واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: گزارش «ايران» از تغيير كاربرى دشت و دمن در شمال حراج جنگل و دشت در قطعه هاى ۳۰۰ مترى
سردمداران زمين خوارى در بسطام و نيرس در
نخستين اقدام دستگير و روانه زندان شدند
407076.jpg
گروه اجتماعى - حميده امينى فرد: فروش زمين در وسط دشت و دمن و جنگل هاى شمال كشور در قطعاتى كه نه به كار كشاورزى مى آيد، نه به خانه سازى، نه به كارخانه سازى و نه اين كه اصولاً معلوم است هركس مالك كدام قطعه زمين و در چه بخش و محدوده اى است، چه هدفى را دنبال مى كند اين زمين ها متعلق به كيست ملى است يا شخصى اگر شخصى است، فروش يك بخش از جنگل يا دشت در قطعه ۳۰۰ مترى به بهاى ۹ ميليون تومان يعنى چه و اگر ملى است، چه كسى مشغول تقسيم بندى و فروش آن است
اينها پرسش هايى است كه افكار عمومى با تماشاى برخى تبليغات بر تابلوهاى تبليغ فروش زمين از خود مى پرسد؛ تبليغاتى كه خيلى زود خود را فاش مى كنند. «تعدادى قطعه زمين به مساحت ۳۶۰ متر در ۲۸ كيلومترى چالوس، با آب و هواى خوش و در نزديكى بزرگراه در حال ساخت تهران - شمال به قيمت ۹/۵ ميليون تومان به صورت قسطى به فروش مى رسد.»
اين جملات پرسش هاى زيادى به دنبال خود مى آورد: 28 كيلومترى چالوس چه ربطى به چالوس دارد آيا شهر است يا جنگل و دشت در زمينى به مساحت ۳۶۰ متر چه مى توان كرد آيا بايد ويلا بسازيم يا كشاورزى كنيم اگر براى كشاورزى است، تبليغ فروش آن در وسط پايتخت براى كدام كشاورزان است و اگر قرار است ويلا ساخته شود با چه مجوزى
وقتى با فروشندگان تماس گرفته مى شود پاسخ مى شنويم كه كاربرى اين اراضى مسكونى است، اما در عكسى كه در تبليغات آن به نمايش درآمده، قطعه اى از يك چمنزار با درختان متعدد و فضايى رؤيايى ديده مى شود. آيا قرار است اين چمنزار و درختان خاكبردارى و خانه سازى شود !
اما براى خانه سازى در اين زمين ها اصولاً زمين مشخصى به شما معرفى نمى شود. شما فقط خريدار يك قطعه ۳۶۰ مترى از يك دشت مى شويد كه معلوم نيست كدام قطعه است! شما فقط مى دانيد كه ۳۰۰ متر از اين دشت با پرداخت ۹ ميليون تومان متعلق به شماست. اين زمين رؤيايى در يك دشت رؤيايى به چه كار مى آيد يك پاسخ اين است كه شما قرار نيست هيچگاه آن را بسازيد يا خراب كنيد. شما فقط صاحب زمينى مى شويد كه در حال افزايش قيمت است و مى توانيد روزى ديگر آن را با همان شرايط مبهم و رؤيايى كه خريده ايد، بفروشيد و پولتان را مثل آن كه در بانك گذاشته ايد، افزايش دهيد.
يك احتمال ديگر هم وجود دارد؛ شما مى توانيد زمين خود را با حضور ديگر خريداران مشخص كنيد، ولى چون وسط دشت است و در ۲۸ كيلومترى شهر فقط مى توانيد دور آن را با بلوك سيمانى از زمين هاى ديگر جدا كنيد تا على الحساب آن دشت به انبار بلوك هاى سيمانى تبديل شود و منتظر روزى بمانيد كه بتوانيد زمين خود را با كاربرى جديد، عرضه كنيد.
دستور رئيس جمهور
دستور رئيس جمهور براى تشكيل ستاد پيشگيرى از تصرف غيرمجاز اراضى ملى و دولتى به تازگى به اجرا درآمد. روز ۲۴ دى ماه نخستين جلسه ستاد پيشگيرى از تصرف و تبديل غيرمجاز اراضى ملى و دولتى و جلوگيرى از ساخت و سازهاى غيرمجاز به رياست وزير كشور تشكيل شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت كشور، در اين جلسه كه با حضور وزراى كشور، اطلاعات، مسكن، نمايندگان وزير جهادكشاورزى، فرمانده نيروى انتظامى و استاندار تهران و برخى مسئولان ديگر تشكيل شد، دستور رئيس جمهور براى طراحى چگونگى جلوگيرى از تصرفات غيرمجاز اراضى ملى و دولتى موردبحث قرار گرفت و حاضران به بيان نقطه نظرات خود پرداختند.
در پايان جلسه وزير كشور با جمع بندى موارد مطرح شده، استاندار تهران را دبير ستاد پيشگيرى از تصرف و تبديل غيرمجاز اراضى ملى و دولتى معرفى كرد و گفت آقاى تمدن مسئول پيگيرى مصوبات اين ستاد خواهد بود.
كاربرى مسكونى وسط جنگل !
البته افكار عمومى سؤال ديگرى هم دارند و اين كه اصولاً چطور يك بخش از اراضى جنگلى درست وسط يك منطقه خوش آب و هوا مثل بسطام كجور به بهانه ساخت و ساز مسكونى به فروش مى رسد، آيا هيچكس نگران جنگل هاى شمال كشور نيست.
پاسخ اين سؤال را كه از زبان مسئولان سازمان جنگل ها و مراتع مى شنويم، متعجب مى شويم. مثل اين كه جواب اين سؤال براى آنان چندان سخت نيست، چرا كه به گفته آنها اين مناطق جزو مستثنيات مردم محسوب مى شود و از حيطه مسئوليت آنان خارج است، البته كسى پاسخ نمى دهد اين مستثنيات به چه معناست آيا مردم مى توانند به اين بهانه، زمين هاى اجدادى خود را در دل جنگل با هر شرايطى كه تمايل داشتند به فروش برسانند.
در حقيقت اين كه بعضى از بخش هاى اين اراضى متعلق به مردم است، بر هيچكس پوشيده نيست، اما اين زمين ها كاربرى كشاورزى دارد و با همين عنوان نيز نسل به نسل از پدر به پسر رسيده است، بنابراين اين كه امروز اين اراضى بدون هيچ تقسيم بندى مشخصى به نام زمين مسكونى به مردم شهرى فروخته مى شود جاى سؤال دارد!
البته همه ماجرا به اينجا ختم نمى شود، دردناك تر اين كه، اغلب اين زمين ها قربانى زياده خواهى زمين خواران مى شود، چرا كه اين اراضى از طريق واسطه ها چندين برابر قيمت واقعى به فروش مى رسد.
تا حدى كه قائم مقام حفاظت و حمايت جنگل هاى شمال به «ايران» مى گويد: اگر مردم بدانند قيمت كارشناسى اين اراضى چقدر است، هرگز حاضر نمى شوند اين زمين ها را با اين قيمت خريدارى كنند، آن هم زمين هايى كه نه فقط آب، برق و گاز ندارد كه در خوشبينانه ترين حالت در هشت كيلومترى اتوبان در حال ساخت تهران - شمال است و بگذريم از آن كه به دروغ مكانشان بزرگنمايى مى شود.
از مستثنيات مردم تا تصرف اراضى ملى
تخريب اراضى جنگلى به بهانه هاى مختلف مسئله امروز و ديروز نيست، موضوعى است كه همواره در صدر اخبار جرايد قرار دارد، تا جايى كه رئيس جمهور دستور ويژه صادر كرد تا موضوع از طريق بازرس ويژه خود پيگيرى شود، با اين حال و پس از گذشت تقريباً دو سال از اين موضوع هنوز اراضى جنگلى قطعه بندى شده و بدون اعمال هيچگونه نظارتى به فروش مى رسد، اين درحالى است كه اراضى اين منطقه كاربرى كشاورزى و منابع طبيعى دارد، ولى با عنوان اراضى مسكونى فروخته مى شود. با اين توصيف آيا هنوز بايد بنشينيم و ببينيم بلايى كه روزى دامن اراضى كلاردشت را گرفت، امروز مرزن آباد، بسطام، نيرس و همه جنگل هاى شمال كشور را فراگيرد.
قائم مقام حفاظت و حمايت از جنگل هاى شمال كشور در اين باره در گفت وگو با خبرنگار «ايران» مى گويد: «اغلب اين اراضى كه تفكيك شده و به صورت قطعه بندى به فروش مى رسد جزو مستثنيات مردم محسوب مى شود، اما گهگاه در گوشه و كنار و حاشيه ها نيز ممكن است برخى به منابع طبيعى ملى تجاوز كرده و زمين هاى خود را از اين طريق گسترش دهند كه البته اگر تصرفى صورت گرفته باشد، براساس قانون براى آنها پرونده تشكيل مى شود.
محمدعيسى سام شرايط اقتصادى و اجتماعى منطقه را به گونه اى توصيف مى كند كه در برخى موارد مردم را مجبور مى كند براى به دست آوردن سود بيشتر اراضى جنگلى خود را بفروشند، با اين توصيف روستائيان با تغيير كاربرى زمين هاى خود از كشاورزى به مسكونى، به دنبال دستيابى به سود بيشتر هستند، طبيعى است در اين ميان برخى افراد فرصت طلب با اعمال نفوذ در دستگاه هاى ذيربط بخشى از اراضى ملى را نيز به نفع خود مصادره كنند. از طرفى برخى ديگر نيز با خريد چندين هكتار از اين اراضى، آنها را قطعه بندى كرده و با تبليغات اغواكننده به فروش مى رسانند.
يك مقام مسئول در كانون عالى گسترش فضاى سبز و حفظ محيط زيست ايران در اين باره به تبليغات فريبنده با مضامينى مثل «چرا كلاردشت، بهشت ايران كجور./.» اشاره مى كند و به «ايران» مى گويد: «مدت هاست كه عده اى از افراد سودجو و فرصت طلب با تبليغات و حتى ارسال پيامك اقدام به فروش اراضى بويژه در منطقه خوش آب و هواى روستاى بسطام كجور كرده اند و از آنجا كه متقاضيان با اين منطقه آشنايى كافى ندارند از اسم آزادراه تهران - شمال و يا چالوس كه شناخته شده تر است، استفاده مى كنند و بعد كه سؤال مى شود مى گويند اين منطقه ۲۸ كيلومتر با چالوس فاصله دارد.»
وى ادامه مى دهد: «شرايط بغرنجى كه امروز در روستاهاى سرسبز كجور مازندران مى بينيم، تكرار سناريوى كلاردشت و جواهرده است كه براساس آن بكرترين اكوسيستم ها و زيستگاه هاى شمال از نسل جنگل هاى كهن هيركانى در معرض نابودى و تخريب قرار گرفته كه البته اين امر محصول ناهماهنگى سازمان هاى متولى است، چرا كه برخى به طرق مختلف براى جنگل ها و اراضى ملى سند مى گيرند و مشكل اصلى اينجاست كه سودجويان از به اصطلاح مستثنيات شروع كرده و كم كم وارد اراضى ملى مى شوند كه مشابه آن را در منطقه بسطام كجور، عالى دره، كينج و يا روستاهاى كلاردشت مى بينيم، برخورد ضعيف دستگاه هاى قضايى با اين گونه تعديات به اصطلاح خزنده به اراضى ملى موجب مرسوم شدن اين نوع تجاوزات شده، به طورى كه امروز شاهد تغيير گسترده اراضى از كشاورزى و جنگلى به مسكونى هستيم. حال آنكه عمده اين تغيير كاربرى ها علاوه بر ممنوع بودن به واسطه مصوبات مجلس و دولت در خارج از بافت هاى روستاها بوده و قابل پيگرد است.»
به گفته اين مقام مسئول اراضى متعلق به مردم به صرف تعلق نداشتن به منابع ملى، قابليت تغيير كاربرى و تخريب ندارند و البته اين وظيفه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى است كه از محل اعتبارات صيانت از جنگل ها براى تملك اين اراضى اقدام كند.
البته قائم مقام حفاظت و حمايت از جنگل هاى شمال كشور علت اصلى اين تغيير كاربرى ها را ديم زار بودن زمين هاى منطقه كجور مى داند و معتقد است: استدلال مردم اين است كه اين زمين ها محصول نمى دهد و براى محصول دهى آنها نيز بايد هزينه زيادى صرف كرد، البته پيگيرى اين موضوع بر عهده وزارت جهاد كشاورزى است و ما نمى توانيم در اين باره دخالت كنيم.
فروش زمين ۲۰ برابر قيمت واقعى
آنچه مسلم است اينكه اگرچه سازمان جنگل ها و مراتع نمى تواند از تغيير كاربرى اراضى جلوگيرى كند و برابر قانون اين وظيفه بر عهده وزارت جهاد كشاورزى گذاشته شده است، اما اين سازمان مجاز است به منظور يكپارچه سازى اراضى جنگلى و ملحق كردن اين زمين ها به عرصه جنگلى آنها را خريدارى كند و در حقيقت از اين طريق دست متجاوزان را كوتاه كند. سام در اين باره به محدوديت اعتبارات سازمان جنگل ها و مراتع اشاره مى كند و مى گويد: سازمان با توجه به اعتباراتى كه در اختيار دارد و براساس قيمت كارشناسى ، زمين خريدارى مى كند.
در حال حاضر بالاترين قيمتى كه كارشناسان براى يك متر اراضى جنگلى ارائه مى كنند ۲ هزار تومان است، اما اين اراضى از طريق اشخاص مترى ۲۵ تا ۴۵ هزار تومان فروخته مى شود.
با اين توصيف زمين داران ترجيح مى دهند زمين خود را به شخص بفروشند تا سازمان ! البته سازمان در صورتى مى تواند زمين داران را زير فشار قرار دهد كه دور تا دور زمين آنها را اراضى جنگلى ملى احاطه كرده باشد، در اين شرايط سازمان ورود و خروج از عرصه جنگلى را ممنوع اعلام مى كند و آنها ناچار مى شوند زمين خود را به قيمت واقعى بفروشند.
البته زمين داران به اين راحتى ها زير بار نمى روند و در بيشتر مواقع ترجيح مى دهند زمين خود را با زمينى خارج از جنگل و نزديك روستا معاوضه كنند.»
در هيچ كجاى دنيا اجازه قطعه بندى و فروش جنگل حتى با عنوان «ملك شخصى» را نمى دهند، در حالى كه امروز سودجويان در جنگل هاى شمالى كشور به راحتى اراضى جنگلى را سوزانده و يا به طرق مختلف خشك مى كنند تا زمينه براى سوداگرى فراهم شود. در حقيقت اين افراد با تبديل اراضى جنگلى به مسكونى با ترغيب و تشويق مردم به خريد اين اراضى از چند جهت سود مى برند و وقتى از آنها سؤال مى شود با چه مجوزى اين اراضى را مى فروشيد به راحتى پاسخ مى دهند اين زمين ها سند مالكيت دارد، اما آيا به صرف داشتن اين اسناد، خريد و فروش اراضى جنگلى منعى ندارد
زمين خواران بسطامى در زندان اوين
پس از دو هفته پيگيرى گزارش حراج زمين هاى جنگل هاى شمال كشور بويژه در منطقه بسطام كجور و تماس هاى متعددى كه با مديران، نهادها و گروه هاى مختلف برقرار شد، سرانجام در مصاحبه با مديريت جهاد كشاورزى شهرستان نوشهر به اخبار اميدواركننده اى رسيديم.
اسماعيل شهسوارى با بيان اينكه هم اكنون سردمداران زمين خوارى در مناطق بسطام و نيرس كجور دستگير شده و در زندان اوين به سر مى برند، مى گويد: يك گروه از زمين خواران شمالى كه در چند ماه اخير اقدام به تبليغ براى فروش زمين هاى مسكونى در مناطق بسطام و نيرس كرده بودند با پيگيرى مديريت جهاد كشاورزى شهرستان نوشهر شناسايى و دستگير شدند، اين افراد هم اينك در زندان اوين به سر مى برند و مابقى نيز تحت پيگرد قانونى قرار دارند.
وى با تأكيد بر اينكه فروش زمين در اين منطقه به بهانه ساختمان سازى ممنوع و كلاهبردارى است، افزود:ما از طريق تبليغات و ارسال پيامك متوجه شديم اين افراد با تغيير كاربرى اراضى كشاورزى به مسكونى درصدد ساخت و ساز غيرمجاز در اين مناطق بودند، در حالى كه براساس قانون تغيير كاربرى از كشاورزى به مسكونى ممنوع است و پيگرد قانونى دارد، بر همين اساس ما كارگروه تغيير كاربرى غيرمجاز جهاد كشاورزى را در شهرستان نوشهر تشكيل داديم تا ساخت و سازهاى غيرمجاز به مراجع قضايى معرفى و پس از اعلام نتيجه قلع و قمع شوند. البته براساس حكم دادگاه به اين افراد جرايم نقدى نيز تعلق خواهد گرفت.
يکشنبه 29 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]