واگذاري استقلال و پرسپوليس به وزارتخانه ها ، خلاف قانون است

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: واگذاري استقلال و پرسپوليس به وزارتخانه ها ، خلاف قانون است

ورزش > چشم‌انداز - جواد آرين منش نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس واگذاري تيم هاي استقلال و پرسپوليس به وزارتخانه ها راعين بي عدالتي دانست.

روزنامه وطن امروز از طرح ويژه سازمان ورزش و دولت نهم براي واگذاري دو تيم محبوب پايتخت پرده برداشت؛ واگذاري استقلال و پرسپوليس به وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و صنايع و معادن.
اين همان طرحي است كه علي سعيدلو معاون اجرايي رئيس جمهور چند روز قبل وعده اش را داده بود ؛ همان طرحي كه دو ماه قبل محمد علي آبادي از ارائه اش به دولت براي سامان بخشيدن به وضعيت دو تيم پرطرفدار خبر داده بود. طرحي كه دو هفته قبل تقديم دولت شد و با دستور كتبي رئيس جمهور در دستور كار هيات دولت قرار گرفته است. بر اين اساس اختيارات اين دو تيم به وزارتخانه هاي يادشده واگذار مي شود و در عوض وزيران دو وزارتخانه ياد شده در مقام رئيس مجمع مي توانند مديران و هيات مديره دو تيم را برگزينند. همچنين بر اساس اين طرح و با مشاركت همزمان سازمان ورزش بايد استقلال و پرسپوليس در طي 5 سال صاحب استاديوم هاي اختصاصي شوند.
انتخاب دو وزارتخانه يادشده هم به دليل وجود بستر ورزشي در اين وزارتخانه ها بوده است. اما اين طرح كه در منافات با اصل واگذاري بي قيد و شرط 51 درصد سهام تيم هاي دولتي به بخش خصوصي تا پايان سال 1388 است و همچنين مصوبه هيات دولت براي واگذاري پرسپوليس به بخش‌ خصوصي تا پايان 1387 را زير پا مي گذارد آيا مي تواند راهي براي كمك به اوضاع نا بسامان اين دو تيم اسير در چنگال مديريت دولتي شود؟ اين پاسخي ست كه تاريخ غير از شكست پيشاپيش طرح را پيش رويش نمي‌گذارد. در همان سال اول روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد بود كه بر اساس توافقنامه اي سه ساله باشگاه استقلال به وزارت رفاه سپرده شد كه وزيري فوتبالي در راسش بود.
علاقه پرويز كاظمي به حضور در ورزش با شعارهاي ايده آليستي او براي توسعه ورزش قهرماني در وزارتي كه مهمترين كاركرد تعريف شده در تشكيلش ايجاد نشاط عمومي بود خيلي زود رنگ باخت چون او نتوانست دوام زيادي در كابينه محمود احمدي نژاد داشته باشد و بركنار شد و با عزل او استقلال بي آنكه عايدي از اين واگذاري برده باشد درحالي كه قهرمان ليگ بود دچار كابوسي تلخ شد و نتيجه اين نا به ساماني حذف تيم از ليگ قهرمانان آسيا شد. داغي كه تا مدت ها بر دل هواداران اين تيم شد و سازمان ورزش كه مي خواست از بار مشكلات مالي تيم كم كند ، كمتر از يكسال بعد تيمي را از وزارت رفاه پس گرفت كه دو ميليارد ديگر هم به بدهي هايش افزوده شده بود.
حالا آيا طرح واگذاري اين دو تيم به وزارتخانه ها مي تواند كمكي به حل مشكلات مالي تيم هاي محبوب پايتخت كند؟

جواد آرين منش نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي بي اينكه لحظه اي ترديد كند مي گويد:« اين طرح شكست خورده است. طرحي كه در تضاد با قوانين كشور است بدون شك نمي تواند هيچ كمكي به بهتر شدن اوضاع اين دو تيم داشته باشد.»
سازمان ورزش در طرح پيشنهادي اش براي رئيس جمهور آورده است ؛ اين دو تيم توسط شركت هاي خصوصي وابسته به اين وزارتخانه ها اداره مي شوند تا زماني كه به سوددهي برسند و خودشان توان ادامه حيات را بي كمك دولت داشته باشند. اين ها نكاتي هستند كه روزنامه وطن امروز و خبرگزاري ايسنا در گزارش ويژه شان به آن اشاره كرده اند و محمد علي آبادي هم در مصاحبه با خبرگزاري فارس بر اين واگذاري مهر تائيد زد و گفت:« هرچند هنوز قطعي نشده اما اين انتقال هم يكي از برنامه هاي ماست.»
جلال يحيي زاده نماينده مردم تفت درباره طرح واگذاري مي گويد:« قبلا هم چنين طرحي را سازمان مطرح كرده بود كه ما با آن مخالف بوديم. اين طرح منطقي نيست . دولت بايد تيم ها را بر اساس قوانين كشور تا پايان سال 1388 به بخش خصوصي واگذار كند. بايد بدنه دولت كوچك شود نه اينكه اموال دولت از جايي به جاي ديگر منتقل شوند.»
آرين منش هم درباره تامين هزينه اين تيم ها توسط شركت هاي تابعه اما خصوصي وزارتخانه ها مي گويد:« متاسفانه وزارتخانه ها به جاي اينكه قوانين كشور را در اجراي واقعي اصل 44 شركت هايي را درست كرده اند كه حيات خلوتي ست براي وزارتخانه ها. اسم اين موسسات ، تعاوني هاي غيردولتي است اما در حقيقت دولتي اداره مي شوند كه اين كار خودش يك تخلف است. البته دولت مي تواند اين تيم ها را به بخشي ديگر از دولت واگذار كند اما اگر بخواهد مالكيت شان را به اين موسسات وابسته واگذار كند چون لقب غير دولتي را يدك مي كشند ، اين انتقال تنها از طريق سازمان خصوصي سازي ، مي تواند قانوني باشد.»
ترديد بزرگ در راه واگذاري تيم ها به وزارتخانه ها ترس از تكرار تراژدي استقلال در واگذاري به وزارت رفاه است. جلال يحيي زاده در اين باره مي گويد:« با توجه به اينكه ماه هاي آخر دولت را پشت سر مي گذاريم ، ترديدها را براي چنين طرح بي ضمانت اجرايي برايمان بيشتر مي كند. البته من مي خواهم بگويم تجربه دوره 4 ساله دولت نشان داده حتي اگر مردم باري ديگر هم به دولت راي اعتماد بدهند خيلي بعيد نيست كه خود ارائه كنندگان طرح ، در وسط كار افكارشان عوض شود و با اين كار فقط لطمه بزرگ ديگري را به تيم هاي محبوب پايتخت بزنند.»
جواد آرين منش هم نظري مشابه با يحيي زاده دارد او معتقد است كه دولت بايد قانون را اجرا كند و بي قيد و شرط اين تيم ها را واگذار كند؛« رقابت اين قدر نابرابر شده كه هيچ نهاد غير دولتي توان پرداخت هزينه هاي فوتبال را ندارد. اين تيم ها تا خصوصي نشوند ، كوچكترين كمكي براي فرار از بحران براي شان انجام نگرفته است. به نظر من واگذاري تيم ها به وزارتخانه ها نه تنها برخلاف قوانين داخلي كشور و مقررات فيفاست كه عين بي عدالتي است چون دولت با اين كار فرصت سرمايه گذاري را از بخش خصوصي مي گيرد و من نمي دانم دولتي كه شعارش عدالت محوري است چه پاسخي براي اين بي عدالتي آشكار دارد»

Print چاپ مطلب
چهارشنبه 25 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]