وزارت اقتصاد:مركز ملي رقابت ايجاد مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: وزارت اقتصاد:مركز ملي رقابت ايجاد مي شود
وزير امور اقتصادي و دارايي از كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه داراي نماينده منتخب در شوراي رقابت و منع انحصار هستند خواسته است تا نمايندگان خود را براي صدور حكم انتصاب توسط رئيس جمهور اعلام كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، داود خاني مديركل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، با اعلام اين مطلب افزود: همچنين از روساي قوه قضاييه و اتاق‌هاي تعاون و بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز براي صدور حكم نماينده خود درخواست مشابهي شده است كه به محض تعيين و صدور احكام اعضا، شوراي رقابت، بنا به حكم قانون فعاليت خود را در جهت انجام وظايف قانوني آغاز خواهد كرد.

وي گفت: شوراي رقابت متشكل از 15 نفر از نمايندگان قواي سه‌گانه و بخش‌هاي اقتصادي (خصوصي، تعاوني، دولتي ) است.

تركيب اين شورا عبارت است از : سه تن از نمايندگان مجلس به نمايندگي از كميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن؛ دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضاييه؛ دو صاحب‌نظر اقتصادي برجسته و يك متخصص امور مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور؛ يك حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پيشنهاد وزير دادگستري و حكم رئيس جمهور، دو صاحب‌نظر در تجارت به پيشنهاد وزير بازرگاني و حكم رئيس جمهور؛ يك صاحبنظر در صنعت به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و حكم رئيس جمهور؛ يك صاحب‌نظر در خدمات زيربنايي به پيشنهاد معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و حكم رئيس جمهور؛ و دو نفر به انتخاب اتاق‌هاي تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و بازرگاني و صنايع و معادن ايران.

داودخاني با بيان اين مطلب كه اعضاي اين شورا در رسيدگي به امور منجر به انحصار و اطمينان از رقابت در كشور از مصونيت كامل برخوردارند، افزود: هيچ يك از آنها را نمي‌توان برخلاف ميلش از عضويت در شورا بركنار كرده يا به دليل اتخاذ تصميمات قانوني و يا اظهاراتي كه به استناد قانون بيان مي‌كنند، تحت تعقيب قرارداد.

مدير كل اصل 44 با اشاره به اين موضوع كه شوراي رقابت، به‌عنوان يكي از مهم‌ترين نهادهاي كشور، به موجب حكم ماده 53 از فصل نهم قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تشكيل شده و از اختيارات بسيار وسيعي در نظام اقتصادي كشور برخودار خواهد بود، گفت: تشخيص مصاديق رويه‌هاي ضدرقابتي و معافيت‌هاي موضوع قانون و اتخاذ تصميم در مورد اين معافيت‌ها، ارزيابي وضعيت و تعيين محدوده بازار كالاها و خدمات مرتبط، ارائه نظرات مشورتي به دولت براي تنظيم لوايح مورد نياز پبشنهاد تشكيل نهادهاي تنظيم كننده بخشي در حوزه بازارهاي انحصاري كالاها يا خدمات خاص از جمله اين اختيارات است.

مديركل دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي خاطر نشان كرد: شوراي رقابت به عنوان تنها مرجع رسيدگي‌كننده به رويه‌هاي ضدرقابتي دركشور مكلف است رأسا و يا بر اساس شكايت هر يك از اشخاص (از جمله دادستاني كل كشور، ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، نهادهاي تنظيم‌كننده بخشي، سازمان‌ها و نهادهاي غيردولتي يا وابسته به دولت، تشكل‌هاي صنفي و انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان) براي بازرسي و تحقيق پيرامون رويه‌هاي ضدرقابتي و اقدامات و اتخاذ تصميمات لازم را آغاز كند.

وي همچنين گفت: چنانچه پس از تحقيق شورا رويه‌هاي ضدرقابتي در مورد پرونده‌هاي خاص احراز شود، شورا مي‌تواند دستور فسخ يا توقف يا عدم تكرا هر نوع قرارداد، تفاهم متضمن رويه ضدرقابتي، دستور عزل مديراني كه با هدف ايجاد محدوديت يا اخلال در رقابت همزمان متصدي سمت در بنگاه يا فعاليت مشابه هستند، دستور اعاده سرمايه يا سهامي كه از طريق اخلال در رقابت حاصل شده است، استرداد اضافه‌درآمد يا توقيف اموالي كه از طريق ارتكاب رويه‌اي ضدرقابتي حاصل شده است، توقف فعاليت در منطقه يا زمينه‌اي خاص، الزام بنگاه‌ها و شركت‌ها به رعايت حداقل عرضه و دامنه قيمتي در شرايط انحصاري و تعيين جريمه نقدي در صورت اعمال رويه‌هاي انحصاري را صادر كند.

وي در عين حال از تدوين تشكيلات سازماني مركز ملي رقابت به عنوان بازوي اجرايي شوراي رقابت خبر داد و گفت: تشكيلات و ساختار سازماني اين مركز مراحل نهايي امور كارشناسي خود را در وزارت امور اقتصادي و دارايي طي مي‌كند و به زودي براي تصويب به دولت ارائه خواهد شد.
سه شنبه 1 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]