پاسخ به مطلب تعلل شعب شوراهاي حل اختلاف اروميه در رسيدگي به پرونده هاي دعاوي موجر و مستاجر

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: پاسخ به مطلب تعلل شعب شوراهاي حل اختلاف اروميه در رسيدگي به پرونده هاي دعاوي موجر و مستاجر
در پي درج مطالبي مبني بر تعلل شعب شوراهاي حل اختلاف شهرستان اروميه در رسيدگي به پرونده هاي مربوط به دعاوي بين موجر و مستاجر در خصوص تخليه اماكن مسكوني و آسيب هاي اجتماعي ناشي از اين گونه دعاوي در روزنامه مورخه 87 8 28 در صفحه 11 معاون قضايي رئيس كل در شوراي حل اختلاف استان آذربايجان غربي جوابيه اي به دفتر مركزي روزنامه جمهوري اسلامي ارسال داشت . در اين جوابيه آمده است :
1 ـ در خصوص رسيدگي خارج از صلاحيت اعضاي شورا :
اولاـ بايستي قابل توجه منتقد محترم باشد كه ماده 8 قانون جديدالتصويب شوراي حل اختلاف رسيدگي به كليه امور مدني و حقوقي و نيز كليه جرائم قابل گذشت را با تراضي طرفين در جهت برقراري صلح و سازش را در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار داده است .
ثانياـ مستفاد از تبصره ماده 8 همان قانون در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را نسبت به رسيدگي اعلام ننمايد باز شورا صالح به رسيدگي مي باشد.
ثالثاـ مستندا به بخشنامه شماره 03 2036 الف مورخ 83 2 16 رياست محترم قوه قضائيه حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي كه تمامي دعاوي سبك و يا قابل مختومه شدن با صلح و سازش و داوري بدوا بايستي به شوراي حل اختلاف جهت برقراري صلح و سازش ارجاع شوند باز هم نشان از اقدام اعضاي شورا در چهارچوب موازين قانوني و شرعي مي باشد و هيچ اقدامي خارج از صلاحيت شورا و برخلاف قوانين و مقررات انجام نمي دهند.
2 ـ منتقد محترم در مطالب خود كلي گويي نموده است در حاليكه در مباحث حقوقي و قانوني علي الاصول بايد در هر موضوع خاص برابر قانون خاص همان موضوع اظهارنظر نمود در مانحن فيه علي رغم اثبات صحت و سقم انتقاد قانون موجر و مستاجر با تشريفات خاص خود صرفا جهت اجرا در شهرستان اروميه تصويب نشده است كه معضلات اجتماعي آن فقط در اروميه نمايان و بارز شود بلكه كليه قوانين ظرف 15 روز از تاريخ انتشار در تمام كشور لازم الاجرا است و انتقاد وارد بر قانون حاكم بر كل كشور قابل تعميم بر مجريان بي ادعا و كم توقع و چشم داشت اعضاي محترم شوراي حل اختلاف اروميه نيست .
3 ـ در رابطه با انتقاد و ايراد بر رفتار اعضاي شوراي حل اختلاف اروميه :
اروميه شهري با فرهنگ و تاريخ ديرينه و مردمان متمدن بوده و اعضاي شوراهاي حل اختلاف نيز از بين ريش سفيدان روشنگران و تحصيل كردگان آن توسط كميته هاي مربوطه تحقيق گزينش و منصوب مي گردند بر فرض صحت ادعاي منتقد برخورد يك عضو كه در هر مجموعه مي تواند وجود داشته باشد عنداللزوم قابل تسري به تمام آن مجموعه نيست و اين نهايت كم لطفي و بي انصافي منتقد محترم را مي رساند كه موضوع را به كليه زحمت كشان بي ادعاي عرصه صلح و سازش تعميم داده است .
4 ـ در خصوص سرگرداني و بلاتكليفي ارباب رجوع در شوراي حل اختلاف شهرستان اروميه نيز بايستي خاطر نشان كرد كه شوراي حل اختلاف در جهت برقراري صلح و سازش تابع تشريفات شكلي آئين دادرسي مدني نمي باشد اما اين امر به معني پايمال و تضييع كردن حقوق اصحاب دعوي يا ذينفع نيست . مواردي از قبيل تعيين وقت (لزوم رعايت نوبت ارباب رجوع ) ـ ابلاغ اوراق (رعايت مهمترين حق طرفين دعوي يعني اصل تناظر و دفاع از خود) و... همگي مستلزم صرف وقت و گذشت زمان مي باشد و اين به معني واقعي اطاله دادرسي نيست . به عبارت بهتر منتقد محترم قانون را تابع شخص مي داند نه تابع عدالت .
5 ـ بررسي و تصميم گيري در رابطه با كاهش يا افزايش تعداد ساختمانهاي استيجاري در سطح شهرستان اروميه فقط بر عهده اداره شوراي حل اختلاف نمي باشد بلكه علاوه بر آن هماهنگي سازمانها و نهادهاي اقتصادي و اجتماعي ديگر نيز نياز است و مهم تر از آن تخصيص و پيش بيني رديف بودجه خاص براي تهيه و تدارك اماكن استيجاري بايستي لحاظ گردد كه اظهارنظر كارشناسي نشده توسط كسي كه هويت وي معلوم و مشخص نيست و سابقه مديريتي بر يك مجموعه عظيم را ندارد نبايستي زحمات اين قشر عظيم را زير سئوال ببرد.
بقائي
معاون قضائي رئيس كل در امور
شوراهاي حل اختلاف استان آذربايجان غربي
دوشنبه 30 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]