تصميم‌سازان اقتصادي تدابير خود را گفتندمقابله با موج دوم بحران

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تصميم‌سازان اقتصادي تدابير خود را گفتندمقابله با موج دوم بحران
وزير اقتصاد: موج دوم بحران جهاني به ايران رسيد.
دو وزير احمدي‌نژاد در همايش بحران مالي جهان عنوان كردند
راه مقابله با موج دوم بحران مالي جهاني
زهرا واعظ
دومين همايش «بحران مالي جهاني، فرصت‌ها و چالش‌» ديروز در مركز همايش‌هاي صدا و سيما آغاز به كار كرد. در اين همايش يك روزه كه با سخنراني پورمحمدي، معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد شروع شد، شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي، ضمن ايراد سخنراني، مجموعه بسته سياستي دولت براي مواجهه با موج دوم بحران مالي جهاني را تشريح كرد. در اين همايش 4 پانل مربوط به بحران مالي در زمينه نفت و بودجه، مالي، توليد و تجارت و سياست ارزي و جذب منابع مالي بين‌المللي دو به دو و به صورت همزمان برگزار شد كه رياست هر يك بر عهده عالي‌ترين مقام آن حوزه از قبيل وزراي نفت، بازرگاني، اقتصاد و رييس بانك مركزي بود.
راهكارهاي وزير اقتصاد
وزير امور اقتصادي و دارايي در اين همايش گفت: بحران اقتصاد جهاني دو موج ايجاد كرده است كه موج اول آن برآمده از بازارهاي مالي بود و اقتصادهايي را درنورديد كه در آنها دو عامل «ادغام مالي» و «مقررات زدايي» افراطي شده بودند.
وي افزود: موج دوم با كاهش رشد اقتصادي و قيمت كالاها و خدمات شكل گرفت، موج اول اقتصاد ايران اثري نداشت اما موج دوم اثرهاي خود را نشان داد. به گفته وي، در شرايطي كه موج اول بازارهاي مالي جهان را درمي‌نورديد، شاخص بورس تهران بهترين رشد را در نيمه اول سال جاري تجربه كرد، اما موج دوم رشد بازار سرمايه را مستهلك كرد، هرچند به طور نسبي بازار سرمايه ايران همچنان در صدر بورس‌هاي دنيا قرار دارد.
حسيني در ادامه افزود: ارزش جاري بازار نيمه اول ماه جاري حدود 48ميليارد دلار بوده است كه نسبت به ابتداي سال، 3درصد رشد نشان مي‌دهد. درس بزرگي كه بحران مالي اخير براي اقتصاد ايران دارد، پرهيز از توهم درآمدي صادرات نفتي و اغواگري ثبات تصنعي بهاي انرژي در داخل است. وي تصريح كرد: در شرايطي كه به دليل رونق نفتي توليدكنندگان محصول‌هاي انرژي‌بر در دنيا، فشار هزينه و به دنبال آن افزايش بهاي تمام‌شده محصول را تجربه مي‌كردند، ثبات انزوامآبانه قيمت انرژي در داخل، حاشيه سود توليدكنندگان محصولاتي چون فولاد، آلومينيوم و پتروشيمي را در بر داشت.
وي اضافه كرد: با كاهش قيمت اين محصولات به دنبال كاهش قيمت نفت و ركود جهاني آن حاشيه سود ناپايدار و كاذب محو شد و همين امر دليل اصلي كاهش شاخص در سه ماه اخير بوده است.
به گفته وي، مديريت تبعات بحران در اقتصاد ايران از 3 ماه پيش در دولت با حساسيت مضاعف در دستور كار قرار گرفت و در آبان‌ماه كارگروهي با مسووليت وزير اقتصاد و عضويت وزراي بازرگاني، امور خارجه، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و رييس‌كل بانك مركزي مامور بررسي حوزه گسترش بحران و تاثير آن بر اقتصاد ملي، چگونگي مهار آسيب‌هاي احتمالي و استفاده از فرصت و راه‌هاي صيانت منابع ايرانيان خارج از كشور شد.
حسيني اولين مجموعه سياستي تصويب شده در اين زمينه را شامل حمايت از بازار سرمايه با استفاده از ابزارهايي چون اعطاي وام ريالي و ارزي به شركت‌هاي بورسي، اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، مشاركت نهادهاي مالي در عمليات بازارسازي و بازارگرداني سهام بورس عنوان كرد. به گفته وزير اقتصاد، فعال‌سازي سازوكار تعهد خريد سهام توسط شركت‌هاي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، تسريع در ارائه لايحه توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، حمايت از توليد داخلي، تدوين بودجه سال آينده با جهت‌گيري احتياطي به جاي رويكرد انقباضي مالي از ديگر محورهاي مجموعه سياستي تدوين شده براي اين منظور است.
وي در توضيح تدوين بودجه سال آينده با جهت‌گيري احتياطي تصريح كرد: در اين راستا قيمت نفت 4/37دلار براي هر بشكه مبنا قرار گرفته است و ليكن از يك سو جذب منابع مالي خارجي براي اجراي طرح‌هاي عمراني و از طرفي واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام و يا در شرف بهره‌برداري مطابق قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 در دستور كار قرار دارد. ضمن اينكه اجازه افزايش عمليات عمراني در صورت افزايش قيمت نفت در لايحه بودجه 1388 گنجانده مي‌شود. وزير اقتصاد تاكيد كرد: نبايد از ترس ركود و كاهش بهاي جهاني نفت در دام ركود تقاضاي داخلي بيافتيم و در اين زمينه بر تامين منابع مالي خارجي از طريق حمايت از سرمايه‌گذاري مشترك، انتشار اوراق مشاركت ارزي و ارائه حساب‌هاي پس‌انداز ارزي با سود مناسب تاكيد داريم. حسيني از ديگر راهكارها را به‌كارگيري راهبرد فعال در بازار نفت و انرژي دانست و افزود: بي‌شك نبايد كاهش وابستگي به نفت به سكون در قبال تحولات بازار نفت تعبير شود. در يك دهه گذشته قيمت نفت از 9دلار در اوايل سال 99 بالغ‌بر 140دلار در نيمه اول سال جاري در نوسان بوده است و امروز به 40دلار رسيده است.
وي ادامه داد: بي‌ترديد اين قيمت تداوم نخواهد داشت، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه توليد نفت جهان با شتاب زياد و با نرخ 7/6درصد در سال در حال كاهش است و اين عدد به معناي كاهش 7/5ميليون بشكه در روز كه علامتي براي رشد شديد قيمت نفت در آينده و ظرفيتي براي افزايش آن است.
نفت 40 دلاري در بودجه
غلامحسين نوذري، وزير نفت در «پانل نفت و بودجه» در دومين همايش بحران مالي جهاني، چالش‌ها و فرصت‌ها، قيمت نفت در بودجه سال آينده را حدود 40 دلار اعلام كرد و افزود: پيش‌بيني مي‌شود كه عرضه نفت از سوي كشورهاي غيراوپك در سال 2009 با وجود نبود اطمينان‌هاي بالاي فعلي با رشدي معادل 600هزار بشكه در روز همراه باشد.وي با اشاره به توليد اوپك و ميزان كاهش‌هاي صورت گرفته قبل از اجلاس الجزاير گفت: ‌درصد پايبندي 11 عضو اوپك غير از عراق به تعهدات خود در مجموع 85درصد گزارش شده است و بدترين عملكرد به الجزاير تعلق دارد كه هيچ گونه كاهشي در توليد نداشته است. وزير نفت درخصوص پيش‌بيني رشد اقتصادي جهان تصريح كرد: بر اساس اين آمارها، كشور آمريكا به عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد جهاني رشد اقتصادي 3/1درصدي و كشورهاي منطقه يورو با كاهش رشد اقتصادي يك‌درصد رو‌به‌رو خواهند بود. نوذري به شرايط برخي كشورها از جمله چين در سال 2009 اشاره كرد و افزود: در خوشبينانه‌ترين حالت، رشد اقتصادي اين كشور معادل 7درصد و رشد اقتصادي كشورهاي عضو اوپك از 7/3درصد بيشتر نخواهد بود. وي ادامه داد: به دليل شرايط نامطلوب اقتصاد جهاني، تقاضاي نفت براي سال 2008 از رشدي معادل 3/1ميليون بشكه در روز برخوردار خواهد شد و در عمل با كاهش حداقل 100هزار بشكه در روز مواجه خواهيم بود. به گفته نوذري، مجموعه تقاضا براي نفت در سال 2009 بيشتر بر افراط و تفريط يعني حالت‌هاي بدبينانه و خوشبينانه كه از 25 تا 90دلار است حكايت مي‌كند.
نوذري در پايان به دولت پيشنهاد كرد كه قيمت هر بشكه نفت در بودجه سال آينده را 40 دلار در نظر بگيرد و افزود: اميد است با اتخاذ تدابير لازم با توجه به كاهش قيمت نفت و اجراي طرح تحول اقتصادي كشور از توانمندي بخش داخلي استفاده شود.
نماينده بانك توسعه اسلامي:
توازن در نظام مالي اسلامي بسيار بالا است
طريق الله خان، مقام ارشد اقتصادي و مدير بخش آموزش بانك توسعه اسلامي نيز از جمله سخنرانان در اين همايش بود. وي با اعلام اينكه 31 تريليون دلار آمريكا در بحران اخير از ميان رفته است، گفت: در بحران مالي اخير در بازارهاي جهاني 35 تا 40درصد توليد ناخالص جهاني كاهش يافته است.
وي نبود شفافيت، شكست بازار، نبودن پيش‌بيني‌هاي لازم، وجود شركت‌هاي مالي خيلي بزرگ و استفاده از ربا را ريشه‌هاي بحران فعلي دانست و گفت: مساله ربا در بسياري از بانك‌ها به ازاي هر يك دلار حدود 30دلار وام بوده است و تا پايان سال گذشته كل توليد ناخالص داخلي جهان 6 تريليون دلار بوده است. طريق الله‌خان افزود: به ازاي يك درصد معاملات جهان توليد خالص كاهش يافته است، اما در سيستم‌ مالي اسلامي از آنجا كه تعادل وجود داشته است و براساس برادري پايه‌گذاري شده، توازن بين سيستم‌ها وجود دارد و بحران فعلي هيچ اثري روي آن نداشته است.
وي افزود: در فاز دوم بحران در بورس بانك‌هاي بزرگ يا سرمايه‌ بيشتر خود را حفظ كرده‌اند، اما بانك‌هاي كوچك اسلامي تحت‌‌شعاع اين بحران قرار گرفتند. در فاز سوم بحران فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار كم شده و عملكرد مالي سيستم اسلامي نيز چون در بخش واقعي اقتصاد اتفاق افتاد بسيار كم شده است. وي در پايان تصريح كرد: در سيستم مالي اسلامي مكانيسم‌ها و سازكارهايي وجود دارد كه باعث شده در بحران مالي اخير، اعتماد بيشتري جذب كند.
يکشنبه 29 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]