ابلاغ قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراى معلوليت

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: ابلاغ قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراى معلوليت
رئيس جمهور، قانون تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراى معلوليت را كه در جلسه علنى "مجلس شوراى اسلامى" تصويب و به تائيد "شوراى نگهبان" رسيده است، جهت اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش شبكه خبر به نقل از "پايگاه اطلاع رسانى دولت"، بر اساس اين قانون، كنوانسـيون حقـوق افـراد داراى معلـوليت، مشتمل بر پنجاه مادّه تصويب و به دولت اجازه توديع اسناد تصويب آن داده شد.

بر اساس تبصره هاى اين قانون، "وزارت رفاه و تامين اجتماعى"،
"سازمان بهزيستى كشور" و "بنياد شهيد و امور ايثارگران"، به‌ عنوان مراجع ملّى كنوانسيون تعيين مى شوند تا با هماهنگى يكديگر براي اجراي مفاد كنوانسيون اقدام كنند و همچنين ايران خود را ملتزم به رعايت آن دسته از مفاد كنوانسيون كه مغاير با موازين حقوقى جارى خود باشد، نمي‌داند.

بر اساس اين قانون، دولت هاى عضو متعهد مى شوند تحقق كل حقوق بشر و آزادي هاى بنيادين براى تمام افراد داراى معلوليت را بدون هرگونه تبعيض بر مبناى معلوليت تضمين و ارتقاء دهند و بدين منظور، دولت هاى عضو متعهد مى شوند تمام تدابير قانوني، ادارى و ديگر تدابير را در جهت اجراى حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون اتخاذ كنند و حمايت و ارتقاي حقوق بشرى افراد داراى معلوليت را در تمام سياست ها و برنامه ‌هاى خود مد نظر قرار دهند.

بر اساس اين كنوانسيون، كشورها متعهد مي‌شوند حقوق افراد معلول را تضمين و قوانين و رويه ‌هاى تبعيض آميز مربوط به آنان را ملغى اعلام كنند.

دولت هاى عضو اين كنوانسيون همچنين متعهد مي‌شوند تدابير لازم را براى حذف تبعيض بر مبناى معلوليت توسط هر فرد، سازمان يا تشكيلات شخصى به كار گيرند.

بر اين اساس، همچنين كودكان معلول نبايد بر خلاف ميلشان از والدينشان جدا شوند و معلولان از حق مالكيت، ارث، دسترسي مساوي به وام‌ ها برخوردارند و دولت‌ هاي عضو بايد از اجراي اين حقوق اطمينان پيدا كنند.

همچنين دولت ‌ها بايد از اجراي عدالت براي معلولان مساوي با ديگران اطمينان پيدا كنند، افراد معلول بايد از آزادي و امنيت برخوردار باشند و نبايد تحت شكنجه، تحقير و مجازات بي رحمانه قرار گيرند.

بر اساس اين قانون، كنوانسيون جهاني حقوق معلولان همچنين تاكيد مي‌كند دولت ‌هاي عضو بايد موانع زندگي عادي معلولان را شناسايي و حذف كنند.

همچنين از كشورها خواسته شده است حق استاندارد مناسب زندگي و حمايت اجتماعي، شامل اسكان دولتي، تسهيلات خدمات عمومي و دسترسي به اطلاعات براي معلولان گسترش يابد.

بر اساس اين كنوانسيون، همچنين تبعيض در ازدواج و روابط شخصي و خصوصي براي معلولان حذف مي‌شود؛ معلولان از حق انواع خدمات آموزشي، سلامت و بهداشت با كيفيت و رايگان مانند افراد ديگر برخوردار مي‌شوند و پيگيري اين حقوق وظيفه دولت ‌هاست.

كنوانسيون حقوق افراد داراى معلوليت، در دسامبر 2006 ميلادى از جانب مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و بر اساس اعلام سازمان ملل از مارس 2007، مصادف با فروردين 86 تا كنون دولت‌ هاي 130 كشور دنيا پيوستن به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان را امضا كرده‌اند، 17 كشور نيز از آنها پروتكل الحاقي اختياري اين كنوانسيون را نيز امضا كرده‌ اند.

مجالس 37 كشور دنيا نيز پيوستن به اين كنوانسيون را به عنوان قانون تصويب كرده‌اند و مجالس 20 كشور نيز پيوستن به پروتكل الحاقي اين كنوانسيون را به تصويب رسانده‌ اند.
شنبه 28 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]