رييس جمهور: سياست‌هاي برنامه پنجم بسيار هوشمندانه و دقيق تنظيم شده است (‪(۱‬

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رييس جمهور: سياست‌هاي برنامه پنجم بسيار هوشمندانه و دقيق تنظيم شده است (‪(۱‬
سياسي. رييس جمهوري. اقتصادي
رييس جمهوري در خصوص سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه كه اخيرا توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است گفت: خوشبختانه اين سياست‌ها بسيار هوشمندانه ، دقيق ، جامع و منسجم تنظيم شده است.

به گزارش ايرنا، دكتر محمود احمدي نژاد در نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران داخلي و خارجي، در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه سرعت بخشيدن و استفاده از انديشمندان حوزه و دانشگاه در اين سياست‌ها مورد تاكيد قرار گرفته ، تدابير شما چيست؟ اظهارداشت : دولت پايبند اين سياست‌ها است .

وي ادامه داد : دولت از سال گذشته نيز كارشناسان و گروه‌هاي گسترده حوزه و دانشگاه را براي تنظيم برنامه ياد شده دعوت كرد.

وي گفت: كارشناسان و گروه‌هاي حوزه و دانشگاه در پيش نويس اين سياست‌ها ، مشاركت خوبي داشته و سطح همكاري‌ها نيز بالا بوده است .

احمدي نژاد درخصوص سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه اظهارداشت : مسايل كلان و بخش‌هاي گوناگون مورد نياز كشور نيز در اين سياست‌ها گنجانده شده است .

رييس جمهوري افزود : بناي اين سياست‌ها اين است كه به سرعت به يك نظام برنامه ريزي ايراني و اسلامي برسيم .

وي همچنين از مقام معظم رهبري براي اهتمام ويژه ايشان جهت تدوين اين سياست‌ها و اعمال جهت‌گيري هاي صحيح ملي و استقلالي و آرماني تشكر كرد .

* هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌تواند افزايش پايه پول دركشور را متوقف كند رييس جمهوري اسلامي ايران گفت: هدف اصلي لايحه هدفمندسازي يارانه كنترل تورم است و با اجراي اين موضوع مي‌توان جلوي افزايش پايه پول را گرفت و آن را صفر كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، دكتر محمود احمدي نژاد در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد، بر اساس ماده ‪ ۱۳‬قانون هدفمند كردن يارانه ها، افزايش حقوق كاركنان دولت متوقف مي‌شود، اين امر موجب شده است كه كارگران نيز نگران متوقف شدن افزايش حقوق خود در صورت اجراي اين قانون باشند و سوال ديگر اين كه چه تضميني براي كنترل تورم در صورت اجراي اين قانون وجود دارد؟ افزود: با اين كار مي‌توانيم اين بار سنگين كه به صورت مستمر بر روي دوش طبقات كارگري است، را برداريم.

رييس جمهوري گفت: جنابعالي اشاره كرديد افزايش حقوقي نخواهيم داشت چون تورم مهار مي‌شود، پس افزايش حقوق معنا ندارد. در حال حاضر در بخش كارمندي ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬درصد افزايش داريم كه اين افزايش به طور معمول در صورت اجراي قانون خواهد بود.

* تلاش مي‌كنيم تا خرداد ماه برنامه پنجم را آماده كنيم
رييس جمهوري اسلامي ايران در ادامه اين نشست گفت: تا خرداد ماه آينده برنامه پنجم توسعه آماده مي‌شود و از صاحبنظران خواست تا نظرات خود را در اين زمينه به دولت ارائه دهند.

دكتر محمود احمدي نژاد در ادامه نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار ايسنا درباره نامه اخير مقام معظم رهبري به دولت در راستاي تبيين سياست‌هاي راهبردي برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: تلاش مي‌كنيم تا خرداد ماه آينده بتوانيم برنامه را آماده كنيم تا مجلس محترم نيز فرصت كافي براي بررسي دقيق قانون برنامه را داشته باشد.

رييس جمهوري تاكيد كرد كه دراين خصوص از ظرفيت‌هاي علمي و كارشناسي كشور استفاده مي‌كنيم.

احمدي نژاد با بيان اينكه امروز نام، راه و آرمان امام هويت ملي، انساني و انقلابي ماست، تاكيد كرد: مسير امام، مسيري است كه امروز در كشور طي مي شود. همه قوا موظفند كه معيارهاي انديشه امام را در برنامه ريزي‌ها وارد كنند.

رييس جمهوري با بيان اينكه نوع نگاه دستگاه‌هاي گوناگون به انجام وظيفه بايد نگاه آرماني و امام باشد، گفت: فضاي عمومي كشور و فضاي عمومي قواي ما بايد فضاي آرماني باشد.

به گفته او، نهادينه شدن فرهنگ خدمتگزاري، دوري از اشرافي گري و اسراف بيت المال، دقت در برنامه ريزي ها، توجه به استقلال، خودكفايي و عزت و كرامت ملت ايران و همه ملت‌ها نمونه‌هايي از اركان ديدگاه‌ها و مشي امام است كه در ولايت و رهبري استمرار دارد.

احمدي نژاد، تاكيد كرد كه ما بايد اين موارد را در متن برنامه ريزي ها بياوريم و تصميم‌هايي بگيريم كه مقوم آن است.

وي بار ديگر از صاحبنظران و كارشناسان خواست تا راه حل ها، نظرها و ديدگاه‌هاي خود درباره برنامه را در اختيار دولت قرار دهند.

* دولت تاكنون ‪ ۶‬درصد حجم خود را كاهش داده است
رييس جمهوري در ادامه گفت: دولت نهم از ابتداي فعاليت خود تاكنون ‪ ۶‬درصد حجم خود را كاهش داده و در بخش اقتصادي همه نهادهاي اقتصادي وابسته به دولت كه در چارچوب اصل ‪ ۴۴‬قرار مي‌گيرند، در صف واگذاري قرار دارند.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، دكتر محمود احمدي نژاد در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران داخلي و خارجي، افزود: در بخش اداري و اجرايي ‪ ۶‬درصد حجم دولت كاهش يافته است اما اين كاهش در بخش اقتصادي ‪ ۶۰‬درصد است.

رييس جمهوري در عين حال گفت: اين كاهش بدان معنا نيست كه دولت ‪ ۶۰‬درصد سهم خود در بخش اقتصادي را فروخته است. اين واگذاري در بخش‌هاي مختلف، متفاوت است.

احمدي نژاد كه به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباه الزام دولت به كوچك‌سازي آن پاسخ مي‌داد، اظهار داشت: البته كوچك‌سازي دولت به معناي كاهش مسئوليت‌ها و وظايف دولت است.

وي گفت: در قوانيني كه دولت به كوچك‌سازي موظف شده است در همان قوانين مسئوليت‌ها و وظايف دولت افزايش يافته است.

رييس جمهوري در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص ادامه سهميه بندي بنزين هم تصميم‌گيري در اين خصوص را به تصويب لايحه طرح تحول اقتصادي و بودجه موكول كرد.

* دولت براي پرداخت نقدي يارانه‌ها استدلال‌هاي قوي و كارشناسي دارد رييس جمهوري اسلامي ايران گفت: دولت براي پرداخت نقدي يارانه استدلال‌هاي كارشناسي بسيار قوي در اختيار دارد اما اجراي اين مساله به اين معنا نسبت كه بايد به يك چالش در بين كارشناسان اقتصادي تبديل شود.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، دكتر محمود احمدي نژاد در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران داخلي و خارجي، در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه نمايندگان نسبت به پرداخت يارانه‌ها اعتراضاتي داشتند كه اعلام كرده اند، اگر مجلس نسبت به اين موضوع ايراد جدي بگيرد، برنامه دولت چه خواهد بود؟ گفت: خوشبختانه امروز فضاي خوبي در مجلس و دولت و هم در همكاري‌هاي مجلس و دولت وجود دارد.

وي تصريح كرد: هم دولت همه توان كارشناسي كشور را براي تهيه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به كار گرفته و هم مجلس محترم با توان بسيار خوبي كار را رسيدگي مي‌كند.

رييس جمهوري تصريح كرد: از اين بابت هيچ نگراني نداريم. وظيفه دولت تهيه لايحه بود. وظيفه مجلس هم رسيدگي به آن است. هر چه تبديل به قانون شود لازم الاجرا است. مهم اين است كه هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از كارهاي بسيار بزرگ در نشاط اقتصادي و اصلاحات ساختاري اقتصاد كشور است.

دكتر احمدي نژاد تصريح كرد: اين هدفي است كه حداقل ‪ ۴‬دولت به دنبال آن بوده اند. تلاش‌هايي هم كرده‌اند و حتي قوانيني به تصويب رسيده است. در برنامه سوم و چهارم نيز ديده شده بود. در قانون نظام جامع تامين اجتماعي و ساماندهي حمل و نقل عمومي به صراحت آمده است.

رييس جمهوري اظهار داشت: شرايطي فراهم آمد و با وقت كارشناسي كه اين دولت اختصاص داد، زمينه اين موضوع فراهم شده است.

وي در عين حال گفت: اين حق نمايندگان است كه اظهارنظر كنند. اعضاي دولت و مجلس بايد نظرات خود را ايراد كنند زيرا اين اظهارنظرها نشان نشاط كارشناسي و سياسي در كشور است و كسي از آن دلخور نمي‌شود.

رييس جمهوري در ادامه از صاحب نظران اقتصادي خواست در روند بررسي و تصويب و اجراي اين قانون كمك كرده و نظرات خود را ارايه كنند.

دكتر احمدي نژاد تاكيد كرد: ما مي‌خواهيم قانوني كامل و بهترين قانون در اختيار دولت باشد لازمه آن اين است كه گفت و گو و چالش صورت گيرد اما هر چه تصويب شد براي دولت لازم الاجرا است.
جمعه 27 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]