وضعيت صنايع پيشرفته در كشور تشريح شد مشاركت سازمان گسترش در تجارى سازى ايده ها

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وضعيت صنايع پيشرفته در كشور تشريح شد مشاركت سازمان گسترش در تجارى سازى ايده ها
[مرجان اسلامى فر]

با برپايى نمايشگاه دستاوردها و نوآورى هاى صنعت و معدن، رئيس جمهور بر تجارى سازى ايده ها و طرح هاى جديد توسط وزارت صنايع و معادن تأكيدكرد و از مسئولان خواست در اين مسير به دانشمندان و نخبگان با هدف توسعه كشور ضمن ارائه تسهيلات، حمايت هاى لازم را انجام دهند. در اين راستا على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن معتقد است: ما در توليد علم و دانش به جايگاه مناسبى رسيديم اما متأسفانه در تجارى سازى ايده ها عقب هستيم و طى سال هاى آينده بايد اين مشكل حل شود. البته براى رهايى از عقب ماندگى در بخش تجارى سازى ايده ها، وزارت صنايع و معادن لايحه "حمايت از طرح هاى صنايع پيشرفته" را با هدف جذب ۳ ميليارد يورو تقديم مجلس كرده است. به اعتقاد مسئولان وزارت صنايع و معادن با تخصيص عدد مذكور تجارى سازى صنايع نوين با سرعت بيشترى دنبال مى شود و دولت نيز حاضر است ريسك بالاى برخى از طرح ها را بپذيرد. به هر حال بايد گفت از هر ۱۰ طرح فقط يك ايده به مرحله تجارى سازى مى رسد كه اين امر با توجه به ارتقاى سطح علم و دانش كشور بسيار ناچيز است. در اين باره با رمضانعلى صادق زاده معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازى گفت وگويى را انجام داده ايم كه در ادامه مى آيد:
با توجه به اينكه صنايع پيشرفته و توجه به ايده هاى جديد توسط مسئولان مورد تأكيد قرار گرفته است، لطفاً رقم سرمايه گذارى هاى صورت گرفته در بخش صنايع پيشرفته را اعلام كنيد.
در بخش صنايع پيشرفته سرمايه گذارى هاى مناسبى صورت گرفته است اما هنوز اعداد و ارقام حاصل شده كافى نيست. تاكنون براى ۶ هزار فاز تحقيقاتى ۶۱۴ ميليارد تومان سرمايه گذارى شده است. براى پرورش ايده ها نيز ۱۱ ميليارد تومان بودجه اختصاص يافته است. از سوى ديگر براى ۲۳۵ ايده ارائه شده، حجم سرمايه گذارى به رقمى نزديك به ۱۰ ميليارد تومان (۹۶۷‎/۶۹۶ ميليون ريال) رسيده است. همچنين اعتبار تخصيص يافته در بخش نوآورى براى ۴۰ طرح بيش از ۴ ميليارد تومان (۴۰‎/۲۵۳‎/۱۲۵) بوده است.
فعاليت هايى كه در بخش صنايع پيشرفته صورت گرفته است را توضيح دهيد
با توجه به سياست هاى اصل ۴۴ كه قانون شد، چند سازمان به صورت توسعه اى و حاكميتى باقى ماندند. بخش هاى مربوط به وزارت صنايع و معادن، سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران است. اين دو سازمان وظيفه دارند در حوزه هاى مربوط به صنعت و معدن كار سرمايه گذارى و توسعه اى انجام دهند، كه البته تا سقف ۴۹ درصد براى دولت و مابقى توسط بخش خصوصى، تعاونى ها و تشكل ها بايد صورت گيرد. در اين راستا سازمان گسترش براى دو بخش صنايع پيشرفته و مناطق محروم مجاز به سرمايه گذارى است. نحوه سرمايه گذارى در زمينه صنايع پيشرفته، به اين صورت است كه ابتدا ايده را به عنوان يك ايده نو كه عمدتاً مى تواند از طريق دانشگاه ها، مراكز پژوهشى، افراد حقيقى، نخبه و مخترعين ارائه شود، دور نماى عمليات پذيرى آن مورد بررسى قرار گيرد.
آيا تحقق پذيرى ايده ها فازبندى شده است
بله. چند فاز در اين مسير بايد طى شود. فاز اول، تحقيقات و پرورش است براى پرورش ايده هاى جديد، معمولاً هزينه هايى كه انجام مى شود به صورت بلاعوض است.توليد دانش نيز در محدوده كارى ما نيست اما دانشى كه توليد شد در قالب تدوين دانش فنى مورد حمايت قرار مى دهيم. سازمان گسترش نمى تواند تحقيقات محض را حمايت كند اما مرحله تبديل دانش و علم به فناورى از هر حيث حمايت مى شود. بنابراين موقعى كه ايده و علم بخواهد به فناورى تبديل شود، يك فرآيندى را بايد طى كند. در فازهاى بعدى كه توليد يك نمونه، نيمه صنعتى و توليد انبوه باشد فقط مشاركت ۴۹ درصدى با بخش خصوصى را داريم. اين فرآيند تحت عنوان تجارى سازى ايده هاى دانشگاهى است.
چرا موضوع تجارى سازى ايده ها و طرح هاى نو فقط در كاغذ است آيا با افتتاح سامانه جامع پژوهش فناورى در بخش صنعت و معدن مى توان اميدوار به تجارى سازى طرح ها بود
به هر ترتيب سرمايه گذارى در فناورى هاى جديد ريسك بالايى دارد. لذا يكى از خطراتى كه اين فرآيند را تهديد مى كند، ريسك بالاى ايده هاى نو براى تبديل شدن به فناورى است. به همين دليل پيدا كردن بخش خصوصى كه در به اجرا رساندن ايده هاى نو راغب باشد، بسيار دشوار است. اين در حالى است كه سازمان گسترش تا ۴۹ درصد مى تواند سرمايه گذارى كند. لذا ما به خاطر آن كه ريسك سرمايه گذارى در اين بخش را كاهش دهيم، حمايت هاى مختلفى را انجام مى دهيم. در اين راستا با آورده هاى نقدى و حمايت هايى چون ارائه تسهيلات بانكى در بخش هاى ريالى- ارزى، استفاده از تسهيلات كم بهره و حمايت در جهت اخذ مجوز، سعى داريم كه بخش خصوصى را براى سرمايه گذارى در صنايع نوين ترغيب كنيم. به همين دليل سازمان گسترش بسته حمايتى براى حضور در صنايع پيشرفته در نظر گرفته است. نكته دوم در فرآيند تجارى سازى ايده ها، رقابت با توليدات مشابه چه از نظر قيمت و چه كيفيت، بويژه در شروع توليدات است. در اين بخش سازمان گسترش از اهرم هاى حمايتى خود استفاده مى كند. اما در بخش صنايع پيشرفته، روش دوم، انتقال تكنولوژى است. يعنى ممكن است يك ايده نويى در كشور ديگرى قبلاً پردازش شده و حتى سال ها مورد استفاده قرار گرفته باشد، منتها آن تكنولوژى وارد كشورمان نشده باشد. البته ممكن است توليدات آماده باشد اما خط توليد در قالب انتقال تكنولوژى به كشور وارد نگرديده باشد. بدين جهت كار دوم در موازات پرورش ايده ها، انتقال تكنولوژى است. در اين بخش با خصوصى ها طبق سهام ۵۱ درصدى كه سهام قالب است، مشاركت مى كنيم. به عنوان مثال دستگاه هاى ATM كه ۲۵ سال پيش در خارج از كشور مورد استفاده قرار مى گرفت اما طى سال هاى اخير وارد ايران شده است يا دستگاه هاى POS. سرمايه گذارى در اين بخش ها زمانى صورت مى گيرد كه از نظر فنى و مالى توجيه اقتصادى داشته باشد، اين امر انتقال تكنولوژى است.
در حال حاضر دستگاه هاى ATM و POS داخل كشور ساخته مى شود اما متأسفانه بانك ها و ساير مجموعه ها رغبتى براى خريد توليدات داخلى ندارند، علت چيست
اين بحث مربوط به مصرف كنندگان از قبيل نهادهاى اجرايى دولت و يا بخش خصوصى است. مصرف كننده به دنبال كالايى است كه ضمن قيمت مناسب، كيفيت مطلوب ترى داشته باشد. اما دولت به عنوان حاكميت در اين پروسه، چند وظيفه دارد. اين وظيفه ها با هدف حمايت از توليدات داخل و جلوگيرى از هجمه واردات است. اولين نكته حمايت از توليد داخل است كه اين امر وظيفه وزارت صنايع و سازمان گسترش است.
دوم، حمايت از مصرف كننده است. چرا كه بايد با قيمت مناسب محصول نهايى در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد. سومين نكته، تنظيم بازار است. اما چهارمين مورد، تنظيم تعرفه ها به نحو مطلوب است. اهرم بعدى كه در بودجه سنواتى به عنوان يكى از رديف ها ديده مى شود درآمد دولت از تعرفه ها است. به موازات اين امر ششمين مورد، كنترل قاچاق كالا و در نهايت عضويت ايران در WTOمى باشد. به هر ترتيب بايد گفت اگر طرح و يا ايده اى براى آن كه تجارى شود و بازگشت سرمايه آن كم باشد، سازمان گسترش در سرمايه گذارى پرهيز مى كند. البته ما تا حدودى ريسك بالا را مى پذيريم. اما اگر به صورت كامل ضرر باشد، تجارى سازى ايده انجام نمى شود.
متأسفانه خيلى از طرح ها با توجه به شرايط توزيع و نوع توليدات مشمول اين امر يعنى توجيه نبودن اقتصادى مى شوند
در مقاطع زمانى مختلف چه در بخش قانونگذارى و چه در ساير بخش ها، پيش نيازها به خوبى ديده نشده است كه اين امر به دليل اختلاف نظرات در كميسيون ماده يك است.
با اين اتفاقات چطور مى توان به تجارى سازى ايده ها اميدوار بود
اكنون فضاى كار تغيير كار كرده است. در صدر اصل ۴۴ قانون اساسى، صنايع استراتژيك كاملاً انحصارى و دولتى بود. مانند كشتيرانى، راه آهن، هواپيمايى، مخابرات و فولاد. اما در حال حاضر به واسطه اجرا شدن برنامه سوم و چهارم، بحث خصوصى سازى به صورت جدى پيگيرى مى شود. در موازات دولتى بودن اين صنايع، آزادسازى نيز پيش بينى شد. لذا با ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ نه تنها آزادسازى مجازشمرده شد، بلكه خصوصى سازى نيز در دستور كار قرار گرفت.
آيا براى ارائه تسهيلات به صنايع نوين و پيشرفته سقفى درنظر گرفته شده است
خير، هيچ سقفى وجود ندارد.
تا پايان سال چند پروژه صنايع پيشرفته افتتاح مى شود
۱۵ پروژه در بخش صنايع پيشرفته افتتاح خواهد شد.
از ابتداى فعاليت دولت نهم، حجم سرمايه گذارى در اين بخش چه ميزان بوده است
از ابتداى سال ،۸۱ تاپايان آذز ماه ،۸۷ مقدار ۶۴ طرح سرمايه گذارى در صنايع پيشرفته با حجم سرمايه گذارى ۶‎/۱۴۷‎/۳۲۵ ميليارد ريال مصوب گشته است.
سه شنبه 1 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]