استاندارگلستان: امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري باعث توسعه مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: استاندارگلستان: امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري باعث توسعه مي شود
گرگان - استاندار گلستان گفت: سرمايه يكي از جايگاههاي عمده در رونق اقتصادي است و امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري در رشد و توسعه موثر است.

مهندس " يحيي محمودزاده" روز چهارشنبه در همايش حمايت قضايي از سرمايه گذاري در استان افزود: سرمايه گذاري باعث رونق اقتصادي، رشد و توسعه، اشتغال، شده وظرفيتهاي استان را منصه ظهور مي رساند.
وي با بيان انيكه گلستان داراي ظرفيت هاي بسياري در بخش كشاورزي است و بعنوان قطب كشور بيان مي شود اظهارداشت: در اين خصوص نياز به صنعت و صنايع تكميلي و توليد با كيفيت مناسب براي مصرف كننده داخلي وخارجي است و راهكارهاي مناسب براي صادرات را بايد فراهم كنيم.
به گزارش ايرنا محمودزاده در بحث امنيت سرمايه گذاري اين موضوع از جنبه معنوي و مادي بايد مورد توجه قرار گيرد ودر خصوص افزايش احساس امنيت و امنيت اقتصادي تلاش كنيم.
به گفته وي در امنيت اقتصادي در بعد مادي بايد به اموري چون امنيت محيط جغرافيايي، در بعد بررسي و مشكلات بلاياي طبيعي، تامين انرژي، امور زيربنايي، احداث جاده هاي مناسب ، تامين زيرساختها همچون آب، برق، گاز، مخابرات انجام شود تا سرمايه گذار احساس امنيت كند.
وي همچنين بااشاره به امنيت سياسي، اظهارداشت: اگر سرزميني داراي ثبات سياسي باشد سرمايه ها به آن سو مي رود.
وي اضافه كرد: حمايت كه سرمايه را جذب مي كند بعنوان نمونه برخوردار بودن از مزاياي حمايتي نظير مناطق كمتر توسعه يافته اگر داراي معافيت مالياتي باشد باعث سرمايه گذاري بيشتر مي شود.
به گفته وي اين مهم در سفر دوم هيئت دولت به استان در خصوص شهركهاي صنعتي استان در نظر گرفته شد و اين شهركها از معافيت مالياتي 10 ساله بهره مند شدند.
وي در اين خصوص از افتتاح شهرك صنعتي يكهزار هكتاري و منطقه ويژه اقتصادي در استان همزمان با دهه مبارك فجر خبرداد.
استاندار گلستان درادامه امنيت قانوني را از موارد لازم در سرمايه گذاري بيان كردو افزود: داشتن شفافيت در قوانين ارزي و تجاري، تضمين سرمايه گذاري، قوانين گمركي و قواعد پولي و مالي همه در ايجاد احساس امنيت سرمايه گذاري نقش دارند.
وي در خصوص امنيت قضايي نيز به بخشنامه رييس قوه قضاييه اشاره كرد و اظهارداشت: ايجاد دفتر قضايي حمايت از سرمايه گذاري كه كاري پسنديده است در جهت ايجاد احساس امنيت سرمايه گذاري مي باشد.
محمودزاده افزود: از ديگر اقدامات در اين بخش به شناسايي و بررسي علل اجرا نشدن الزامات اصل 44 ، شناسايي موانع صدور مجوزبراي فعاليت هاي اقتصادي، شناسايي علل طولاني شدن مجوزها، تشكيل كميته حمايت قضايي در استانها، اتخاذ تدابير لازم براي رسيدگي فوري به دعاوي مربوط به سرمايه گذاري، نظارت بر صدور قرارهاي تامين اموال، تعامل با فعالان بخش خصوصي و ارايه مشاوره تخصصي اقتصادي به قضات اشاره كرد.
ك 3 506/601/579 شماره 861 ساعت 17:43 تمام
چهارشنبه 2 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]