درباره بنگاه هاي زودبازده گزارش هايي به ديوان محاسبات آمده بود كه ما هم بر اين اساس موضوع بنگاه هاي زودبازده را به عنوان كاري اقتصادي نه به عنوان تخلف از حيث حجم، تركيب، نحوه توزيع منابع و نتايج آن استان به استان بررسي كرديم كه بعد از جمع بندي نهايي مي توانيم گزارش آن را به صورت دقيق ارائه كنيم.

موضوع بعدي تامين نيروي انساني، آموزش و آماده سازي آنان است كه در اين خصوص با دانشگاه هاي معتبر در حال عقد قرارداد در رشته هاي حسابرسي در مقطع كارشناسي ارشد هستيم.

*آخرين پيگيري هاي ديوان محاسبات درباره قرار داد كرسنت به كجا رسيده و آيا در خصوص ساير قراردادهايي كه نسبتا هزينه هايي بيش از ارزش واقعي به كشور وارد كرده است، مانند آنچه اين روزها در مورد قرار داد گازي با تركمنستان گفته مي شود ، گزارشي تهيه شده يا خير؟

- يكي از موضوعات مهم كه ديوان روي آن كار مي كند موضوع اصل 44 است. در گذشته حسابرسي كل نسبت به اصل 44 نداشتيم كه بدين منظور در ديوان محاسبات، حسابرسي كل اصل 44 را ايجاد كرديم و مرتبا موضوعات را از اين طريق دنبال كرده و گزارش هاي آن را به مسئولان مي دهيم.

يكي ازگزارش هايي كه به صورت نهادينه و ساختاري - نه موردي - مغفول مانده، بحث قراردادها است. تمامي ديوان محاسبات هاي دنيا بخشي به عنوان حسابرسي قراردادها وجود دارد و چون حجم انبوهي از معاملات در دنيا در قالب قراردادها صورت مي گيرد، موضوع قراردادها يك مقوله پيچيده و به عنوان يك معضل مطرح مي شود. به عنوان مثال قراردادهاي نفتي روي چندين هزار ميليارد تومان است و حجم انبوهي از درآمدها را شامل مي شود، بنابراين براي نظارت بهتر ديوان براين قضيه به دنبال راه اندازي حسابرسي قراردادها در ديوان محاسبات هستيم.

موضوع قرارداد كرسنت هم از سوي ديوان محاسبات، هم از جانب سازمان بازرسي، هم از طريق وزارت اطلاعات و هم از طرف وزارت نفت مورد بررسي قرار گرفته است و به اين نتيجه رسيدند كه در آن مقطع قيمت متناسب اين قرار داد نبود .

قرارداد كرسنت قبل از اينكه بنده وارد ديوان محاسبات بشوم مطرح بود و براي اولين بار هم توسط ديوان مطرح شد. اين موضوع هم از سوي ديوان محاسبات، هم از جانب سازمان بازرسي، هم از طريق وزارت اطلاعات و هم از طرف وزارت نفت مورد بررسي قرار گرفته است و همه به اين نتيجه رسيدند كه در آن مقطع ، قيمت متناسب در اين قرار داد نبود و باتوجه به حجم قرارداد كرسنت و زمان قرارداد اين به نفع ما نخواهد بود، كه البته رئيس جمهور هم در اين قضيه وارد شد.

هم اكنون در وزارت نفت به صورت تخصصي و كارشناسي موضوع قرارداد كرسنت مي شود و البته چون شبهه سوء استفاده در اين قرار داد احساس شده، در محاكم و وزارت اطلاعات نيز در بعد مسئوليتي خودشان موضوع قرارداد كرسنت دنبال مي شود . همچنين از منظر حفاظت از بيت المال اين پرونده در دادسراي ديوان محاسبات وجود دارد ولي هنوز نتيجه اي به بنده درباره آن ارائه نشده است.

* طبق گفته محمد رضا رحيمي رئيس سابق ديوان محاسبات و معاون فعلي رئيس جمهور ،‌دولت نهم از توزيع هزاران سكه ايي كه بر اساس رويه به صورت پاداش ميان افراد توزيع مي شد جلوگيري كرده است.‌ اما در حال حاضر مشاهده مي شود سفرهاي زيارتي جاي آن را گرفته است. آيا صرفا شكل هدايا مهم است يا هزينه هاي آن و در اين حوزه ورود داشته ايد يا خير؟

- در مبحث توزيع سكه براي اولين بار ديوان محاسبات قبل از مشغول به كار شدن بنده در اين ديوان ، ورود يافته است و تفسيري داشته كه سكه دادن در نظام مالي ما پيش بيني نشده است. در حال حاضر هم با جديت دولت نهم دادن پاداش در قالب سكه بسيار كاهش يافته است اما قانونگذار در خيلي موارد تحت عنوان پاداش روش هايي مشخص كرده و برخي مديران نيز در مواردي كه نوع پاداش در قانون مشخص نمي شود، پاداش هايي را در قالب سفر زيارتي، بن و كالا در نظر مي گيرند كه در اين حوزه دست مدير باز است. اما اگر در مواردي براي دادن پاداش جا به جايي در رديف ها صورت بگيرد و ارائه اين پاداش ها در محل غير اين اتفاق افتاده باشد، قطعا ديوان محاسبات همه جابجايي ها، هزينه ها و رديف ها را در زمان تفريغ بودجه مورد بررسي قرار مي دهد.

* بيشترين تخلفات مشخص شده در تفريغ بودجه 86 مربوط به چه بخشي است؟

بيشترين تخلف بودجه 86 يكي در جابجايي رديف ها بوده و يكي در حمايت هايي است كه بايد از بخش غير دولتي صورت مي گرفت، اما دراين باره ضعيف عمل شده است. يكي از موضوعات مهم هم تخلف در نوع، ميزان و نحوه توزيع بودجه هايي است كه بايد به استانها تعلق مي گرفت.

- بيشترين تخلف بودجه 86 يكي در جابجايي رديف ها بوده و يكي در حمايت هايي است كه بايد از بخش غير دولتي صورت مي گرفت، اما دراين باره ضعيف عمل شده است. البته يكي از موضوعات مهم هم تخلف در نوع، ميزان و نحوه توزيع بودجه هايي است كه بايد به استانها تعلق مي گرفت ولي متاسفانه در زمان مورد نظر اين كار انجام نشده است، البته اين موارد در تفريغ به صورت مشخص ارائه خواهد شد.

*آيا ديوان محاسبات در كنار تفريغ بودجه در خصوص تفريغ برنامه هم اقدامي داشته است ؟

- با توجه به اينكه در قانون ديوان محاسبات به صراحت موضوع تفريغ برنامه پنج ساله نيامده يكي از بحث هاي مهمي كه هم اكنون در ديوان مطرح شده بحث تفريغ برنامه است. با توجه به سياست هاي جديد ابلاغي از سوي رهبرمعظم انقلاب و باتوجه به اينكه اين سياست ها در برنامه هاي قبلي هم به نوعي وجود داشته، اين موضوع اهداف كلاني كه در دل برنامه ها ديده مي شود را نيازمند اين مي سازد كه در كنار سياست هاي برنامه هاي قبلي، تفريغ بودجه هم داشته باشيم. يعني جايي باشد تا اهداف كلان برنامه ها و نحوه انطباق آنها را با بودجه هاي سالانه پيگيري كند كه اين موضوع را در اصلاح جديد قانون ديوان پيگيري كرده ايم.

البته در ارزيابي برنامه چهارم تا آنجايي كه مقررات ديوان اجازه مي داد، در حال گزارش گيري هستيم كه انشاء الله تا اوايل يا اواسط سال آينده از عملكرد حداقل چهار ساله برنامه چهارم گزارشي ارائه بدهيم.

*قديمي ترين پرونده هايي كه در ديوان محاسبات موجود است، كدام پرونده ها است؟

- بانك ها جزء مواردي هستند كه مرتبا در ديوان مطرح مي شوند، جابجايي در رديف ها و اخيرا كسب ماليات ها از منظر حاكميتي را داريم كه اين موضوع در ديوان در حال بررسي است.

* آيا ديوان ورودي به هزينه هايي كه برخي سازمان ها و وزارتخانه ها خارج از چارچوب برنامه و مثلا با راه اندازي نشريه و روزنامه صورت داده اند ، داشته است؟

در بررسي ها واقعا به هيچ وزارتخانه اي نرسيده ايم كه به صورت مستقيم به يك روزنامه كمك كند. اما گزارش هايي بوده كه بعضي وزارتخانه ها در دل شركت هايي كه بعضا به صورت خصوصي به ثبت رسيده اند و از منظر نظارتي ديوان محاسبات بيرون هستند، اقدام به راه اندازي يا حمايت از يك روزنامه كرده اند.

- در بررسي هايي كه ما در قالب تفريغ بودجه انجام داده ايم، واقعا به هيچ وزارتخانه اي نرسيده ايم كه به صورت مستقيم به يك روزنامه كمك كند و يا اقدام به راه اندازي يك روزنامه براي خود نمايند. اما براي ما هم برخي از اين ادعاها و گزارش بوده كه بعضي وزارتخانه ها در دل شركت هايي كه بعضا به صورت خصوصي به ثبت رسيده اند و از منظر نظارتي ديوان محاسبات بيرون هستند، اقدام به راه اندازي يك روزنامه كرده اند؛ لذا ما تا كنون ورودي به اين موضوعات نيافته ايم ولي در قالب تفريغ بودجه ديوان به چنين موضوعي نرسيده است كه ببينيم اين موضوع مورد ادعا اتفاق افتاده يا خير.

*آيا در اصلاح قانون ديوان محاسبات راهكاري براي بررسي شركت هاي خصوصي كه بودجه غير مستقيم از دولت مي گيرند انديشيده شده؟

برخي نهادها در سال هاي قبل تفسيري از اصل 55 به شوراي نگهبان برده و تفسيري گرفته اند كه مطابق با آن ، فعاليت نهادهاي عمومي زير 50 درصد مالكيت دولتي از نظارت ديوان مستثني هستند و باتوجه به اين موضوع ديوان نمي تواند ورودي به عملكرد اين نهادها پيدا كند.

- در حال حاضر در كشور سازمان هايي مثل نهادهاي عمومي وجود دارد كه در اساسنامه تغييراتي ايجاد كرده و ميزان سهام خود را زير 50 درصد آورده اند كه باتوجه به اين موضوع اين نهادها از حكم دولتي خارج شده و نهاد خصوصي نام گرفته اند. يا نهادهايي هستند كه ماهيت خود را به گونه اي كرده اند كه شركت هاي عمومي نام گرفته اند؛ دليل اين موضوع هم اين است كه برخي نهادها در سال هاي قبل تفسيري از اصل 55 به شوراي نگهبان برده و تفسيري گرفته اند كه مطابق با آن تفسير، فعاليت نهادهاي عمومي ونهادهاي زير 50 درصد مالكيت دولتي از نظارت ديوان مستثني هستند و باتوجه به اين موضوع ديوان نمي تواند ورودي به عملكرد اين نهادها پيدا كند، البته كارشناسان حقوقي نظرشان درباره اين مسئله به گونه اي است كه شايد در صورت تبيين و توجيه اين موضوع و طرح مجدد آن در شوراي نگهبان بتوان آن را اصلاح كرد؛ چون در "اصل 55 " به صراحت مي گويد "به نحوي از انحاء كه از بودجه عمومي استفاده مي كند بايد ديوان ورود پيدا كند" ما هم به دنبال اين هستيم كه زمينه هاي ارجاع مجدد اين قانون براي تفسير مجدد شوراي نگهبان را فراهم آوريم كه در اين صورت مي توانيم براي رسيدگي به اين نوع شركت ها هم ورود پيدا كنيم. البته چون وظيفه اصلي ديوان حفاظت از بيت المال است به نسبتي كه دستگاه هاي دولتي در اين شركت هاي سهيم هستند، در آن ورود يافته و بررسي هاي خود را از طريق وزارتخانه ها انجام خواهد داد.

*عده اي معتقدند كه بعضي افراد به دنبال استفاده از بودجه برخي دستگاه ها براي مقاصد انتخاباتي هستند، نظارت ديوان محاسبات بر اين موضوع چگونه خواهد بود؟

- طبق قانون هيچ استفاده اي از منابع عمومي و بيت المال در جهت انتخابات نبايد صورت بگيرد و طبق قوانين ديوان محاسبات هر درآمد و هزينه اي بايد در جاي تعيين شده خود استفاده شود . در غير اين صورت تخلفي صورت گرفته است.

طبق قوانين ديوان اگر مشاهده كنيم كه استفاده اي ولو به هر مقدار از منابع، امكانات، درآمدها و هزينه ها در راستاي انتخابات چه از طريق دولت، مجلس، قوه قضائيه و اعم از شركت ها، نهادها وموسسات فعاليت هاي وابسته به آنان صورت بگيرد يقينا مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و كساني كه در اين خصوص اطلاعات متقن و مستند دارند مي توانند اطلاعات خود را به ديوان محاسبات ارسال كنند و ما خارج از نوبت به آن رسيدگي خواهيم كرد. اما اگر غيرمستقيم بعضي ها مي گويند كه هدف از انجام بعضي از كارها، تبليغات انتخاباتي است، اين ديگر در حوزه رسيدگي ما نيست چونبه حوزه نيت خواني مربوط مي شود و ما وظيفه قانوني نيت خواني نداريم.
چهارشنبه 2 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]