اختصاصيمديركل تأمين اجتماعي استان اصفهان خبرداد:بدهي 220 ميليارد توماني بنگاه هاي اقتصادي به تأمين اجتماعي

واضح آرشیو وب فارسی:موج: اختصاصيمديركل تأمين اجتماعي استان اصفهان خبرداد:بدهي 220 ميليارد توماني بنگاه هاي اقتصادي به تأمين اجتماعي
خبرگزاري موج - علي اصغر دادخواه بدهي معوق كارگاه هاي اقتصادي استان به سازمان تأمين اجتماعي را 220 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: 80 درصد از مجموع بدهي هاي بنگاه هاي اقتصادي از سوي بخش خصوصي و تنها 20 درصد مربوط به بخش دولتي است.

به گزارش موج از اصفهان،علي اصغر دادخواه مدير كل تأمين اجتماعي استان اصفهان با بيان اينكه حدود 80 ميليارد تومان از بدهي هاي سازمان مربوط به شهر كاشان و نساجي هايي است كه در دهه 70 با بحران روبه رو شدند افزود: سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يك سپر محافظ از بنگاه هاي اقتصادي حمايت مي كند چراكه اين كارگاهها با پرداخت حق بيمه، تأمين كننده منابع درآمدي سازمان تأمين اجتماعي هستند.
وي تعداد بيمه شدگان تأمين اجتماعي در استان اصفهان را تا شهريورماه سال جاري 718 هزار نفر اعلام و افزود: طي 9 ماهه نخست سال جاري 5هزار بازنشسته به جمع مستمري بگيران تأمين اجتماعي استان پيوستند.
وي با اشاره به رشد 15 درصدي بيمه شدگان اصلي استان اصفهان در سال گذشته اظهار داشت: بيمه شدگان اصلي شش ماه اول سال 87 رشد 11درصدي داشته كه يكي از دلايل مهم اين عدم افزايش تعداد بيمه شدگان در سال جاري به نسبت سال گذشته و وضعيت كارگاه هاي صنعتي بزرگي است كه به دليل عدم دريافت منابع مالي از بانك ها با كمبود مواد اوليه و بحران مواجه شدند اما پيش بيني شده با تصويب بيمه كارگران ساختماني در مجلس شوراي اسلامي حدود 2 ميليون نفر به جمعيت بيمه شدگان تأمين اجتماعي كشور بپيوندند كه استان صنعتي كارگري اصفهان نيز حدود 200 هزار نفر از كارگران ساختماني را تحت پوشش خدمات بيمه تأمين اجتماعي قرار خواهد داد.
مدير كل تأمين اجتماعي استان اصفهان بيمه كارگران ساختماني را از ابتكارات دولت نهم براي حمايت از اين قشر كم درآمد و آسيب پذير دانست و گفت: دولت 20 درصد از حق بيمه كارگران ساختماني را به صورت غير مستقيم و از طريق پروانه هاي ساختماني تقبل كرده است، بنابراين كارگران تنها با پرداخت 7 درصد از حق بيمه يعني حدود 15 هزار تومان مي توانند تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار گيرند در حالي كه بيمه هاي ديگر هزينه اي نزديك به 60 هزارتومان به آنها تحميل مي كرد.
وي از بحران و تعطيل كارگاه هاي اقتصادي به عنوان فشار مضاعفي به سازمان تأمين اجتماعي ياد كرد و گفت: با تعطيلي اين كارگاه ها، كارگران تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي نه تنها حق بيمه نمي پردازند بلكه با دريافت بيمه بيكاري هزينه دو برابري به سازمان تأمين اجتماعي تحميل مي كنند اما همچنان بيمه شده تأمين اجتماعي باقي مي مانند.
علي اصغر دادخواه تصريح كرد: كاهش رشد بيمه شدگان تأمين اجتماعي تنها مربوط به بيمه شدگان جديد است چرا كه كارگاه هاي صنعتي با توجه به سياست هاي حمايتي دولت رشد اقتصادي خوبي داشته اند كه از جمله آنها منطقه صنعتي تيران و كرون و منطقه صنعتي رازي شهرضا مي باشد،بنابراين تزريق منابع بانكي به كارگاه هاي توليدي و صنعتي در بهبود وضعيت كارگران و جذب تعداد بيمه شدگان تأمين اجتماعي تأثيرگذار است.
وي در خصوص سياست هاي حمايتي دولت از بنگاه هاي اقتصادي گفت: هم اكنون پرداخت وام به كارگاه هاي زودبازده آغاز شده اما دولت تصميم دارد اين وام ها را از محل بازگشت نقدينگي سال قبل تأمين كند و قصد تزريق نقدينگي جديدي به بازار ندارد چرا كه اين امر موجب افزايش تورم مي شود ، بنابراين به نسبت پرداخت اقساط از وام گيرندگان سال گذشته ، وام جديد پرداخت مي كند.
دادخواه با ابراز تأسف نسبت به تقليل يك چهارمي سهم استان اصفهان از منابع بانكي اذعان داشت: اين امر به اقتصاد استان ضربه وارد مي كند به عنوان مثال كارخانه پلي اكريل هم اكنون با مشكل كمبود نقدينگي مواجه شده و در صورت بروز بحران و بيكاري كارگران و با پرداخت نشدن حق بيمه از سوي پلي اكريل ، سازمان تأمين اجتماعي موظف به پرداخت مقرري بيمه بيكاري به آنان خواهد بود.
وي با بيان اينكه هم اكنون عموم كارگاه هاي بزرگ اقتصادي كه مشمول قانون خدمات كشوري نباشند به سمت سازمان تأمين اجتماعي سوق مي يابند افزود: تنها كارگاه هاي كوچك اقتصادي از بيمه تأمين اجتماعي استفاده نمي كنند بلكه كارگاه هاي بزرگ توليدي و صنعتي، نيروهاي حق التدريس آموزش و پرورش و نيروهاي قراردادي سازمان ها و ارگان هاي مختلف نيز تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار مي گيرند واز اين رو افزايش تعداد بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي ضرورت توجه ويژه دولت به اين سازمان جهت خدمات رساني بيشتر و بهتر را مي طلبد.
علي اصغر دادخواه ادامه داد: با تصويب لايحه دولت در تيرماه سال جاري در مجلس شوراي اسلامي مقرر شد مهلت 6 ماهه اي به كارفرمايان بدهكار به سازمان تأمين اجتماعي براي پرداخت بدهي هاي معوق آنان درنظر گرفته شود و درصورت پرداخت بدهي يكساله كارفرمايان از بخشودگي صددرصدي ديركرد بدهي برخوردار شوند.
وي گفت: با استقبال خوبي كه از اين طرح صورت گرفته پيش بيني مي شود حدود 70 درصد از بدهي هاي سازمان تأمين اجتماعي استان تصفيه شود و تنها چند كارگاهي كه با بحران مواجه شدهاند توان پرداخت بدهي خود را ندارند.
وي با ابراز اميدواري نسبت به مرتفع شدن 80 ميليارد تومان از بدهي هاي سازمان تأمين اجتماعي از طريق تهاتر افزود: با اجراي 5 مورد تهاتر با مبالغ كلان در هفته هاي آتي، سازمان تأمين اجتماعي به حقوق خود دست مي يابد و درنتيجه توان بيشتري براي پوشش به اقشار مختلف جامعه در زير چتر حمايتي سازمان تأمين اجتماعي خواهند داشت.
دادخواه با بيان اينكه سازمان تأمين اجتماعي كشور بيش از 8 هزار ميليارد تومان ديون معوقه از سوي دولت دارد گفت: اين بدهي شامل كمك هاي دولتي و خدمات مربوط به آن مي باشد كه انباشته شده گرچه دولت در ابتداي سال بيش از هزار ميليارد تومان از اين طلب را پرداخت اما اميدورايم پرداخت بخش ديگري از ديون دولت گامي در جهت رفع چالش هاي پيش روي سازمان تأمين اجتماعي در خصوص ناهمگوني منابع و هزينه ها باشد.
شنبه 28 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]