رييس اتحاديه‌ صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي: دولت واردات اقلام مصرفي را به صادرات موكول كند بازارها را طريق تهاتري به روي كالاهاي كشور باز كنيد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس اتحاديه‌ صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي: دولت واردات اقلام مصرفي را به صادرات موكول كند بازارها را طريق تهاتري به روي كالاهاي كشور باز كنيد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

با توجه به انقباضي بودن بودجه دولت براي حمايت از صادرات مي‌توان واردات اقلام مصرفي را موكول به صادرات كرد و يا با تنظيم نرخ ارز و نيز پوشش هزينه‌هاي حمل دريايي و حتي از طريق تهاتر كالا با كالا بازارها را به روي كالاهاي كشورمان باز كرد و زمينه‌اي را به وجود آورد تا صادرات به شكل مدت‌دار انجام گيرد.

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، سيدحميد حسيني ـ ‌رييس اتحاديه‌ صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي ـ در يك نشست خبري با اشاره به برگزاري سومين همايش اين اتحاديه‌ در سي‌ام ديماه؛ صادرات محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي حاصل از نفت را از مزيت‌هاي صادراتي كشورمان برشمرد و گفت: در حال حاضر حدود 32 ميليون تن محصولات پتروشيمي در كشور توليد مي‌شود كه اين توليد قرار است به 70 ميليون تن برسد.

به گفته او در سال گذشته هفت ميليون تن فرآورده‌هاي نفتي توليد شد كه 5/1 ميليون تن آن صادر شده است و طبق آمار در سال جاري طبق آمار 9 ماهه يك ميليون و 300 هزار تن صادرات انجام شده كه به لحاظ وزني كاهش يافته است.

حسيني افزود: در چند سال گذشته زمينه‌هاي حضور بخش خصوصي در بحث توليد و صادرات فرآورده‌هاي نفتي فراهم شده است و همان گونه كه آمارها حكايت مي‌كند 50 درصد صادرات كشور را صادرات صنعتي و پتروشيمي به خود اختصاص داده است.

وي با بيان اينكه 20 درصد صادرات از عسلويه، 12 درصد از بندر امام (ره) و 30 درصد از صادرات بندر شهيد رجايي مربوط به فرآورده‌هاي نفتي است عنوان كرد: معتقديم رسيدگي و حل مشكلات اين بخش از صادرات كشور به مفهوم حل 50 درصد از مشكلات صادراتي خواهد بود.

حسيني اظهار كرد: همه ساله سعي داريم با برپايي همايش پتانسيل‌هاي خود را معرفي و نگرش‌هاي منفي به اين صادرات را برطرف كنيم.

رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي از اينكه در برنامه‌ پنجم توسعه به بخش نفت و گاز و پتروشيمي و نيز سرمايه‌گذاري در اين حوزه توجه خوبي شده اظهار خرسندي كرد و درباره‌ تاثير هدفمندي يارانه‌ها در اين بخش هم گفت: بيشترين تاثير هدفمندشدن يارانه‌ها در قيمت خوراك پالايشگا‌ه‌هاست. اجراي اين طرح موجب كاهش مصرف شده و پتانسيلي براي افزايش صادرات فراهم خواهد كرد.

حسيني در ادامه خاطرنشان كرد: با توجه به انقباضي بودن بودجه سال آينده انتظار چنداني در زمينه حمايت از صادرات نيست اما دولت مي‌تواند واردات اقلام مصرفي را موكول به صادرات كند.

حسيني پيشنهاد كرد كه دولت براي حمايت از صادرات مي‌تواند از طريق شركت كشتيراني هزينه‌هاي حمل را پوشش داده و يا از طريق تهاتر كالا با كالا بازارها را به روي كالاهاي كشورمان باز كند و يا زمينه‌اي به وجود بياورد تا صادرات به شكل مدت‌دار انجام گيرد.

رييس اتحاديه صادركنندگان نفت و گاز و پتروشيمي همچنين درباره‌ دامپينگ كشورهاي چين، هند و تايلند نيز هشدار داد و تاكيد كرد: در وضعيتي كه دنيا از صادرات خود به طور جدي حمايت مي‌كند دولت نيز مي‌تواند براي حمايت از توليد و صادرات اقدامات اساسي‌تري انجام دهد.

چرا كه طبق آمار چند ماهي كه از سال گذشته صادرات از نظر ارزشي پنج درصد كاهش يافته و به لحاظ وزني هم هفت درصد افت نشان مي‌دهد.

حسيني با ارزيابي كليات برنامه پنجم توسعه گفت: كليات برنامه پنجم توسعه بيانگر كمي شدن شاخص‌هاف نهادسازي (صندوق توسعه ملي) و نيز توجه به فن‌آوري و علم در تدوين اين برنامه مورد توجه قرار گرفته است. البته مقايسه برنامه چهارم با برنامه در دست تدوين هم حاكي از آن است كه برنامه قبلي با رويكرد تعامل با خارج تدوين شده بود و اين برنامه با رويكرد به داخل تنظيم شده و بومي‌سازي نظريه‌ها و نيز مشاركت و عدالت را مورد تاكيد قرار داده است.

حسيني در ادامه با بيان اينكه برنامه پنجم توسعه توجه كمتري به راهبرد محوري توسعه صاردات داشته و رويكرد تعامل با جهان، همچنين سياست‌هاي پولي و ارزي نيز در آن ديده نشده است.

وي در ادامه با بيان اينكه بخش خصوصي كليات طرح تحول را قبول دارد، خاطرنشان كرد: معتقدم كه اين طرح علاوه بر اين كه يك اصلاح ساختاري محسوب مي‌شود، نياز ضروري كشور بوده و از سويي به دليل مسائل بودجه‌اي كشورمان به ناچار بايد بحث يارانه‌ها را به گونه‌اي حل كند البته نحوه اجرا و زمان آن از اهميت بسياري براي موفقيت آن برخوردار است.

حسيني پيشنهاد كرد: در راستاي هدفمند شدن يارانه‌ حامل‌هاي انرژي قطعا به ميزاني كه طرح تحول اجرا شده و قيمت فرآورده‌هاي آزاد مي‌شود؛ شركت نفت هم بايد از بحث واردات و فروش فرآورده‌ها خارج شود. از همه مهمتر اينكه به همان نسبت نيز زمينه‌هاي آزاد سازي اقتصاد نيز مورد توجه باشد.

رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي انحصاري كه در حوزه تجارت نفت و فرآورده‌هاي آن وجود دارد را مورد نقد قرار داد و از وزير وزارت نفت خواست تا زمينه‌هاي ورود بخش خصوصي به اين عرصه را فراهم كند.

وي گفت: در حال حاضر بخش خصوصي حضوري در اين حوزه ندارد و تاكنون هم شركت‌هاي بخش خصوصي در اين عرصه پذيرفته نشده‌اند.

حسيني همچنين خواستار تفكيك وظايف وزارت نفت و شركت نفت شد و افزود: با توجه به اينكه طبق سياست‌هاي اصل 44 قرار است شركت ملي نفت تصدي‌گري‌هايش در حوزه بالادستي كناره‌گيري كند ولي از حوزه پايين دستي خارج نشود اما شاهديم كه همچنان اقداماتي را برعهده دارد؛ لذا ضروري است كه بين وظايف حكميتي و تصدي‌گري‌هاي اين شركت تفكيك انجام گيرد؛ بر همين اساس نيز به دنبال درخواست اتاق تهران از وزير نفت، كارگروه ويژه‌اي به منظور بررسي موانع حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هاي نفتي شكل گرفته است.

وي با اشاره به وضعيت واگذاري پترو ايران هم گفت: ايجاد ترديد در واگذاري‌ها و يا دخالت مستقيم و غير مستقيم ساير ارگان‌ها در بحث هاي واگذاري به ضرر اجرايي شدن سياست‌هاي اصل 44 و حضور مطمئن بخش خصوصي در صحنه‌هاي اقتصادي خواهد بود.

حيسني مهمترين چالش‌هاي پيش روي اين اتحاديه و فعالان اقتصادي عضو آن در سطح كلان را تاثيرات بحران مالي حاكم بر جهان، تحريم‌هاي بانكي و سرمايه گذاري كشور، فضاي نامطلوب كسب و كار و نيز نبود متولي براي بخش نفت و گاز دانست.

وي اظهار كرد: در كنار مشكلات ناشي از موارد مذكور؛ ماليات بر صادرات، نحوه اجراي بخشنامه‌ ستاد مركزي مبارزه با قاچاق، بحث قيمت خوراك، عدم كاربري علامت استاندارد، نبود امكان صادرات برخي توليدات، يارانه‌اي بودن حامل‌هاي انرژي و نگرش منفي به فعالان اين بخش نيز از جمله مسائل موجود محسوب مي‌شوند.

حسيني با اشاره به چالش‌هاي روبروي اين اتحاديه عنوان كرد: صادرات اين بخش با مشكل ماليات مواجه است و اين موضوع هنوز حل نشده و بلاتكليف باقي مانده است و متاسفانه حل اين مشكل در بين دستگاه‌هاي مختلف پاس‌كاري مي‌شود.

وي درباره‌ بخش‌نامه‌ ستاد مركزي مبارزه با كالا و ارز هم توضيح داد: به دليل اجرايي شدن اين بخش‌نامه گمرك گواهي نامه‌هايي كه از سوي شركت‌هاي بين‌المللي صادر مي‌شود را نمي‌پذيرد لذا پيشنهاد اين است كه گمرك با پذيرفتن اين گواهي نامه‌ها اگر هم تخلفي صورت گيرد با اين شركت‌ها برخورد كند چرا كه معتقديم اين شركت‌ها با مجوز بانك مركزي فعاليت دارند و منافع آنها ايجاب مي‌كند كه براساس استانداردها فعاليت كنند.

وي ادامه داد: در حال حاضر بسياري از اعضاي اين اتحاديه هم توليد كننده هستند و هم صادر كننده و به همين دليل نيز چون مواد اوليه‌ برخي را تامين مي‌كنند در قيمت‌گذاري دچار مشكل مي‌شويم البته اخيرا كارگروهي در وزارت صنايع شكل گرفته كه فرمولي براي تعيين قيمت ماده‌ اوليه ارائه داده است كه اميدواريم با اين دستورالعمل جديد دوگانگي بين اعضا برطرف شود.

حسيني همچنين با تاكيد بر لزوم مشاركت اعضاي اين اتحاديه در توسعه‌ استانداردهاي ملي خاطرنشان كرد: در حال حاضر اتحاديه بر روي استانداردها در حال بررسي است و نيز در كنار آن بحث روان سازي صادرات را در دستور كار خود قرار داده است.

وي همچنين از موافقت سازمان توسعه تجارت براي برگزاري نمايشگاه فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي از سوي اين اتحاديه در كنار نمايشگاه بين‌المللي انرژي خبر داد.

رييس اتحاديه صادركنندگان فراورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي در ادامه پوشش كليه توليدكنندگان و صادركنندگان، جذب سرمايه‌گذاري در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي، روان سازي توليد و صادرات،‌مشاركت در بورس نفت، اصلاح تعرفه‌هاي گمركي را از مهمترين برنامه‌هاي پيش روي اين اتحاديه بيان كرد.

در ادامه اين نشست اسلامي ـ دبير اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز پتروشيمي ـ نيز گفت: سومين همايش صادر كنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي در سي‌ام دي ماه در مركز همايش‌هاي صدا و سيما با موضوع كسب و كار بين‌المللي برگزار مي‌شود.

به گفته وي در همايش امسال وزير اقتصاد، وزير كار، وزير صنايع، رييس سازمان بازرسي و معاون سرمايه‌گذاري شركت ملي نفت همچنين سخنراني از تشكل مشابه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي از هند حضور خواهند داشت.

اسلامي همچنين با اشاره به برپايي پانل تخصصي با موضوع بررسي آخرين مشكلات و موانع پيش روي صادرات فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي هم گفت: در اين پانل مديران ارشد توسعه تجارت، گمرك، موسسه استاندارد، كميسيون انرژي مجلس، بانك توسعه صادرات، شركت پالايش و پخش و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز حضور دارند و از شركت‌هاي برتر در حوزه صادرات نيز تقدير خواهد شد.

همچنين گلچين ـ عضو هيات مديره اين اتحاديه ـ‌ هم خواستار حمايت‌هاي بيشتر دولت براي حضور صادركنندگان در بازارهاي بين‌المللي و منطقه شد و گفت: اتحاديه‌ها و تشكل‌ها از ابزارهاي حضور در بازارهاي خارج از كشور هستند و معتقدم آنچه تا به حال به دست آمده در استحقاق كشورمان نبوده است.

همچنين صرامي ـ ديگر عضو هيات مديره اين اتحاديه ـ هم اظهار اميدواري كرد كه در سال آينده رويكرد نسبت به درآمدهاي ملي مطلوب‌تر شده و موانع بر سر راه صادرات مرتفع شود.

انتهاي پيام
شنبه 28 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 130]