مدير عامل بانك كشاورزي در گفتگو با فارس:عقود مشاركتي را در سيستم بانكي گسترش مي‌دهيم

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدير عامل بانك كشاورزي در گفتگو با فارس:عقود مشاركتي را در سيستم بانكي گسترش مي‌دهيم
خبرگزاري فارس: مديرعامل بانك كشاورزي گفت: از لحاظ سازوكار قانوني تلاش بر اين است كه بانكداري سرمايه‌گذاري را در كشور ارتقاء داده و سهم عقود مشاركتي را افزايش دهيم.

محمد طالبي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، درباره اجراي كامل و روزآمد بانكداري بدون ربا به عنوان يكي از بندهاي سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: قانون بانكداري بدون ربا از ابتداي انقلاب تدوين شده كه به نسبت آن زمان نيازها را برطرف كرده ولي تجربه نشان داده يك بازنگري در برخي ضوابط و مقررات لازم است.
وي افزود: قانون فعلي بانكداري بدون ربا و آيين‌نامه‌هاي پيش‌بيني شده در آن، در مرحله اجرا دچار مشكل مي‌شود و اين به دليل شرايط و تحولاتي است كه امروزه در نظام بانكداري دنيا ايجاد شده است.
مديرعامل بانك كشاورزي گفت: جهت‌گيري نظام بانكداري دنيا به سمت بانكداري سرمايه‌گذاري است و بستر مناسبي وجود دارد كه ما نيز به اين سمت كه در دنيا متداول است برويم.
طالبي بيان كرد: نظام بانكداري الكترونيك بستر خوبي براي رعايت ضوابط و اصول بانكداري اسلامي است و با توجه به نيازهاي اقتصادي، اجراي اصل 44 و واگذاري امور به مردم بايد بسياري از مقررات از جمله قانون تجارت را مورد بازبيني قرار داد.
مديرعامل بانك كشاورزي با تأكيد بر لزوم بازنگري در قوانين بانكداري، اظهار داشت: حتي در صورتي كه مسئولان تصميمي براي ايجاد تحول در قوانين بانكداري بدون ربا نداشته باشند، شرايط فعلي اقتصاد كشور بازنگري در قوانين جاري سيستم بانكي را ايجاب مي‌كند.
طالبي درباره ضرورت تشكيل صندوق توسعه ملي، گفت: كشورهاي تك محصولي حد تعادلي براي قيمت محصولاتشان قرار مي دهند كه هر وقت اين درآمد از آن حد بيشتر شد، درآمد مازاد به جاي اينكه صرف كارهاي كوتاه‌مدت شود در محلي مناسب ذخيره شده و براي شرايطي كه قيمت محصول از سطح معمول خود پايين‌تر آمد صرف شود.
خبرنگار فارس از وي پرسيد: با توجه به وجود حساب ذخيره ارزي و واريز مازاد درآمدهاي نفتي به اين حساب، ضرورت تشكيل صندوق توسعه ملي يا جايگزيني اين صندوق با حساب ذخيره ارزي را در چه حد ارزيابي مي‌كنيد؟
وي گفت: ايران به عنوان يك كشور تك محصولي صندوق توسعه ملي را براي ذخيره درآمدهاي نفتي در نظر گرفته است.
طالبي درباره جدا شدن عقود مبادله‌اي و مشاركتي گفت: اين عقود در نظام بانكداري تعريف شده‌اند و بايد فعاليت بانكداري سرمايه‌گذاري از بانكداري تجاري جدا شود كه هر كدام به فعاليت خاصي بپردازند.
وي در ادامه اظهار داشت: هر يك از بانك‌ها قوانين خاصي براي عقود و قراردادها دارند كه بر اين اساس يك دسته از بانكها سهم بيشتري از عقود مشاركتي و بخش ديگر سهم كمتري را استفاده مي‌كنند.
مديرعامل بانك كشاورزي در پايان گفت: از لحاظ سازوكار قانوني تلاش بر اين است كه بانكداري سرمايه‌گذاري را در كشور ارتقاء داده و سهم عقود مشاركتي را افزايش دهيم.
/انتهاي پيام/
سه شنبه 1 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]