انتقاد نهاونديان از سبك جديد خصوصي سازي

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: انتقاد نهاونديان از سبك جديد خصوصي سازي
ئيس اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از شكل گيري نوع جديدي از اقتصاد دستوري در كشور، خواستار نگريستن به طرح تحول اقتصادي از منظر توليد شد و گفت: اول بايد به فكر توليد درآمد و پس از آن به فكر توزيع بخشي از آن باشيم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاونديان امروز در جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه با حضور وزير كشور در حال برگزاري است، گفت: در حال حاضر شاهد شكل گيري نوع جديدي از اقتصاد دستوري در كشور هستيم اما مسلم آن است كه به هر حال در نظامهاي اقتصادي دو سيستم اصلي در مقابل هم قرار دارد كه يكي اقتصاد رقابتي و ديگري اقتصاد دستوري است.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: اقتصاد رقابتي با مكانيزم بازار و تخصيص منابع بر اساس عملكرد بازار شكل مي گيرد ولي در اقتصاد دستوري مديريت متمركز به دولتي دستور مي كند كه چگونه منابع دخل و خرج شود.

وي تصريح كرد: چنانچه به عنوان واگذاري ، واحدها را از بخش دولتي بيرون بريم ولي كماكان مديريت آنها تحت امر دولت باقي بماند به بهبود بهره وري دست نيافته ايم، ضمن اينكه انتقال مديريتي و بهبود آن صورت نگرفته است.

نهاونديان با مطرح كردن اين پرسش كه آيا دارندگان سهام عدالت تا به امروز در اصلاح مديريت واحدهاي واگذار شده دخالت داشته اند؟ تصريح كرد: به صراحت مي توان گفت انتقال مديريتي در اين زمينه انجام نشده است.

وي تصريح كرد: البته خارج شدن بنگاهها از بخش دولتي صورت گرفته اما مديريت بهبود نيافته و تنها دستگاه واگذار شده از حيطه نظارت مجلس خارج شده است.

وي اظهار داشت: يكي از نكات درخشان برنامه توسعه اي كشور ايجاد حساب ذخيره ارزي بود كه بر اساس اهداف آن، قرار بود در سالهايي كه درآمد نفتي بالا براي كشور رقم مي خورد مازاد درآمد در اين حساب ذخيره و با دو منظور به بخش غيردولتي تعاوني و خصوصي ارائه گردد كه عبارت از: اختصاص تسهيلات براي سرمايه گذاري و عدم نگراني براي مواقعي كه كشور قيمت پايين نفت را تجربه مي كند. بنابراين عملكرد حساب ذخيره ارزي بايد در پرتو اين دو هدف مورد توجه قرار گيرد.

وي با اشاره به بحرانهاي جهاني خاطرنشان كرد: تمامي كشورهاي دنيا ماههايي را از بحران سپري كرده اند و همه دولتها اقدام به برگزيدن رويكرد تقويت بخش خصوصي كرده اند كه اين تقويت يا به صورت ارائه تسهيلات و يا كمك بلاعوض به عنوان بسته حمايتي تعريف شده است كه به كمك سرمايه گذاري خصوصي شتافته اند و نگذاشته اند به زمين بخورند.

نهاونديان ادامه داد: اما در ايران هنوز رويكردي به طور جدي مورد توجه نيست؛ گرچه به نظر مي رسد هم اكنون در مقابله با بحران راهي نيست كه دولت بخش خصوصي را تنبيه كرده و هرجا كه اشكالي پيدا كند آن را مجازات كند بلكه بايد به سرمايه گذار داخلي كمك كرد و مهلت بيشتري را در ارائه تسهيلات به وي ارائه داد.

رئيس اتاق بازرگاني خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد در سطح كلان و تصميم گيري اقتصاد كشور اين سخن بايد به عنوان دستور روز اعلام شود.

نهاونديان با اشاره به حضور سفير چين در اتاق ايران خاطرنشان كرد: دولت چين بسته حمايتي 700 ميليارد دلاري را براي تزريق به بخش داخلي خود تخصيص داده است؛ بنابراين توصيه جدي ما اين است كه اين رويكرد يعني كمك به سرمايه گذاران داخلي و خارجي در دستور قرار گيرد، ضمن اينكه سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج از كشور نيز نبايد از ذهن دور بمانند.

وي گفت: با تدبير به موقع مي توان بسياري از صنايع كشور را نجات داد، اين در حالي است كه رئيس كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي ابراز علاقه براي دريافت نظر اتاق ايران در خصوص طرح تحول اقتصادي را خواستار شده است كه در اين رابطه ديدگاههاي اتاق ارائه خواهد شد.

به گفته نهاونديان، بايد به طرح تحول اقتصادي از منظر توليد نگريسته شود چرا كه اصلي ترين زمينه كه در هر طرح بايد مورد توجه قرار گيرد بررسي آثار آن در چرخه توليد است.

رئيس اتاق بازرگاني اعلام كرد: اگر در افزايش قيمت سوخت در قالب طرح تحول اقتصادي به نحوي عمل شود كه تنها مزيت سرمايه گذار داخلي با سرمايه گذاري خارجي كه همانا قيمت پايين سوخت است از بين برود قطعا به توليد داخل لطمه خواهد خورد. بنابراين، توصيه اكيد ما به مجلس شوراي اسلامي نگريستن به طرح تحول اقتصادي از منظر توليد است، ضمن اينكه اتاق بازرگاني جنبه هاي سياسي، اجتماعي و نظر مصرف كننده را نيز مورد تاكيد قرار مي دهد.

وي ادامه داد: اگر چرخه توليد در كشور دچار مشكل شود و در مقابل به كارگر بيكار شده پولي را بابت گذران زندگي بدهيم، فايده اي ندارد؛ پس اول بايد به فكر توليد درآمد و پس از آن به فكر توزيع بخشي از آن باشيم .

وي در خصوص قيمت حاملهاي سوخت در طرح تحول اقتصادي خاطرنشان كرد: اگر دوستاني علاقمند به رقابتي شدن قيمتهاي سوخت در كشور هستند بايد اجازه ورود به ميدان به بخش خصوصي را بدهند، ضمن اينكه در چرخه پايين دستي بخش انرژي منعي در سياستهاي اصل 44 براي ورود به بخش خصوصي وجود ندارد.

نهاونديان خاطرنشان كرد: اگر قرار است سياستهاي حمايتي در جايي اعمال شود دستگاههاي دولتي بايد كار را انجام دهند ولي در نقاطي كه مي خواهيم قيمتها را رقابتي كنيم بايد محك ما نيز رقابتي شده باشد، اين در حالي است كه قيمت گاز نبايد توسط دستگاههاي دولتي تعيين قيمت شود.

اين مقام مسئول در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز تصريح كرد: نظرات اتاق در مورد اين قانون به روساي سه قوه منعكس شده و از سوي مقامات قوه مجريه نيز دستور به تعويق آن داده شده اما متاسفانه درباره ارائه ماده واحده براي تعويق قانون اقدام لازم صورت نگرفته است.

وي ادامه داد: ولي نهايت تلاشهايي كه اتاق بازرگاني انجام داد به اينجا ختم شد كه با توجه به وضعيت پرداخت واحدهاي توليدي، پرداخت ماليات و شرايط دشوار واحدهاي توليدي به طور جدي مورد توجه سازمان امور مالياتي قرار گرفته و انعطاف لازم در رابطه با زمان پرداخت اين ماليات صورت گرفته است.

نهاونديان ادامه داد: اتاق بازرگاني براي راه اندازي شوراهاي هماهنگ كننده برخي محصولات در كشور ابتكار به خرج داده و بر اين اساس شوراي ملي زيتون و شوراي ملي خرما را تشكيل داده است.
چهارشنبه 25 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]