واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رييس سازمان سنجش نسبت به بلاتكليفي سهميه رزمندگان هشدار داد
فرهنگي. سازمان سنجش. آزمون
رييس سازمان سنجش آموزش كشور، خواستار تعيين تكليف سهميه رزمندگان و ايثارگران در كنكور سراسري از سوي كميسيون آموزش مجلس شد و گفت: در صورت ادامه بلاتكليفي قانون در مهر ماه سال آينده قطعا با بحران از سوي داوطلبان روبرو خواهيم شد.
به گزارش خبرنگار فرهنگي ايرنا، عبدالرسول پورعباس روز شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: براساس قانون بايد ۴۰درصد ظرفيت پذيرش دانشجو به رزمندگان اختصاص يابد و اين ميزان در رشتههاي مطلوب مانند مهندسي، پزشكي و حقوق تقريبا بالاي ۲۰درصد و در برخي موارد بين ۳۰تا ۴۰درصد تكميل مي شود كه تعداد اين رشتهها بسيار اندك و انگشت شمار است.
وي، خاطر نشان ساخت: در حال حاضر ميانگين كل كشور در پذيرش رزمندگان بين يك تا ۲درصد است و حدود ۳۹تا ۴۰درصد ظرفيت خالي ميماند كه هم اينك مازاد ظرفيت پذيرش دانشجو در سهميه رزمندگان با رعايت سهميه مناطق يك، دو و سه و با رعايت سيستم بومي گزيني به داوطلبان آزاد ، داده ميشود.
رييس سازمان سنجش كشور، يادآور شد: در عين حال يك مصوبه مجلس وجود دارد كه ميگويد مازاد ۴۰درصد سهميه رزمندگان را بايد به بسيجيان فعال واگذار كنيم كه اين قانون مسكوت مانده و تا الان توسط سازمان سنجش اجرا نشده است به گفته پورعباس، اجرايي نشدن قانون مذكور از سوي سازمان سنجش موجب اعمال فشارهاي زيادي از سوي ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور بر روي اين سازمان شده و حتي اخيرا تهديد به انفصال خدمت به مسوول سازمان سنجش بخاطر عدم اجراي اين قانون ابلاغ شده است.
وي، گفت: با وجود احترام زيادي كه براي بسيجيان قائل هستيم، معتقديم كه با اختصاص سهميه ۴۰درصد به بسيجيان به معناي خارج شدن ۴۰درصد ظرفيت خوب دانشگاهها از رقابت آزاد و علمي است و اين امر مطمئنا دامنه اعتراضات داوطلبان را به مراتب افزايش خواهد داد.
رييس سازمان سنجش، تاكيد كرد: بارها از كميسيون آموزش مجلس براي حل اين مشكل چاره جويي كرديم اما تاكنون پاسخي دريافت نكرده ايم.
به اعتقاد پورعباس، ديوان عدالت اداري و قوه قضائيه براساس قانون عمل مي كند و كاملا حق با آنهاست و در اين ميان تنها قانونگذار قادر به اصلاح قوانين موجود است.
وي، پيش بيني كرد در صورت رسيدگي نكردن به اين موضوع و ادامه بلاتكليفي آن ، نظام آموزش عالي در سال آينده با يك چالش بسيار جدي روبرو خواهد شد.
رييس سازمان سنجش، در رابطه با اجراي قانون حذف كنكور تا سال ،۱۳۹۰اظهار داشت: به اعتقاد ما اجراي اين قانون تا آن زمان عملي نيست چرا كه كميسيون آموزش مجلس تاكنون به طور جدي وارد اين بحث نشده است و تا امروز هيچ دورنمايي در اين رابطه براي ما متصور نيست.
پورعباس، از كميسيون آموزش مجلس خواست تا هر چه زودتر موارد اجرايي قانون حذف كنكور را مورد بررسي قرار دهد تا دانش آموزان و داوطلبان كنكور از بلاتكليفي بيرون بيايند.
او، گفت: در حال حاضر دانش آموزان دبيرستاني دچار استرس و اضطراب زيادي هستند و نميدانند كه بايد درسهاي خود را بصورت تستي يا تشريحي بخوانند و مكررا ميپرسند چه كسي مسوول سرنوشت ماست و اين موضوع حتي براي من هم گنگ و مبهم است.
وي، از نمايندگان مجلس خواست در صورت نياز به تجديد نظر در قانون حذف كنكور يا تمديد زمان اجراي آن و يا بازنگري در قانون كلي اجراي كنكور هر چه زودتر اقدام كنند.
پورعباس، با اشاره به افت تحصيلي شديد در دبيرستانهاي مناطق محروم كشور، تصريح كرد: فاصله آموزشي ميان مناطق محروم و برخوردار بين صفر تا ۱۰۰ است و با سهميه و امتياز دهي حل نميشود.
رييس سازمان سنجش، افزود: الان معدل سال سوم دبيرستان بعضي از داوطلبان در برخي مناطق محروم كه در آزمون پذيرفته ميشوند بين پنج، شش و هفت نمره از مجموع ۲۰است در حالي كه برخي جاها اين ميانگين به ۱۷ ،۱۶و ۱۸هم مي رسد.
وي، تعداد داوطلباني كه با معدل ۲۰در كنكور امسال پذيرفته شدهاند را حدود هفت هزار نفر اعلام كرد و گفت : در سال ۱۳۹۰در صورت اجراي قانون حذف كنكور چگونه ميتوان تشخيص داد كه چند نفر از اين داوطلبان و با چه مكانيزمي به چه دانشگاهي فرستاده بشوند.
پورعباس، اجراي قانون حذف كنكور در سال ۹۰را به لقمه بزرگي تشبيه كرد كه در گلو، گير خواهد كرد.
رييس سازمان سنجش، تجميع آزمونهاي ورود به دانشگاه را يكي از خواستههاي داوطلبان خواند و گفت: براساس نظرسنجي كه سال گذشته از داوطلبان حاضر در جلسه آزمون گرفته شد بيش از ۸۰درصد آنها با تجميع آزمون دانشگاههاي دولتي و آزاد موافق بودهاند و از آن استقبال كرده اند.
وي، صرفه جويي در هزينههاي ملي و فردي اشخاص، كاهش استرس داوطلبان و صرفه جويي در وقت آنها را از جمله مزاياي تجميع آزمونها ذكر كرد.
شنبه 28 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]