اسكناس هاي درشت تر مي آيند؟

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: اسكناس هاي درشت تر مي آيند؟

اقتصاد > اقتصاد كلان - دولت نهم چنان به افزايش حجم نقدينگي و تورم دامن زده كه انتشار اسكناس هاي درشت تر از 50 و 100 هزار توماني اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.

پويا دبيري مهر: در اظهارات محمود احمدي نژاد همواره چهار عامل باند هاي فساد اقتصادي،چك پول ها،تورم انتظاري و افزايش قيمت هاي جهاني كالاها به عنوان مهمترين عوامل تورم در سه سال اخير عنوان شده است.

تورمي كه بر اساس آمار هاي منتشره بانك مركزي از رقم 12 درصد در سال 83 به رقم 5/18 درصد در پايان سال 86 رسيده است كه نشان از رشد 5/6 درصدي دارد.

اما رشد ناگهاني تورم به عواملي بستگي دارد كه هر يك ازاين عوامل - بسته به درجه اهميت - رابطه مستقيمي با شيوه مديريت منابع و تزريق پول به جامعه دارد.

يكي از اين عوامل نقدينگي است.نقدينگي اي كه به عنوان يك شاخص اصلي در رشد يا مهار تورم تاثير مستقيم دارد.به عبارتي زماني كه حجم عظيمي از پول كه شامل چك پول،پول درشت-اسكناس هاي 2 هزار و 5 هزار توماني- و اعتباراتي كه با پشتوانه منابع مالي همخواني ندارد،به دست مردم و سرمايه گذاران مي رسد،ميزان تقاضا براي خرج پول زياد مي شود و اين در حاليست كه ساز و كار هاي مالي و اعتباري با ميزان پول تزريق شده به اقتصاد جامعه همخواني ندارد.

اما آيا به راستي علت اصلي گراني و تورم در جامعه، اين عوامل هستند يا آن‌كه علل ديگري است كه تأثير بسيار بيشتري بر تورم از انتشار دو هزار ميليارد تومان چك پول دارد؟

بنا بر اعلام بانك مركزي، حجم نقدينگي در ابتداي سال 1384، 68 هزار ميليارد تومان بوده است كه در سه سال گذشته به رقم 168 هزار ميليارد تومان در ابتداي سال 1387 رسيده است و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا پايان امسال به بيش از 200 هزار ميليارد تومان برسد.

به عبارتي ديگر، تنها طي سه سال، صد هزار ميليارد تومان نقدينگي به اقتصاد كشور تزريق شده است كه اين به معناي افزايش شديد قدرت خريد جامعه است كه تنها بخشي از آن را مي‌توان با واردات كنترل كرد و اصولا واردات در بسياري از بخش‌هاي جامعه مانند خدمات ،آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و غيره، تأثير چنداني براي پاسخ به رشد تقاضا ندارد.

در اين ميان، در ابتداي سال جاري از 168 هزار ميليارد تومان نقدينگي، تنها شش هزار ميليارد تومان - كمتر از 5 درصد- به صورت اسكناس در اختيار مردم قرار گرفته كه اين ميزان با توجه به عدم توسعه سيستم تجارت الكترونيك و كارت‌هاي اعتباري، طبيعتا پاسخگوي تقاضاي برخاسته از حجم گسترده افزايش نقدينگي نيست، بنابراين، طبيعي است كه شهروندان براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي خود از ابزارهاي ديگري غير از اسكناس نظير چك‌پول و چك‌هاي رمزدار استفاده كنند.

بدين ترتيب،وجود اين ابزارهاي پولي نظير چك‌پول يا اسكناس است يا حجم انبوه نقدينگي تزريق‌شده به اقتصاد كشور، بدون آن‌كه ساختارهاي توليدي و خدماتي جامعه متناسب با اين افزايش حجم نقدينگي توسعه يافته باشند مي توانند ريشه اصلي تورم باشند.

به عبارت ديگر، در صورتي كه اين حجم از چك‌پول كه نرخ مازاد آن توسط رئيس كل بانك مركزي حدود 2500 ميليارد تومان اعلام شده است، از گردونه اقتصاد حذف شود- كه بر اساس ادعاي بانك مركزي شده‌اند- آيا مشكل تورم حل مي‌شود يا آن‌كه تناسب نداشتن حجم نقدينگي با اسكناس موجود در جامعه، موجب ايجاد مشكلات بيشتر براي مشتريان بانكي و تمايل آنان به استفاده بيشتر از پول نقد، ارزهاي خارجي ، براي مبادلات اقتصادي مي‌شود كه قطعا زيان و تأثير آن بر تورم بيشتر از چك‌پول‌هاست؟

كارشناسان اقتصادي هم بر اين باورند كه حجم عظيم نقدينگي تزريق شده به اقتصاد ايران،مهمترين دليل تورم است.

مصباحي‌مقدم مهمترين علت تورم را تزريق 40 درصد نقدينگي در سال 65 و 36 درصد نقدينگي در سال 87 مي داند و بر ضرورت برنامه ريزي دولت در مهار آن تاكيد مي كند.

غلامرضا مصباحي ‌مقدم نماينده‌ مردم تهران در مجلس به "خبرآنلاين" مي گويد: «شايد مهمترين علت تورم تزريق 40 درصد نقدينگي در سال 86 و 36 درصدي نقدينگي در سال 87 بود.»

اما پرسش اينجاست كه چرا اين حجم عظيم نقدينگي (صد هزار ميليارد تومان در سه سال) به اقتصاد كشور تزريق شده است؟ بررسي عملكرد مالي سه سال اخير دولت مساوي است با پاسخ به اين پرسش.
بنا بر آمارهاي رسمي ، مجموع درآمد نفتي كشور در سه سال 1384ـ86 بالغ بر 210 ميليارد دلار است كه با توجه به كاهش موجودي حساب ذخيره ارزي و عدم كاهش حجم بدهي‌هاي خارجي، تقريبا همه اين مبلغ هنگفت كه سالانه رقمي معادل هفتاد ميليارد دلار مي‌شود، به اقتصاد كشور تزريق شده است.

بخشي از اين تزريق در افزايش بودجه عمومي دولت از 47 هزار ميليارد تومان در سال 1383 به بيش از هفتاد هزار ميليارد تومان در سال 1386 ديده مي‌شود و بخش ديگر آن در افزايش حجم بودجه شركت‌هاي دولتي از هفتادهزار ميليارد تومان در سال 1383 به 180 هزار ميليارد تومان در سال 1386، نمايان مي‌شود؛ بنابراين، با افزايش حجم مالي دولت طي سه سال و افزايش نيافتن حجم توليدات متناسب با آن، طبيعي است كه بار تورم شديدي به جامعه تزريق مي‌شود.

اما انتشار اسكناس به تنهايي نمي تواند عامل تورم باشد،چراكه انتشار اسكناس بدون آثار تورمي از سوي بانك مركزي مسبوق به سابقه است.

انتشار اسكناس هزار توماني در اوايل دهه 50 توسط بانك مركزي ايران اتفاق افتاد و تا سي سال پس از‌ آن، اسكناس هزار توماني همچنان درشت‌ترين اسكناس در ايران به شمار مي‌رفت، اما آيا در اين سي سال، نرخ تورم، معطل انتشار اسكناس‌هاي درشت‌تر باقي مانده بود؟

بنا بر اعلام بانك مركزي، شاخص كل تورم به قيمت‌هاي ثابت از عدد 1.3 در سال 1352 به 349 واحد در سال 1385 رسيده است.

به عبارت ديگر، قيمت كالاهاي مصرفي به طور متوسط در 33 سال گذشته، سيصد برابر شده و اين به اين معناست كه قدرت خريد يك اسكناس هزار توماني سال 1352، سيصد برابر اسكناس هزار توماني در شرايط كنوني و شصت برابر اسكناس پنج هزار توماني است كه درشت‌ترين اسكناس امروز به شمار مي‌رود.

نتيجه آن‌كه اگر بانك مركزي بخواهد همان نسبت قدرت خريد را براي درشت‌‌ترين اسكناس پولي كشور حفظ كند، بايد اسكناس سيصدهزار توماني منتشر كند.

همان اتفاقي كه در آخرين روزهاي سال 86 در حال رخ دادن بود و خبر انتشار اسكناس 50 هزار توماني از سوي بانك مركزي منتشر شد،اما به دليل محرز بودن آثار سوء اين اقدام بر بدنه اقتصاد به خصوص اقتصاد بازار در روزهاي پاياني سال از اين اقدام جلوگيري شد؛اما آيا اين اتفاق در ماه هاي آينده رخ خواهد داد؟بايد منتظر ماند.

Print چاپ مطلب
سه شنبه 1 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]