سهم ما از صنعت گردشگرى جهان

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: سهم ما از صنعت گردشگرى جهان
صنعت گردشگري در ايران بر مبناي سند چشم انداز 20ساله در بخش توريسم و در افق 1404 مي بايست با رشد 1.5 درصدي در تعداد گردشگران ورودي، حداقل 20ميليون گردشگر از بازار جهاني را ساليانه به خود جذب نمايد كه اين امر مستلزم سرمايه گذاري بالغ بر 30ميليارد تومان در اين صنعت با سهم حدوداً 16درصدي بخش دولتي و مابقي از بخش خصوصي مي باشد.

اما روند كنوني به هيچ عنوان رضايت بخش نيست و راه دشوار ايران براي دستيابي به 2درصد از درآمد جهاني توريسم را نمايان مي سازد.

هرچند بسياري از كارشناسان اين صنعت، چشم انداز 20ساله صنعت گردشگري را از آنجائيكه فارغ از پرداختن به جزئيات تنها به اصول كلي پرداخته، ضعيف ارزيابي مي كنند و رقم پيش بيني شده در آن، يعني جذب حدود 1.5 درصد از سهم بازار جهاني توريسم را قابل ترديد و نيازمند تجديدنظر مي دانند، اما با نگاهي به توانمنديهاي بالقوه كشورمان درمي يابيم كه سهم ايران مي تواند بيشتر از اين پيش بيني نيز باشد.

جمهوري اسلامي ايران به تصديق سازمان يونسكو، از نظر وجود آثار تاريخي و فرهنگي در ميان هشت كشور نخست جهان جاي دارد و از منظر جاذبه هاي اكوتوريسمي و تنوع اقليمي جزو پنج كشور برتر دنياست. طبيعت چهار فصل ايران، وجود دريا، كوير، چشمه هاي آب گرم، حيات وحش متنوع و انحصاري، جاذبه هاي گردشگري مذهبي و تمدن هفت هزار ساله اين قابليت را به ايران بخشيده است كه در رديف هاي نخست گردشگري جهان حرف نخست را بزند.

گردشگري از جمله صنايعي به حساب مي آيد كه فقر يا غناي كشور در رشد آن تأثير ملموس و تعيين كننده ندارد و به همين دليل است كه گاه كشوري فقير در قلب قاره آفريقا، تنها به دليل داشتن حيات وحش متنوع و منحصر به فرد سالانه ميزبان موج بزرگي از گردشگران سراسر دنيا قرار مي گيرد.

صنعت گردشگري سومين پديده اقتصادي پويا و در حال توسعه پس از صنايع نفت و خودرو به شمار مي رود. سازمان توسعه و همكاري جهاني، اين صنعت را پس از بانكداري، دومين بخش خدمات در تجارت بين المللي معرفي كرده و براساس آمار و ارقام انتشار يافته از سوي سازمان جهاني تجارت، ميزان سرمايه گذاري در بخش گردشگري در سال 2010 به بيش از 1400 ميليارد دلار يعني رقمي معادل 10.6 درصد كل سرمايه گذاري بين المللي خواهد رسيد.

هم چنين پيش بيني مي شود تعداد گردشگران جهان تا سال 2010 به بيش از يك ميليارد نفر برسد كه درآمدي بالغ بر 1550 ميليارد دلار را عايد كشورهاي جهان خواهد نمود. توزيع جغرافيايي درآمد حاصل از گردشگري در جهان يكسان نيست به طوري كه 80درصد درآمد و اشتغال ناشي از اين صنعت به آمريكا و اروپا اختصاص داشته و از 20درصد باقي مانده تنها 2.5 درصد به خاورميانه اختصاص دارد كه سهم كشورمان از اين ميزان كمتر از يك درصد مي باشد.

واقعيت آن است كه با نگاه سطحي و ظاهري به صنعت گردشگري در ايران كه برخلاف بسياري از كشورها هنوز وزارتخانه اي را نيز ندارد، هيچ تحولي در اين حوزه و اقتصاد گردشگري رخ نخواهد داد.

سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري، تعداد گردشگران خارجي در ايران را درسال گذشته حدود 2 ميليون نفر اعلام كرده كه به نظر بسياري از صاحبنظران اين حوزه، آمار منتشره توسط اين سازمان اغراق آميز است و رقم واقعي بسيار پايين تر مي باشد. دولت بايد در راستاي سند چشم انداز، با ايجاد وزارتخانه اي جديد با مديريتي توانمند و دلسوز، سرعت بيشتري به توسعه اين بخش دهد و با اتخاذ و اجرايي نمودن راهكارهاي مناسب قريب 5.1 ميليون نفر را در بازاركار مرتبط با اين صنعت پرسود وارد نمايد.

گردشگري تقريبا دو برابر نفت سود ماندگار دارد و استفاده صحيح از پتانسيل ها و ظرفيت هاي گردشگري درايران مي تواند سودي معادل دو برابر ذخاير نفتي را به كشور سرازير كند.

آمارها نشان مي دهد كه بين 400 تا 700 ميليارد دلار از درآمد كشورها از صنعت گردشگري تامين مي شود كه متاسفانه عليرغم غناي فرهنگي و جايگاه ممتاز تاريخي و طبيعي، دراين كسب درآمد جايگاهي ندارد.

درحاليكه بسياري از برنامه هاي اقتصادي كلان كشورهايي چون امارات متحده عربي، تركيه و عربستان سعودي درحوزه گردشگري بدون سرمايه گذاري ايرانيان با شكست روبه رو مي شود و مي توان زمينه بهره گيري از توان سرمايه گذاري و حتي خدماتي اين افراد را در كشورمان فراهم نموده اما تاكنون دراين خصوص هيچ اقدام مثبتي صورت نپذيرفته است. براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز در بخش گردشگري و قرارگرفتن ايران در رديف يكي از قطبهاي گردشگري منطقه و جهان بايد نگاه دولت و مردم نسبت به اين صنعت تغيير يابد و در ضمن براي تامين امكانات و زيرساخت ها و پياده سازي يك الگوي موفق گردشگري تلاش زيادي صورت گيرد. دراين ميان قرارگرفتن گردشگري در رديف كالاهاي صادراتي غيرنفتي و توجه به اين صنعت در برنامه ريزي و سياستگذاري هاي كلان مي تواند ما را به آينده اين صنعت اميدوار سازد.

سرمايه گذاري 25 هزار ميلياردتوماني بخش خصوصي و 5 هزار ميليارد توماني دولت براساس افق چشم انداز 20 ساله و تخصيص 5 درصد از اعتبار استاني به منظور توسعه زيرساخت هاي گردشگري هر استان نشانگر عزم جدي دولت براي توسعه و رونق اين بخش است. كوتاه سخن اينكه گردشگري درايران صنعتي است كه براي رشد و توسعه آن عزم عمومي نياز است و براي رسيدن به اين مقصود اجرايي نمودن بند «ح» ماده 114 قانون برنامه چهارم مبني بر ارتقاي جايگاه بخش خصوصي و افزايش رقابت پذيري در صنعت گردشگري ازطريق اصلاح قوانين و مقررات و ارائه تسهيلات لازم، تهيه ضوابط حمايتي، اداري و بانكي براي موسسات غيردولتي و جذب سرمايه گذاران و مشاركت موسسه هاي تخصصي دراين حوزه به تنهايي مي تواند گره هاي كور توسعه اين صنعت را باز نمايد.

حسن فاني
چهارشنبه 25 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 288]