گزارش ديوان محاسبات از عملكرد تبصره 13به لاريجاني:30 درصداز اهداف تبصره 13 اجرايي شده استتخلفات به دادسراي ديوان محاسبات ارجاع شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: گزارش ديوان محاسبات از عملكرد تبصره 13به لاريجاني:30 درصداز اهداف تبصره 13 اجرايي شده استتخلفات به دادسراي ديوان محاسبات ارجاع شد

تهران- خبرگزاري كار ايران
ديوان محاسبات كشور در گزارشي از عملكرد تبصره 13 قانون بودجه سال 85، به بررسي عملكرد دولت در اجراي اين تبصره و برنامه چهارم توسعه در بخش حمل و نقل عمومي پرداخته است.

موسي‌‏الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، اظهار داشت: در اين گزارش چنين نتيجه‌‏گيري شده است: «ميزان تحقق تبصره 13 در سال 85، تنها 30 درصد بوده است و در اين راستا اهداف برنامه چهارم توسعه هم محقق نشده است. به نظر مي‌‏رسد سازمان شهرداري‌‏ها و دهياري‌‏ها كه اصلي‌‏ترين دستگاه مجري تبصره 13 هستند، ساختار مناسبي براي اجراي اين تبصره ندارند.»
اين نماينده مجلس ادامه داد: ديوان محاسبات كشور در گزارش خود با بيان اينكه "تخلفات گزارش شده در اجراي تبصره 13 بودجه 85 براي رسيدگي به دادسراي ديوان محاسبات هم ارجاع شده است"؛ تاكيد كرده كه ارزيابي اجراي تبصره 13 در سال 86 نيز در حال تهيه است.
به گفته ثروتي در اين گزارش اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش حمل و نقل عمومي به اين شرح برشمرده شده است:
جزء 3 بند الف ماده 30 : ....سهم حمل و نقل عمومي بايد به 75 درصد سفرهاي درون شهري برسد.
بند الف ماده 22: ....دولت مكلف است با سياست‌‏گذاري لازم توليدات خودروهاي داخلي در حد مصرف سوخت با استاندارد جهاني و 30 درصد خودروهاي وارداتي بايد دوگانه سوز باشند.
بند الف ماده 62: در طول برنامه چهارم بايد ميزان آلودگي هواي تهران، اهواز، تبريز، مشهد و اصفهان در حد استاندارد مصوبه شوراي عالي محيط زيست كاهش داده شود.
بند ب ماده 62 :دولت مكلف است در طول برنامه چهارم، تمهيداتي اتخاذ كند كه تمام خودروهاي فرسوده از سيستم حمل و نقل كشور خارج شود.
وي با اشاره به اينكه در تبصره 13 قانون بودجه 85 نيز آمده است كه "به دولت اجازه داده شد براي توسعه حمل و نقل عمومي و حمل و نقل ريلي اتوبوسراني و تاكسيراني و خارج كردن خودروهاي فرسوده، تا 4 ميليارد دلار فاينانس استفاده كند"؛ اظهار داشت: در گزارش ديوان محاسبات از عملكرد اين بند آمده است: «فاينانس از منابع مالي خارجي انجام نشده است. شوراي اقتصاد به وزارت كشور اجازه استفاده از فاينانس را به مبلغ 1 ميليارد و 802 ميليون دلار براي احداث فازهاي اول خطوط 6 و 7 مترو تهران، كرج، اهواز داده است؛ اما سرمايه‌‏گذار خارجي نبوده است و اقدامي انجام نشده است.»
سرنوشت 52 ميليارد تومان مشخص نيست
ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه در ادامه افزود: بر اساس بند 5 تبصره 2 همين قانون نيز آمده است: معادل 1 ميليارد و 52 ميليون و 600 هزار دلار از حساب ذخيره ارزي، موضوع رديف 31-0-305 بايد تامين شود و دولت اقدامات لازم را انجام دهد.
به گفته وي عملكرد دولت دراين زمينه به اين شرح است: مقرر شد 1 ميليارد و 13 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي پرداخت شود كه معادل 942 ميليارد تومان به حساب نمايندگان ويژه رئيس‌‏جمهور داده شده تا بين شهرها توزيع كنند و نمايندگان ويژه هم 889 ميليارد تومان را بين دستگاه‌‏ها توزيع كردند؛ اما سرنوشت 52 ميليارد تومان در اين جا مشخص نيست.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه بر اساس "بند الف تبصره 13 " نيز بايد 6 هزار و 500 دستگاه اتوبوس تامين مي‌‏شد؛ در تشريح عملكرد اين بند، توضيح داد: «ميان سازمان شهرداري‌‏ها و دهياري‌‏ها 2538 دستگاه اتوبوس توزيع شده است اما 3962 دستگاه را تحويل شهرداري‌‏ها نداده است».
نماينده بجنورد با بيان اينكه تامين پيش پرداخت فاينانس واگن‌‏هاي مسافري و لوكوموتيو مورد نياز خطوط راه آهن تهران و حومه و قطار شهري و راه اندازي خطوط راه آهن تهران و حومه با اولويت محدوده اضطراري آلودگي هوا و تسريع در تشكيل قطار شهري، نيز از جمله تكاليف دولت در تبصره 13 بوده است، ادامه داد: بر اساس گزارش ديوان محاسبات، اعتبار لازم به اين بخش پرداخت نشده و به همين دليل فاينانس هم محقق نشده است.
سرنوشت يارانه تسهيلات نامشخص است
به گفته وي بايد 8 درصد از سود تسهيلات بانكي به ازاي هر خودرو - حداكثر 5 ميليون تومان- داده شود تا 30 هزار تاكسي دوگانه سوز و 15 هزار ون پرداخت شود. همچنين همين تسهيلات براي 12 هزار و 500 دستگاه ميني بوس با حداكثر تسهيلات 8 ميليون تومان بايد بر اساس تبصذه 13 قانون بودجه 85 پرداخت شود. اين در حالي است كه عملكرد اين بخش حاكي از آن است كه "سرنوشت يارانه تسهيلات نامشخص است. اما قراردادي بين بانك‌‏ها و وزارت كشور بر مبناي مبلغ 20 ميليارد تومان اعتبار تنها شامل 40 هزار دستگاه ميني بوس و تاكسي بسته شده است. بانك‌‏ها گزارش دقيقي از نحوه عملكرد در اين بخش در اختيار ديوان محاسبات قرار ندادند. با توجه به ابهامات فراوان اين بخش در نهايت 3 ميليارد و نيم به حساب خزانه كشور برگشت داده شده است.»
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بند 4_1، تبصره 13، اظهار داشت: بر اساس اين بند بايد براي افزايش ايمني و سرعت حمل و نقل عمومي و بهبود عبور مرور شهري و تردد معلولان و اصلاح رفتار و ايمني عابران پياده در شبكه حمل و نقل، تدابيري اتخاذ مي‌‏شد كه گزارش عملكرد ديوان محاسبات گوياي آن است كه تنها برخي از شهرداري‌‏ها اين فعاليت را انجام داده‌‏اند.
ثروتي همچنين در تشريح بند 1-2 اين تبصره به "پرداخت سود 7 درصدي به تسهيلات بانكي تا سقف 5 ميليون تومان براي خروج 250 هزار دستگاه خودروي ناوگان عمومي و خصوصي فرسوده" اشاره كردو گفت: عملكرد دولت در اين بخش گوياي آن است كه "اعتبار اختصاص يافته از سوي دولت 161 ميليارد تومان به عنوان يارانه سود تسهيلات در اختيار بانك‌‏ها گذاشته شده كه در نهايت بايد شامل 246 هزار و 206 دستگاه مي‌‏شده است. اما بانك‌‏ها گزارش دقيقي را در اين‌‏باره به ديوان محاسبات ارائه نداده‌‏اند.
به گفته وي بند 2-2 نيز حاكي از آن است كه "تخفيف در سود بازرگاني واردات قطعات براي خودروهاي ساخت داخل با استاندارد مصرف كمتر از 6 ليتر در هر 100 كيلومتر به ازاي هر 25/. ليتر 5 درصد تخفيف را شامل مي‌‏شود". اما عملكرد اين بند نشان مي‌‏دهد كه اين تخفيف هم اعمال نشده است.
اعتبار 7 ميليارد توماني به كارخانه‌‏هاي خودروسازي پرداخت نشده است
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: در بند 3-2 نيز آمده است كه براي واردات قطعات و خودروها با موتور پايه گاز سوز بايد تخفيف سود بازرگاني لحاظ شود. اما اين مصوبه هم اجرايي نشده است.
به گفته ثروتي در بند 4-2 نيز به "پرداخت سود تسهيلات بانكي اعطايي به كارخانه‌‏هاي خودروسازي جهت طراحي موتورهاي پايه گاز سوز" اشاره كرده كه مقرر بوده براي تحقق آن، اعتباري معادل 7 ميليارد تومان به نمايندگان ويژه رئيس‌‏جمهور اختصاص يابد. اما در گزارش ديوان محاسبات آمده است كه از اعتبار 7 ميليارد تومان رقمي به كارخانه‌‏ها پرداخت نشده است.
نماينده بجنورد با اشاره به اينكه بر اساس بند 5-2 نيز وزارت نفت موظف بوده است از طريق شركت‌‏هاي دولتي 400 جايگاه جديد عرضه گاز فشرده طبيعي را احداث كند و در صورت مشاركت بخش خصوصي، بخشي از هزينه‌‏ها را بلاعوض به آن‌‏ها بدهد؛ خاطرنشان كرد: بر همين اساس بايد 200 جايگاه دو منظوره توسط شركت ملي پخش و پالايش و 128 جايگاه تك منظوره توسط بهينه‌‏سازي مصرف سوخت و 72 جايگاه توسط بخش خصوصي ساخته شود.
به گفته وي عملكرد اين بخش حاكي از آن است كه در طول سال 85 تنها 4 جايگاه آن هم توسط بخش خصوصي ساخته شده است.
ثروتي با اشاره به اينكه بند 6-2 تبصره 13 نيز وزارت نفت را مكلف كرده است يارانه 200 هزار دستگاه فشارساز كوچك CNG را براي فروش به اداره‌‏ها و پادگان‌‏ها، منازل و پايانه‌‏هاي مسافري بپردازد؛ متذكر شد: اين يارانه توسط وزارت نفت پرداخت نشده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در تشريح بند 3 اين تبصره كه به "مديريت تقاضا و اصلاح ساختار" اختصاص دارد، گفت: در بند 1-3 به "كمك به نصب و بهره برداري سامانه موقعيت‌‏يابي مكاني در حمل و نقل عمومي درون شهري با اولويت اتوبوسراني" اشاره شده كه اقدامي براي آن صورت نگرفته است. همچنين در بند 2-3، "الزام بانك‌‏ها وبيمه و گمرك و ساير دستگاه‌‏ها براي ايجاد سامانه الكترونيكي جهت كاهش سفر درون شهري" مورد تاكيد قرار گرفته است كه آن هم اجرايي نشده است.
به گفته وي در بند 3-3 تبصره 13 نيز، كمك به ايجاد و توسعه سامانه پايش هوشمند عبور و مرور، مورد تاكيد قرار گرفته كه اقدامي براي اجراي آن صورت نگرفته است. بند 4-3 نيز اجازه واگذاري بخشي از شركت واحداتوبوسراني به بخش خصوصي و تعاوني را صادر كرده كه گويا بخشي از ناوگان اتوبوسراني واگذار شده است و شركت‌‏هاي خصوصوي اتوبوسراني و تاكسيراني ايجاد شده است.
ثروتي ادامه داد: در بند 5-3 نيز اصلاح سامانه حمل و نقل درون شهري با استفاده از روش‌‏هاي نوين حمل و نقل تركيبي و مديريت يكپارچه حمل و نقل شهري مورد اشاره قرار گرفته كه اقدامي براي اجراي آن صورت نگرفته است. بند 6-3 نيز به انتقال مراكز ارائه خدمات اداري از كلان شهرها به شهرهاي كوچكتر اشاره دارد كه آن هم اجرايي نشده است.
پرونده نيروي انتظامي به دادستان ديوان محاسبات ارجاع شده است
به گفته وي دولت براي اجراي بندهاي 7 و 8 اين قسمت مبني بر "هماهنگ سازي كاربري زمين در طرح‌‏هاي جامع و تفصيلي بر اساس سياست‌‏هاي حل و نقل شهري" و"مكان‌‏يابي مراكز جذب سفر جديد بر اساس سياست‌‏هاي حمل و نقل درون شهري" نيز اقدامي نكرده است. عملكرد بند 9-3 مبني بر الزام دستگاه‌‏هاي اجرايي به خريد خودروهاي دوگانه سوز نيز حاكي از آن است كه "بعضي از دستگاه‌‏ها اين مصوبه را اجرا نكرده‌‏اند. از جمله نيروي انتظامي اين اقدام را انجام نداده و پرونده نيروي انتظامي به دادستان ديوان محاسبات ارجاع شده است.
وي افزود براي بندهاي 10 و 11 اين بخش نيز كه به "اتخاذ تدابير و اعمال استانداردهاي ملي براي بهينه‌‏سازي مصرف سوخت خودروها و موتورسيكلت‌‏هاي توليدي" و "اتخاذ تدابير و سياست‌‏هاي اجرايي براي كاهش آلودگي هوا و معاينه فني خودروها با عمر بيش از 15 سال" اشاره دارد نيز اقدامي صورت نگرفته است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه همچنين از بند 2-2 بند ب تبصره 13 ياد كرد كه بر اساس آن شهرداري‌‏ها با همكاري شوراها نسبت به اصلاح ساختار حمل و نقل عمومي بايد اقدام كنند. به گفته وي در اين راستا قرار بوده كه 942 ميليارد تومان هزينه شود اما 889 ميليارد تومان از طرف وزارت كشور به شهرداري‌‏ها پرداخت شده است.
اعتبارات لازم در اختيار شهرداري قرار نگرفته است
ثروتي با اشاره به بند 3 تبصره 13 مبني بر اينكه "بايد تمام منابع حاصل از ماده 40 قانون تنظيم بخشي از قوانين مالي دولت اجرا شود( به عبارتي 10 درصد از درآمد حاصل از شماره‌‏گذاري خودروها به شهرداري‌‏ها اختصاص يابد تا در بخش حمل و نقل ريلي هزينه شود)"، اظهار داشت: عملكرد اين بخش حاكي از آن است كه اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است و اعتبارات فوق در اختيار شهرداري‌‏ها براي توسعه حمل و نقل ريلي قرار نگرفته است.
وي افزود: در بند د تبصره 13، بند 4-2 نيز آمده است: "وزارت نفت به ازاي ساخت هر خودرو دوگانه سوز يا تبديل بنزين سوز به دوگانه سوز (با عمر كمتر از 10 سال ) بايد 700 هزار تومان به طور بلاعوض اختصاص دهد و سقف اين اعتبار 250 ميليارد تومان براي 400 هزار خودرو است". اما عملكرد آن حاكي از آن است كه اجرا ناقص بوده و تنها تسهيلات براي 142 هزار خودرو پرداخت شده كه در حد مصوب نيست. همچنين وزارت صنايع دفاع هم اقدام به دريافت 9 ميليار تومان از اين بند كرده است. اما سرنوشت اين اعتبارات مشخص نيست و اين وزارت‌‏خانه كاري انجام نداده است.
سرنوشت 10 ميليارد از اعتبار حمل و نقل عمومي استان‌‏ها، مشخص نيست
ثروتي ادامه داد: در بند 5-2 از قسمت "ه" تبصره 13 نيز آمده است: به دولت اجازه داده شده است كه 60 درصد از درآمد حاصل از صرفه‌‏جويي سوخت هر استان را به همان استان پرداخت كند تا صرف بهبود حمل و نقل عمومي شود.
به گفته وي عملكرد اين بند از اين قرار است: در راستاي صرفه‌‏جويي استان‌‏ها مبلغي معادل 49 ميليارد تومان، به حساب وزارت كشور واريز شده است و وزارت كشور از اين مبلغ هيچ رقمي را به حمل و نقل عمومي استان‌‏ها اختصاص نداده است. به همين دليل ديوان محاسبات 39 ميليارد تومان از اين رقم را به حساب ديوان محاسبات برگشت داده است و سرنوشت 10 ميليارد تومان باقي مانده هم مشخص نيست و به استان‌‏ها داده نشده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در پايان با اشاره به بندح تبصره 13 كه در آن آمده است "جرايم رانندگي نبايد افزايش يابد"، اظهار داشت: گزارش عملكردها حاكي از آن است كه اين بند اجرا شده است.
پايان پيام

كد خبر: 469198
دوشنبه 30 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]